اصطلاح مانند واحد پولی است/ عنوان سازی موردپسند نیست

آفاق فقه پژوهی در مدرسه تخصصی فقه  امام خمینی (ره)  قم توسط استاد خالد  غفوری ارائه شد. برخی از مطالب مطرح‌شده به‌قرار زیر است:

در مقدمه مباحث فقه مضاف این نکته ازنظر گذشت که معنای اصطلاحی معنایی دایر میان اهل آن فن است و باید طبق معروف و متعارف مشی کرد لذا تعاریف غیر مصطلح در این عرصه موردپسند نیست.

بحث لغوی در این خصوص ارزشی ندارد و مهم ماهیت آن است و این نکته که ترکیب فقه مضاف اضافی باشد یا وصفی، مانند فقه اقتصادی و فقه فرهنگی تفاوتی نمی‌کند؛ مگر اینکه بعداً اصطلاحی خاص شود.
گاهی فقه به باب خاصی اضافه می‌شود مثل فقه الزکاه و یا فقه الشرکه و گاهی به عناوین انتزاعی اضافه می‌شود مثل فقه کودک و فقه النساء. این دو صورت کار شکلی است و زیاد علمی نیست؛ البته نه اینکه مفید نباشد می‌تواند به‌عنوان تجمیع شده مسائل مفید باشد ولی صرفاً جمع‌آوری است و ساختار خاصی ندارد.

 همچنین گاهی فقه به ساحتی از زندگی بشر اضافه می‌شود و به بعد خاصی عنایت دارد مثل فقه الدوله یا فقه السیاسه یا فقه محیط‌ زیست. این نوع خود بر سه قسم است:

 گاهی احکام به آن عرصه جمع‌آوری می‌شود که صرفاً رنگ و بوی اقتصاد و سیاست دارد؛ این نوع نیز مقصود از فقه مضاف نیست.

نوع دوم اما احکام کلی و جزئی در این عرصه مضاف‌الیه است؛ از پایه تا سقفِ این بنای فقهی را می‌پردازد، مثل اقتصادنا که مانند یک ساختمان این عرصه را واردشده است. این نوع بسیار کار مشکلی است به حدی که یا باید کار گروهی شود یا اینکه فقیه خبیری بدان بپردازد.

 نوع سوم احکام باب خاصی است و به کلیت نوع دوم نیست؛ مانند مالیات در دولت اسلامی، عوارض و جریمه‌ها و یا در باب اقتصاد، جریمه دیرکرد. این نوع نیز می‌تواند ساحتی از زندگی بشر باشد که فقه مضاف قرارگرفته و بدان پرداخته شود.

 پرداختن به فقه مضاف به جهت نبود منابع فراوان سخت است و دو راه‌حل برای پرداختن به این عرصه وجود دارد: اول اینکه با استفاده از منابع و قواعد و ادله خاص بدان مسئله بپردازد و با توجه به یافته‌های خود مستقیماً وارد این مقوله می‌شویم.

دوم اینکه مشکلات و سؤالات را در آن عرصه مطرح کنیم و سپس به صدد حل آن‌ها برآمده و مباحث فقه مضاف در این عرصه را پی‌ریزی کنیم.

در مباحث فقه مضاف چنین نیست که با قواعدی مانند حفظ نظام و یا ضرورت و یا ولایت‌فقیه مباحث اجتماعی و حکومتی و اقتصادی را حل کرد، بلکه فقه پیچیده شده است. چنین نیست که با صرف قواعد کلی حکم به جواز و عدم جواز داد؛ مثلاً کاشت جنین به‌صرف اینکه زنا نیست سبب حلیت نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، تربیتی و. را نیز باید مورد لحاظ قرارداد. به‌صرف اینکه ربا حرام است نمی‌توان مسئله را حل‌شده دانست یا حیل ربا را راهکار مشکلات اقتصادی مطرح نمود؛ بلکه پیامدهای آن نیز در جامعه کنونی مورد سؤال قرار می‌گیرد.