شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده و شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی، نه تنها صحیح نبوده بلکه کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص» پنجشنبه گذشته در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد. در این کرسی، حجت‌الاسلام امیر مهاجر میلانی استاد یار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام محمد‌هادی فاضل استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه به عنوان ناقد و حجت‌الاسلام مجید دهقان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن خانواده به عنوان دبیر حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام دهقان به اهمیت موضوع نشست اشاره کرد و گفت: جدا از فایده فقهی که مترتب بر این بحث است، می‌تواند در تشکیل نظریه عام تر در ولایت حاکم در حوزه خانواده به طور خاص و حوزه خصوصی به طور عام کمک کند. همچنین، می‌تواند در علوم دیگری مثل علم سیاست، حیطه اختیارات حاکم و میزان دخالت وی در حوزه خصوصی نیز نقش مهمی داشته باشد.
وی در تنقیح موضوع بحث اظهار داشت: مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه جامع الشرایط را ولیّ انحصاری چنین کودکی می‌دانند. به اعتقاد ارائه دهنده، افزون بر اینکه دیدگاه پیش‌گفته پشتوانه کافی را ندارد، قرائن متعددی برخلاف آن وجود دارد که بر اساس آنها، ولایت افرادی غیر از فقیه حاکم به اثبات می‌رسد.
در ادامه، حجت‌الاسلام میلانی پیشینه‌ای از نظر فقهای شیعه در این رابطه ارائه داد و گفت: اولین متن فقهی قدیمی که در این رابطه سراغ داریم، در کتاب فقه الرضا(ع) است. در این کتاب، نویسنده ولی چنین طفلی را «ایسر القبیله» دانسته است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، ولی را ابتدائا سلطان و ناظر در امور مسلمین می‌داند و در فرض فقدان، معتقد است ولایت چنین طفلی به عدول مومنین می‌رسد. این دیدگاه مورد تایید برخی از فقهای متقدم نظیر ابن براج و کیدری نیز است.
وی افزود: ابن ادریس در مقام نقد شیخ طوسی تاکید دارد که در صورت عدم دسترسی به سلطان، نوبت به عدول مومنین نمی‌رسد بلکه ولی، فقیه جامع الشرایط خواهد بود. مرحوم علامه در مقام جمع بندی بین ابن ادریس و شیخ طوسی، برگشت عدول مومنین در کلام شیخ را به فقیه جامع الشرایط می‌داند. ابن ادریس در اثر دیگر خود یعنی اجوبه المسائل، با مخالفت با دیدگاه خود در سرائر بر این باور است که ولی طفل در شرایط مذکور، عدول مومنین هستند، نه سلطان و یا فقیه جامع الشرایط. برخی از بزرگان نظیر محقق خوانساری و محقق اصفهانی معتقدند که عدول مومنین در عرض ولایت حاکم است؛ و در نهایت، علامه در تذکره، ولایت را ابتدائا از آن حاکم بلد دانسته و در صورت فقدان، فقیه را ولی و در صورت عدم دسترسی به فقیه، عدول مومنین را ولی می‌داند.
این پژوهشگر حوزه زن و خانواده در بیان نتیجه پیشینه مذکور بیان کرد: خلاصه آنکه، به اعتقاد بسیاری از بزرگان، ولی در چنین مواردی ابتدائا سلطان و یا عدول مومنین است، نه فقیه و اینکه برخی سعی در تفسیر سلطان به حضرت حجت (عج) داشته‌اند مخالف با مجموعه قرائن و شواهد معهود در عصر صدور این فتاوا است.
ادله اندیشمندان معتقد به ولایت حاکم
میلانی در ادامه به دو رویکردی اشاره کرد که در بحث ولایت بر کودکان بدون ولی خاص وجود دارد و گفت: کسانی که قائل به ولایت حاکم یعنی فقیه جامع الشرایط بر موضوع محل گفت و گو هستند در فقه دو رویکرد دارند؛ یا قائل به ولایت فقیه هستند و یا این که منشأ ولایت حاکم را امور حسبه می‌دانند.
وی در شرح ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص از باب امور حسبه گفت: بر این اساس، شارع مقدس در این مسئله هیچ گونه تشریعی نداشته است. از طرف دیگر، شرعا نمی‌توان امور قاصرین را مهمل گذاشت و به حال خود رها کرد بلکه باید برای آن متولی مشخص شود؛ همچنین با اینکه اصل، عدم تصرف در اموال دیگران است برای سرپرستی امور قاصرین، ناچار به تصرف هستیم. حال که باید تصرفی صورت بگیرد و از طرف شارع نیز متولی برای این کار مشخص نشده، به اعتقاد این دسته از فقها، قدر متیقن در جواز تصرف، فقیه جامع الشرایط است.
میلانی در نقد ادله رویکرد اول اظهار داشت: صاحبان این دیدگاه بر این ادعا که فقیه، قدر متیقن در جواز تصرف است، هیچ دلیلی ارائه نداده اند. افزون بر این نکته، بایستی اشاره نمود که استناد به قدر متیقن با نظر به ذات سیال آن و دخالت عوامل متعددی در احراز صغری از جمله واقعیت‌های عینی جامعه مدرن و تقویت نهاد خانواده و عدم امکان ارائه ضابطه کلی، روشن نیست. به نظر می‌رسد، در امور حسبیه عصر حاضر که مقتضای آن با زمان‌های گذشته عوض شده است، عقلای قوم قدر متیقن هستند، نه فقیه جامع الشرایط.
این محقق در تبیین رویکرد دوم مطرح کرد: رویکرد دوم این است که فقیه از باب ولایت مطلقه فقیه بر قصر و صغر ولایت دارد. پیش فرض این رویکرد، تمام بودن ادله ولایت مطلقه فقیه است. در استفاده از این رویکرد توجه به دو نکته ضروری است؛ اول اینکه باید صغرای این مسئله شأنی از شئون اختصاصی امام(ع) و قابل انتقال باشد و عمومیت و یا اطلاق ادله ولایت مطلق فقیه بگوید که این شأن به فقیه نیز منتقل شده است. نکته دوم این است که شأن مذکور به همگان داده نشده باشد.
ولایت بر کودکان بدون ولی خاص، شأن اختصاصی امام نیست
میلانی در نقد رویکرد دوم اظهار داشت: در موضوع مورد گفت و گوی ما، اینکه تصرف در اموال کودکانِ بدون ولی خاص، شأن اختصاصی امام(ع) باشد، روشن نیست و همانطور که برخی از بزرگان نظیر محقق اصفهانی و صاحب جواهر اشاره کرده‌اند ما در فقه دلیل و شاهدی نداریم که تصرف در اموال قصر و صغر از شئون اختصاصی امام(ع) باشد؛ بلکه ظاهر ادله گویای این است که تصرف مذکور، شأن عموم مردم است.
وی افزود: همچنین ما مدعی هستیم که در این مسئله اذن عمومی ولایت داده شده است. ما در فقه حتی یک مورد هم نداریم که بر اساس آن بایستی برای تصرف در اموال قصر و صغر اجازه گرفت.
میلانی در پایان دیدگاه خود را مطرح کرد و گفت: به نظر می‌رسد با مراجعه به آیات، روایات و گزارش‌های تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته و تنها خواستار رعایت مصالح کودک بی‌سرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت تاکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده و شاید تاکید بر آن در جامعه امروزی، نه تنها صحیح نبوده بلکه کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت.
سخنان ناقد
در ادامه حجت‌الاسلام فاضل به عنوان ناقد ضمن اشاره به اشکالات ساختاری مقاله‌ای که این کرسی بر اساس آن شکل گرفته، اظهار داشت: در برخی از موارد، پاره‌ای از متن فقها نقل شده است در حالی که متن کامل در برداشت صحیح تاثیر گذار بوده است؛ همچنین در برخی از موارد، برداشت و یا ترجمه صحیح نیست؛ در موارد متعددی از پیش فرض‌هایی استفاده شده که اثبات نشده اند. در برخی از موارد، به فقها نسبت‌هایی داده شده که اثبات این نسبت‌ها با اشکال جدی مواجه است.
وی تفکیک دو رویکرد در میان فقیهان معتقد به ولایت حاکم بر کودکان بدون ولی خاص را نتیجه بخش ندانست و گفت: در مورد اصل بحث، باید گفت تفکیک دو رویکرد می‌تواند موثر باشد اما نقش اساسی را ندارد. تقریبا بین فقها اتفاق است که در اموال قصر فقیه ولایت دارد، چه قائل به ولایت فقیه باشیم چه نباشیم؛ آری، در نوع استدلال بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و به همین جهت، اشاره به آن مطلوب است اما این که نوع نتیجه را عوض کند، خیر این طور نیست.
استاد سطوح عالی حوزه در ادامه به تفکیک قدر متیقن در مقام تخاطب و خروج از اصل اشاره کرد و اظهار داشت: باید بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن در مقام خارج و همچنین بین قدر متیقن در اطلاق گیری و قدر متیقن در خروج از اصل تفکیک شود. در موضوع ما قدر متیقن در اطلاق گیری نیست چراکه عنوانی وجود ندارد تا از آن قدر متیقن گرفته شود. تاکید فقها این است که اصل عدم ولایت است و از طرفی هم نباید مال قصر رها شود، قدر متیقن خروج از این اصل، فقیه است.
فاضل، سیال بودن قدر متیقن را نپذیرفت و تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود قدر متیقن سیال است و در نتیجه ما باید هماهنگ با هر عصر، قدر متیقن را برداشت کنیم، با مبانی ما سازگار نیست و بیش تر شبیه به مبانی هرمنوتیک است. این ادعا با صامت بودن متکلم سازگار است در حالی که قدر متیقن مربوط به تکلم است و نه متن.
شواهدی که بر اساس آنها، قدر متیقن جواز تصرف فقیه استفاده می‌شود
وی در نقد شواهدی که بر اساس آنها عقلای قوم ولی هستند بیان داشت: درست است شواهدی وجود دارد که بر اساس آنها عقلای قوم، ولیِ قصر و صغر هستند اما در مقابل نیز شواهدی وجود دارد که شارع مقدس اختیارات ویژه‌ای به فقیه جامع الشرایط داده است. افزون بر این شواهد، قرائن داخلی نظیر علم فقیه به احکام تصرف، عدالت محرز فقیه و امکان واگذاری آن به کارگذار وجود دارد. این دو می‌توانند دلیلی باشند بر این که قدر متیقن در جواز تصرف، فقیه است.
استاد سطوح عالی حوزه شواهدی را که بر اساس آنها ولایت قصر و صغر شان اختصاصی امام(ع) نیست، مربوط به موارد جزئی و اضطراری دانست و گفت: در مورد شواهدی که نشان می‌دهد ولایت قصر و صغیر شان اختصاصی امام (ع) نیست، باید گفت مطمئنا صدور روایات در زمانی بوده که دست معصومین(ع) بسته بوده است و فقیه هم به معنای امروزی وجود نداشت تا امر را به آنها واگذارند. همچنین، سوالاتی که از امام(ع) می‌شد، جزئی و مربوط به اضطرار بودند. با توجه به این نکته، ما نمی‌توانیم از شواهد جزئی که مربوط به زمان اضطرار هم بوده اند، حکم کلی را برداشت کنیم. افزون بر این، به نظر می‌رسد که می‌توان از شواهد ارائه شده برداشت معکوس داشت که هر کسی حق تصرف ندارد.
بنابر گزارش وسائل در ادامه، برخی از حضار به اظهار نظر در مورد موضوع بحث پرداخته و حجت‌الاسلام میلانی به آنها و ناقد پاسخ دادند.
