تلاش بانک‌ها برای شرعی کردن جریمه دیرکرد!

علی معصومی نیا گفت: بانک‌ها در طرح جدید بانکداری تلاش کرده‌اند با گذاشتن عنوان تعزیر مالی برای جرایم مربوط به دیرکرد بازپرداخت تسهیلات، دریافت این وجوه را شرعی جلوه دهند.

به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع اما و اگرهای طرح جدید بانکداری در ارتباط تلفنی ‌حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی نیا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

‌حجت‌الاسلام علی معصومی نیا در آغاز به موضوع معوقات بانکی پرداخت و عنوان کرد: تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی یک معضل بانکی است که از دوجهت شرعی و اقتصادی باید مورد بحث و چاره اندیشی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه گرفتن جریمه بدهی دین از نظر فقهی و شرعی اشکال دارد، اظهار کرد: در میان فقها درخصوص عدم دریافت جریمه اتفاق نظر وجود دارد. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا سابق وجود نداشت اما به صورت موردی در قالب قوانین دیگر دریافت شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در خصوص نحوه تعیین تکلیف جریمه در طرح جدید بانکداری توضیح داد: در این طرح تلاش شده است موضوع دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها در قالب تعزیر مالی شرعی شود. این در حالی است که فقهایی که تعزیر مالی را قبول دارند معتقدند این مبلغ باید به دولت پرداخت شود نه بانک‌ها.

معصومی نیا در تکمیل مطلب فوق تاکید کرد: اگر جریمه تاخیر بازپرداخت تسهیلات از تسهیلات گیرنده دریافت شود نباید به بانک بازگردانده شود. چرا که در این حالت، مبلغ جریمه مجددا با فرمول مبلغ، مدت، نرخ به بانک باز می‌گردد که همان سود تسهیلات معوق است و از نظر شرعی اشکال دارد.

وی ایجاد محرومیت را موثرتر از دریافت جریمه دانست و عنوان کرد: افرادی که اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند باید از برخی امتیازات محروم شوند. همچنین ما باید تمام کسانی که تسهیلات دریافتی را با تاخیر باز می‌گردانند را به صورت دقیق شناسایی کنیم و افرادی که معسر نیستند را با اعمال ابزارها و محرومیت‌ها به بازپرداخت وادارکنیم.

مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با ابراز تاسف از ساختار نادرست بانک‌ها در کشور، بیان کرد: این ساختار خود عامل به تاخیر افتادن تسهیلات است. متاسفانه گاهی خود بانک و تسهیلات گیرنده از این تاخیر راضی هستند و در برخی موارد دو طرف توافق ضمنی دارند تا تسهیلات به تاخیر بیافتد.

معصومی نیا در پایان خاطر نشان کرد: هدف این است که سیستم مالی تا جایی اصلاح شود که تعزیر مالی در آن اتفاق نیافتد. در واقع اگر سیستم بانکی واقعی عمل کند یعنی تسهیلات گیرنده‌ها در یک کار سرمایه گذاری کنند و بانک هم بر آن نظارت داشته باشد جریمه به حداقل ممکن آن می‌رسد.