کلیات «طرح بانکداری اسلامی» تصویب شد

نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه، ۲۶ آذرماه مجلس شورای اسلامی با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

به گزارش شبکه اجتهاد، سیدتقی کبیری در ارائه متن گزارش طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که از سوی کمیسیون اقتصادی تدوین شده گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ ۱۸۷ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ ۶۶۹ طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ ۱۰۱۶، طرح عملیات بانکی بدون ربا به شماره چاپ ۱۶۵ و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به شماره چاپ ۶۲۸ در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و نهایتاً در جلسه سه شنبه مورخ ۲۱/۸/۹۸ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آراء به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس تقدیم می‌شود ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی، عمران، بهداشت و درمان ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، صنایع و معادن و فرهنگی تا این تاریخ واصل نشده است.

براساس این گزارش، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس، کلیات طرح بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که صباغیان، سلیمی و حاجی دیلگانی به عنوان مخالف و لاهوتی، موسوی لارگانی و طباطبایی نژاد به عنوان موافق کلیات صحبت کردند.

در جریان بررسی، همتی رئیس بانک مرکزی گفت که با این طرح مخالف است و بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و به عنوان یکی از این طراحان تاکید کرد که در تمامی جلسات بررسی این طرح کارشناسان بانک مرکزی حضور داشتند.

بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: از اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه شدیم براساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه بانک‌ها بعد از پیروزی انقلاب ملی شدند و در دهه ۸۰ با تفسیر اصل ۴۴ اجازه تاسیس بانک خصوصی داده شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از بانک‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد اما ۱۴ سال پیش که این اجازه داده شد نسبت به اجرای بند هـ سیاست‌های اصل ۴۴ که بر ایجاد قواعد نظارتی و شرعی بر بانک‌ها تاکید داشت، توجهی نشد در واقع بانک مرکزی و مجلس در این مدت تعلل کردند.

وی یادآور شد: عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروزه شاهد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی باشیم در واقع رشد نقدینگی ۷۰۰ برابر در اقتصاد شده اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است.

بحرینی با تاکید بر اینکه بانک‌ها عامل ایجاد نقدینگی در کشور هستند، گفت: مقام معظم رهبری حدود ۷ سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.

وی افزود: از این رو بیش از ۳۰ ساعت با همکاران بانک مرکزی مباحث را بررسی و به نقاط مشترک رسیدیم اما امروز شاهد اظهارات متفاوتی از سوی رئیس بانک مرکزی در مجلس بودیم که این نگرانی‌ها درست نیست. فرصت دادن به دولت برای ارائه لایحه قطعا راهکار مناسبی نیست چرا که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی عید سال جاری یادآور شدند دولت ۴ سال پیش وعده ارائه لایحه داده اما هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است.

بحرینی تاکید کرد: دولت به دلیل اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌تواند لایحه‌ای به مجلس دهد اما برای رفع دغدغه بانک مرکزی و مراجع معظم و غنی‌تر شدن طرح پیشنهاد می‌دهم طرح را به صورت دو شوری کنیم و پس از تصویب کلیات مجددا به کمیسیون ارسال شود تا دغدغه‌های افراد مرتفع گردد.