شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در اعتراضات اخیر عراق؛ چگونگی و چراییبررسی سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در تحولات عراق نشان می‌دهد کفه ترازوی حمایت این نهاد از تحرکات مردمی، سنگین‌تر از هشدارها نسبت به خطراتی است که در کمین این تحرکات قرار داشته و دارد.
شبکه اجتهاد: بی‌گمان یکی از مهم‌ترین عناصر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق امروز نهاد مرجعیت است که در دوره‌های مختلف عراقِ پس از ۲۰۰۳، با کنشگری‌هایی که بسیاری از ناظران و کارشناسان آن را سنجیده و دقیق ارزیابی میکنند، توانسته تا حد زیادی سیاست، اجتماع و فرهنگ را در عراقِ ملتهب و بی‌ثبات، پاسداری کند. نگاه تاریخی به فرآیند شکل‌گیری نهاد مرجعیت در نجف اشرف، می‌تواند ما را در فهم بهتر کنش‌های کنونی حوزه علمیه نجف یاری رساند. نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند ضمن اشاره به فرایند شکل‌گیری نهاد مرجعیت، منطق کنشگری این نهاد در عراق بعد از سقوط صدام در نسبت با ناآرامی‌های ۲۰۱۹ را بررسی کند.
تأسیس حوزه علمیه نجف و انتقال کانون‌های شیعی
حوزه علمیه نجف با استقرار شیخ طوسی در سال ۴۴۸ هجری قمری تأسیس شد[۱]. در صد سال نخست پس از تأسیس آن، جریانی که زیر سایه سنگین علمی شیخ طوسی قرار داشت و از سوی منتقدان با عنوان «مقلده» شناخته می‌شد بر نجف سیطره داشت. پس از آن کانون علمی شیعه به حله و سپس به جبل عامل منتقل شد. در عصر صفوی، اصفهان به عنوان کانون نخست علمی شیعی مطرح شد. البته این بدین معنی نبود که عتبات و نجف اشرف به کلی از عالِم خالی شده باشد، بلکه پس از دوران شیخ طوسی و جریان پیروانش، نجف دیگر به عنوان کانون اصلی دانش شیعی شناخته نمی‌شد و از قرن پنجم به بعد نیز متأثر از شرایط تاریخی مختلف، کانون‌های دانش شیعی از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌شدند. در سال ۱۱۱۸ محمد باقر بهبهانی ملقب به وحید بهبهانی در اصفهان زاده شد و متأثر از شرایط سخت اصفهان و در زمان حمله افغان‌ها در سال ۱۱۳۵ با خانواده به عتبات هجرت کرد.
آیت‌الله سیستانی سیاست‌ورزی حداقلی و سیاست‌ورزی در موقعیت‌های ضروری و حساس را در عراق پس از ۲۰۰۳ در پیش گرفته است؛ با این تفاوت که بی‌شک مسائل حساس و ضروری در این دوره بیش از گذشته بود
شکل‌گیری نهاد مرجعیت
استقرار وحید بهبهانی در عتبات و تفوق جریان اصولی منتسب به او بر جریان اخباری در روزگار بی‌ثباتی ایران و کانون‌های شیعی آن، نقطه عطفی در فرآیند حرکت فکری شیعه بود. در این دوره چالش دیالکتیکی و دوره‌ای اخباری‌گری و اصولی‌گری که از قرن چهارم و پس از آغاز غیبت کبرای حضرت صاحب امر(عج) شروع شده بود به نفع اصولی‌گری رقم خورد. در این دوره بود که آرام آرام نهاد مرجعیت با توجه به ظرفیت‌هایی که اصولی‌گری در اختیارش قرار می‌داد، قوام می‌گرفت؛ تا این‌که در دوره‌های بعدی به شکل امروزین خود درآمد.
درواقع شکل‌گیری دوگانه «مرجع – مقلد» و یا به‌عبارتی تحول دوگانه «مفتی – مستفتی» به دوگانه «مجتهد – مقلد» و بعد «مرجع – مقلد» در فضای گفتمان اصولی، مرجعیت را در دوران پس از وحید بهبهانی به‌عنوان نهاد رهبری جامعه شیعی تثبیت کرد. در این مرحله شیخ انصاری ظهور کرد و ادبیات جریان اصولی و اجتهادی شیعی را غنا بخشید و برای نخستین‌بار رساله‌ای در باب اجتهاد و تقلید به نگارش درآورد. شاگردانِ به نامِ مکتب وی از جمله میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، صاحب عروه یزدی، نائینی، آقا ضیاء عراقی، کمپانی و بروجردی نیز نهاد مرجعیت را بیش از پیش تقویت کردند.
مرجعیت و سیاست تنازع بقا
در این دوره بود که آرام آرام منطق کنشگری سیاسی شیعی به ویژه در عراق و ایران در دوره مدرن شکل می‌گرفت. بی‌شک نمی‌توان تمام این نخبگان به ویژه آن‌ها که در عتبات و نجف اشرف مقیم شدند را دارای نگاهی یکسان تلقی کرد. کنشگری علمایی چون کاشف الغطاء و مجاهد در دوره جنگ‌های ایران و روس (دوره فتحعلی شاه) شاید نخستین فعالیت‌های این جریان در آستانه ورود تجدد و استعمار در سرزمین‌های شیعی بود؛ کنش‌گری‌ای که در دوره میرزای شیرازی به اوج خود رسید و در دوران پیچیده مشروطیت در نجف دوگانه «سید کاظم یزدی – آخوند خراسانی» را شکل داد. ثوره‌العشرینِ عراق نقطه عطف دیگری بود که صفوف علمای نجف را تقریبا متحد ساخت.
در دوره بعد و پس از دوره سید ابوالحسن اصفهانی، نجف و قم به دو کانون مهم شیعی تبدیل شده بودند. در این نیز دوره کنشگری علما را نمی‌توان یکسان تلقی کرد. از یک‌سو مرحوم حکیم روحیه‌ای پرتحرک‌تر از خود نشان می‌داد، اما مرحوم خوئی در کنشگری سیاسی خود بیشتر به بقای نهاد مرجعیت توجه و چالش دوره‌های سخت تسلط بعث را نزاع برای بقا تلقی می‌کرد. شاید بتوان گفت مسئله در اینجا «سیاست‌ورزی» یا «عدم سیاست‌ورزی» نیست بلکه گونه‌ای «سیاست‌ورزی ایجابی» و «سیاست‌ورزی سلبی» و بسنده کردن به نظارت و ارشاد تا کنش مستقیم است. آیت‌الله خوئی در آن دوران گونه‌ای سیاست‌ورزی سلبی و حداقلی را در پیش گرفته بودند. البته دخالت آیت‌الله خوئی در مسائل انتفاضه شعبانیه و تشکیل کمیته‌ای برای نظم دادن به امور، شاید نشان‌گر گونه‌ای سیاست‌ورزی در دوره‌های خلأ باشد که با هدف کمتر آسیب دیدن مردم و منافع عمومی شکل گرفت.
از مهم‌ترین کنش‌های سیاسی مرجعیت پس از ۲۰۰۳ ، تأکید بر نگارش قانون اساسی توسط عراقیها و همه‌پرسی آن و در سال‌های بعد، دعوت به دفاع کفایی در مقابل داعش و شکل‌گیری حشدالشعبی، است که می‌توان آن‌ها را ازجمله موارد سیاست‌ورزی موقع ضرورت تلقی کرد
عراق پس از صدام؛ سیاست‌ورزی پدرانه
به نظر می‌رسد آیت‌الله سیستانی در شیوه سیاست‌ورزی خود بیش از هر مرجع دیگری، میراث‌دار آیت‌الله خوئی باشد تا زعیم دیگر آن روزگار حوزه علمیه یعنی آیت‌الله سید محسن حکیم. آیت‌الله سیستانی سیاست‌ورزی حداقلی و سیاست‌ورزی در موقعیت‌های ضروری و حساس را در عراق پس از ۲۰۰۳ در پیش گرفته است؛ با این تفاوت که بی‌شک مسائل حساس و ضروری در این دوره بیش از گذشته بود.
سیاست‌ورزی پدرانه و حفظ فاصله‌ای معنادار و یکسان با تمام جریان‌ها و عدم دخالت مستقیم روحانیون در سیاست و بسنده کردن به راهنمایی و نظارت و البته توجه به نماز جمعه در صورتی که به وحدت کلمه منجر شود، از جمله شاخص‌هایی هستند که در مجموعه‌ای از استفتائات از سوی آیت‌الله سیستانی در روزهای ابتدایی اشغال عراق مطرح شد.[۲] با توجه به این منطق، کنش‌گری‌های نهاد باثبات مرجعیت می‌توانست و می‌تواند عراق را از افتادن در پرتگاه‌های مهلک نجات دهد.
مرجعیت و سیاست‌ورزی سلبی
در این بین شاید سفر لندن آیت‌الله سیستانی و بازگشت به موقع ایشان به نجف که باعث جلوگیری از به اوج رسیدن درگیری‌های نیروهای رسمی با جیش المهدی و مقتدی صدر شد[۳] و همچنین به حضور نپذیرفتن مسئولان عراقی در چندین سال اخیر به دلیل عدم توجه به مسائل مردم از جمله سیاست‌ورزی‌های سلبی مرجعیت باشند. البته این کنش‌های سلبی مرجعیت کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرند که به نظر نگارنده اگر تأثیرشان از کنش‌های ایجابی بیشتر نباشد، کمتر نیست.
قانون اساسی و دفاع کفایی؛ سیاست‌ورزی وقت ضرورت
از مهم‌ترین کنش‌های سیاسی مرجعیت پس از ۲۰۰۳ ، تأکید بر نگارش قانون اساسی توسط عراقیها و همه‌پرسی آن و در سال‌های بعد، دعوت به دفاع کفایی در مقابل داعش و شکل‌گیری حشدالشعبی، است که می‌توان آن‌ها را ازجمله موارد سیاست‌ورزی موقع ضرورت تلقی کرد. در این‌گونه سیاست‌ورزی، کمیت و کیفیت رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند و به نظر می‌رسد راز فراگیر بودن و نفوذ کلام مرجعیت همین امر باشد. موضع آیت‌الله سیستانی در موضوع نگارش و همه‌پرسی قانون اساسی، آمریکایی‌ها را سخت در تنگنا قرار داد و گروه‌های شیعه را با یکدیگر متحد ساخت که در پاسخ به استفتاء از ایشان صورت گرفت[۴]. از سوی دیگر در مواضع آیت‌الله سیستانی که شیخ مهدی کربلائی و سید احمد صافی -نمایندگان ایشان در کربلا- در نمازهای جمعه بیان می‌کردند، بیشتر بر اتحاد بین گروه‌ها، دوری از نگاه‌های حزبی و گروهی و توجه به رنج مردم تأکید می‌شد.[۵]
مدیریت عتبات؛ فراتر از سیاست‌ورزی دوره ضرورت
باید یادآور شد که آیت‌الله سیستانی و نهاد مرجعیت با قدرت، مدیریت عتبات نجف و کربلا را بر عهده گرفته است که البته آغاز آن را نیز می‌توان در راستای سیاست‌ورزی دوره ضرورت تلقی کرد. به عبارت دیگر پس از بحران‌هایی که کربلا و نجف در سال‌های نخست اشغال عراق به خود دیدند، از نگاه نهاد مرجعیت این عتبات مقدس باید از سوی نیروهای مورد اعتماد مدیریت می‌شدند.
مدیریت عتبات به ویژه در کربلا، امروزه و پس از شکل‌گیری حشد الشعبی و هسته‌های مسلح مختلف مانند «فرقه العباس القتالیه» وابسته به عتبه عباسیه(ع) و «لواء علی الأکبر» وابسته به عتبه حسینی(ع) و «فرقه الامام علی القتالیه» وابسته به عتبه علوی(ع) و همچنین شکل‌گیری نهادهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف وابسته به عتبات مانند شرکت‌های مختلف «الکفیل» و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مختلف وابسته به عتبات وارد فاز جدیدی شده‌اند که دیگر نمی‌توان از آن با عنوان سیاست دوره ضرورت و یا سیاست حداقلی یاد کرد.
با وجود این‌که می‌توان مدیریت عتبات را سالم‌ترین مدیریت‌ها در عراق پس از ۲۰۰۳ تلقی کرد، اما در هر صورت این مدیریت نیز به دور از آنچه در کلِ عراق می‌گذرد، نیست و نارضایتی‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که چه‌بسا اجتناب‌ناپذیر باشد. در هر صورت منبر جمعه عتبات را نیز می‌توان تا حد زیادی به‌عنوان منبر رسمی نهاد مرجعیت تلقی کرد؛ تریبونی که هر هفته میلیون‌ها عراقی منتظر هستند تا دیدگاه‌های نزدیک به مرجعیت را از طریق آن بشنوند.
آیت‌الله سیستانی و نهاد مرجعیت با قدرت، مدیریت عتبات نجف و کربلا را بر عهده گرفته است که البته آغاز آن را نیز می‌توان در راستای سیاست‌ورزی دوره ضرورت تلقی کرد
اعتراضات ۲۰۱۹ و چالش اولویت‌ها
پیش از سال ۲۰۱۶ مردم عراق بیش از هرچیز چشم به موصل دوخته بودند و مشکلات مختلف‌شان، زیر سایه سنگین حضور داعش در مناطق وسیعی از عراق رنگ باخته بود؛ اما با شکست داعش انتظار می‌رفت که از سویی مشکلات مردم اولویت پیدا کند و از سوی دیگر یکدستی‌ای که «دشمن واحد» یعنی داعش دلیلش بود، به سوی اختلاف برود و مناصب بر مبنای نظام «محاصصه» و سهم‌بندی بازتولید شود؛ مسئله‌ای که در انتخابات ۲۰۱۸ به وضوح خود را نشان داد.
پس از پیروزی بر داعش، عراق دست‌خوش نارضایتی‌های مدنی مختلفی شده است؛ مسئله‌ای که در اعتراضات اخیر به‌صورت جدی‌تر نمایان شد. در این بین شاخص‌های مختلفی بروز یافت که اولویت نیروهای درگیر در عرصه عراق را دست‌خوش تفاوت و گوناگونی کرد. از یک‌سو به نظر می‌رسد نظام ناکارآمد و مبتنی بر «محاصصه» در عراق تاریخ مصرفش به اتمام رسیده و مردم و جوانانی که زندگی‌شان متأثر از این ناکارآمدی قرار گرفته، تحرکات مدنی‌ای را سامان دادند. البته در کنار نارضایتی‌ها نباید از سیاست رسانه‌ای برخی شبکه‌ها مانند الحره عراق و حرکت تدریجی برنامه‌هایی مثل «البشیر شو» و حتی اخبار وارده از مناسبات ساختارشکنانه حاکم بر تظاهرات در میدان تحریر و دیگر نقاط گذشت که به خوبی نشان می‌دهد که به جز سیاست فاسد عراق، ارکان دینی و مذهبی در این کشور نیز هدف‌هایی مستقیم به شمار می‌روند.
«توطئه» یا «مطالبه»؟
مرجعیت با وجود آگاهی به برخی جریان‌های آرام رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای علیه نهاد دین، نگاه سیاسی مبنایی و تاریخی خود را در اولویت دادن به رضایت عمومی و ایستادگی در برابر ظلم و ستمی که در هزارتوی فاسد عراق دوراز انتظار هم نبود، گذاشته است. از همین‌رو کفه ترازوی حمایت مرجعیت از تحرکات مردمی، سنگین‌تر از هشدارها نسبت به خطراتی است که در کمین این تحرکات قرار داشته و دارد. این در حالی است که نگاه عمومی در جمهوری اسلامی در برخورد با دوگانه «توطئه» یا «رضایت مردم و تظاهرکنندگان» سهم بیشتری به سامان دادن نگاه خود بر مبنای توطئه داده است. این امر در گفتمان رسمی، بیش از پیش با ایجاد ارتباط بین ناآرامی‌ها در ایران و عراق و حتی گاهی لبنان دنبال می‌شود.
اما سیاست مرجعیت در این مسئله را می‌توان در ادامه سیاست‌ورزی وقت ضرورت تلقی کرد. به نظر می‌رسد مرجعیت با توجه به پیچیدگی و عدم ثبات و بغرنج بودن اوضاع، وظیفه خود می‌داند که بیش از هر زمان دیگری به ایفای نقش بپردازد؛ چراکه مرجعیت در وقت ضرورت، خود را بین انتخاب «وضعیت خوب» یا «وضعیت بد» مخیر نمی‌داند؛ بلکه خود را بر سر دو راهی «وضعیت بد» و «وضعیت بدتر» می‌بیند. می‌توان گفت نظریه توطئه در رویکرد سیاسی مرجعیت در مقایسه با فراهم آمدن زندگی کریمانه برای مردم از اولویت کمتری برخوردار بوده است؛ از همین‌رو مشاهده می‌شود که در بیانیه‌های مرجعیت بیش از این‌که بر واژه «مندسین» (اجیرشده‌ها) برای توضیح خرابکارانی که در میان تظاهرکنندگان حضور دارند تأکید شود، از واژه «مخربین» (خرابکاران) استفاده می‌شود. این در حالی است که بسامد استفاده از واژه «مندسین» در گفتمان برخی گروه‌های نزدیک به حشدالشعبی ازجمله عصائب و یا بدر فراوانی بسیاری دارد.
در مسئله راه حل کوتاه‌مدتِ بحران اخیر عراق نیز میان دیدگاه گفتمان رسمی در ایران و نگاه مرجعیت عراق تفاوت‌هایی وجود دارد. در حالی که به نظر می‌رسد نگاه رسمی در ایران و حتی نگاه جریان‌های نزدیک به ایران در عراق، حامی ادامه دولت عادل عبدالمهدی و نرفتن به سمت راه حل انتخابات زودهنگام بود، اما کنشگری نهاد مرجعیت، هم استعفای عادل عبدالمهدی را تسریع کرد و هم جریانی را که به دنبال انتخابات زودهنگام است، تقویت کرد.
اصلاحات «ریشه‌ای» یا «وصله پینه‌ای»؟
در مجموع شاید تفاوت این دو رویکرد را بتوان در اولویت دادن یا ندادن به اصلاحات ریشه‌ای قلمداد کرد. درواقع آنچه امروزه در عراق درباره اصلاح مطرح می‌شود، این است که اعتماد به سیکل معیوب سیاست یا به تعبیر عراقیها «السیاسه الترقیعیه» یا سیاست وصله پینه‌ای و موقت در اصلاحات، نمی‌تواند نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون بوده و مورد اعتراض است داشته باشد؛ از همین‌رو جریان‌هایی که خواهان اصلاحات ریشه‌ای‌تر هستند، به راه حل‌های ریشه‌ای‌تری مانند اصلاح کمیساریای عالی انتخابات، اصلاح قانون انتخابات و البته پیش از همه انتخابات زودهنگام فکر میکنند. این در حالی است که حفظ وضع موجود برای برخی جریان‌ها در اولویت بیشتری قرار دارد. در این بین سیاست ایران از آن‌رو که سازوکار سیاسی امروز عراق را برای منافع خود مفیدتر تلقی می‌کند، طبیعی است که نسبت به تحولات ریشه‌ای‌تر در سیاست عراق نگرانی‌هایی داشته باشد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد رفتن به سراغ گونه‌ای تفکر سناریویی و منعطف برای سیاست مفیدتر باشد تا نگاه خطی و تک‌بعدی.
کفه ترازوی حمایت مرجعیت از تحرکات مردمی، سنگین‌تر از هشدارها نسبت به خطراتی است که در کمین این تحرکات قرار داشته و دارد. این در حالی است که نگاه عمومی در جمهوری اسلامی در برخورد با دوگانه «توطئه» یا «رضایت مردم و تظاهرکنندگان» سهم بیشتری به سامان دادن نگاه خود بر مبنای توطئه داده است
آینده مرجعیت؛ نهاد یا فرد؟
امروزه درباره آینده مرجعیت سخن بسیار گفته می‌شود و نمی‌توان در این سطور اندک درباره آن، حق مطلب را ادا کرد. در مجموع، چنان‌چه پیش از این نیز اشاره شد، مرجعیت در نجف، نهادی ریشه‌دار و تاریخی است که بی‌شک در فضای ملتهب امروز عراق با تمام پیچیدگی‌ها و چه‌بسا خطاهایی که امکان دارد رخ دهد، همچنان کانون اصلی اطمینان‌بخشی به شمار می‌رود. در این بین آیت‌الله سیستانی تلاش می‌کند تا با اقداماتی به‌ویژه از نوع سیاست‌ورزی سلبی، مثلاً منع نصب تصاویر و… نهادی بودن مرجعیت را در مقابل فردمحوری تقویت کند؛ ایشان در سیاست عراق نیز نهاد را بر افراد و احزاب اولویت می‌بخشد، اما با وجود حفظ سرشت نهادی مرجعیت و با توجه به التهابات سهمگین عراق، پرسش این است که آیا جانشینان شایسته‌ای برای آیت‌الله سیستانی و سکانداری این نهاد اصیل و تاریخی وجود دارند؟
جمع‌بندی
با توجه به آنچه آمد به نظر می‌رسد اختلاف نظر بین سیاست رسمی در ایران و نهاد مرجعیت پیرامون مسائل عراق، از یک‌سو به سنت‌های متفاوت حاکم بر آن دو در ابعاد کلان باز می‌گردد و از سوی دیگر و با توجه به ابعاد خرد به تفاوت در اولویت‌های دو طرف بستگی دارد. در این بین و با توجه به پیچیدگی مسئله، وجود چنین اختلاف دیدگاه الزاماً نباید به سیاه و سفید شدن فضا بینجامد، بلکه می‌تواند در یک فضای چالشی، به نتایج پخته‌تری برسد. / اندیشکده راهبردی تبیین
—————————-
منابع
[۱] علی البهادلی، النجف جامعتها و دورها القیادی، بیروت: مؤسسه الوفاء، ۱۹۸۹، ص ۴۲۷
[۲] حامد الخفاف، النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، دار المورخ العربی، بیروت لبنان، الطبعه السابعه، ۲۰۱۵، ص ۱۵و۱۶٫
[۳] نک: حامد الخفاف، الرحله العلاجیه لسماحه السید السیستانی و ازمه النجف، عام ۱۴۲۵-۲۰۰۵، دار المورخ العربی، بیروت لبنان، الطبعه الخامسه، ۲۰۱۳٫
[۴] مجله زمانه، دی ۱۳۸۹ – شماره ۹۵
[۵] همان.
