شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه گفت: نمی‌توان از طریق مقایسه «خلق پول در نظام پول اعتباری» با «خلق پول در نظام پول فلزی»، پذیرش و مشروعیت «خلق پول اعتباری» را از نگاه فقه اقتصاد اسلامی اثبات کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین نعمت‌الله پناهی، مدیرگروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی در نشست علمی «بررسی ماهیت خلق پول با رویکرد اقتصادی و فقهی» که به صورت مجازی و حضوری با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد، اظهارکرد: خلق پول در این چارچوب با توجه به سه معیار رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و اخلاق اسلامی، با مقاصد و مذاق شریعت اسلامی همخوانی کلی دارد.
عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه ادامه داد: مراد از خلق پول، ایجاد و آفرینش واحد‌های جدیدی از پول رسمی کشور و وارد کردن آن به اقتصاد است. خلق پول با عرضه پول رابطه تنگاتنگی دارد. در واقع، خلق پول اشاره به سازوکار ایجاد پول دارد، اما عرضه پول اشاره به مقدار پول در اقتصاد دارد.
وی که در پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی سخن می‌گفت، با بیان اینکه در مورد خلق پول اعتباری، سه دیدگاه اصلی وجود دارد، به تبیین دیدگاه‌ها در مورد خلق پول پرداخت و ابراز کرد: نخستین دیدگاه، «دیدگاه واسطه مالی یا واسطه وجوه بودن بانک‌هاست» که منکر خلق پول از سوی نظام بانکی است و تأکید می‌کند که جریان ورودی به بازارهای مالی – مجموع پس‌انداز خصوصی و دولتی – برابر با جریان خروجی از بازارهای مالی است؛ بنابراین، بانک‌ها صرفاً واسطه‌هایی مالی هستند که منابع وام دادنی را از اشخاص دارای مازاد جلب می‌کنند و این منابع وام دادنی را به اشخاص دارای کسری قرض می‌دهند. پس خلق پول به دست بانک‌ها و نظام بانکداری رخ نمی‌دهد.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: دومین دیدگاه، «دیدگاه ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌هاست» که خلق پول را نتیجه تعامل میان همه بانک‌ها و برایند نظام بانکداری ذخیره جزئی می‌داند و تأکید می‌کند که این تنها مجموعه نظام بانکی است که می‌تواند از طریق فرایند تجهیز و تخصیص وجوه، خلق پول کند و بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
پناهی به سومین دیدگاه اشاره کرد و افزود: این دیدگاه خلق پول انفرادی بانک یا تأمین مالی به واسطه خلق پول است که اعتقاد دارد بانک‌ها به تنهایی و به شکل انفرادی، توانایی خلق پول از هیچ را دارند، یعنی بانک‌ها نیاز به تجهیز ندارند و آن‌ها می‌توانند منابع خود را با وام دهی خلق کنند و خلق همزمان وام و سپرده، بدون نیاز به جذب سپرده (تجهیز) انجام می‌شود.
سخنران نشست تصریح کرد: نوع نظام پولی و ساز و کارهای آن‌ها قابلیت‌های متفاوتی برای میزان خلق پول و کنترل آن دارند و پول در نظام پول فلزی، دارای صورت و ماده است؛ از این رو، خلق پول صرفاً از طریق ضرب سکه از فلزات گران‌بهایی مانند طلا و نقره در ضرابخانه‌ها رخ می‌داد. این نظام عملاً فاقد ساز و کاری بود که بتواند پول اعتباری خلق کند. منافع خلق پول در این نظام، یکی دستمزد ساخت سکه بود و دیگری، ارزش افزوده‌ای که پس از تغییر شکل آن فلزات به سکه، بر پول فلزی افزوده می‌شد. اگر ضرابخانه‌ها خود مالک فلزات گران‌بها هم بودند، هر دو منفعت به آن‌ها می‌رسید.
وی با بیان اینکه پول اعتباری از سوی نظام بانکی خلق می‌شود و بخش اصلی و عمده آن فاقد صورت و ماده است و از این رو، فاقد دو منفعتی است که در خلق پول فلزی بود، تأکید کرد: با وجود این، خلق پول اعتباری دارای سه منفعت برای نظام بانکی است که عبارت از نرخ بهره، خلق پول در ملکیت و انتقال ریسک بانک به جامعه است.
پناهی افزود: از نگاه فقه اقتصاد اسلامی، نظام پول فلزی امری پذیرفته شده و جایز و در زمان معصومان(ع) مورد استفاده بوده است. خلق پول در این نظام با توجه به سه معیار رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و اخلاق اسلامی، با مقاصد و مذاق شریعت اسلامی همخوانی کلی دارد.
وی بیان کرد: نظام پول اعتباری در زمان معصومان(ع) به معنای امروزین آن نه مطرح بوده است و نه شناخته شده؛ از این رو، نهی مستقیم از آن عادتاً امکان ندارد و وارد هم نشده است.
پناهی اظهار در خاتمه کرد: اصل نظام پول اعتباری از باب بنای عقلا یا عرف می‌تواند مورد پذیرش فقه اقتصاد اسلامی باشد. با وجود این، صرف نظر از اینکه «دیدگاه ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌ها» قابل قبول باشد یا «دیدگاه خلق پول انفرادی بانک یا تأمین مالی به واسطه خلق پول»، خلق پول اعتباری به شکلی که در نظام بانکداری متعارف رخ می‌دهد، با توجه به سه معیار رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و اخلاق اسلامی، نمی‌تواند با مقاصد و مذاق شریعت اسلامی همخوانی داشته باشد؛ بنابراین، نمی‌توان از طریق مقایسه «خلق پول در نظام پول اعتباری» با «خلق پول در نظام پول فلزی»، پذیرش و مشروعیت «خلق پول اعتباری» را از نگاه فقه اقتصاد اسلامی اثبات کرد.
منبع: ایکنا
به نظر می رسد در معاملات کلی مثل معامله دین به دین خلق «مال» اعتباری در زمان معصومین ع هم ممکن بوده است و البته از آن مطلقا یا فی الجمله نهی هم شده است علی اختلاف الفتاوی.