شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: روایات ممنوعیت قتل و قصاص پدر در برابر قتل فرزندان در کافی شریف در «بَابُ الرَّجُلُ یقْتُلُ ابْنَه والِابْنُ یقْتُلُ أَبَاه وأُمَّه» (کافی، ج ۷ – ص ۲۹۷ – ۲۹۸) آمده است؛ نظیر روایت نخست: «لَا یقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِه ویقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَه عَمْداً»، روایت سوم: «لَا یقْتَلُ الأَبُ بِابْنِه إِذَا قَتَلَه ویقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیه إِذَا قَتَلَ أَبَاه» روایت چهارم: «سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ یقْتُلُ ابْنَه أیقْتَلُ بِه قَالَ لَا» و روایت پنجم: «لَا یقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه ویقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِه ولَا یرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَه وإِنْ کَانَ خَطَأً»
مرحوم شیخ طوسی این دست از روایات را در کتاب تهذیب الأحکام ( ج ۱۰ – ص ۲۳۴ – ۲۳۹) و در بابی با عنوان «باب قتل السید عبده والوالد ولده» و در بیست و دو روایت بازتاب داده است که برخی از آنها ناظر به این مقوله است. در منابع روایی عامه نیز نمونه‌هایی از این دست روایات وجود دارد. فقیهان شیعه و قریب به اتفاق فقهای عامه نیز به استناد این دست از روایات حکم به نفی قصاص از پدر داده‌اند و آن را شامل مادر ندانستند. بر این اساس، اگر مادر فرزند خود را به عمد به قتل برساند، باید قصاص شود. در این بین شماری از فقهای حنفی، شافعی و حنبلی قائل به سریان حکم نسبت به پدر و مادراند. بر این اساس، اگر پدر یا مادر فرزند خود را به عمد به قتل برسانند، قصاص نمی‌شوند.
در برابر نظریه مشهور فریقین، شماری از فقهای مالکی و برخی دیگر از دانشمندان نظیر بن نافع، ابن عبد الحکم و ابن منذر قائل بر جریان قصاص در باره والدین‌اند؛ هر چند مالکیه معتقداند که جریان قصاص در جایی است که قتل فرزند به صورت قطع و یقین عمدی بوده باشد. بر این اساس، اگر پدر یا مادر فرزند خود را به عمد بکشند، باید قصاص شوند.
برای آن که جوانب بحث آشکار گردد، توجه به چند نکته لازم است:
یک؛ حکمت اساسی برداشته شدن قصاص از پدر در موارد قتل عمدی فرزندان، جایگاه ویژه‌ای است که خداوند برای والدین و تجلیل و تکریم از خدمات آنان در ازای رشد و تربیت فرزندان قائل است و افزون بر تذکر و تذکار آن در آموزه‌های پیامبران گذشته از جمله در «ده فرمان» معروف در تورات، بارها در قرآن و روایات بر آن تاکید شده است. در حقیقت خداوند در پاسخ به خدمات بی‌منت و بی‌دریغ والدین نسبت به فرزندان برای آنان در برابر فرزندان مصونیت جانی، آبرویی و مالی قرار داد. از این جهت آنان برای قتل عمدی قصاص نمی‌شوند، برای قذف به فرزندان حد قذف بر آنان جاری نیست و برای تصرفات مالی در اموال فرزندان نیاز به مجوز نداشته و محذوری ندارند.
برقراری چنین مصونیتی به ازای خدمت ویژه در قوانین جاری بشری نیز وجود دارد؛ نظیر مصونیت سیاسی ماموران سیاسی، ماموران کنسولی و نمایندگان مجلس یا مصونیت قضایی نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر که در یک کشور مشغول انجام ماموریت‌اند.
دو؛ برداشته شدن حکم قصاص پدر به ازای قتل عمدی فرزند تنها به ملاحظه رعایت ادب و احترام او در این دنیا تشریع شده و به جهان آخرت سرایت نمی‌کند. از این جهت چنین قتلی مشمول همه عقوبت‌ها و عذاب‌هایی است که در جهان آخرت برای قتل عمدی پیش بینی شده است. نظیر آن که مدارا و رفتار کریمانه با والدین مشرک تنها منحصر به دنیا است و چنان نیست که فرزندان در جهان آخرت نیز ملزم به رعاین چنین رفتاری با آنان باشند.
سه؛ به رغم کنار گذاشتن قتل پدر در موارد قتل عمدی فرزند، حداقل دو نوع مجازات برای او پیش بینی شده است: ضرب شدید و تبعید. مستند این امر روایت ذیل است: «عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یقتل ابنه وعبده قال: لا یقتل به ولکن یضرب ضربا شدیدا وینفى عن مسقط رأسه.» این دو مجازات در صورتی که درست و مناسب اجرا شود، خود در بازداشتن موارد محدودی از قتل فرزندان توسط والدین تاثیر گذار خواهد بود.
چهار؛ قتل عمد که ملازم با نیت کشتن، همراه داشتن آلت قتاله و انجام قتل همراه است، معمولاً در جایی اتفاق می‌افتد که ذهن و قلب کسی از خشم و کینه نسبت به طرف مقابل پر شده باشد و نزد خود او را مستحق بالاترین حد مجازات؛ یعنی از بین بردن و محو او از زمین بداند. چنان که حکمت قصاص جلوگیری از سریان قتل نسبت موارد مشابه و تشفی خاطر بازماندگان مقتول پیش بینی شده است.
این در حالی است که مولفه‌های پیشگفته در باره قتل فرزند توسط پدر یا قصاص پدر جریان ندارد یا بسیار نادر و محدود است؛ به این معنا که ذهن و جان والدین به استناد اراده تکوینی الهی لبریز و لبالب از عشق و محبت نسبت به فرزندان است تا بدان جا که والدین پیوسته در طول حیات همه توان و سرمایه خود را وقف فرزندان می‌کنند و گاه دین و باورهای خود را در این راه فدا می‌کنند که از این جهت بارها مورد نکوهش خداوند قرار گرفته‌اند. در این بین وجود پدر و مادی که جانشان از خشم فرزندان لبریز شده تا بدان پایه که تصمیم به کشتن آنان بگیرند، بسیار نادر است. شاهد آن مقایسه درصد این دست از قتل‌ها با سایر موارد مشابه در سطح جهان است.
از سویی دیگر، در قصاص پدر نیز نه جنبه ممانعت از قتل حضور دارد و نه تشفی خاطر. زیرا همان گونه که اشاره شد چنین ابتلایی عام در میان جامعه وجود ندارد تا از طریق قصاص با آن مقابله شود؛ نیز تلخی رخداد کشته شدن فرزند چنان بر خانواده سایه می‌افکند که کشتن پدر نه تنها به تشفی آن کمکی نمی‌کند، بلکه بر میزان غم و اندوه و ماتم می‌افزاید. در این صورت سایر فرزندان این خانواده هم باید در سوگ برادر یا خواهر خود بگریند و هم در سوگ پدر خود!!
پنج؛ افزون بر همه نکات پیشگفته باید این نکته را نیز افزود که حکم نفی قصاص از والد یا والدین حکم اولی تلقی می‌گردد و چه بسا ناظر به شرایطی است که والدین از این حکم سوء استفاده نکنند یا وقوع جنایاتی از این دست آرامش فکری جامعه را مخدوش نسازد. با این حساب در دوران ما که چه بسا خشونت‌های خانوادگی به صورت غیر طبیعی و تحت تاثیر شرایط فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فزونی یافته و نیز به خاطر گستردگی ارتباطات، وقوع چنین رخدادی خدشه به روان همه افراد یک جامعه یا جهان وارد می‌سازد، حاکم اسلامی می‌تواند با توجه به اختیارات خود و با عنوان حکم ثانوی، مجازات پدر را تا حد حبس طولانی مدت و یا حبس ابد یا در مواردی خاص که قتل به صورت فجیع، به صورت سوزاندن یا قطعه قطعه کردن انجام می‌گیرد تا حد قصاص در نظر گیرد.
خداوند فرجام نیک را برای همه ما مقرر فرماید.
