شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگوید اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادی که مقلد مراجع دیگر هستند می‌توانند به فتوای وی عمل کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدجواد فاضل لنکرانی در نشست علمی «انطباق اهدای جنین با فقه» که با حضور اساتید حوزه و چند تن از اطبای متخصص این موضوع از سوی گروه فقه پزشکی معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد به تبیین موضوع فوق پرداخت که متن کامل سخنان این عضو جامعه مدرسین به این شرح است:
ما واقفیم به اینکه اهدای جنین یا تخمک و اسپرم امروز یکی از نیازهای اجتماعی جامعه است، از این جهت نمی‌توانیم به این موضوع فقط به عنوان یک مسئله شخصی نگاه کنیم، این یک معضل اجتماعی است.
حتماً اطلاع از آمار دارید که چند درصد از زوج‌ها با مشکل ناباروری مواجه هستند. وقتی معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولین حکومت، قوه‌ی مقننه، وزارتخانه‌های مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی برای حل آن ارائه بدهند لذا باید با این دید به موضوع نگاه کنیم. در مسائل قانونی و اجتماعی یک ملاک این است که اگر نباشد اخلال نظام لازم می‌آید اما یک ملاک دیگر وجود مصالح اجتماعی است، زوجینی که اگر بچه‌دار نشوند از هم طلاق می‌گیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود می‌آورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند اما مصلحت زوجین اقتضا می‌کند بچه‌دار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، به‌هرحال ما می‌توانیم از منظر فقه اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم ولو اینکه فی حدّ نفسه ممکن است در بعضی از جاها مسئله شخصی شود.
«تعارض قانون و فقه» در مواردی از راه «قاعده الزام» قابل حل است
مطلب دیگر بحث «تعارض قانون و فقه» است که یک بحث بسیار مهمی است. در حوزه ما شاید بیش از دو دهه باشد که این بحث مطرح است. از آغاز انقلاب که بحث تعارض قانون و فقه پیش آمد این موضوع مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر. عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتاً و اثباتاً کسی در او مناقشه‌ای ندارد بگوید اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعاً افرادی که مقلد مراجع دیگر هستند می‌توانند به فتوای وی عمل کنند حال یا از جهت احتمال تساوی و یا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد که اگر در قیامت از او سوال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصیل این بحث تعارض قانون و فقه، اینجا نیست والاّ من این تعارض را در مواردی از راه «قاعده الزام» حل کرده‌ام.
۱- در این جلسه با استفاده از فرمایشات عزیزان، من چند مسئله فقهی خوب پیدا کردم که باید آن را دنبال کنیم، اولین مطلب همین است که اسلام روی نسب تأکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه را که ملاحظه بفرمائید روی نسب تأکید شده است. کسی که از دنیا می‌رود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلایی برای هر انسان است که بگوید من باید بدانم پدر و مادرم کیست؟ لذا در امر اهدا جنین ما نباید یک راهی را طی کنیم که این امر مهم مغفول قرار گیرد. واقعاً اگر می‌بینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودی دارد دنبال بفرمائید.
من در پیامی که چند سال قبل برای کنگره تلقیح مصنوعی در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود ۵۰ سال دیگر ما را با یک نسل بی‌هویت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. قطع نظر از اینکه ما حق طبیعی و عقلایی آنها را هم از بین برده‌ایم. از ما نخواهید که آیه و روایتش کو؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم.
مسأله نسب در سر تا سر فقه مطرح می‌باشد. در باب زنا روایات می‌گوید چرا زنا حرام است؟ عملی که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم می‌شوند اما اگر این دو کلمه نباشد شارع می‌گوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیوی‌اش این است و آثار وضعی‌اش هم این است. یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچه‌هایی که به وجود می‌آیند نمی‌دانند پدرشان کیست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده می‌گوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.
ما در مسئله نسب می‌توانیم بگوئیم «مذاق شارع» حفظ نسب است، بنابراین اولاً ما در حوزه باید کار فقهی و تحقیقاتی بیشتر بر این مسئله داشته باشیم و نتیجه آن را به وزارت بهداشت ارائه بدهیم، نگویند نام آنها در یک جایی ثبت می‌شود این به چه دردی می‌خورد؟ می‌گویید اگر دهندگان و گیرندگان همدیگر را بشناشند محاذیری وجود دارد، آن محاذیر را حل کنید، نیائید به‌خاطر آن محاذیر یک مصلحت بسیار مهم که اصلاً قابل مقایسه با هم نیستند را فدا کنیم.
۲- نکته دوم این بحث که اشاره کردند، آیا اهداء کنندگان حق دارند در آینده بروند این فرزند را بگیرند یا نه؟ هرچند از جهت فقهی ابوّتش قابل سلب نیست، نمی‌توان گفت پس از اهداء تو دیگر پدر این جنین نیستی! این مسلم است که دهنده پدر است. اما اینجا راهکارهای فقهی وجود دارد که وی در آینده حق پس گرفتن بچه را نداشته باشد، در قرارداد شرط می‌شود همان‌طور که در باب حضانت می‌گوید به شرطی می‌دهم که تو همیشه حضانت کنی، تربیت کنی، آموزش بدهی، گیرنده هم می‌تواند شرط کند که به شرطی که تا هنگام ۱۸ سالگی تو نیایی او را بگیری، حالا اگر بعد از آن خودش خواست سراغ شما بیاید مانعی ندارد حق اوست اما والدین نمی‌توانند او را پس بگیرند. البته این نظر من است و جای بحث فقهی دارد.
۳- نکته سوم فقهی مسئله «مسلمان و غیر مسلمان» است؛ این نکته هم خیلی مهم است، فقهای ما می‌گویند ازدواج با مشرک حرام و باطل است، یک علت حرمت و بطلان اینست بچه‌ای که از این راه به وجود می‌آید پس فردا به دامن شرک می‌رود، پس باید مشخص باشد گیرنده جنین مسلمان است یا نه؟ مسأله «سید و غیر سید» مشکل عمده‌ای ندارد ولو اینکه وقتی قانون تصریح کند نسبش باید معین باشد، گیرنده جنین وقتی بچه از او متولد می‌شود از جهت سیادت تابع اهداء کننده است.
علی‌ای حال در این جلسه نکات خیلی خوبی مطرح شد، هدف اصلی جلسه هم همین بود که اولاً ما نکات فقهی این موضوعات را از شما بگیریم و بدانیم معضل فقهی موضوع چیست تا از آقایان فقها بخواهیم روی آن بحث کنند و در نتیجه یک بحث منقحی به شما ارائه دهیم. الآن راجع به شیوه اجرای این مسئله و بحث محرمانه بودن که یک امر بسیار غلط است، حوزه باید وظیفه‌اش را انجام بدهد و آن را دنبال کند، از قانونگذار هم بخواهیم این مسئله را حل کند. ثانیاً شما هم اطلاع بر نکات فقهی این مسائل پیدا کنید و پزشکان متدین فکر نکنند در این امور راه بسته است و هیچ راهی برای حل موضوع وجود ندارد.
دکتر طباطبائی مدیر مرکز ناباروری: به دلیل تعداد آراء مراجع معظم تقلید و تفاوت نظرات، باعث مشکلات و سوء استفاده‌ای در چرخه درمان شده که آسیب‌هایی ایجاد خواهد کرد. بحث اهداء جنین هر چند در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسید و در یک بازه دو سه ماهه، آئین‌نامه اجرائی از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شد، با این حال بسیاری از مسائل نامشخص است که باعث سردرگمی‌های پزشکی حوزه درمان نازائی شده است؛ برخی از پزشکان متدین استفتاءاتی ازمراجع داشته‌اند، ولی برخی اتفاقاتی ناگوار و مشمئز کننده‌ای اتفاق مى‌افتد.
هنوز برخی مسائل نامشخص است در حوزه فقه؛ یکی از مسائل، موضوع نَسَب جنین است: برخی مراجع جنین را مال صاحب نطفه، برخی منسوب به افراد منتقل شده، برخی منسوب به مادر رضاعی می‌دانند؛ اما در موردی که زن و شوهر از هم جدا شوند، بچه‌ای که به دنیا می‌آید، معلوم نیست مال چه کسی است. چون صاحبان نطفه از آن اعراض کرده‌اند. و نمى‌دانند بچه آنها کجاست؟
مشکل دیگری این است که مرکز ثبت خاصی نداریم، علی رغم اینکه در قانون هم وجود دارد. البته قرار بوده سایتی توسط وزارت بهداشت جهت ثبت فرآیند اهدا جنین، فراهم شود که هنوز به سامان نرسیده است. در تمام دنیا مراکز خاصی را برای امر نازائی و اهدای جنین وجود دارد که زیر نظر دولت وجود دارد بر خلاف ما ایران.
اهداء کننده و دریافت کننده نباید همدیگر را بشناسند، این هم از مشکلات دیگر این قانون است که الزام به عدم شناسایی وجود دارد و جزء موارد به کلی سری است و جرم تلقی مى‌شود. البته شاید مربوط به مسائل مربوط به ارث باشد.
مورد دیگر: بحث رایگان بودن است که هنوز انجام نشده است و حتی سوء استفاده‌هایی در این چرخه شده است که حتی نسبت به قد و وزن و تناسب اندام و رنگ چشم اهدا کننده، قیمت‌ها هم متفاوت مى‌شود!
به علت تفاوت آراء مراجع معظم تقلید، مشکلات ایجاد مى‌شود! فردی با جواز دادگاه به مراکز ناباروری مراجعه مى‌کند و ما باید آن را انجام دهیم و مجبور مى‌شویم.
یکی از موارد این است که زوجین باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند که ممکن است رعایت نشود.
یکی دیگر این است که افراد نباید بیماری صعب العلاج و ناتوانی ذهنی داشته باشند ولی باز با حکم دادگاه به ما مراجعه می‌کنند و حال آنکه این خلاف قانون است. دیگر اینکه تفاوت نظر در فردی اهدا کننده ای که مرجعش جایز مى‌داند اهداء اسپرم را و مراکزی که چنین اهدائی را به نظر مرجعی جایز نمى‌دانند.
در قانون نسب را مشخص کرده ولی خیلی از مراجع موافق نیستند. در ماده ۳ قانون اهدای جنین آمده است: «وظائف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نیز وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. یعنی کسانی که جنین را مى‌گیرند صاحب نسب هستند.».
استاد فاضل لنکرانی در خصوص مطلب قبل گفت: این موارد اثبات نسب نمى‌کند، مثل قانون فرزند خوانده که هر چند نسبش تغییر نمى‌کند ولی وظائف خودشان را دارند.
دکتر طباطبایی: بحث جنین‌های سید و غیر سید، مسلمان و غیر مسلمان نامشخص است! مشکل مهم: هیچ جا این موارد ثبت نمى‌شود و ممکن است بعداً خواهر و برادری با هم ازدواج کنند.
همچنین در کشورهای توسعه یافته دنیا شرایط دیگری هم وجود دارد که اهداء کننده نمى‌تواند بیش از ۳ مرتبه جنین اهداء کند به جهتی که ذخیره جنین را دچار مشکل مى‌کند و احتمال ازدواج بین افراد را زیاد مى‌کند. ولی در کشور ما حتی صدبار اهداء جنین امکان دارد که در آینده مشکلاتی را ایجاد مى‌کند.
در سال ۹۸، بیست نفر از متخصصان توسط مجلس شورا دعوت شدند که مواردی از قانون مصوب اهدا جنین را اصلاح کنند، زیرا تصویب قانون جدید زمان زیادی خواهد گرفت. هر چند آنچه که در نتیجه اتفاق افتاد مطلوب ما نبود ولی مقداری از مشکلات برطرف شود.
دکتر عابدینی، مدیر گروه نازائی وزارت بهداشت و درمان: ما به مراکز گفتیم چارچوب فعالیت‌ها باید بر اساس قانون باشد، و موارد تخلف مورد تذکر و برخورد قرار خواهند گرفت. مثلاً طبق ماده ۲ زوجین باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و اگر به غیر ایرانی اهداء شود یا اهدا گیرد تخلف است.
همچنین در مورد محرمانه بودن افراد اهدا کننده و گیرنده بسیار مورد تأکید است که تنها مراکز از این امر مطلع هستند که بعداً به خاطر مسائل پزشکی، در صورت نیاز فرد شناسائی شود.
هر چند اهم مسئله با بحث ذخیره سلولی در بند ناف جنین حل مى‌شود که بعداً از سلول‌های بنیادی استفاده خواهد شد و لازم نمى‌شود که بفهمد چه کسانی خواهر و برادر او بودند.
منتهی یک بحث اخلاقی که این بچه حق دارد بداند چه کسانی پدر و مادر و خواهر و برادر آن بوده‌اند. البته ممکن است شناسائی والدین و اقوام اصلی در آینده موجب نا آرامی‌ها و اضطراب‌هایی برای این فرد بشود، در نتیجه به نفع خانواده‌ها هست که جنین‌ها را نشناسد.
آنچه که در وزارت بهداشت اتفاق افتاده است، این است که در یک دستور العمل را برای نحوه اهداء تنظیم شده است: این امر زمان زیادی در بین سائر دستورالعمل‌ها از ما گرفت؛ زیرا تنظیم اینکه چه خصوصیاتی باید اهدا کنندگان و گیرندگان داشته باشند بسیار مهم بود: از جمله؛ در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پویائی نسل جدید مد نظر ما بوده و ما مسئولیت داشتیم که در اهدا کننده‌ها بحث ضریب هوشی را لحاظ کردیم.
در قانون آمده که وزارت بهداشت و دادگستری مسئول نوشتن آئین‌نامه اجرائی هستند. وزارت بهداشت ابتدا باید موارد علمی و سلامت و صحت طرفین را مشخص کند، حتی مادری که گیرنده جنین است باید مادر سالمی باشد.
در قانون ماده ۲ فقط صحت و سلامت آمده که بیماری صعب العلاج نداشته باشند، محجور نباشد، معتاد به مواد مخدر نباشد که در سامانه تعیین شده که بروند سوء پیشینه بگیرند.
پذیرنده هم مهم است چون باید صلاحیت بارداری داشته باشد و نباید خطراتی برای او داشته باشد چرخه این‌گونه است:
کسی که متقاضی دریافت جنین است به دادگاه خانواده معرفی می‌شود و تسهیلاتی فراهم است که خارج از سیر طولانی دادگاه به این‌ها رسیدگی شود، دادگاه بر اساس مشاهدات و معاینات پزشکی قانونی، حکم به صلاحیت پذیرش جنین را از نظر دادگاه دارند با این حکم مجاز هستند جنین را اهداء کنند.
در مورد محرمانه بودن افراد دهنده جنین موردی را مى‌توان نام برد:
«یکسال گذشته یک دادگاهی داشتیم که خانمی با خانم دیگری در مرکز ناباروری در لیست انتظار بودند با هم آشنا می‌شوند. و یکی به او مى‌گوید من جنین زیاد دارم مى‌خواهی سفارش بدهم که خانم دکتر مشکل شما را حل کند.
معمولاً حدود انتقال جنین مشخص است که نهایت دو جنین می‌تواند بدهد و این استاندارد است. این خانم هم یک دوقلو را صاحب می‌شود و در اثر ارتباطی که بین این دو نفر اهداء کننده و گیرنده اتفاق مى‌افتد و رابطه ادامه‌دار مى‌شود تا اینکه بچه‌ها نزدیک یکساله مى‌شوند. خانمی که اهدا کننده است مى‌گوید پسر را باید به من بدهی و دختر مال خود باشد!
این بحث در دادگاه مطرح مى‌شود و چون نسبت به صاحب جنین مربوط است، دادگاه هم حکم مى‌دهد که پسر را به اهدا کننده بدهد و دختر مال خود گیرنده باشد و از شناسنامه نام پسر را خارج مى‌کنند. لذا این نشان می‌دهد که در آموزش‌ها مسائل ناباروری باید مسائل محرمانگی لحاظ شود تا چنین مواردی و یا موارد اخاذی ایجاد نشود. البته سامانه‌ای آماده شده که منتظر آئین‌نامه هستیم که از طرف دفتر حقوقی به وزارتخانه برود. بحث دیگر مسئله وراثت است زیرا ممکن است بعداً فرزندی مطالبه ارث کند.
