شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: جریانی اخیراً در لباس روحانیت و فعال در عرصۀ شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، ایدۀ حکومت دینی منهای روحانیت را طرح می‌کند. البته حرف‌هایی که در این باره نوشته شده غالبا در قالب یاد داشت‌های تلگرامی و توییتری است با طعم سیاسی است! در نتیجه سخنی علمی و با استدلال و برهان نیست که به آن پاسخی داده شود. با توجه به حساسیت امر چند مطلب قابل ذکر است:
تعلیق رابطه دین و سیاست از آفات قابل توجه این جریان است. نه دلشان به دین در عرصه سیاسی آنقدر قرص و محکم است که به دین نقش اساسی بدهند و ساختار دینی تعریف کنند و نه از دین آنقدر گریزانند که قیدش را بزنند و یکسره حکومت دینی را رها کنند. آنان مذبذب بین «دین غیر سیاسی» و «سیاست غیر دینی» به گمان خود راه میانه‌‌ای برگزیده‌اند. هم باور به حکومت دینی دارند و هم نقش روحانیت و بویژه نقش رهبری دینی و فقهی آن را در حکومت دینی رد می‌کنند! این در واقع شبیه مرحله گذاری است که چون بحرانی گریبانگیر هویت را می‌گیرد و البته به مرور از این حالت تعلیق در خواهد آمد؛ اما در هر حال، نتیجه چنین مرحله‌ای از تعلیق، می‌شود پدید آمدن شخصیت‌هایی مانند علی عبدالرازق صاحب کتاب (اسلام و نظام حکومت) که در حرکتی رفت و برگشتی، ابتدا رسما به سکولاریسم فراخواند و سپس گفته‌‌‌اند از این حرف خودش برگشت. کاری به این ندارم، اما به هر حال، در این جا نوعی «سرگردانی هویتی» ظهور می‌کند. بر این اساس فرد روحانی، راه پس و پیش را بر خود بسته می‌بیند. دچار تشویش هویتی می‌شود.
این «سرگردانی هویتی» کاملا مشهود است. عوامل زیادی هم به آن دامن میزند. دیگران حساب کار خود را یکسره کردهاند. یا بالکل علیه دین و دینی قیام کردهاند و در ورطۀ خداناباوری و لادینی گرفتار شدهاند و یا این که ضمن باور به دین اما آشکارا و بدون تحفظ، با تأکید بر ضرورتِ باور به سکولاریسم، مناسبات دین و سیاست و حکومت را انکار کردهاند و یا در خوشبینانه‌ترین صورت آن، دین را امری تاریخی و منقضی شده و یا امری فردی و غیر اجتماعی فرض کردهاند که در همین ایران ما، توانسته‌‌‌اند روح اصلی روشنفکری دینی را تسخیر این نگاه خود نمایند. وبالاخره جریان دیگر، در تقابل کامل با این جریان، کاری به عقل و زمانه ندارند و رویکردی تعصب آلود و سخت گیرانه و ظاهرگرایانه، در پیش گرفته است. البته جریان سومی هم کوشیده است که ضمن استدلال بر جدایی ناپذیری امر دینی از حیات اجتماعی، بر ضرورت بسط عقلانی و منطقی دین در عرصه‌های سیاسی و توجه به مصالح و منافع انسان و نوسازی اجتهاد و مراعات مقتضاهای زمان و مکان برای برون رفت از چالش‌ها تأکید کند.
طرف سخن این یادداشت، کسانی است که در این میان، تکلیف خود را نیافته‌اند. دقیقا نمی‌دانند به کجا می‌روند و باید طرف چه کسی را بگیرند؟ ایدۀ حکومت دینی منهای روحانیت و فقیه از همین مصداق‌هاست. جوهر این ایده این است که مهمترین دلیل امام خمینی برای ولایت فقیه قوت و مزیت نسبی فقیه در برون رفت از تزاحمات است! امروزه این تزاحمات از جنس آن تزاحمات فقهایی نیست. در نتیجه فقیه هیچ امتیازی در این باره ندارد. سپس نتیجه می‌گیرند که نیازی و ضرورتی به حضور فقیه در حکومت دینی نیست!
این ادعا و سخنِ بی‌رمق، ساده سازی صورت یک مسألۀ بسیار بزرگ و پیجیده است. بهتر است دقیقا وارد تجربۀ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شویم تا ببینیم این سخنان تا چه میزانی مطابق واقعیت است و آیا ولایت فقیه در ایران در باره نحوۀ تعامل با یمن و سوریه به روش فقها به منابع مراجعه می‌کند و رفع تزاحم می‌نماید و از چند قول و نظر یکی را با منطق تعادل و تراجیح که در اصول فقه آمده تکلیف امت و ملت را تعیین می‌کند! یا این هم کالعاده سخنی دروغ و غیر واقعی است؟ آیا اخلاقی و منصفانه است که چنین تصویر کاریکاتوری از ولایت فقیه داده شود و همه دلیل موجه ما برای این گونه قضاوت کردن‌های بدون پشتوانۀ علمی باشد؟!
به عقب بازگردیم، آیا حضرت امام (رضوان الله علیه) که مؤسس این نظریه با ساختار کنونی تلقی می‌شود، در دوران جنگ با این روش ادعایی رفع تزاحم می‌کرد؟ و آیا او واقعا نظریه ولایت فقیه را صرفا بر همین جمله بنیان‌گذاری نمود؟ بی تردید این‌ها همه ادعای واهی است. باید اخلاقی و منصفانه ادلۀ طرف را بشنویم. مهم نیست به چه نتیجه‌‌ای می‌رسیم. ممکن است کسی از مرکب خود پایین نیاید و همه طرف‌ها بر نظر خود اصرار کنند اما بعد از استدلال موجه و منطقی هر موضعی معذور است.
محض اطلاع این عزیزان، ولایت فقیه در جمهوری اسلامی در قالب نهادهای عقلایی بسیار گسترده‌‌ای کار می‌کند. شخص ولی فقیه مشرف اعلی بر این فرایند است. برای مثال، فقهای شورای نگهبان باید از سازگاری قوانین مجلس با اسلام و قانون اساسی اطمینان یابند. مجلس تشخیص مصلحت که ساختاری بسیار گسترده از عالی ترین مقامات فقهی، سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی است، وظیفه دارد در کاری گسترده و تخصصی پیش نویس‌های پیشنهادی و اولیه را در سطح سیاست‌های کلی کشور به رهبری بدهد تا او تصمیم نهایی را بگیرد وابلاغ کند. طبیعی است که ۹۰ درصد از این پیش نویس‌ها که از صافی چنین ساختارهای بسیار وسیعی عبور کرده به تأیید و امضای ولی فقیه می‌رسد.
نیز مجلس شورای اسلامی، وظیفه دارد با ساختارهای بسیار گسترده، کمیسیون‌های تخصصی، مراکز تحقیقاتی وابسته، ارتباط گسترده‌‌ای که با دستگاه اجرا و قضا دارد، در این میان به رسالت و کارکرد تقنین بپردازد. البته تقنین مجلس با واسطۀ شورای نگهبان و دیگر سازکارهای مناسب، با کلیت جریان نظام و اسلام تطابق دهی می‌شود.
نیز در نظام ولایت فقیه، دولت با همه عظمت و گستردگی‌اش که از قضا منتخب مردم است، در واقع بازوی راهبردی رهبری و ولایت فقیه در حوزه اجراست؛ اما از نظر نظام ولایت فقیه، خود دولت با استعانت از سازکارهای قانونی و ظرفیتهای تمام ملت دست به گزینش میزند و از دنیای تزاحم عبور می‌کند. هر عاقلی می‌داند که دولت با این گستره کاری، در هر قدمی که بر می‌دارد با تزاحماتی رو به روست. در تمام پروژه‌های دفاعی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای، بین‌المللی و…سر تا پا تزاحم است. حال آیا این تزاحمات در این قوا و وزارت خانه‌های تابع دولت و…از جنس تزاحم ادعایی قایلان به حکومت منهای فقاهت است؟ آیا امام خمینی وقتی نظریه ولایت فقیه را طرح کرد فکر می‌کرد تزاحمات یک حکومت از همین جنس تزاحم «تطهیر مسجد از نجاست و ادای نماز در آخر وقت» است! أین تذهبون؟! واقعا اگر کاری به دین ندارید اقلا آزادمرد باشید و به دروغ و افترا متوسل نشوید.
البته که امام از همان زمانی که در نجف از حکومت دینی حرف زدند چنین تصویر کاریکاتوری از ولایت فقیه و دخالت او در سیاست نداشت. این واقعیت را بپذیریم و عناد نکنیم.
در کانالهای تلگرامیشان می‌نویسند: تزاحم امروز از جنس تزاحمات در منابع فقها در قدیم نیست. بلکه از جنس تزاحم بین بردن آب زاینده رود به یزد و یا اجازه دادن به ادامه یافتن جریان آن در زاینده رود است! در پاسخ به این حرف باید گفت: اولا این از بدیهیات است! که تزاحم در دولت و حکومت از این قبیل تزاحمات است. ثانیا امام و بلکه یک نوجوان چند کلاس درس فقه خوانده در دهها سال قبل از انقلاب این را می‌دانسته و مطلب تازه‌‌ای نیست. ثالثا در هیچ جای جهان رهبر کشورها وظیفه ندارند همه این تزاحمات را به هر روشی رفع کند. تزاحمات در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، قانون و دیگر ساحت‌ها همه و همه در نظام‌های عقلانی در قالب سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، ابتدا فهم و تفسیر می‌شوند و سپس بهترین گزینه‌ها برای تأیید نهایی به قوای اول مملکتی ارسال می‌شود. دقیقا همین شیوه کاملا منطقی که در ایران هم به همین صورت باید انجام بپذیرد.
در پایان ذکر یک نکته ضروری است و آن این که ما در بارۀ نظریه اصلی و مفاهیم و مفاصل پایه آن حرف می‌زنیم. این که این اعضای شورای نگهبان یا مجلس یا قوای کشور و نیز مجمع‌ها و شوراها و بنیادهای دیگر به درستی کار خود را انجام می‌دهند و یا نه؟ اعضای آن‌ها صالح و شایسته‌‌‌اند یا نه؟ ولی فقیه آن‌گونه که نظریه ولایت فقیه اقتضا دارد کار می‌کند یا نه؟ این‌ها ربطی به بحث ما ندارد. ما در بارۀ نظریه ولایت فقیه حرف می‌زنیم و سطحی بودن فهم و نقد حضرات نسبت به آن.
