شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اگر فقیه به فرایند مفهوم، از سیاست تا عمل مسلط نباشد حرف او را در مقام برنامه‌ریزی و اجرا، با چند جمله زمین می‌گذارند، جمله‌هایی مانند «این حرف‌ها و سیاست‌ها کلی است»، «شرایط خطیر کنونی، اجازه اجرا نمی‌دهد»، «این حرف‌ها تبعات اجتماعی سنگینی دارد»، «مردم به آرامش نیاز دارند» و … . وقتی هم به او اشکال می‌کنیم که برنامه شما با منطق اسلام سازگار نیست، جواب دقیق و درستی ندارند، درنهایت می‌گویند ما نمی‌توانیم. پس با دو جمله «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» اجازه فکر کردن از شما و خود را می‌گیرند. فقیه باید زنجیره نظر تا عمل را بشناسد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام علی محمدی چه آن زمان که در فرهنگستان علوم اسلامی بود و چه این روزها که مؤسسه معنا را راه‌اندازی کرده است، تلاش دارد تا ریشه‌ها و مبانی مسائل را واکاوی کند. این امر البته به معنای درستی گزاره‌هایی که او نتیجه می‌گیرد نیست بلکه صرفاً نوع نگاه وی به مسائل را نشان می‌دهد. وقتی با او از تفاوت بین مفاهیمی مانند فقه تمدنی، فقه نظام و فقه حکومتی سخن گفتیم، او باز هم شیوه پیشین خود را پی گرفت و سیر تاریخی تولد این مفاهیم را بیان کرد. به باور وی، فقه نظام، شکل کاملتری از فقه اجتماعی و فقه تمدنی، شکل نهایی فقه نظام است. او همچنین از عدم توجه کارگزاران کشور و فقها به مقوله اجرا گلایه کرد و آن را پاشنه آشیل فقه حکومتی دانست. به باور وی، توجه فراوان به کلی گویی فقهی و سیاستگذاری حکومتی، منجر به این شده که مشکلات یک حکم و قانون در مقام اجرا، مورد مداقه قرار نگیرد. مشروح گفتگوی «شبکه اجتهاد» با رئیس مؤسسه معنا، به قرار زیر است:
اجتهاد: وجه تقسیم‌بندی فقه اجتماعی، فقه نظام و فقه حکومتی چیست؟
محمدی: تبیین معنا و مفهوم فقه حکومتی، فقه نظام و فقه اجتماعی، با بیان تاریخچه‌ی مختصری از شکل‌گیری این مفاهیم روشن خواهد شد.
ضرورت تکامل فقه شیعی، خاستگاهی حدوداً ۱۵۰ ساله دارد. به‌طور دقیق‌تر، با عنایت به ریشه‌های آن می‌توان سابقه دویست ساله‌ای از زمان جنگ‌های ایران و روس را در نظر گرفت. ما در گذشته، ادواری را در تکامل فقه شیعه با توجه به تحول جوامع شیعی و مخصوصاً با شروع حکومت صفویه و تلاش‌های علمی مرحوم محقق کرکی داشته‌ایم. با نگاهی که محقق کرکی به مسئله سلطنت ماذونه داشتند مسئله ولایت‌فقیه در فقه شیعه به‌صورت ویژه پر و بال گرفت. ایشان بر اساس موازین فقهی نشان دادند اگر سلطان واجد شرایطی باشد با اینکه نیابت عامه در عصر غیبت در اختصاص فقها است ولی می‌شود به او مشروعیت داد، بدین صورت که فقیه، سلطنت را به سلطان تفویض کند. به نظر ایشان، در این صورت، سلطان مشروعیت پیدا می‌کند. دوران سلطنت ماذونه پابرجا ماند تا زمانی که در دوران قاجار، بیش‌ازپیش با تمدن غرب مواجه می‌شویم. از طرفی جنگ‌هایی با روس‌ها ایجاد می‌شود و شکست‌های سختی که ما متحمل می‌شویم، توجه ما را به فن، فناوری و پیشرفت جلب کرده و یک پرسش بزرگ نسبت به علت عقب‌افتادگی ایجاد می‌شود. این اتفاق در جامعه فکری و عملی ایران، جواب‌های مختلفی می‌گیرد. جریان روشنفکری علت عقب‌افتادگی را غربی نشدن ما می‌دانستند. آنها به‌انحاء مختلف، چه جریان روشنفکری فرانسوی ابتدایی، چه جریان روشنفکری آلمانی، چه جریان چپ و متأثر از کمونیست و چه جریان روشنفکری آمریکایی، در این دویست‌ساله، بر شاه بیتی متمرکز شده‌اند که عبارت است از ضرورت انطباق بر تمدن غرب. در سیر تطور جریان روشنفکری، ابتدا این انطباق را مطلق می‌دانستند ولی در ادامه، انطباق را بر اساس مزیت‌های فرهنگی و هویتی و تاریخی ایران انگاشتند، با این نکته که اگر این تناسب در نظر گرفته نشود مدرنیته درونی نمی‌شود و ما مدرنیته درون‌زا نخواهیم داشت، ولی درعین‌حال در آن شاه‌بیت که ضرورت انطباق و همراهی و تبعیت با غرب بود، تغییری ایجاد نشد. در ادامه، افرادی که متصدی امر می‌شوند به یک ایده میانی می‌رسند مبنی بر اینکه ما نمی‌توانیم هر آنچه از غرب می‌رسد را خوب بدانیم و اجرایی کنیم. لذا باید خوبی‌ها را بگیریم و بدی‌ها را کنار بگذاریم. بنابراین با یک نگاه ساده انگارانه نسبت به تمدن غرب، عزم تفکیک بین خوبی‌ها و بدی‌ها شکل می‌گیرد. دربار قاجار به‌مرور عده‌ای مسیحی غربی را جهت آموزش دادن به مردم ایران اسکان داده و استخدام می‌کند، دارالفنون تأسیس می‌کند بدون اینکه به لایه‌های پنهان علوم انسانی غرب آگاه باشد، چاپخانه می‌زند و نهضت ترجمه راه‌اندازی می‌شود. در پهلوی اول و دوم، این ایده به چشم می‌خورد و در بخش کارگزاران بعدازانقلاب نیز همین ایده دیده می‌شود.
بعد از آن اما ایده دیگری شکل می‌گیرد که مبنای آن، پذیرش دینی امور است، بدین صورت که اگر چیزی از غرب می‌رسد بعد از احراز سازگاری با اندیشه و مبانی ما یا احراز عدم مخالفت با مبانی و اصول، آن را می‌پذیریم. به عبارتی، فیلتری در اخذ تفکرات و مسائل شکل می‌گیرد. دوران قاجار و نابسامانی جریان روشنفکری در پذیرش تمدن غرب و تحریک مناسبات فکری جامعه شیعه، جریان سوم را بیدارتر می‌کند. این اتفاقات در تهران و شهرهای مختلف، درنهایت به صدور فتوای تاریخی حرمت تنباکو توسط میرزای شیرازی منتهی می‌شود. با این شرایط، ملاحظات جریان سوم نسبت به آنچه از غرب می‌رسد بیشتر می‌شود. در ادامه، اختلاف بین علما و تفاوت مبانی در جریان مشروطه و اختلاف در موضوع شناسی مسائل دیده می‌شود ولی همه این گروه‌ها، در انطباق آنچه از غرب می‌رسد با موازین دینی، اتفاق‌نظر دارند. وقتی این جریان در طول تاریخ جلو آمد و با گذر زمان به یک دغدغه مورد ابتلا مواجه شد، اندیشه‌های غرب از سطح تکنولوژی، محصولات فرهنگی، محصولات سیاسی، اجتماعی و از لایه‌های اندیشه‌ها، مناسبات اجتماعی را به هم زد. مواجهه با این اتفاق، ۳ تقریر را شکل می‌دهد در بستر این سه تقریر، عنوان فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه نظام معنادار خواهد شد.
اجتهاد: تفاوت فقه اجتماعی با فقه نظام و فقه حکومتی چیست؟
محمدی: در مواجهه با آنچه از غرب می‌رسید عده‌ای از بزرگان و اندیشمندان تقریری که برگزیدند این بود که آنچه از غرب می‌رسد مخلوط به‌خوبی‌ها و بدی‌ها است و برای کنار زدن آن باید نظریه حداکثری از دین را ارائه کنیم. به نظر ایشان، دین باید اتفاقات و نیازها را پیچیده‌تر و گسترده‌تر توضیح بدهد لذا به این مسائل پرداختند که اسلام فقط فقه ناظر به فرد نیست بلکه در روابط اجتماعی هم حرف‌هایی دارد، فقه مسائل مستحدثه باید گسترش پیدا کند و مسئله روابط اجتماعی، تأمین اجتماعی، نسبت انسان و جامعه و این‌گونه مسائل باید تبیین شود. این جریان تا امروز هم ادامه دارد، لذا یک ایده در بسط فقه یا فقاهت، تحت عنوان فقه اجتماعی است.
ایده یا تلقی دوم در حدود سال ۱۲۸۸ هم‌زمان با نگارش رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله» شکل گرفت، همان سالی که رساله حرمت مشروطه توسط شیخ فضل‌الله نوری نوشته شده و همچنین رساله مقیم و مسافر نگاشته شده است. در این ایده، میرزای نائینی در فقه، فقط گسترده و پیچیده بودن را کافی نمی‌داند بلکه قائل است آنچه از غرب می‌رسد یک تحول ساختاری است لذا ایشان به مسئله نظامات اجتماعی توجه می‌کند. نگاه ایشان یکی از اولین و عمیق‌ترین مواجهات فقه با نظام‌سازی است. رساله تنبیه‌الامۀ به‌خوبی این نگاه را بیان می‌کند. ایشان ایده‌ی سلطنت ماذونه را بستر تحقق دیکتاتوری دیده و آن را ناکارآمد می‌داند و سعی می‌کند حاکم را متعبد به پایگاه قانون کند. به باور ایشان، سلطان باید در رتبه عمل اجتماعی قرار داشته باشد نه در رتبه تصمیم‌گیری نسبت به قوانین و صلاح و مصلحت کردن امور.
ایشان تلاش می‌کند مجلسی را هم ایجاد کند. البته نائینی تطبیق در موضوعات و تعمیم در ما لا نص فیه در زمان غیبت را جزو وظایف روحانیت و فقیه می‌داند ولی از این دید تنزل پیدا می‌کند؛ چراکه آن را فعلاً اجرایی نمی‌داند، پس تشخیص مالانص فیه و صلاح و مصلحت‌ها را از سلطان می‌گیرد و به مردم تفویض می‌کند تا دیکتاتوری محقق نشود. در این صورت مردم ماذونین من قبل من له الاذن که فقیه باشد می‌شوند.
سپس مردم را در مجلس شورا، بر قوه اجرایی حاکم می‌کند. ایشان قانون اساسی را رساله عملیه، سیاسات و نظامات نوعیه می‌داند. بنده اولین فقه ساختارساز و نظام‌ساز را تنبیه‌الامۀ می‌دانم که ناظر به ساختار اجتماعی و تعادل این ساختار صحبت می‌کند.
با این بیان، ایده فقه اجتماعی با فقه نظام تفاوت پیدا می‌کند و آن اینکه فقه نظام فقط توجه به گستردگی و پیچیدگی ندارد بلکه توجه آن به یک مفهوم مرکزی نظام‌مندی و انسجام همان امور متکثر پیچیده و گسترده است؛ یعنی آن کثرت را از یک پایگاه وحدتی ببینیم.
در کنار این دو، جریان دیگری شکل می‌گیرد که مسئله‌ی او فقط گستردگی و پیچیدگی و شاکله داشتن کثرت و نظام بخشیدن به آن نیست بلکه نقطه مرکزی آن، مسئله اداره و مدیریت است. مدیریت، یک فرایند است. اولین کسی که به این مسئله توجه می‌دهد حضرت امام خمینی است. ایشان برای اولین بار از مجلس برنامه‌ریزان، جدای از مجلس قانون‌گذاری صحبت می‌کند. برنامه، ساختار و نظام، ایستا نیست بلکه حرکت و صیرورت دارد و به‌شدت با مفهوم ولایت دینی از جهت مفهومی دارای قرابت است. درک امام از غرب و تمدن آن، دوگانگی ولایت الله و ولایت طاغوت است. در این موقع، با بیان‌هایی از امام که می‌فرمود: «ما باید نبض حوادث را به دست بگیریم»، «باید جامعه را اداره کنیم» و «باید افسار تحولات را در دست داشته باشیم» شنیده می‌شود. اینجاست که ایده فقه حکومتی متولد می‌گردد.
اجتهاد: تفاوت فقه حکومتی با فقه تمدنی چیست؟
محمدی: برای بیان فقه تمدنی که توسط مقام معظم رهبری مطرح و پرداخته شده است باید یک بازآرایی نسبت به فقه اجتماعی و فقه نظام در ذیل فقه حکومتی داشته باشیم تا مجموعه این‌ها، فقه تمدن‌ساز را رقم بزند. فقاهت تمدن‌ساز می‌تواند مجموعه این سه باشد به این معنا که در فقه اجتماعی به‌خوبی، توجه به وجوه غیرحاکمیتی داریم و به مناسبات فرهنگی مردم می‌پردازیم. از طرفی، در فقه نظام، توجه به ساختار و قانون‌گذاری و آیین‌نامه نویسی و سیاستگذاری و نهادسازی‌های حاکمیتی داریم. آنچه نقطه مرکزی فقه حکومتی است بحث اداره است. حال اگر بتوانیم به مسئله تحولات عمومی و فرهنگی نهاد مردم از منظر امر اداره و صیرورت از نقطه‌ای به نقطه‌ای برسیم، در این تقابل تمدنی که انقلاب اسلامی با تمدن رقیب خود دارد فقه تمدنی شکل می‌گیرد. در فقه تمدنی، این چنین نیست که فقط حکم اسلام در بهترین وضعیت روابط تبیین شود بلکه باید مراحل ارتقاء و تعامل را توضیح بدهیم. به عبارتی، فقه اجتماعی و فقه نظامات باید ایده اداره و تحقق دین داشته باشند نه اینکه فقط تبیین و بیان حکم باشند. وقتی این دو در فقه حکومتی تزریق شود فقه تمدنی یا تمدن ساز شکل می‌گیرد.
اجتهاد: برای نیل به فقه تمدنی، چه مراحل و گام‌هایی باید برداشته شود؟
محمدی: قضاوت و تبیین دقیق در این موضوع دشوار است و بررسی میدانی و موضوعی دقیق می‌طلبد. بنده با قضاوت کلی عرض می‌کنم که در شکل‌گیری تحول، مسئله مهم، تصویر آینده این تحول فقهی است. به عبارتی، باید نظام انتظارات را دگرگون کنیم. اینکه اگر بنا باشد فقه در عرصه اجتماعی وارد شود باید چه حدی از نظر تا عمل را به‌طور کامل بر عهده بگیرد؟ همچنین یکی از چالش‌های اصلی ما، تطبیق مصداق‌ها است. اگر این ذهنیت نباشد فقیه وقتی درصدد استنباط حکم است و توجهی به امکان جریان در موضوع شناسی و مرحله امتثال و اجرا نخواهد داشت، لذا نمی‌تواند یک دستگاه اجرایی را در فقه نظامات اصلاح کند، پس نمی‌تواند فرمت مفهوم را به صورت صحیح، درک و بیان و جاری کند. ما به فرمت مفهوم ناظر به صحنه، توجه و فکر نکرده‌ایم.
وقتی این تولد مفهومی یا نگاه از کلان تا جز و اجرا در ذهن فقیه نباشد حرف کلی خیلی خوب در مرحله اجرا و تطبیق جزئی مصادره می‌شود؛ اما اصول و حرفهای کلی، خوب اجرا نمی‌شود. این در اثر رها کردن جنبه برنامه‌ریزی و اجرا است. تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری و رها کردن مفهوم برنامه‌ریزی، اشتباه استراتژیک در حکومت اسلامی بود؛ یعنی متفکرین و انقلابیون ما به سمت نوشتن اسناد بالادستی هجوم بردند درحالی‌که آنچه بر آن نظارت می‌شد و اهمیت مهم‌تری داشت برنامه‌ریزی بود. در انقلاب، بیشتر به سیاست‌های توسعه اهمیت داده شد و به برنامه توسعه عنایت خوبی صورت نگرفت. پس باید ابزارها و اهرم‌های مفهومی تبدیل سیاست به برنامه را داشته باشیم تا بتوانیم برنامه‌ها را مدیریت کنیم و امکان اشکال به مجریان نسبت به عدم تضمین سیاست با اجرای برنامه‌های ناقص و دقیق را داشته باشیم. اگر فقیه به فرایند مفهوم «از سیاست تا عمل» مسلط نباشد حرف او در مقام برنامه‌ریزی و اجرا را با چند جمله زمین می‌گذارند، جمله‌هایی مانند «این حرف‌ها و سیاست‌ها کلی است»، «شرایط خطیر کنونی اجازه اجرا نمی‌دهد»، «این حرف‌ها تبعات اجتماعی سنگین دارد» و «مردم به آرامش نیاز دارند». وقتی هم به او اشکال می‌کنیم که برنامه شما با منطق اسلام سازگار نیست جواب دقیق و درستی ندارند. در نهایت می‌گویند ما نمی‌توانیم. پس با دو جمله «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» اجازه فکر کردن از شما و خود را می‌گیرند. فقیه باید زنجیره نظر تا عمل را بشناسد.
اجتهاد: برای تغییر فقه فعلی به فقه حکمرانی، چه تغییراتی در مبانی، پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و رویکردهای این دانش لازم است صورت پذیرد؟
محمدی: این مسئله بسیار مفصل است و نمی‌شود به صورت کلی و مختصر نسبت به آن صحبت کرد؛ چون سوءتفاهم برانگیز است. عمدتاً نگاه‌ها در این مسئله بسیط است. ابتدا باید ببینیم فقه موجود چه پیش‌فرض‌ها و اصولی دارد. وقتی این مسئله منقح نیست صحبت کردن از این موضوع موجب سوءظن می‌شود، ولی این سوءظن و سوءبرداشت غلط است؛ چراکه اگر کسی در این مسیر قدم بردارد بنایی بر تغییر فقه از جواهری بودن ندارد و نباید او را متهم به «یأتی بفقه جدید» کرد. شهید صدر فرمود: «من معتقدم خداوند ارتجالا حکم صادر نمی‌کند؛ چرا که از حکیم تعارض حرف‌ها بعید است، بلکه او همواره یک غرض واحد را در نظر می‌گیرد. فقه ما متضمن همه آن انسجامی که در شریعت وجود دارد نیست لذا تغییر در فقه موجود، متوقف بر اصلاح آن نگاه‌ها است. بر فقه، یک نگاه دین‌شناسی کلان و خاص حاکم است. از طرفی، در ناحیه فهم موضوعات هم یک نگاه خاصی از حیث فرهنگی حاکم است. موضوع‌شناسی‌ها عمدتاً عرفی است و در مقام مراجعه به عرف خاص، مفهوم خبره مطرح است، با این تعبیر که مفهوم خبره یعنی کسی که کثرت ممارست دارد، بدین صورت که در اثر کثرت ممارست با یک امر، درک بیشتر و تفصیلی‌تری نسبت به آن پیدا کرده است، درحالی‌که مفهوم متخصص در ادبیات جدید اصلاً به معنای کثرت ممارست نیست؛ یعنی لازم نیست یک اقتصاددان زیاد به بانک مراجعه کرده باشد بلکه همین کافی است که درک نظری قوی‌تری داشته باشد. این درک نظری هم پیش‌فرض‌هایی دارد. تخصص در ادبیات جدید، مبتنی بر پیش‌فرض‌های نظری است. بانک بر اساس هر مکتب، یک مفهوم و معنا بر اساس پیش‌فرض‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسانه و غیره می‌تواند داشته باشد.
