شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: تعارض منافع موقعیتی است که انسان در دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار می‌گیرد. گرچه این پدیده در درون انسان شکل می‌گیرد، تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطۀ اجتماعی، توزیع‌هایی نظیر کالا، خدمات، پول، لذت و … صورت می‌گیرد که طبعاً هر توزیعی با منفعت یا ضررهایی همراه است. حال سؤال اصلی آن است که موقعیت تعارض منافع چه زمانی به مسئله تبدیل می‌گردد؟ یا به‌عبارت بهتر مسئلۀ تعارض منافع چیست؟ شهید صدر حبّ ذات را به‌عنوان قوی‌ترین قاعدۀ هستی‌شناسی فطری بیان می‌کند که رفتار انسان‌ها را سامان می‌دهد. از‌این‌رو براساس معیار فطری حبّ ذات (خود‌خواهی) می‌طلبد که انسان منافع شخصی‌اش را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن مقدم بدارد؛ انسان در دو راهی انتخاب میان منافع شخصی و منافع فراگیر قرار می‌گیرد که ارزش‌های فردی و اجتماعی در آن متوازن هستند و براساس معیار حبّ ذات (خود‌خواهی) منافع شخصی خود را بر منافع عمومی مقدم می‌دارد.
مسئلۀ تعارض منافع آنجاست که انسان در روابط اجتماعی فقط به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی را نادیده بگیرد. از طرفی در دیدگاه شهید صدر، اسلام نه منافع فرد را سرکوب می‌کند و نه صرفاً به منافع فردی بها می‌دهد؛ بلکه حالت تعادل منافع فرد و جامعه را نشانه گرفته و عوامل درونی و بیرونی لازم برای هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی را فراهم می‌کند. به‌طور کلی از دیدگاه شهید صدر راه‌حل اسلام برای این مسئله، در دو راهبرد هم‌زمان خلاصه می‌شود: راهبرد جهاد اصغر و جهاد اکبر. جهاد اصغر شامل پاک‌سازی عوامل تعارضات اجتماعی در صحنۀ اجتماع از طریق نظام‌سازی و قانون‌گذاری عادلانه است و راهبرد جهاد اکبر شامل پاک‌سازی عوامل تعارضات درونی انسان‌ها از طریق فهم معنوی و تربیت اخلاقی است. از‌این‌رو به‌طور جزئی (مصداقی) باید عوامل شکل‌گیری تعارض منافع را شناخت و در مرحلۀ بعدی ابزارها و خط‌مشی‌های مناسب را برای تعادل منافع فردی و اجتماعی به‌کار گرفت.
علت‌یابی مسئلۀ تعارض منافع
تعارض منافع موقعیتی است که می‌تواند از عوامل درونی نظیر بینش، گرایش، عادت رفتاری و… یا از عوامل بیرونی نظیر هنجار، الزام یا فشار اجتماعی سرچشمه بگیرد. به‌عبارت بهتر شکل‌گیری تعارض منافع متأثر از عوامل انسان‌شناختی و عوامل جامعه‌شناختی است؛ عوامل انسان‌شناختی نظیر بینش، گرایش و رفتار است و عوامل جامعه‌شناختی نظیر قاعده، هنجار، الزام یا فشار اجتماعی است.
به‌طور خلاصه از میان علل انسان‌شناختی (درونی) تعارض منافع می‌توان عوامل یادشده را به‌عنوان علل درونی یا انسان‌شناختی تعارض منافع در‌نظر گرفت:
۱. انگیزه‌های زیاده‌خواهانۀ مادی
۲. میل به مشارکت‌نکردن در امور دارای منافع عامه
۳. احساس تعلق و انس با وضع موجود (وابستگی به مسیر)
همچنین به‌طور خلاصه از میان علل جامعه‌شناختی (بیرونی یا نهادی) تعارض منافع، می‌توان به علل زیر اشاره کرد:
۱. اتحاد نابجای نقش با نفع: هنگامی است که کنشگر اجتماعی به لحاظ ساختاری در جایگاه‌های حقوقی قرار گیرد و در این جایگاه‌ها نفع نابجا (شخصی) را دنبال کند. موارد زیر مصادیقی از اتحاد نابجای نقش با نفع است:
* اتحاد قاعده‌گذار و ذی‌نفع: در این حالت قاعده‌گذار می‌تواند براساس نفع شخصی قاعده‌گذاری کند؛ مانند مسئلۀ حقوق‌های نجومی که خود قاعده‌گذاران نفع یا حقوق خود را مشخص می‌کنند.
* اتحاد ناظر و منظور: در این حالت ناظر نظارت خود را برعهده می‌گیرد. برای مثال شرکت دولتی KH خودش بر زیر مجموعۀ خود نظارت می‌کند. این اتحاد به تسامح و تساهل در نظارت منجر می‌گردد.
* اتحاد مشاور و ذی‌نفع: در این حالت مشاور در جهت منافع شخصی خود مشاوره می‌دهد. مشاور مرکز G را در‌نظر بگیرید که در سازمان دولتی H کارمند است و در جهت منافع شخصی خودش به سازمان دولتی H مشاوره می‌دهد.
۲. عدم معیار / شاخص برای پیامدهای بالقوه: هنگامی که بر خروجی و پیامدهای کار مجموعه‌ای (بخش دولتی، بخش خصولتی و…) معیارها / شاخص‌هایی در جهت منافع عمومی تعریف نشود، این امکان با احتمال بسیاری وجود دارد که اعضای آن مجموعه در جهت منافع شخصی پیش بروند؛ زیرا معیار و شاخصی برای ارزیابی خروجی و عملکرد آن‌ها وجود ندارد.
۳. نبودن قاعدۀ تجمیعی در اختلافات: ناظر به اختلافات کنشگران در جهت تحقق منفعت عمومی نیازمند سازوکاری هستیم که حل اختلافات، مرجع یا روندی مشخص داشته باشد و هنگامی که سازوکاری عادلانه برای این موقعیت وجود نداشته باشد، امکان تلاش در جهت انتخاب منفعت شخصی بیشتر خواهد شد و موقعیت تعارض منافع جدی‌تر می‌شود.
۴. تناسب‌نداشتن حقوق مالکیت: در موضوعاتی نظیر خصوصی‌سازی و کالاهای مشاع، تناسب‌نداشتن حقوق مالکیت به شکل‌گیری فساد و محقق‌نشدن منفعت عمومی منجر می‌گردد. به‌عبارت دیگر حقوق مالکیت تنظیم‌کنندۀ حدود اختیارات است. در‌واقع به افراد حقیقی یا حقوقی اختیاراتی داده می‌شود که این اختیارات به منفعت عمومی منجر نمی‌شود؛ بلکه این منفعت فقط در جهت منفعت افراد حقیقی و حقوقی است. از‌این‌رو با تناسب‌سازی حقوق مالکیت می‌توان جلوی بخش چشمگیری از گلوگاه‌های تعارض منافع را گرفت.
۵. ساختار انگیزشی غیرمولد: گاهی ساختارهای اجتماعی به فعالیت‌های مخرّبِ منفعت عمومی، پاداش و انگیزه می‌دهند؛ نظیر جامعه‌ای که افراد سوداگر و سرمایه‌دار در آن روز‌به‌روز ثروت، قدرت و جایگاه بالاتری کسب می‌کنند. افراد در چنین جامعه‌ای به دنبال منفعت‌های دانی حرکت می‌کنند و این ساختار ناعادلانه افراد را در موقعیتی قرار می‌دهد که تعارض منافع را مسئله‌دار می‌کند.
۶. گفتمان‌شدن منفعت نابجا: گاهی اوقات برخی منافع که از لحاظ اولویت در درجۀ پایینی قرار دارند، نظیر برجام، از طریق گفتمان‌شدن در جامعه و شکل‌گیری فشار اجتماعی، به عدم تحقق منفعت عمومی منجر می‌شوند.
۷. رانت اطلاعاتی: اینکه برخی افراد خاص اطلاعات خاصی را برعهده داشته باشند، منفعت برای خواص معنا پیدا می‌کند و این افراد را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد.
۸. سواری مجانی: موقعیتی است که در ازای نفع‌بردن از خدمت، کالا یا منبعی هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود؛ سواری مجانی در کالای خصوصی حق عرضه‌کننده یا صاحب کالا را ضایع می‌کند و در کالاهای عمومی یا کالای مشاع، برخی می‌توانند از این موقعیت کمال بهره‌وری را ببرند و فرصت و امکان بهره‌مندی را از دیگران سلب کنند.
مدیریت تعارض منافع
حال پس از بررسی علل تعارض منافع باید به این پاسخ داد که راهکار مدیریت این موقعیت چیست؟ طبعاً باید راه‌حل مدیریت موقعیت تعارض منافع ناظر به عوامل درونی نظیر بینش، گرایش و رفتار انسان و عوامل بیرونی نظیر الزام اجتماعی از طریق قاعده، فشار اجتماعی از طریق هنجار و تعامل اجتماعی از طریق استراتژی بررسی شود.
ناظر به علل درونی تعارض منافع باید راهکارهایی در جهت آن ارائه کرد. در جدول زیر به‌طور خلاصه کنش‌های مطلوب ناظر به عوامل درونی بیان شده است. گفتنی است که در جدول زیر نهاد یا مسئول مرتبط با کنش مطلوب (راهکار کلی) نیز بیان شده است. البته این بدان معنا نیست که سایر نهادها و افراد مسئولیتی در برابر کنش مطلوب (راهکار کلی) ندارند.
همچنین ناظر به علل جامعه‌شناختی تعارض منافع، کنش‌های مطلوب ناظر به عوامل بیرونی بدین شرح است:
ناظر به رکن قاعده شایان ذکر است که در هر سازمان و مجموعه‌ای که امکان تنظیم، نظارت و کنترل باشد، می‌توان از طریق قواعدِ ناظر به موقعیت‌های کنش (جایگاه، ورود و خروج، قلمرو، انتخاب، اختلاف، بازدهی و اطلاعات) کنش‌های مطلوب زیر را در جهت تحقق منفعت عمومی در‌نظر گرفت. همچنین ناظر به رکن هنجار گفتنی است که منظور از هنجار، ارزشی در جامعه است که همراهی‌نکردن با آن فشار اجتماعی را به دنبال داشته یا احساس طردشدگی از سوی جامعه را به همراه دارد. نیز منظور از استراتژی در اینجا، منطق تعامل با محیط است. در جدول زیر ۱۴ راهکار (کنش مطلوب) ناظر به موقعیت تعارض منافع بیان شده است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:
راهکار ۱: اتحاد‌نداشتن نقش با ذی‌نفع
یکی از علل ساختاری شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع حالتی است که کنشگر خودش نفع خودش را تنظیم می‌کند و درنتیجه می‌تواند در نقش قاعده‌گذار یا مشاور یا ناظر یا … قرار گیرد. در این حالت برای رفع این اتحاد باید نهاد تنظیم‌گر بیرونی نقش‌آفرینی کند.
راهکار ۲: گزینش صالح متخصص
تعارض منافع موقعیتی است که در آن کارگزار با در دست‌داشتن سرمایۀ اعتماد عمومی در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرد. در این حالت فردی که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرید، بسیار مهم است که چه کسی باشد. طبعاً اگر فرد کارگزار معتمد باشد، این سرمایۀ اعتماد عمومی را حفظ خواهد کرد. امیرالمؤمنین، علی(ع) دربارۀ انتخاب کارگزار چنین می‌فرمایند: «… مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ، یعنی ناظری انتخاب کن که اهل صداقت و وفاداری باشد.» زیرا چنین شخصی در موقعیت تعارض منافع اعتماد کارفرما را خدشه‌دار نمی‌کند. شهید صدر در این موضوع چنین بیان می‌کند: «جایز نیست به کسی که نگرانی نفاق و ریا در مورد او وجود دارد، وظایف و مسئولیت‌هایی که تصدی آن‌ها توسط وی خطرآفرین است، سپرده شود.»
راهکار ۳: اعمال هزینه و محدودیت برای ورود و خروج با انگیزۀ مادی
شهید صدر دراین‌باره می‌گوید: جایز نیست به کسی که نگرانی نفاق و ریا در مورد او وجود دارد، وظایف و مسئولیت‌هایی که تصدی آن‌ها توسط وی، خطرآفرین است، سپرده شود، چنانچه می‌توان براساس مصالح عالیۀ اسلام او را تحت نظارت و مراقبت قرار داد و آزادی عمل او را محدود ساخت.
مقام معظم رهبری نیز بیان می‌کنند: «در قدیم می‌گفتند: آخرین دارو، داغ کردن است: «آخر الدّواءِ الکَیّ» قبل از آنکه به داغ‌کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به‌کار می‌برد؛ اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می‌کند والّا تا وقتی می‌تواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه کند، محل زخم را داغ نمی‌کند.» (بیانات ۰۶/۰۴/۱۳۸۱)
تجربۀ داخلی و خارجی نشان داده برخی موقعیت‌ها با احتمال بسیار زیاد، فساد به همراه خواهد داشت. در این اوضاع می‌توان منافع شخصی را برای دورۀ زمان محدودی از منافع فرد خارج کرد تا در این موقعیت شخص به‌خاطر منافع شخصی منافع عمومی را رها نکند.
راهکار ۴: ایجاد سازوکار پاسخگویی
در نظام اداری برای کارگزار در عین حقوق و اختیاراتی که در‌نظر گرفته‌شده، تکالیف و مسئولیت‌هایی پیش‌بینی شده است که باید به آن‌ها پاسخگو باشد. خیلی از اوقات به افراد اختیارهایی داده می‌شود که در قبال آن پاسخگویی تعریف نمی‌شود یا پاسخگویی تعریف می‌شود که به او اختیارات داده نشده است.
مقام معظم رهبری دراین‌باره بیان می‌کنند: «نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتم بدانید. واقعاً وزیر در حوزۀ کار خودش، مدیران وزارتی در حوزۀ کار خودشان، معاونان هرکدام در حوزۀ کار خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام می‌گیرد، واقعاً پاسخگو باشند هم در برابر کار لازمی که باید انجام می‌گرفته و انجام نمی‌گیرد، پاسخگو باشند.» (بیانات ۰۸/۰۶/۱۳۸۴)
پاسخگویی از منظر رهبر انقلاب اسلامی را می‌توان چنین بیان کرد: «مسئولان بلندپایۀ کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.» (بیانات ۲۶/۰۱/۱۳۸۳)
راهکار ۵: متناسب‌سازی حقوق مالکیت
حقوق مالکیت شامل حق بهره‌مندی، حق مدیریت، حق انحصار، حق انتقال و… است. اولاً حقوق مالکیت باید متناسب با حوزۀ مسئله و موضوع تعریف شود و ثانیاً اختیارات لازم برای این حق داده شود.
راهکار ۶: ایجاد معیار و شاخص در جهت تحقق منفعت عمومی
برای ارزیابی و تنظیم‌گری رفتار کنشگران در عرصۀ اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند معیار و شاخص برای ارزیابی هستیم. رفتار کنشگران بدون شاخص و معیار به هر سمت‌و‌سویی خواهد رفت و امکان ارزیابی و تنظیم‌گری را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
راهکار ۷: ایجاد مرجع و روند حل اختلاف
بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع در هیاهوی اختلافات شکل می‌گیرد و شدت تعارض منافع را افزایش می‌دهد. در این هنگام باید مرجعی برای حل اختلافات وجود داشته باشد.
راهکار ۸: مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری
نقش و اهمیت ذی‌نفعان به عنوان افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که منافعی دارند و ظرفیت تأثیرگذاری بر اقدامات و اهداف یک سازمان، پروژه یا جهت سیاسی را دارند، برای مدیران، خط‌مشی‌گذاران و محققان روشن است. برآوردن انتظارات ذی‌نفعان، بسیار کلیدی است. لذا تحلیل ذی‌نفعان بسیار مهم است. تحلیل ذی‌نفعان باید مشخص کند که کدام منافع، برای کدام ذی‌نفع، در چه زمانی در زمان تصمیم‌گیری لحاظ شود.
راهکار ۹: ایجاد ساختار انگیزشی مولّد
اگر ساختار انگیزشی صرفاً از دلالان، سوداگران و سرمایه‌دارن حمایت کند، مسیر اقتصادی به‌سمت تولید حرکت نخواهد کرد. این موقعیتی است در جامعه که افراد بین کار واقعی (مولد) و کار غیر واقعی (غیر مولد) در تعارض قرار می‌گیرند؛ زیرا چنین جامعه‌ای به افراد غیرمولد انگیزه می‌دهد. چنین ساختار انگیزشی در جامعه باید تغییر کند. در غیر این صورت چنین موقعیت تعارض منافعی در جامعه به فساد تبدیل خواهد شد.
راهکار ۱۰: پرداخت عادلانۀ حقوق و دستمزد
امام‌علی (ع) در نهج‌البلاغه چنین بیان می‌فرمایند: «ثُمَّ اَسْبِغْ عَلَیهِمُ الاَرْزاقَ، فَاِنَّ ذلِکَ قُوَّه لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ اَنْفُسِهِمْ، وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَناوُلِ ما تَحْتَ اَیدیهِمْ، وَ حُجَّه عَلَیهِمْ اِنْ خالَفُوا اَمْرَکَ اَوْ ثَلَمُوا اَمانَتَکَ». (نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳). ایشان در تأمین حقوق کارمندان به مالک اشتر می‌فرمایند: سپس روزی فراوان بر آنان (کارمندان) ارزانی دار! که با گرفتن حقوق کافی، در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی‌نیازی به اموال بیت‌المال دست نمی‌زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.
راهکار ۱۱: عدالت اطلاعاتی (شفافیت)
شفافیت از منظر رهبر انقلاب اسلامی چنین معنایی دارد: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرا بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.» (بیانات ۲۹/۰۶/۱۳۸۸) «این شفافیت که حالا سر زبان‌هاست، در کلام امیرالمؤمنین (ع) است. حضرت می‌فرمایند که حق شما بر من این است که هیچ رازی از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگی و مسائلی که با دشمن طرف هستیم. مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند» (بیانات ۲۳/۰۷/۱۳۹۷)
هنگامی که ساختارها با جریان اطلاعاتی بسته و پاسخگو‌نبودن همراه باشد، تعارض منافع پس از مدت بسیار کوتاهی با احتمال زیاد به فساد کشیده می‌شود. شفافیت همراه با پاسخگویی به‌عنوان راحت‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای فساد اداری شناخته شده است.
راهکار ۱۲: گفتمان‌سازی منفعت بجا
منافع بجا از طریق گفتمان‌سازی با فشار اجتماعی همراه می‌شوند. از‌این‌رو می‌توان موقعیت تعارض منافع برخی افراد جامعه را توسط برخی افراد جامعه، از طریق گفتمان‌سازی به انتخاب منفعت بجا تبدیل کرد.
راهکار ۱۳: ایجاد فرهنگ تذکر موقعیت تعارض منافع
در جامعۀ اسلامی نیازمند نهادی هستیم که با رویکرد دلسوزانه موقعیت تعارض منافع را آموزش داده و آگاهی‌بخشی کند. معمولاً انسان به حالات درون خود غفلت دارد؛ ولی به موقعیت‌های دیگران توجه بیشتری می‌کند. به همین خاطر شکل‌گیری فرهنگ تذکر تعارض منافع می‌تواند این غفلت را کاهش دهد و جامعۀ اسلامی را به‌سمت توجه به منافع عمومی سوق دهد.
گفتنی است تذکر موقعیت تعارض منافع نه قضاوت است و نه نهی از منکر، بلکه تذکر یک موقعیت خطر است؛ مانند تابلوی خطر غرق شدن در رودخانه. اگر در جامعه این تذکر امری ناهنجار محسوب می‌شود، باید آموزش و گفتمان‌سازی دراین‌باره انجام داد. همان طور که برای خطر اپیدمی کرونا که به سلامتی صدمه وارد می‌کند، فرهنگ تذکر ماسک‌زدن شکل گرفت. برای اپیدمی فساد که جامعه را به تباهی کشانده است، باید به فرهنگ تذکر تعارض منافع توجه شود.
راهکار ۱۴: ایجاد تعامل همکارانۀ تکرارشونده
در تعامل همکارانۀ تکرارشونده به دلیل تکرارشوندگی، همکارانه‌بودن و امکان دسترسی به اطلاعات، سطح تعارض و تضاد به حداقل می‌رسد و امکان تحقق منفعت عمومی مهیا می‌گردد. برای مثال تعاملی که در آن رابطۀ دوستی و اعتماد وجود دارد، این تعامل در محدودکردن رفتار طرفینِ تعامل مؤثر است و حتی درصورت نداشتن این‌گونه روابط، معاملات مکرر و آشنایی شخصی با دیگر طرف‌های مبادله، رفتار را محدود می‌سازند. گاهی فشردن یک دست برای انجام پیچیده‌ترین تعامل کفایت خواهد کرد./ اندیشکده رهیافت
—————-
منابع
نهج‌البلاغه
بیانات مقام معظم رهبری
صدر، محمدباقر. اسلام راهبر زندگی مکتب اسلام و رسالت ما، قم: انتشارات دار الصدر، ۱۳۹۴.
صدر، محمدباقر. بارقه‌ها. قم: انتشارات دارالصدر، ۱۳۹۶.
صدر، محمدباقر. پژوهش‌های قرآنی. قم: انتشارات دارالصدر، ۱۳۹۶.
صدر، محمدباقر. اقتصادنا، ج۱ و ۲. قم: انتشارات دارالصدر، ۱۳۹۶.
