شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اظهارات عالمانه و فقیهانه اخیر آیت‌الله جوادی آملی درباره احکام مرتبط با محاربه و محارب را باید پتک محکمی بر نظریات به ظاهر فقهی دانست که در ماه‌‌های اخیر از سوی برخی چهره‌‌های حوزوی در فضای حوزه مطرح شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، با وجود تحرکات صورت گرفته از سوی برخی از خرده جریان‌‌های حوزوی برای زیر سؤال بردن احکام قضایی در پی حوادث و اغتشاشات پاییز سال گذشته و تلاش آنان به منظور تاثیرگذاری بر اعلام و معاریف حوزه علمیه قم با هدف همسو ساختن آنان، درایت، بصیرت و دوراندیشی بزرگان حوزه، آنها را در دستیابی به این هدف ناکام گذاشته است.
یکی از این بزرگان حضرت آیت‌الله جوادی آملی فقیه و فیلسوف زمان شناس و مفسر برجسته قرآن بود که در نشستی که اخیرا با شماری از اساتید حوزه داشته (اینجا بخوانید)، با روشی استدلالی و تعابیری عالمانه، فقیهانه، ورودی حکیمانه به این بحث داشته و هوشمندانه و دقیق نقطه نظرات علمی و فقهی خود را طرح کرده است که می‌تواند برای اهل علم و فضلا و استادان حوزه الگو و درس آموز باشد.
به نظر می‌رسد این اظهارات را باید پتک محکمی به نظریات به ظاهر فقهی و حقوقی دانست که از سوی برخی از چهره‌‌ها در حوزه در ماه‌‌های اخیر منتشر شده است.
البته پیشینه یکی از این ادعاها که می‌گفت همه این سه نفر قاتل و محارب نبوده‌اند، بنابراین نبایستی برای همه افراد مرتکب حکم محارب را اطلاق نمود، قبلاً توسط یکی از مقامات امنیتی و قضایی در زمان اعدام‌های منافقین در دهه شصت در مصاحبه‌ای با حسین دهباشی مطرح شده بود که مدعی شد بسیاری از کسانی که ما اعدام کردیم، حتی دست به سلاح نبرده بودند و فقط در حد آشپز یا تدارکاتچی بودند.
به دنبال اعدام سه نفر از تروریست‌‌هایی که ارتباطشان با سازمان‌های تروریستی مانند منافقین اثبات شده بود، همین موضوع پیش آمد که برخی اطلاق حکم محارب را به طور کلی برای این سه نفر انکار می‌کردند، برخی دیگر نیز اطلاق حکم محارب به هر سه نفر را درست نمی‌دانستند. حال حضرت آیت‌الله جوادی آملی عالمانه توضیح می‌دهند که چطور کسانی که حتی دست به سلاح نبرده‌اند و به نوعی شخصیت حقوقی دخیل در محاربه به شمار می‌روند و بایستی مجازات شوند.
آیت‌الله جوادی آملی در این فرمایش حکم محاربه را فراتر از شخصیت حقیقی دانسته که این موضوع نیز توسط ایشان با امام خمینی(ره) به عنوان اعظم فقهای زمان مطرح شده بود و ایشان نیز پشتوانه فقهی این قانون را تأیید کرده‌اند. بنابراین جای هیچ خدشه و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند و اگر کسی هم ادعایی پیرامون ضعف فقهی چنین حکمی دارد، می‌بایست ادله و دلایل متقن و منطقی خود را ارائه بدهد؛ نه اینکه به لفاظی‌ها و تحریف سیره بپردازد. کما اینکه از این دست موارد را از سوی فقیه نمایان اصلاح طلب مشاهده کردیم. شاید فصل الخطاب حضرت آیت‌الله جوادی آملی نسبت به تلاش‌های مذبوحانه این افراد سطحی نگر برای انحراف فقه عمیق شیعه این باشد که گفتند: «اگر ظرفیت علمی بیشتر بشود، بسیاری از مشکلات، حل می‌شود.»
