شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: هنگامی که اعلم عیان نیست و با تعدد فتاوا و نظرات مختلف فقهی فقهای هم سطح روبروییم چه ضرورتی دارد که حتما از یک نظر و یک فرد تبعیت شود. بلکه چرا نشود به فراخور وضعیت گاه از یک نظر و گاه از نظر دیگری تبعیت شود. وقتی همه نظرات مستند به دین و فقه است. همین که از خیمه دیانت و فقاهت خارج نشویم کافی است. به ویژه که به نظر می‌رسد هیچ دلیل قرآنی و روایی خاصی بر چنین انحصاری موجود نباشد.
از منظر دیگری نیز بر این مطلب می‌توان دلیلی اقامه کرد. اگر فتوای مجتهد بمنزله اماره برای حکم واقعی باشد در تزاحم امارات مکلف مخیر است هر یک از امارات را اخذ کند. در این جهت ظاهرا برخی فقها همانند شیخ انصاری قائل به تخییر استمراری‌اند. یعنی یک بار و مرتبه‌ای به این اماره و مرتبه دیگر به اماره دیگر. در این صورت نیز امکان تعویض در تقلید و تیسیر آن فراهم است. هرچند برخی از فقها قائل به تخییر ابتدایی‌اند. که البته محل تامل است. اما نگرش و زاویه‌ای فنی‌تر به موضوع می‌دهد.
مفروض آن است که مکلف به حکم شرعی به نحو تعدد قطع دارد. یعنی همه آن مجتهدان مجزی در اصدار حکم شرعی‌اند و صاحب صلاحیت. نکته دیگر آن است مستشکل ممکن است بگوید وقتی من نمی‌توانم اعلم را واقعا تشخیص دهم و این چند نفر هم دارای صلاحیتند و من در نهایت می‌خواهم حکم شرع را اجرا کنم چرا نتوانم راحت ترین حکم را برگزینم؟
نکته دوم آن است که فرد وقتی در شرایط مختلف واقع می‌شود به لحاظ سختی و راحتی٬ حال داشتن و نداشتن و… از میان چند حکم چند فقیه صاحب صلاحیت چرا نتواند به فراخور حال و وضعیت و موقعیت یک نظر را برگزیند و در شرایط دیگر نظر دیگر را. این با بی مبالات بودن نسبت به حکم شرعی متفاوت است.
نکته سوم آن است که گاه ممکن است فرد که مقلد فقیه آسان گیر است بخواهد بسته به شرایطش از فقیه سخت گیر تبعیت کند چرا نتواند؟ و… .
نکته دیگر آن است که اساسا چه دلیلی دارد که در همه موضوعات و در تمام عمر بخواهد از یک نفر بدون دلیل متقن راجح تبعیت کند؟
مستشکل می‌گوید مکلف واحد در امر واحد چرا نتواند در شرایط مختلف بسته به وضعیت از فتاوای گوناگون مجتهدانی که مفروض آن است که صاحب صلاحیت‌اند و هم رتبه‌اند استفاده کند و محکوم به تبعیت از یک فتوا باشد؟ اگر گفته شود: «نمی‌شود در یک مسئله به دو فتوای مختلف عمل کند مثلا یکی نماز جمعه را حرام می‌داند و دیگری واجب، اینجا مقلد چکار کند؟ نمی‌شود به فتواهای مختلف عمل کند. عرض می‌شود یک پزشک می‌گوید باید قلب تو عمل شود و دیگری می‌گوید با دارو درمان می‌شود. اینجا مریض می‌تواند به نسخه و فتوای هر دو عمل کند؟ یعنی هم قلب را عمل کند و هم عمل نکند؟ این که محال است. اگر نماز جمعه واجب است آن یک ماه که نمی‌خواند قطعا ترک واجب است، مگر ترک واجب حرام نیست؟ اما اگر نماز جمعه واجب نباشد آن یک ماه که خواند معصیت کرده چون نمازی که خواندنش حرام است، دیگر یک ماه بخواند حرام است، یک روز بخواند هم حرام است. مگر می‌شود فعل حرام را یک ماه انجام داد و فعل واجب را یک ماه ترک کرد؟»
در پاسخ باید گفت که در این مثال‌ها به نظر امکان مناقشه است. در نماز جمعه یک ماه می‌خواند یک ماه نمی‌خواند در هر دو صورت نیز مستلزم خروج از شرع نیست. در مثال تخصص‌های دیگر به نظر می‌رسد که واضح است که ما به متخصص مراجعه می‌کنیم اما خود را عرفا مقید و منحصر به یک متخصص نمی‌دانیم. در هر مرحله‌ای تصمیم نهایی با ماست. ممکن است به یک نفر اکتفا کنیم و می‌توانیم نکنیم.
هم چنین اگر اشکال شود که «حکم الهی بعض بردار نیست اگر نماز جمعه در واقع واجب است باید همیشه خوانده شود، دیگر یک ماه نخواند یعنی چه؟ اگر نماز جمعه در واقع حرام است خب همیشه حرام است! حرام باید همیشه ترک شود و واجب باید همیشه بجا آورده شود.»
در پاسخ می‌توان گفت که مقلد کاری به واقع ندارد و اساسا بحث واقع هم نیست. هم چنان که اگر مجتهد هم اشتباه بکند مجزی است. بحث در لزوم عمل به شرع و مجزی بودن در عمل به شرع است که در هر دو صورت با عمل به فتوای مجتهد که حاکی از شرع است بری الذمه است و در هر دو صورت خلاف شرعی مرتکب نشده است.
مانند آن است که اگر مقلدی پس از بیست سال تقلید از مجتهدی متوجه عالم‌تر بودن و عادل‌تر بودن مجتهد دیگری شود و از قبلی عدول کند در حالی که به فتوای مجتهد پسین برخی واجبات را ترک و برخی محرمات را انجام داده است (طبق نظر مجتهد قبلی). حکمش چیست؟ قطعا اعمال سابق او باطل نیست و هیچ کس حکم به ابطال نداده است. در این جا نیز همان گونه است.
