شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: پس از اعلام اسامی تأیید صلاحیت‌‌شدگان از سوی شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت برخی رجال سیاسی که در دوره‌های قبل تأیید صلاحیت شده بودند، دوباره یک دوگانه قدیمی بر زبان‌ها جاری شد؛ دوگانه «رعایت قانون» و «مشارکت حداکثری». به این معنا که اگر بخواهیم مشارکت حداکثری داشته باشیم، باید از هر گروه سیاسی افرادی تأیید صلاحیت شوند که این امر مستلزم توجه کمتر به قانون است. از سویی دیگر اگر بخواهیم قانون را رعایت کنیم، ممکن است برخی افراد تأیید صلاحیت نشوند و تنوع سیاسی کاندیداها کم باشد.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا میان عمل به قانون در شورای نگهبان و بالا بردن مشارکت در انتخابات تزاحم وجود دارد؟ فقه و شرع اسلامی چه نظری در این باره دارد؟
تزاحم مشارکت و قانونگرایی
تزاحم مشارکت و قانونگرایی نه تنها در اصول فقه، حتی در کتب و ابواب فقهی نیز جایگاه شایسته خود را ندارد. این در حالی که مسائل به روز و حل فقهی آن‌ها نمود ویژه‌ای در بررسی تزاحمات دارد. از جمله تزاحمات مهم، بررسی تزاحمات ابواب سیاسی است؛ چه مثالی برتر، مهم‌تر و نیازمندتر از بررسی فقهی تزاحم میان رعایت قانون و شرع در تأیید صلاحیت‌ها و توجه به مشارکت حداکثری در انتخابات برای امروز می‌تواند باشد؟
در موارد متعددی، اگر شورای نگهبان بخواهد به رعایت قانون توجه کند، ممکن است تنوع سیاسی کاندیداهای عرصه انتخابات کم شود؛ از سویی، تنوع دادن به جناح سیاسی آن‌ها، با چشم‌پوشی بر رعایت قانون میسر می‌شود.
نگاه فقه درباره تزاحم سیاسی
حال این پرسش مطرح می‌شود که در تزاحم این دو سویه و دو مسأله، کدام یک مقدم است؟ بر اساس قوانین حل تزاحمات فقهی، باید در هر مورد بررسی کرد که کدام یک از دو طرف مصلحت بیشتری دارد. هر یک مصلحت بیشتری داشت باید به آن عمل شود.
دیدگاه دوم این است که در کوتاه‌مدت بین این دو تزاحم وجود دارد، اما در بلندمدت، اگر همیشه به قانون عمل شود، به مرور سبب زیاد شدن مشارکت هم می‌شود؛ یعنی به مرور گروه‌های سیاسی متوجه می‌شوند که اگر ملاک‌ها را نداشته باشند، حذف می‌شوند و راهی برای چانه‌زنی وجود ندارد. در نتیجه، تلاش می‌کنند صلاحیت‌های لازم را در خودشان حفظ کنند.
از سویی دیگر مردم نیز که مواجه با قانونگرایی می‌شوند، به انتخابات امیدوارتر می‌شوند. هر چند در مواردی ممکن است کاندیدای مورد نظر خودشان را نداشته باشند. البته ممکن است برخی بگویند دیدگاه دوم واقعی نیست. اما تجربه نشان داده که برخی مصلحت‌سنجی‌ها در انتخاب افراد، مشکلات بیشتری برای کشور به وجود آورده است.
سه مسأله مهم در احراز صلاحیت‌ها
در این دور از انتخابات، شاهد هستیم شورای نگهبان بر پایه قوانین عمل کرده است. هر چند عوارضی برای شورای نگهبان داشته، اما اگر فردی مواردی را صلاحیت‌ها را نداشته یا استعلامی علیه او بوده، به آن استعلام و قانون توجه و فرد را احراز صلاحیت نکرده است.
سه مسأله مهم در احراز صلاحیت داریم: موارد بیان شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و مصوبه‌های لازم‌الاجرایی، مانند مصوبه شورای عالی امنیت ملی که می‌گوید فرزند رئیس جمهور نمی‌تواند در برخی کشورها اقامت داشته باشد. مسأله سوم، استعلاماتی است که در این رابطه وجود دارد؛ مانند اعلام نهادهای امنیتی در مورد اقامت افراد در خارج کشور است.
ممکن است در دل نتوان فردی را رد کرد، اما جواب استعلامات سبب رد شدن فردی می‌شود. البته باید به شورای نگهبان تبریک گفت که چنین قاطعانه به قانون عمل می‌کند و سخن‌ها را علیه خود به جان می‌خرد. فراموش نکنیم همین افرادی که ایراد می‌گیرند که چرا فلان افراد تأیید نشده‌اند تا تنور انتخابات داغ شود، اگر همین افراد رأی آورند و صلاحیت لازم را نداشته باشند، بعد خواهند گفت چرا شورای نگهبان این افراد را تأیید کرده است!
وظیفه شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی نیست
نکته دیگر اینکه اگر قرار است فردی به علت مصلحت‌هایی علیرغم عدم صلاحیت، تأیید صلاحیت شود، آیا این کار وظیفه شورای نگهبان است؟ به قطع می‌توان گفت، وظیفه این شورا نگهبانی از قانون است. اگر مصلحتی در این باره وجود دارد، این شورا وظیفه‌ای در قبال آن مصلحت ندارد. در کشور، نهادها و افرادی برای احراز این مصلحت وجود دارد. مانند جایگاه رهبری که برپایه دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، می‌توانند بر پایه مصالح، حکم به عناوین ثانوی دهند و بر پایه مصالح بلند نظام، ورای قوانین نگاشته شده عمل کنند. البته این مصلحت‌سنجی خارج از قوانین فقهی نیست و پشتوانه ادله فقهی دارد.
