شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در پی پیشنهاد تبدیل مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» توسط آیت‌الله سبحانی، حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که مشکل زندانیان مهریه، بیش از آنکه ناشی از نوع مهریه باشد، ریشه در سست شدن بنیان خانواده و گسترش فقر دارد و تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه به تنهایی راهگشا نیست. در مقابل، جمعی از شاگردان آیت‌الله سبحانی در پاسخ به این نامه توضیح دادند که قید «عندالاستطاعه» حق زن را محفوظ می‌دارد و مطالبه مهریه را با استطاعت واقعی زوج تطبیق می‌کند؛ هدف این اقدام، پیشگیری از صدور احکام حبس برای مدیونین معسر و انطباق اجرای مهریه با اصول شرعی قدرت و نفی حرج است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مسئله‌ی مهریه، به‌ویژه در قالب‌های «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه»، همواره یکی از موضوعات مورد توجه در فقه خانواده و دستگاه قضایی بوده است. از یک‌سو، افزایش آمار زندانیان مهریه و پیامدهای اجتماعی آن، ضرورت بازنگری در سازوکار حقوقی و فقهی اجرای مهریه را به یکی از دغدغه‌های جدی مراجع، حوزه‌های علمیه و نظام قضایی بدل کرده و از سوی دیگر، هرگونه تغییر در ماهیت تعهدات مالی عقد نکاح، با حساسیت‌های فقهی و نگرانی از تضییع حقوق زنان مواجه است.
در این میان، نامه‌ی آیت‌الله سبحانی به رئیس قوه‌ی قضائیه و پیشنهاد ایشان مبنی بر تبدیل قید مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه»، موجی از گفت‌وگوهای فقهی را برانگیخت.حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در واکنشی، تأکید کرد که مشکل زندانیان مهریه، نه در فقه عقد، بلکه در سست شدن بنیان خانواده و گسترش فقر ریشه دارد. در برابر این دیدگاه، جمعی از شاگردان آیت‌الله سبحانی با دفاع از موضع فقهی استاد خود تأکید کردند که فقه نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اجتماعی احکام سکوت کند و قید «عندالاستطاعه» به‌منزله‌ی تنظیم تکلیف مهریه بر اساس استطاعت واقعی زوج است، همان‌گونه که در سایر دیون شرعی، طلبکار نسبت به بدهکار معسر، حق مطالبه‌ی قهری ندارد.
در گزارش پیش‌رو ابتدا متن نامه‌ی حجت‌الاسلام سروش محلاتی و سپس نامه‌ی جمعی از شاگردان آیت‌الله سبحانی در پاسخ به این نامه ارائه شده است.
مشکل، عندالمطالبه بودنِ مهریه نیست؛ مشکل، سست شدنِ بنیانِ خانواده و گسترشِ فقر است
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور جناب حجه‌الاسلام والمسلمین آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه
با اهداء سلام
حضرتعالی مستحضرید که اخیرا موضوع زندانیان مهریه مورد توجه خاص قرار گرفته و برخی فقهای معظم برای حل مشکل، به تغییر مهریه “عندالمطالبه” به “عندالاستطاعه” نظر داده‌اند، چرا که صحت هر شرط به مقدور بودن آن مقید بوده و شرط غیر مقدور شرعی و الزام آور نمی‌باشد.
اینک که مساله در سطح رسانه‌ها مطرح شده و انعکاس یافته و احیانا ممکن است به تغییر برخی قوانین بیانجامد، ضروری است جنبه‌های مختلف آن مورد دقت نظر قرار گیرد، از این‌رو اِشعار می‌دارد:
۱- عدم تمکن زوج بر ادای مهریه، مصداق شرط غیر مقدور نیست. شیخ اعظم تصریح فرموده است: شرطی که “احتمال” وقوع آن در آینده باشد، هرچند تحقق آن به اختیار متعاقدین نباشد، در نزد عقلا صحیح و مطلوب است. شرط غیر مقدور در فقه از قبیل تعهد به حوادث خارج از قدرت مانند “بلوغ الزرع سنبلا” و “حمل الدابه فیما بعد” است.
لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است، نه تبدیل به عندالاستطاعه.
۲- شرط عند المطالبه بر ادای مهر که بر حال بودن دِین دلالت دارد، شرط غیر شرعی نیست. چه اینکه قرض کردن یا خرید نسیه یا اجاره، با عدم تمکن از ادای دین در زمان مقرر، شرط فاسد تلقی نمی‌شود.
۳- چنانچه در هنگام عقد، مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه، مبادرت به آن کند، او اقدام بر ضرر خویش نموده حق مطالبه را ساقط کرده است و به تصریح برخی از فقها اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون برای تاخیر در ادای مهر است و عندالمطالبه او همان عندالاستطاعه است.
۴- لزوم امهال ذوعسره نص قرآنی و حبس او خلاف کتاب خداست. از این‌رو با اثبات اعسار در محکمه، مدیون باید از مهلت بر حسب شرایط خود برخوردار باشد، براین اساس، کثرت محبوسان مهریه، مستند به شرع مقدس نبوده و ناشی از عندالمطالبه بودن مهر نیست.
۵- مساله زندانیان مهریه، بیش آنکه مشکل فقهی و حقوقی باشد، ریشه در معضل اخلاقی و اجتماعی در “سست شدن بنیان خانواده” و معضل اقتصادی در “گسترده شدن فقر” دارد و الا دیروز که این شرایط وجود نداشت مهریه‌های عندالمطالبه، باچنین عوارض ناگواری روبرو نبود و امروز هم با تغییر عندالمطالبه به عندالاستطاعه نمی‌توان بر مشکل فائق آمد.
بلکه پیش بینی می‌شود که چنین تغییری به بروز مشکلات جدید می‌انجامد، از آن جمله زنان با مکلف شدن به اثبات استطاعت مالی زوج در محکمه برای در خواست مهریه خویش، در معرض تضییع حقوق قرار می‌گیرند.
اینک هر چند ضرورت دارد فرهنگ کاهش مهریه و تراضی بر مهر معقول ترویج شود ولی مقتضی است از هر اقدامی که اساس مهریه را سست نموده و به اعتبار آن صدمه وارد می‌کند اجتناب شود که عوارض اجتماعی آن بسیار ناگوار است. تاکید قرآن بر اینکه کمترین تعدی به بیشترین مهریه،”اثم مبین” است (آیه۲۰ سوره نساء) باید مبنای اخلاق و حقوق در جامعه قرار گیرد. حتی در قرآن بارها تاکید شده که مردان در هنگام جدایی و طلاق فراتر از تعهد مهریه، پرداختِ مناسبی برای همسران خود داشته باشند: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقین»(آیه۲۴۱ سوره بقره) پس روا نیست که زنان برای رسیدن به حق خویش با دشواری‌های جدید مواجه شوند.
از خداوند متعال مسألت می‌کنم که اولیای امور در دستگاه عدلیه را برای استقرار عدالت از کمال توفیق برخوردار فرماید.
قم. محمد سروش محلاتی – ۱۶ مهر ۱۴۰۴
فقه نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اجتماعی احکام سکوت کند
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد سروش محلاتی دامت تأییداته
سلام علیکم و رحمه‌الله
نامه‌ی مبسوط و مشفقانه‌ی حضرتعالی را درباره‌ی موضوع مهریه و نقد پیشنهاد تبدیل «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» با دقت ملاحظه شد. از توجه علمی و دغدغه‌مندی حضرتعالی در بررسی مسائل اجتماعی از منظر فقهی تقدیر و تشکر دارم.
در عین حال، برای رفع ابهام و تبیین وجه نظر اینجانب، نکاتی را به‌اختصار عرض می‌کنم:
۱- مقصود از «شرط مقدور» در بحث مهریه
همان‌گونه که در نامه‌ی پیشین خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده، سخن این نیست که عدم تمکن فعلی، مصداق غیرمقدور بودن ماهوی است تا شرط را باطل و عقد را فاسد بداند؛ بلکه مقصود آن است که شرط صحیح و الزام‌آور، مشروط به توانایی واقعی در التزام است.
در شرایط کنونی که بسیاری از مهریه‌ها به ارقام سنگین و غیرمتناسب با استطاعت نوعی افراد تعیین می‌شود، اصل التزام به چنین مهریه‌ای از آغاز باطل نیست، اما فاقد اثر الزام فوری است و از این‌رو پیشنهاد شد که قید «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها آورده شود تا از ابتدای امر، قید فقهی قدرت بر وفا در متن عقد لحاظ گردد و از تبعات سنگین حقوقی و اجتماعی بعدی جلوگیری شود.
۲- تمایز میان صحت شرط و الزام عملی
اشاره‌ی جنابعالی به فرمایش شیخ اعظم مبنی بر صحت شرطی که احتمال وقوع آن در آینده باشد، فرمایشی صحیح است، ولی باید میان «صحت شرط» و «وجوب وفای فوری» تفکیک کرد.
مهریه‌ی عندالمطالبه ممکن است از حیث صحت شرط، مشروع باشد، ولی الزام زوج به پرداخت فوریِ مهریه‌ای که توان پرداخت آن را ندارد، از جهت فقهی و عقلی تکلیف بما لایطاق است.
پیشنهاد معظم له ناظر به مرحله‌ی الزام عملی است، نه نفی صحت عقد یا شرط.
۳- فلسفه‌ی طرح قید «عندالاستطاعه»
پیشنهاد قید «عندالاستطاعه» به معنای اسقاط حق زن نیست، بلکه هدف آن نظم دادن به مطالبه‌ی مهریه و جلوگیری از ورود بی‌مورد پرونده‌ها به محاکم است؛ زن همچنان مالک مهر خود خواهد بود، اما مطالبه‌ی آن مقید به استطاعت واقعی زوج می‌شود، تا دستگاه قضایی از صدور احکام حبس برای مردان معسر ـ که برخلاف نصّ قرآن «فنظره الی میسره» است ـ رهایی یابد. در واقع، این قید، ترجمان همان حکم قرآنی در نظام حقوقی معاصر است تا اعسار حقیقی از ابتدا مفروض گرفته شود، نه اینکه ابتدا زندان برقرار و سپس اثبات اعسار طلب شود.
۴- نگرانی از تضییع حقوق زنان
دغدغه‌ی شریف حضرتعالی درباره‌ی احتمال تضییع حقوق زنان کاملاً قابل درک است، ولی در این طرح، زن از حق خود محروم نمی‌شود؛ بلکه مطالبه‌ی او تابع شرایط استطاعت واقعی زوج می‌گردد، همان‌گونه که در همه‌ی دیون شرعی، طلبکار نسبت به بدهکار معسر حق مطالبه‌ی قهری ندارد.
چنان‌که قرآن فرمود: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» (بقره، ۲۸۰)
بنابراین، اصل مالکیت زن بر مهر باقی است، ولی الزام فوری زوج به پرداختی که قدرت ندارد، از دیدگاه شرع و عقل روا نیست.
۵- بعد اجتماعی مسئله
درست است که بحران زندانیان مهریه ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی دارد، اما فقه نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اجتماعی احکام سکوت کند. اگر اجرای بی‌قید شرط “عندالمطالبه” منجر به هزاران زندانی، فروپاشی خانواده‌ها و احساس بی‌عدالتی در جامعه شود، فقیه موظف است با استناد به اصول شرع ـ از جمله قاعده‌ی لاضرر، نفی عسر و حرج، و قاعده‌ی استطاعت ـ در تنظیم شیوه‌ی الزام بازنگری کند.
بنابراین، آنچه پیشنهاد شد نه نفی “مشروعیت عندالمطالبه” است، و نه اسقاط “حق زوجه”، بلکه تطبیق عقد نکاح با اصول قدرت، استطاعت و نفی حرج است تا از بروز ظلم به هر دو طرف جلوگیری شود.
در نهایت، هدف رفع ظلم، استقرار عدالت، و پاسداشت کرامت زن و مرد در پرتو شریعت.
امید است با طرح این گفت‌وگوهای علمی، موجب روشن‌تر شدن ابعاد فقهی و اجتماعی این مسئله گردد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
به نمایندگی از موضع فقهی آیت‌الله العظمی سبحانی
