شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از عناوینی که در باور فقیهان، حکم شرعی بدان تعلق یافته است، عنوان «تکثیر سواد المشرکین» است. قدیمترین سخنی که در این موضوع در دست داریم، سخن ابنعباس است که در شأن نزول آیهی مبارکِ «إِنَّ اَلَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ اَلْمَلاٰئِکَهُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قٰالُوا کُنّٰا مُسْتَضْعَفِینَ فِی اَلْأَرْض» میگوید: گروهی از مسلمانان که هجرت نکرده بودند در تجمّع مشرکان بر ضد پیامبر، آنان را همراهی میکردند و ناگهان تیری یا ضربهای از سپاه مسلمانان به آنان اصابت میکرد و آنان را به قتل میرساند که این آیه در وصف آنان نازل شده است (تفسیر طبری ۷/۳۸۲). در تفاسیر عامه، عباس بن عبدالمطلب و عثمان بن عفان، که دیرتر از دیگر مسلمانان هجرت کردند، از جمله مسلمانان مشمول این آیه شمرده شدهاند.
شیخ طوسی (ره) هرچند در تفسیر تبیان در ذیل این آیه، این حدیث ابنعباس را به میان نیاورده اما در آثار فقهی خود، دستکم در دو مبحث، این عنوان را به بحث نهاده است: یکی در بیان احکام «هجرت از بلاد کفر به بلاد اسلام» و دیگری در بیان احکام «ارتداد اهل ذمه».
شیخ الطائفه، در مبحث هجرت، دربارهی «مسلمانی که در بلاد شرک باقی مانده اما قدرت کافی برای اظهار دین و حفظ جان خود را دارد»، فرموده است که هجرت به بلد اسلامی بر او وجوب ندارد بلکه صرفا استحباب دارد تا با باقی ماندن در بلاد شرک موجب «تکثیر سواد المشرکین» نشود (یستحب له أن یهاجر لئلا یکثّر سواد المشرکین). ازاینکه جناب شیخ، برای این حکم، به «عباس و عثمان» مثال زده، معلوم است عنوان «تکثیر سواد المشرکین» را از تفاسیر عامه، بویژه حدیث ابنعباس، اخذ فرموده است؛ یعنی این عنوان، ریشه در «ادلهی سمعی» دارد هرچند حتما آن را با «اعتبارات عقلی» نیز مؤیَّد یافته است (مبسوط ۲/۴).
شیخ (ره)، در مبحث ارتداد نیز انتقال کافر ذمی از دین آسمانی خود به دینوارهی باطلی که دیگر نمیتوان درذمهبودگی را برای او را ابقاء کرد، آورده است که جایز نیست این کافر به سبب دینی که اختیار کرده، به بلاد حرب، تحویل داده شود چرا که پیوستن او به بلاد حرب، موجب «تکثیر سواد مشرکان» میشود (همان ۲/۵۷).
نکته ظریف، آن است که عنوان «تکثیر سواد المشرکین» در احکام هجرت، زایندهی حکم غیرالزامی (استحباب) شده ولی نفس همان عنوان، در احکام ارتداد، زایندهی حکم الزامی (عدم جواز) شده است. ممکن است این تفاوت در بیان شیخ الطائفه، ریشه در این داشته باشد که، مبحث هجرت، اعم از حالت حرب و غیرحرب تلقی شده است اما در مبحث ارتداد، بحث درباره الحاق به سرزمین کفار «حربی» است، که مفسدهی عظیمتری بر آن، مترتب میشود. هرچند احتمالات دیگر نیز در ریشهیابی این تفاوت، منتفی نیست.
فتوای نخست شیخ طوسی (ره) در استحباب هجرت مسلمانی که حضورش در بلاد شرک، موجب «تکثیر سواد مشرکان» میشود، توسط فقیهانِ پس از او نیز تکرار شده است. مثلا صاحب جواهر ره «تجنّب از تکثیر عدد مشرکان» و نیز «تجنّب از معاشرت با مشرکان» را موجب «استحباب هجرت» دانسته است مگر اینکه باقی ماندن در دارالکفر، «مصلحت دینی» قابل قبولی داشته باشد (إلا أن یکون فی بقاءه مصلحه للدین). (جواهر ۱۱/۳۰).
نکتهی جالب توجه، این است که نگاه فقیهان به مسلمانی که باقی ماندن او در سرزمین کفر، موجب تقویت دشمن میشود، یک نگاه صرفا کمّی و غیرکیفی است. یعنی لازم نیست این مسلمان، شخص پرتأثیری بوده و بتواند در تقویت اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک، سیاسی یا نظامی دشمن «اثر ویژهای» داشته باشد بلکه همینکه وجودش (هل بسیطه) موجب «تکثیر سواد دشمن» شود، کافی بوده تا احکام شرعی الزامی یا غیرالزامی بر آن، مترتّب شود.
در فقه امامیه موارد دیگری نیز وجود دارد که تکثیر سیاهی لشکر دشمن، در جهتگیری فتوا یا حکم شرعی، نقش ایفا کرده است. بر اساس معتبرهی ابیمریم و معتبرهی غیاث بن ابراهیم، اجرای حد بر شخص خطاکاری که در سرزمین دشمن حضور دارد، باید به تأخیر انداخته شود تا مبادا غیرتی شده و به اردوی دشمن ملحق شود (مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوّ) (تهذیب الاحکام ۱۰/۴۰). در اینجا همین که «خوف» از ملحق شدن یک شخصِ «فاجرِ مستحق اجرای حد» به دشمن وجود داشته باشد، کافی بوده که اجرای حدود الاهی فعلا متوقف شود. ظاهرا در باور برخی فقیهان از جمله محقق خویی ره، این خوف، «حکمت» حکم شرعی نیست بلکه «علت»آن است.
در این بحث که قاعده جَبّ، زکاتهایی را که مکلف، پیش از اسلام پرداخت نکرده، ساقط میکند یا نمیکند، برخی فقیهان، «تکثیر عدد المسلمین» را به عنوان یک مصلحت ملزمه که میتواند باعث سقوط آن زکاتها بشود، ذکر کرده و توضیح دادهاند که وقتی مکلّف بداند با اسلام آوردن، این همه بدهی زکات به ذمه او میآید، ممکن است از اسلام آوردن خودداری کند در حالیکه لازم است عدد مسلمین تکثیر شود (مهذب الاحکام سبزواری، ۱۱/۴۵).
در باور محقق عراقی، اینکه در صدر اسلام، بر منافقین، حکم اسلام، اجرا میشده، صرفا به جهت مصلحت «تکثیر عدد مسلمین» بوده وگرنه منافق، در حقیقت مسلمان نیست (شرح تبصره ۱/۳۲۷).
امروزه مسلمانان زیادی در کشورهای آسیایی و غیرآسیایی زندگی میکنند که دولتهایشان حامی یا شریک صهیونیزم بینالمل است. این مسلمانان میتوانند به هر یک از کشورهای مخالف با صهیونیزم یا دستکم کشورهای بیطرف هجرت کنند. از واقعه هفت اکتبر، که صهیونیزم بینالملل در برابر مسلمانان، آرایش نظامی گرفته، مسألهی «تکثیر سواد صهیونیزم» سویهی فقهی مهمی یافته که درخور بحثهای تازهی فقهی است.
درست است که نفس حضور کمّی مسلمانان در برخی بلاد حتی اگر حامی صهیونیزم باشند، دارای مصلحت است و از اینجهت، افراد عادی که اقامتشان تأثیر ویژهای در تقویت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی یا اقتصادی دولتهای حامی، ندارد، شاید «مصلحت بقا در آن سرزمینها» به شرط اینکه خوفی بر دینشان نداشته باشند، مهمتر از مصالح موجود در «هجرت از بلاد حامی صهیونیزم» باشد اما درباره شخصیتهای خاصی که با ثروت، تخصص، هنر یا تواناییهای دیگرشان، تأثیر چشمگیری در تقویت آنان دارند، نمیتوان این سخن را پذیرفت.
امروزه «تکثیر سواد صهیونیزم» با مصادیق نوینی مانند سرمایهگذاری در کشورهای حامی صهیونیزم، نقشآفرینی در انسجام اجتماعی کشورهای همدستِ صهیونیزم، نقشآفرینی در تولید قدرت نرم برای کشور حامی صهیونیزم، پرداخت مالیات چشمگیر به دولتهای حامیِ صهیونیزم، نقشآفرینی در تولید علم برای یک کشور وقتی آن علم در نهایت به تهیه جنگافزارهای حامی صهیونیزم منجر شود و … میتواند، متعلَّق پژوهشهای فقهی تازه با نگاههای نو قرار بگیرد؛ چنانکه، حکمرانی صفویان با ستُردن گرد کهنگی از برخی موضوعهای فقهی مانند نماز جمعه، امربهمعروف، شهادت ثالثه، تکتّف در نماز و …، زوایای تازهای را در هر یک از آنها نمایاند و فقیهان بزرگی مانند محقق کرکی این زوایای تازه را درک کردند و همان کهنهموضوعها را در قالب مسألههایی جدید، صورتبندی کرده و به پژوهشهای تازهای در آن، دست زدند.
روشن است که نگاه به این مسأله میتواند از دو رویکرد بررسی شود: نخست، از زاویهی تکلیف شخصی مکلفی که در کشورهای خاص حضور دارد با پرسشهایی از این دست که باقی ماندن در این کشورها چه حکمی دارد؟ اگر باقی ماندن در این کشورها «منکَر» باشد، تکلیف نهی از منکر چه میشود؟ و …
رویکرد دوم، از زاویه فقه حکمرانی؛ در این رویکرد، مسائلی از این دست، قابل صورتبندی است:
- حکومتهای اسلامی برای بازگرداندن مسلمانانِ بیداری که خودشان حاضر به ترک سرزمینهای متخاصم هستند، چه مقدمات قریب و بعیدی را میتواند فراهم آورد؟
- همهی کسانی که توانایی لازم را دارند، بویژه حکومتها، برای بیدار شدن مسلمانانی که هنوز ارادهای برای ترک و تضعیف آن سرزمینها ندارند، باید چه سازوکاری را تدارک ببیند؟
- تسهیلات، بخشودگیها و ارفاقهای ممکن که میتواند موجب ترغیب به هجرت از کشوهای حامی صهیونیزم باشد چیست؟
- مفاسد فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و نیز سوءاستفادهها و فرصتطلبیهایی که ممکن است در تسهیل چنین هجرتی رخ نماید، کدام است و در باب تزاحم، کدام یک بر دیگری اهمیت دارد؟ و برای دفع این مفاسد و سوءاستفادههای احتمالی دولت اسلامی چه احتیاطها و حزماندیشیهایی باید صورت بدهد؟ و …
