شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: مساله مسکن امروز ابرچالش کشورماست که بخش زیادی از مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار حدود ۴۰ درصد، ۳۲ میلیون مردم ایران مستأجر هستند که در مناطق شهری ۴۳٪ و بعضاً در شهرهای بزرگ بعضی دهک‌ها تا ۶۰٪ درآمدشان صرف اجاره‌بهای مسکن می‌شود! میانگین انتظار خانه‌دار شدن حدود ۳۹ سال و در بعضی دهک‌ها در تهران بیش از یک قرن است. اخیراً شورای سران قوا تصویب کردند که حد افزایش اجاره ۲۵٪ است و موجر حق افزایش بیش از این درصد و اخراج مستأجر را ندارد. برای این امر ضمانت قضایی نیز گذاشته شد. این امر به لحاظ اولی خلاف اسلام است چون در اجاره صرفاً تراضی طرفین شرط است و موجر به علت مالکیت می‌تواند هر تصمیمی اعم از افزایش اجاره، اخراج مستأجر را بگیرد اما این حکم شورای سران قوا یک حکم اسلامی با یک رویکرد متفاوت فقهی است.
۱- سؤال: در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کرده‌اند که اجاره‌بها در کلان شهرها، ۲۵ درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر این‌صورت حکم تخلیه خانه به صاحب‌خانه داده نمی‌شود. سؤالی که می‌خواستم بپرسم اینکه اگر صاحب‌خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره‌بها و ودیعه را داشته باشد و مستأجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحب‌خانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستأجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟
آیت‌الله خامنه‌ای: به‌طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستأجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.(۱)
۲- شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاه دو طرح اجمالی و تفصیلی اقتصاد اسلامی را طرح می‌کند. در جواب به این سؤال چگونه اسلام بعد از ۱۴ قرن می‌تواند راهبری اجتماعی کند؟ احکام اسلام را به عناصر ثابت و متغییر تقسیم می‌کند. تحقق کامل اقتصاد اسلامی مشروط به این می‌داند که این دو ساحت به‌خوبی فهم و امتزاج آن‌ها در بیرون شکل بگیرد. لذا برای استخراج نظریه اسلام علاوه بر اجتهاد در بخش ثابتات، باید متغیرات نیز منطبق بر ثابتات و با تیکه بر یک سری اصول و قواعدی فهم شود. این‌گونه نیست که مسائل متغییر مثل مسائل مستحدثه و اجتماعی را جز مباحات بمعنی الاعم بدانیم و صرف عدم مخالفت قطعیه با شرع اکتفا کنیم. شهید صدر در این بخش ۵ شاخصه ذکر می‌کنند خلاصه شاخص پنجم این است.
هدف‌های تعیین شده برای ولی امر مسلمین
در نصوص کلی و احکام ثابت شریعت اسلامی اهدافی برای ولی امر مسلمانان وضع شده و از او خواسته تا آن‌ها را تحقق بخشد مثلاً در روایتی از امام کاظم (ع) آمده که بر ولی امر مسلمین لازم است در صورت کافی نبودن زکات فقرا را «از نزد خود» به‌اندازه گنجایش آن‌ها بی‌نیاز کند. جمله «از نزد خود» نشان می‌دهد ولی امر نباید به موارد نه‌گانه کفایت کند و با تمام امکاناتی که دارد به رفع مشکل بپردازد. مطابق اقتصاد اسلامی حکومت اسلامی باید سطح معیشتی یکسان یا نزدیک به همه برای تمامی افراد جامعه آماده کند. حکومت اسلامی موظف است مانع از تمرکز اموال، عدم توزیع آن، تعادل اجتماعی را حفظ کند. جهت‌گیری حکومت اسلامی بایستی به‌سوی بازگرداندن نقدینگی به نقش طبیعی خود به‌مثابه ابزاری برای تبادل- نه ابزاری برای رشد سرمایه به‌وسیله ربا یا احتکار- باشد و مالیت‌هایی بر اندوخته‌های راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه‌داری واسطه‌گری را تا آنجا که ممکن است حذف کند. حکومت اسلامی بایستی به‌سوی تغییر نقش نظام بانکی از حالت وسیله‌ای برای رشد مال به شیوه سرمایه‌داری به‌وسیله‌ای برای ثروتمند نمودن امت به‌مثابه یک کل باشد.(۲)
۳– در اجرای تقسیم اراضی و سلب مالکیت از مالکان زمین‌های بایر در شهریور ۵۸ که مصوبه اول شورای انقلاب قانون لغو مالکیت اراضی موات بود یک شورای هفت نفره برای تقسیم زمین‌های ملاکین بزرگ به کشاورزهای بی‌زمین و… شکل گرفت. در قضیه تصاحب زمین‌ها در جهت مسکن محرومین اختلافاتی بین شورای نگهبان به‌ویژه مرحوم حضرت آیت‌الله صافی با امام خمینی (ره) مشهور و شنیدنی است. در ادامه بعضی علمای دیگر من‌جمله آیت‌الله گلپایگانی بزرگ نیز اعتراضاتی داشتند. این دوبخشی از نامه امام_خمینی (ره) به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی است که نشان می‌دهد ما شاهد دو نوع از فقاهت هستیم.
جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمین‌خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان که غالباً برخلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان – برخلاف موازین – کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد که ترک یا فعل آن فسادانگیز است. نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به‌حکم ثانوی شرع محدودیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به‌حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که برخلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. (۲۵ مهر ۱۳۶۰)
ای‌کاش طرز رفتار و افکار سرمایه‌داران بزرگ و نیز زمین‌خواران غیر مشروع و دارندگان آپارتمان‌های بسیار که بی‌تعهد به احکام اسلام به‌طور نامشروع به دست آورده‌اند و امروز با حساب دقیق، ملک طِلْق اسلام است که باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسرت و ذلت به سر می‌برند باید رسیدگی شود، به سمع مبارک می‌رساندند تا معلوم شود چه مصیبت‌هایی بر اسلام و مسلمین می‌گذرد. اکثر قریب به تمامِ مساکنِ اجاره‌ای از این قشر است که با رسیدگی فقهی باید از آن‌ها مصادره شود و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان، یک عده زن و بچۀ بی‌پناه را برای سودجوییِ هر چه بیشتر از خانه بیرون براند و در معرض تلف اطفال آنان گذارد. آن قشر که این اعمال غیرانسانی را به اسم اسلام جلوه می‌دهند، آن‌ها هستند که یا به اسلام عقیده ندارند، یا عمل به احکام نکرده‌اند و با تشبث به اسلام و قانون می‌خواهند به اعمال فاسد خود ادامه دهند. ( ۵ تیر ۱۳۶۲/ ۱۴ رمضان ۱۴۰۳)
نتیجه: در نگاه بسیاری از اهل‌فن اگر این قانون حداکثر افزایش اجاره ۲۵ درصدی توسط مجلس تصویب می‌شد بدون شک شورای نگهبان رد می‌کرد! در حالی که دیدیم به‌صراحت رهبر انقلاب فتوا به صحت این امر دادند که اصلاً غصبی شکل نگرفته و حاکم اسلامی می‌تواند چنین ورودهایی کند. تجربه تاریخی امام (ره) را آوردیم و اجمالاً مبنای این امر را در نگاه شهید صدر به‌عنوان یک فقیه نظریه‌پرداز ذکر کردیم.
مسکن یک نمونه بود، از این موارد می‌شود چندین نمونه ذکر کرد که شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد نظارتی- فقاهتی با این نگاه عدالت خواهانه فقاهتی امام، شهید صدر و رهبر انقلاب فاصله دارد. سندهای توسعه در نهایت همین فقها امضا کردند. رد طرح ابتدایی مالیات بر خانه‌های خالی به بهانه نقض مالکیت شخصی، مانع گذاشتن سقف حقوقی برای مدیران و تصویب حداقل تفاوت هفت برابری برای مدیران که معلوم نیست از کجای فقه حقوق و دستمزد اسلام آمده است و.… بخشی از اقدامات شورای نگهبان در مقابله با این نگاه فقهی عدالت خواهانه بوده است. بدون شک تحقق‌بخش بخشی از فاصله طبقاتی و بازتولید سرمایه‌داری و تبعیض‌ها همین نگاه بوده که در بعضی امور عملاً جاده صاف‌کن سرمایه‌داری شده و با همین نگاه که در نامه آیت‌الله گلپایگانی دیدیم که در دام چپ‌ها و رویکرد سوسیالیستی نیفتند اما می‌بینیم عملاً بعضاً در دام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم افتادند.
سؤال جدی که امروز در حوزه و جمع نخبگان باید طرح شود آیا ادامه این مسیر به نفع اسلام و مستضعفین است یا ما باید شاهد توقف یا تغییر این جنس نظارت و فقاهت باشیم و افرادی در مصدر امور قرار بگیرند که رویکرد دیگری از جنس فقه ضد سرمایه‌داری امام را دارا باشند؟ اگر برای این وضعیت فکری نشود تاریخ فراموش نخواهد کرد روحانیت شیعه که در طول تاریخ در اوج ساده زیستی در کنار مردم مستضعف ایستاده اما در موقعیت قانون‌گذاری، خودآگاه و ناخودآگاه تبعیض یا بی‌عدالتی را بازتولید کرده است!
البته در مورد مسکن بخشی از اشکال به ترک فعل دولت قبل در ساخت مسکن هست؛ و در وضعیت فعلی این اشکال به دولت سیزدهم هم وارد است نمی‌شود؛ سیاست‌های تورم زا مثل تعدیل اقتصادی اخیر را اجرا کرد و از این طرف سیاست منع بیش از ۲۵٪ افزایش اجاره، بالفرض که این رقم کارشناسی دقیق باشد. با این حال نهادهای قانونی من جمله شورای نگهبان باید سیاست‌هایی که تصویب می‌کنند در جهت تحقق عدالت باشد. همین امروز یکی از سیاست‌ها می‌تواند واگذاری متراژ بالایی از زمین‌های دولتی به مردم بی‌مسکن در جهت ساخت مسکن‌های ویلایی است که مزایای متعدد دارد من جمله ارزان بودن را داراست. باید از این ظرفیت فقهی در جهت تحقق عدالت بهره برد.
نویسنده: محمدامین رضایی، طلبه درس خارج و دانشجوی سیاست‌گذاری
————————
منابع
۱- سایت رهبر انقلاب
۲- اسلام راهبر زندگی، شهید صدر ص ۷۵
۳- نامه‌های امام خمینی به آیت‌الله گلپایگانی b2n.ir/t70572 و https://b2n.ir/d98379
(انتشار مطالب بیان‌شده در این یادداشت و سایر دیدگاه‌ها، به معنای پذیرش تمامی محتوای آن نیست. غرض، شنیده‌شدن و دیده شدن دیدگاه‌های متفاوت است. پیداست که شرط اول برای رسیدن به بهترین راهکارها و عبور از وضع موجود به سمت مطلوب، امکان گفتگو و شنیده شدن تحلیل‌های مختلف است. از این روی، «شبکه اجتهاد» بستری برای نشر برخی ازاین‌دست تحلیل‌هاست و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی هرگونه نقد مکتوب و متقنی در خصوص مطالب منتشرشده داشته باشند، پس از بررسی و تأیید منتشر خواهد شد.)
