حکومت و قانون

شبکه اجتهاد: چندی پیش شماری از برجسته‌ترین رهبران جهان گرد هم آمدند و تلاش کردند تا برداشت متفاوتی از کارکرد دین را در جهان ارائه دهند. در روز چهارشنبه رهبران مذهبی جهان در اقدامی کم‌سابقه درخواست مشترکی در قالب یک فایل ویدئویی منتشر کردند و از مردم جهان خواستند تا به یک توصیۀ ساده جامۀ عمل بپوشانند: «دوستی با پیروان ادیان دیگر».

اختصاصی شبکه اجتهاد: این یادداشت در نقد مطلبی با عنوان «فقه مانع تمدن نشود، تمدن‏‌سازی‏‌اش به جای خود» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی منتشر شده، نگاشته شده و برداشت بسیط نامبرده از تمدن و تمدن سازی را به چالش کشیده است.

سامی العساله مسئول بازرسی دینی وزارت اوقاف مصر و از دانش آموختگان و علمای الازهر می‌گوید قدس چالشی است که وهابیت با آن روبرو هستند. اگر آنها واقعا می‌خواهند به سلف صالح اقتدا کنند، چرا برای آزادی قدس جهاد نمی‌کنند و اقدامی انجام نمی‌دهند؟

در پی طرح برخی مطالب و شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای جداگانه، نسبت به طرح مسائل تفرقه آمیز در جامعه هشدار دادند.

مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مردم سالاری دینی که امروز مطرح شده مبتنی بر سیره حضرت علی(ع) است به این معنا که از یکسو ملاک بر حاکمیت شایستگان است اما شایستگان هم اجازه ندارند به زور بر مردم حکومت کنند.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه نصف بودن دیه زن ارتباطی به انسانیت ندارد، بر لزوم مطالعه منظومه‌ای حقوق زن تاکید کرد.

دموکراسی از روی ناچاری است و در واقع حکومت مردم بر مردم نیست؛ در انتخابات نصف به علاوه یک پیروز است در حالی که ممکن است کلا ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده باشند که در این صورت در واقع نصف به علاوه یک آراء یعنی ۲۵ درصد مردم که در واقع این حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست؛ تازه باید ببینیم که کدام دموکراسی را مد نظر داریم.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به اینکه بیعت در فرهنگ تشیع علامت حقّ است، نه علّت آن گفت: حقّ حاکمیّت در نظام اسلامی از آنِ خدای سبحان است که توسّط قرآن و سنّت معصومان (ع) تجلّی نموده است و بر توده انسانها پذیرش این نظام و بیعت با قرآن و معصومان(ع) فریضه عینی است و هیچ‌گونه تأثیری در ثبوت اصل حقّ حاکمیّت قرآن و معصوم ندارد.

شبکه اجتهاد: در قبال‌ پرسش‌ از «منشأ مشروعیت» حکومت‌ دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق‌ حکمرانی‌ زمامدار» اسلامی‌ در غیبت‌ رهبری‌ معصوم، دو پاسخ، در میان‌ ارباب‌ نظر و اصحاب‌ سیاست‌ در روزگار ما مطرح‌ است:

شبکه اجتهاد: عباس خامه‌یار رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در قطر به بیان خاطره‌ای از سخنرانی"شیخ یوسف قرضاوی" در مراسمِ افطارِ سال ۱۳۸۰ در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر پرداخت.

کرامت انسانی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایه بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی را تشکیل می‌دهد، حقّی که نه تنها قابل سلب نیست بلکه از مبانی حقوق بشر تلقی می‌شود. روشنفکران سکولار معتقدند برخی احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی خشونت‌آمیز بوده و منافی کرامت انسان است.

انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند.

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

الازهر مصر از تصویب پیش نویس «قانون مبارزه با ترویج نفرت و خشونت‌گرایی به نام دین» خبر داد و تاکید کرد که در روزهای آتی این طرح به مجلس پارلمانی ارسال خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، سه روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.

شبکه اجتهاد: دکتر عبدالهادی حائری نوه شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که در رابطه با اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دو قرن اخیر چندین کتاب و مقاله نگاشته است. البته دیدگاه ایشان در تحلیل قضایا دارای خصائصی است که مورد قبول هر کس نیست و می‌تواند مورد رد و ابرام قرار گیرد.

عدالت نظام قضایی اسلام بی نظیر است که اگر به درستی اجرا شود مردم طعم عدالت را خواهند چشید، اگر اهمیت حقوق شهروندی و عدالت قضایی که در اسلام هست به درستی تبیین شود، آن وقت مشخص می‌شود که چقدر نظام قضایی اسلام دقیق‌تر است و در تحقق عدالت قضایی و حفظ حقوق بشر بر نظام‌های مدعی برتری دارد.

این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، می‌اورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند.

شبکه اجتهاد: نشست تخصصی «آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه» با حضور دکتر محمد فرزانه، نویسنده کتاب و استاد دانشگاه شیکاگو، دکتر داریوش رحمانیان استاد تاریخ معاصر ایران و دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.

با اینکه امروز هم فتاوی زیادی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه از سوی مراجع تقلید صادر می‌شود اما دیگر آنچنان که باید، از پیامدهای گسترده و تبلور فتوای فقیهان در زندگی مردم خبری نیست. در بهترین حالت، موضوع مراجعات امروز مردم به حوزه علمیه آگاهی از «یجوز» و «لایجوز» فقهی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهم است، گفت: در بحث فقهی افکار عمومی یک نوع انتخابات است و گرایش مردم به صورت به سمت چیزی را نشان می‌دهد؛ مسأله این است که اگر حاکم کشف کند که مردم چنین فکری دارند آیا می‌تواند مخالفت کند و یا این که باید مطابق خواست مردم عمل کند.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

شخصیت سید قطب، کتاب‌ها، گفتمان و ادبیاتش اساساً با سلفیت تکفیری و گروه‌های تکفیری هیچ تناسبی ندارد. هرچقدر هم گروه‌هایی مثل داعش بخواهند خودشان را به ایشان منتسب کنند، وصله ناچسبی است.

علی‌اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انتخابات، طریق تحقق مردم سالار بودن حکومت دینی و بسیار با ارزش است، گفت: حضور مردم در انتخابات، انجام تکلیف دینی و شرعی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه خبری الیوم السابع به نقل از منابع آگاه نوشت: شیخ احمد طیب شیخ الازهر به منظور تهیه پیش نویس قانونی که براساس آن تحریک به نفرت جرم محسوب شود، کمیته‌ای به ریاست محمد عبدالسلام مشاور قانونی خود تشکیل داده است.

سید سجادی ایزدهی ناقد نشست گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، بلکه انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که ارائه دهنده «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کند.

مسئله فقهی اطاعت از حاکم جائر یکی از مسائل بنیادین در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است که به دلیل تفاوت در دیدگاه، نقش دو سویه‌ای در تحولات سیاسی کشورهای اسلامی ایفا می‌کند.

مرجعیت با دست گذاشتن بر روی کلیدواژه‌های دینی و با تببین خطر پیش رو برای دین و مذهب و کشور عراق توانست شور و شوقی بی نظیر را به رگ‌های این کشور تزریق کند.

جلسات درسی استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری با شاگردان خاص خود با موضوع «حکومت اسلامی» در قالب کتابی تدوین و توسط انتشارات صدار چاپ و روانه بازار نشر شد.