خانواده و سلامت

جلد هفتم «فقه تربیتی» با زیرموضوع «آداب مشترک تعلیم و تعلم» از آثار آیت‌الله علیرضا اعرافی منتشر شد . به گزارش خبرنگار اجتهاد، این اثر با تحقیق و نگارش احمد امامی راد و نظارت سیدنقی موسوی در ۳۲۴ صفحه توسط انتشارات موسسه اشراق و عرفان به چاپ رسید. در مقدمه ناشر چنین آمده است: فقه تربیتی به مثابه دانش نوپا در مطالعات تربیتی و بابی جدید در فقه، درصدد بررسی مسائل مربیان و متربیان در محیطها و تعیین حکم شرعی آنان است. فضای کلاس و رابطه معلم و دانش آموز از دیرباز مورد توجه اندیشوران تعلیم و تربیت بوده و …

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این‌صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام‌آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانۀ قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها دربارۀ فرزند‌آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشارۀ مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می‌شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری بیان می‌شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می‌تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایۀ آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت‌آور و دارای پشتوانۀ قانونی تبدیل کند.

سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی آیات و حجج‌اسلام اعرافی، فاضل لنکرانی، رشاد، علیدوست، خلیلی، دکتر اسماعیلی، دکتر میمول احسن خان، دکتر حافظ عباس در قم برگزار شد و مهمانان حاضر دیدگاه‌های خود را پیرامون حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی صبح سه‌شنبه دوازدهم مردادماه سال جاری، به همت موسسه الحکمه وابسته به جامعه المصطفی و با همکاری ستاد حقوق بشر ایران در سالن شهید عارف حسینی مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد و مدیر حوزه‌های علمیه ایران و رئیس المصطفی، …

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

این رساله پس از طرح کلیات، حرمت ابدی نکاح به سبب قرابت، حرمت ابدی نکاح به سبب عقد نکاح، حرمت ابدی نکاح به سبب انحلال نکاح و حرمت ابدی نکاح به سبب وطی در پنج فصل به نگارش در آمده است. به گزارش شبکه اجتهاد، سومین رساله سطح چهار حوزه علمیه خراسان، توسط حجت‌الاسلام مصطفی رفسنجانی با موضوع «مبانی و موضوعات حرمت ابدیه نکاح از منظر فقه فریقین» هفته گذشته و با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه خراسان دفاع شد. طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان با توجه به اینکه، شارع مقدس محدودیت‌ها و موانعی برای ازدواج …

بدون شک یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال خوانده می‌شود اما در اینکه موت فرضی که با تحقق شرایطی از جمله طولانی بودن مدت غیبت زوج صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولی غایب و یا حاکم نیازمند است؛ اختلاف نظر می‌باشد. این رساله با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نکرده و نیاز به انشای طلاق دارد، به بررسی احکام می‌پردازد.  به گزارش شبکه اجتهاد، دومین رساله سطح ۴ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی احکام وحقوق …

نکاح سازمان حقوقی ویژه‌ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می‌شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می‌شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی‌گذارد. به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می‌توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ ۱۱۱۹ ق.م :«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان‌تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می‌شود.

سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

در فقه توجه ویژه ای به مساله حفظ نفس محترمه شده به گونه ای که حکم وجوب یا حرمت در صورت تزاحم با حفظ جان خود یا دیگری در بسیاری از موارد تخصیص خورده است.

عضو فرهنگستان علوم، جای مسائل فقهی زیست محیطی را بسیار خالی دانست و یادآور شد: فقها باید در رساله های خود یک باب را به بیان مسائل شرعی محیط زیست اختصاص دهند و بر حق الناس بودن آن تاکید بورزند. کسی که مقید به نماز اول وقت است، باید برای دفن زباله های خود نیز برنامه دینی داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی در دوازدهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «الهیات محیط زیست با تکیه بر دیدگاه اسلام» که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار شد، با اشاره به سابقه ۱۴۰ ساله …

پس از نگارش نامه‌ای از سوی آیت‌الله سیدعباس مدرسی یزدی در خصوص حجاب دخترانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و مجبور به ترک حجاب می‌شوند، حجت‌الاسلام وحید علیان‌نژاد مسئول پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازى به این نامه پاسخ داد. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پاسخ نامه که توسط حجت‌الاسلام وحید علیان‌نژاد نگاشته شده به شرح ذیل است: بسمه تعالى- برادر عزیز جناب آیت الله مدرسى یزدى (دامت تأییداته) با اهداء سلام و تحیت؛ نامه‌‌اى از طرف جنابعالى درباره فتوایى که پانزده سال پیش از طرف حضرت آیت‌الله العظمى مکارم شیرازى صادر شده و بعضى از …

یکی از چالش­هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه­ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه­ای - تحلیلی است. یافته­های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می­شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی­توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می­زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می­شود.

وضعی که فعلاً در بعض اماکن متعارف شده ـ که به هیچ وجه، بانوان بر مرجوحیت و ناخوشایندبودن کشف وجه توجه ندارند و با مردان بیگانه به طور مستمرّ، مثل مرد با مرد، یا زن با زن معاشرت و همکاری دارند و آن را عادت و رسم قرار داده‌اند و در معابر و خیابان‌ها و مجالس ظاهر می‌شوند ـ با مجموع تعالیم اسلامی ‌و جهاتی که شارع مقدّس در آن، حفظ کرامت والای زن را در نظر گرفته، منطبق نمی‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، ۲۱ تیرماه سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس علیه کشف حجاب در تقویم جمهوری اسلامی …

متأسفانه امروز خیلی از ازدواج‌هایی که صورت می‌گیرد از اصل باطل است و اصلاً صیغه عقد محقق نمی‌شود چون وقتی جوانی می‌گوید «من می‌خواهم به خاطر تاریخ تولد همسرم ۱۳۷۵ سکه را مهریه او قرار دهم» در حالی که هنوز حقوق سر برج ندارد. ظاهر چنین عقدی درست بوده و این مهریه بر ضمه اوست اما بحث روی اراده مرد در پرداخت مهریه است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در سلسله جلسات تفسیر سوره «ممتحنه» که در مهدیه مشهد برگزار می‌شود، در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه کامل به مباحث حقوقی اسلام، به بیان …

مرجع تقلید شیعیان با بیان این‌که بسیاری از افراد به اخلاق در برابر محیط زیست بی اعتنا هستند و نمی‌دانند یک وظیفه اسلامی است، بیان کرد: مطابق دستورات متعدد اسلام در برابر محیط زیست و جهان آفرینش وظیفه و مسئولیت داریم. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در بیست و چهارمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، در ادامه مبحث بخش‌های اخلاقی به تبیین اخلاق نسبت به طبیعت و جهان آفرینش پرداخت و اظهار داشت: از نظر اسلام، انسان نسبت به محیط زیست مسئولیت دارد؛ برخی از عوامل محیط زیست سبب حیات بشر است؛ نور …

مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر می‌گردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه می‌شود.

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

«اذن ولیّ در ازدواج باکِره» در میان موضوعات فقهی به کثرت روایات متعارض‌نما مشهور است و همین نکته سبب شکل‌گیری دیدگاه‌های فقهی متفاوتی شده است. ابعاد و مسایل مختلف این مسئله برای نخستین بار در قالب کتابی بررسی شده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، در فتاوای شماری از فقها یکی از مواردی که دوشیزه بالغ و رشید باید اذن پدر یا جدّ پدری را داشته باشد، مسئله ازدواج است. آنچه در این مسئله موجب اختلاف نظر فقها شده، اختلاف در مبانی اصولی و رجالی، همچنین تفاوت مفاد روایات این باب و کیفیت جمع آن‌هاست. به سبب وجود روایات مختلف در …

آیت‌الله سبحانی با بیان این‌که اگر قرار باشد برخی فتوای قرضاوی رایج شود دیگر کسی نیازی به ازدواج نمی‌بیند، تصریح کرد: کسانی که شیعه را به سبب حکم متعه منحرف می‌دانند، توجه دقیقی به آیات قرآن ندارند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی ظهر امروز در دومین جلسه درس تفسیر خود در ماه مبارک رمضان که در مدرسه حجتیه برگزار شد، در بخشی از سخنانش با اشاره به حرمت همجنس بازی و استمناء در اسلام گفت: یوسف القرضاوی بیان کرده است که اگر جوانی از ترس فساد و زنا، استمنا کند، این کار جایز است؛ این مساله در …

تدوین‌گر پایان‌نامه «بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه‌های رایج» در دفاع از پایان‌نامه خود گفت: بحران‌های مختلف از جمله محکومیت، اعتیاد، ازدواج مجدد، مفقود شدن، مبتلا شدن مرد به مریضی صعب‌العلاج و جنون و عدم شفافیت فقهی در مورد این مسائل باعث ایجاد شروط ضمن عقد نکاح شده است.  به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاع پایان‌نامه با موضوع «بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه‌های رایج»، با حضور اساتید مدعو در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی احمدی نیک، داور این پایان‌نامه دقت، استنادات قوی و تمرکز بر روی موضوع اصلی …

از منظر فقهی تلقیح مصنوعی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این نظر، موانع شرعی در انجام این شکل از تلقیح را به خود تلقیح مرتبط نمیدانند بلکه برخی از امور مقدماتی یا مقارن تلقیح را مانع شرعی در این امر میدانند مانند نگاه کردن و یا تماس با عورت زن توسط پزشک معالج و از طرفی موافقان مساله نازایی و نداشتن فرزند را منحصر به نوعی اضطرار و حرج میدانند که زندگی آنان را در معرض از هم پاشیدن قرار میدهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد غذای حلال در کنفرانس حلال کشورهای اسلامی با انطباق ۹۸ درصدی با فقه شیعه جعفری خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، رئیس سازمان ملی استاندارد در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد که با حضور نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان حوزه نمایندگی ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها در سازمان ملی استاندارد در کرج برگزار شد، با اشاره به آثار مهم استاندارد حلال در وضعیت کنونی اظهار داشت: فعالیت‌های سازمان استاندارد در مورد مقوله حلال از ۸ سال پیش آغاز شده است. این فعالیت‌ها هم در سطح ملی و …

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه­ به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می‌شود که آیا با تحقّق حالت‌هایی چون وجود ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین به‌گونه‌ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه‌ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی‌که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می‌توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیۀ موارد بر پایۀ قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به‌عنوان حکم ثانوی، می‌توان سقط جنین را جایز دانست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موافقت دولت برای جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه ششم توسعه گفت: متأسفانه به رغم موافقت دولت، مجلس جذب ۸۰۰ قاضی در هر سال را به ۵۰۰ قاضی کاهش داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان امور اوقاف و خیریه برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضا بر حسب نص قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی است که البته …

یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه­ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می‌شود. درباره­ی محدوده­ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب می‌دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می‌دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده‌اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می‌دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج‌های متـداول روزانه راضی می­باشند. بعد از مقایسه­ی استدلال‌های بیان‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی‌تر بوده و دلایلِ آن تمام‌تر است.

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادى و معنوى متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستاى اهداف و مقاصد دینى دنبال مى کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه اى برخوردار است؛ به گونه اى که هم بر رفتارهاى فردى آدمیان تأثیر مى گذارد و هم نظام سیاسى و اجتماعى و خانوادگی را شکل مى دهد. حضرت امام خمینى۱ پس از برقراری نظام سیاسى مبتنی بر فقه شیعه، براى اولین بار به اجرایی نمودن گفتمان مصلحت پرداختند که این امر موجب پاره اى از ابهام ها گردید. مسأله اساسی در این باره این است که مفهوم مصلحت چیست و تفاوت میان مصلحت و ضرورت به عنوان شاخص ترین موضوع در احکام ثانویه چیست؟ همچنین مصلحت در حقوق خانواده از چه جایگاهی برخوردار است، آیا مفهوم و شرایط مصلحت در مسائل حکومتی که به حاکم اسلامی واگذار شده، همان مفهوم و شرایطی است که در حقوق خانواده به ویژه در مصلحت ابّ و جدّ نسبت به مولّی علیه مورد نظر است؟ در این تحقیق، پرسش های یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.

امروز در جامعه مشکلات و چالش‌هایی در رابطه با بحث نکاح و شروط ضمن آن وجود دارد که یا ضمانت اجرا نداشته و یا ضمانت اجرای آن ضعیف است و قطعاً باید مورد بحث فقهی قرار بگیرد. شروط ضمن عقد نکاح نیازمند نظریه پردازی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن است. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح» با حضور و سخنرانی اساتید ناقد حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدصادق علم‌الهدی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، و ارائه حجت‌الاسلام مهدی …

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.