همه مطالب

آیت‌الله مکارم شیرازی تأکید کرد: امیدواریم همه عزیزان به وظیفه شرعی خود در این امر عمل کنند و ان‌شاء‌الله سوء استفاده‌ای از فتوای مذکور نشود. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی «فتوای حجاب دختران در خارج برای تحصیل» را تشریح کرد. سؤال و پاسخ ایشان در این باره، به شرح زیر است: سؤال: اخیراً فتوای حضرتعالی را در …

رهبر انقلاب، با بیان اینکه دست‌های خبیثی، سعی کردند نوجوان‌های ما را به روزه‌خواری بکشانند و بحمدالله موفّق نشدند و موفّق هم نخواهند شد، اظهارکردند: مسئولان کشور و آحاد مردم، توجّه کنند که دشمنان مغرض و خبیث، تا کجاها فکر کرده‌اند و به چه‌چیزها فکر کرده‌اند؛ برای اینکه نسل روبه‌بالندگی کشور را از دین دور کنند، می‌نشینند برنامه‌ریزی می‌کنند، نقشه‌کشی …

برنامه «فقه پویا» با نگاه به اصول بانکداری اسلامی، مجموعه قوانین بانکداری کشور را با حضور دو تن از کارشناسان اقتصاد اسلامی نقد و بررسی می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «فقه پویا» از پنجشنبه، ۱۸ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌نقی نظرپور، عضو هیئت …

در پی انتشار خبری مبنی بر فتوای آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درباره عدم لزوم رعایت حجاب از سوی دختران مسلمان در دانشگاه برخی کشورها، یکی از اعضای استفتائات دفتر این مرجع تقلید توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، متن خبری که روی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و در قالب یک استفتاء قرار گرفته به شرح زیر است: وظیفه خواهران دانشجوى …

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصی در کنار سایر گرایش­های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه­شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت­های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص­ها و ملاک­هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می­گیرد.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مساله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

چگونه می‌توان تصور کرد اعلام ماه، حکومتی نباشد؟ معنا ندارد آغاز و پایان ماه اختلافی باشد! این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هست و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم این است که در این موارد مردم باید عملاً از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، هر …

حجت‌الاسلام حسن معلمی با اشاره به همگام‌سازی اصول فقه با فقه حکومتی می‌گوید از آنجایی که فقه حکومتی به لوازم حکومت باید توجه داشته باشد لذا نگاهی که به احکام دارد باید جامع باشد و در صورت تزاحم با احکام فقه فردی، حاکمیت با احکام فقه حکومتی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‎الاسلام والمسلمین حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه …

پنج تن از مراجع تقلید و اساتید مبرز حوزه علمیه قم از جمله آیات: صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی مبنی بر تلاش یکی از شبکه‌های تلویزیونی عربی که مقر آن در انگلستان است در تفرقه افکنی بین مسلمانان و کمک به تهیه و نشر فیلم یوم العذاب واکنش نشان دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، متن کامل …

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه …

متأسفانه امروز خیلی از ازدواج‌هایی که صورت می‌گیرد از اصل باطل است و اصلاً صیغه عقد محقق نمی‌شود چون وقتی جوانی می‌گوید «من می‌خواهم به خاطر تاریخ تولد همسرم ۱۳۷۵ سکه را مهریه او قرار دهم» در حالی که هنوز حقوق سر برج ندارد. ظاهر چنین عقدی درست بوده و این مهریه بر ضمه اوست اما بحث روی اراده مرد …

در برهه‌ای از تاریخ فقه شیعی نهاد مرجعیت با تفکیک موضوع شناسی از حکم شناسی و اعلام به این که فقیه وظیفه‌ای در ورود به موضوعات و مصادیق به صورت فی‌الجمله دارد و نه بالجمله و لذا در خیلی از امور ورود پیدا نمی‌کردند اما الآن گویا طبق برخی مبانی باید به سمتی رفت که نهاد مرجعیت و تک تک …

آیت‌الله احمدی فقیه یزدی، تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی را از لوازم کار در این حوزه دانست و بیان داشت: لازم است یک اصول جداگانه‌ای، جدای از اصول فقه معاملات و عبادات تدوین شود. البته می‌توان پایه‌های اصول فقه حکومتی را در علوم انسانی هم جستجو کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه یزدی، استاد درس …

نکته مهمی که در کتاب اقتصادنا مورد لحاظ قرار گرفته این است که شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند، بلکه آن را نظام و یک سلسله اتفاقات می‌داند، که چهارده قرن در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است؛ می‌گوید اگر روابط اجتماعی اسلامی را بخواهیم بر اساس موازین اسلامی تعریف کنیم نمی‌توانیم بگوییم که ما علمی را ارائه داده‌ایم. به …

جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره …

درس گفتارهایی در حقوق شهروندی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، در این درس گفتارها بناست فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش‌های شکل‌گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی، امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مورد بحث و بررسی قرار …

دفاتر آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی مبلغ کفاره و زکات فطره امسال را اعلام کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، زکات فطره یا فطریه معادل با سه کیلوگرم قوت غالب مورد استفاده مسلمانان است که به طور معمول بر اساس مبلغ برنج یا گندم محاسبه می‌شود. بر کسی که خودش فقیر نباشد، واجب است …

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات‌پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت‌ روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسئولیت بیت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده‌اند که با استناد به ‌قاعدۀ عدل و انصاف، می‌توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به‌‌صراحت بیان‌ نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم می‌شود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی می‌شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش­برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده­ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این­که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می­شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز می­گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می­شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می­گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت­های خاص به­عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به­دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.

 ما معتقدیم جهت‌گیری کلی فقه ارائه قواعدی است که غایت‌الغایات آن نیل ما به سعادت اخروی و کمال وجودی است. این نظریه، نظریه کلامی یا اعتقادی فقه است و دین آن را ارائه کرده است و با تکیه بر آن نظریه فقه را تأسیس کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر گفتاری از دکتر سیدحسین شرف‌الدین، عضو هیئت علمی …

بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمی‌تابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان بی‌اعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه …

آیا می‌توان از یک فقه فرامذهبی یا حداکثری سخن گفت؟ آیا می‌توان ضمن به رسمیت شناختن گفتمان‌های حداقلی در دانش فقه از یک گفتمان غالب حداکثری درون دینی سخن گفت که بتواند بسیاری از متدینان و مؤمنان را پوشش دهد و گامی در کاهش اختلاف‌ها از یک سو و حذف تئوری تکفیر و تفسیق دیگران از سوی دیگر بردارد؟ شبکه …

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک …

مرجع تقلید شیعیان با بیان این‌که بسیاری از افراد به اخلاق در برابر محیط زیست بی اعتنا هستند و نمی‌دانند یک وظیفه اسلامی است، بیان کرد: مطابق دستورات متعدد اسلام در برابر محیط زیست و جهان آفرینش وظیفه و مسئولیت داریم. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در بیست و چهارمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما …

به جرأت می‌توان گفت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهم‌ترین امور دین و هم‌ردیف با مسئله حجاب می‌دانست. دخالت آیت‌الله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود می‌دانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان …

به همت انجمن علمی فقه و حقوق شافعی؛ شماره سوم دوفصلنامه علمی – تخصصی «الجودی» با چندین مقاله فقهی و حقوقی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم دو فصلنامه علمی – تخصصی الجودی (پژوهش‌های علوم اسلامی) به صاحب امتیازی انجمن علمی فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسید. بنابراین گزارش، «حیله‌های فقهی در …

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به …

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.