همه مطالب

در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.

معرفی نشریات فقهی: دوفصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید)

نویسنده(گان): محمدجواد سعدی، محمدصادق جمشیدی‌راد، حیدر امانی‌فر نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع …

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی ۲۶۲ و ۲۶۳ کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده ۵۱۳ کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مسأله¬ی حساس، جلوگیری کنند.

معاون فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف از برگزاری جشنواره بین‌المللی اعتکاف در پایان فروردین سال جاری خبر داد و گفت: موسوعه فقهی اعتکاف در سه جلد و همچنین موسوعه حدیثی اعتکاف در این جشنواره رونمایی می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدباقر تکیه‌ای، معاون فرهنگی ستاد مرکزی اعتکاف در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی، با بیان این‌که در آستانه جهانی سازی معنویت از طریق عبادت محمدی اعتکاف هستیم، عنوان کرد: جشنواره بین‌المللی اعتکاف، برنامه جهانی اعتکاف را رصد می‌کند و آثاری در جشنواره وجود دارد. حجت‌الاسلام تکیه‌ای با بیان این‌که چهارمین جشنواره علمی اعتکاف در سال جاری برگزار می‌شود، گفت: جشنواره‌های …

یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانواده خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می¬نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می¬نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعه اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هر چند در سال های اخیر قوانینی در این راستا به تصویب رسید اما باید دید که در واقع این دست قوانین و اقدامات حقوقی می تواند دلیلی گردد بر اباحه این عمل در جامعه و به گونه ای منع شرعی موجود در این باره را توجیه نماید یا خیر! در این رساله برای دستیابی به سوالاتی از این قبیل و نیز شناخت صحیح این رابطه از روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب تفسیری و روایی در کنار متون فقهی و حقوقی حال و گذشته بهره گرفته شده است هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول تر استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که بحث ولایت فقیه در حوزه سبب تقویت روحیه انقلابی‌گری می‌شود، گفت: اگر بخواهد بحث ولایت فقیه در حوزه‌ها روز به روز ضعیف‌تر شود، سبب ضعف در روحیه‌ انقلابی‌گری خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) امروز در پایان درس خارج فقه که در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب مبنی بر این‌که حوزه‌های علمیه باید انقلابی بمانند و حوزه‌ها مهد انقلاب باشند، اظهار داشت: این یکی از نکات خیلی اصلی و …

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

جایگاه زن و ازدواج او یکی از موضوعاتی است که در هر دین و فرهنگی مشهود است. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع در ادیان زنده از جمله هندوییزم، بودیزم، یهودیت، مسیحیت و ... مورد اشاره قرار گرفت. سپس دیدگاه¬های دین زرتشتی و فقه امامیه به گونه¬ای تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کنونی بررسی این دو دیدگاه با کمک منابع مختلف دین¬شناسی و متون مقدس زرتشتی در حوز? آیین زرتشت و با استفاده از کتب فقهی فقها و آیات قرآن و روایات در حوز? فقه امامیه است. این دو دیدگاه تفاوت¬هایی نظیر خویدوده، انواع ازدواج در دور? ساسانی، انواع زنان و عقد ایشان دردین زرتشتی، و محرمات ازدواج، انواع طلاق، انواع مهریه، حق امتناع در فقه امامیه است. از آنجا که هر دو آسمانی هستند، در برخی موارد چون مهریه، جهیزیه، ارث، حجاب، طلاق، تعددزوجات، و عادت ماهیانه شباهت¬هایی دارند. اگرچه در این موارد نیز تفاوت¬هایی دارند.

علامه شهید، آیت‌الله سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان است که مطالعات و تحقیقات او از مهمترین عواملی بود که ذهنیت‌ اندیشمندان جامعه اسلامی را در برابر یورش‌های فرهنگی غرب استواری بخشید. شبکه اجتهاد: سید محمدباقر صدر در تاریخ ۲۵ ذی القعده ۱۳۵۳ در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود.[۱] و دومین فرزند خانواده بود. علامه شهید، فقیهی جامع الشرایط، فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفکری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش‏، نویسنده ای توانمند و پرکار و سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند بود. اجدادش همه از عالمان دین بودند: پدرش سید حیدر در جوانی درگذشت، پدربزرگش …

بررسی چالش های فقهی - حقوقی دایگی پیش از تولد در رحم جایگزین

معرفی کتاب امامت و فقاهت: تاثیر ائمه شیعه بر تطورات فقه

معرفی کتاب رساله ضیائیه در تحقیق مسئله حجاب

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می‌باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می‌شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می‌شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می‌شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می‌شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیث و تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می‌پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

یکیازموضوعاتیکهمی‌تواند پسازطلاقمطرح‌شود،مسئله‌یرجوعاست. رجوع نوعی ایقاع است که به وسیله‌ی اراده‌ی شوهر استوار می‌گردد و بر خلافطلاق،بهتشریفات خاصّی نیاز نداردوبدونهیچ‌گونهشرطصوریتحقّقمی‌پذیرد. از همین رو مرد می‌تواند در مدّتی که زن در عدّه‌ی طلاق رجعی به سر می‌برد، بدون ازدواج مجدد و اجرای صیغه‌ی نکاح، به وسیله‌ی لفظ یا نوشته و یا آن که به وسیله‌ی فعل با همسر مطلّقه‌اش آشتی کرده و به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و طلاقرجعیرانسبتبهآیندهبی‌اثرسازد. هرگاه رجوع با شرایط شرعی و قانونی خود محقّق گردید، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی از قبیل «حقیاحکمبودنرجوع، قابلیّت اسقاط رجوع، اشهاددررجوع، منجّز بودنرجوع، رجوعبودنانکارطلاقرجعی، تأثیررجوع و زمان تأثیرآن» اشاره کرد که در این پژوهش بررسی شده‌اند.

یکی از تفاوتهای عمده اخباریان و اصولیان ؛ در جریان و عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه می‌باشد. مشهور محدثین اخباری اگرچه برائت شرعیه را در شبهات وجوبیه پذیرفته اند ؛ اما در شبهات تحریمیه همگی قائل به اصاله الاحتیاط گردیده اند و اصاله البرائه را قبول نکرده اند ؛ در مقابل ، علمای اصول که همه‌ی شبهات چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از فحص و یأس از دلیل با خیالی آسوده و دلیلی محکم به ادله‌ی نقلیه و عقلیه برائت جاری کرده اند. نگرشی بر نوآوری‌های فقهی و اصولی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) و نیز مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد (ره) نشان می‌دهد که ایشان به استناد قاعد? عقلی " حق الطاعه و المولویه " نه تنها بداهت اصل برائت را زیر سوال می‌برند بلکه با مطرح کردن نظریه " حق الطاعه و المولویه " در واقع قاعده و اصل جدیدی را مطرح می‌سازند که ثمرات و آثاری کاربردی بر آن مترتب می‌باشد . شهید صدر (ره) بر خلاف مشهور اصولیان،معتقد است در مواردی که احتمال تکلیف وجود داشته باشد و تکلیف مشکوک باشد،عقل حکم می‌کند که از مسلک حق الطاعه پیروی گردد. لذا با توجه به اثر پذیری از مباحث اصولی ایشان این پایان نامه شامل مباحث ذیل می‌باشد : در فصل اول این تحقیق به مفاهیم و کلیات؛شامل تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی ، پیشینه وتاریخچه حق الطاعه ، مبانی و اهداف و روش تحقیق و ثمرات فقهی و حقوقی نظریه حق الطاعه می‌پردازیم. فصل دوم اختصاص به اثبات نظریه حق الطاعه به وسیله‌ی اصل احتیاط دارد.فصل سوم دیدگاه‌ها در خصوص نظریه حق الطاعه و مبانی آن به خصوص دیدگاه آیت الله سید محمد محقق داماد(ره)و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) بیان کننده و نوآور نظریه حق الطاعه را در بر دارد.و سپس در آخر در فصل چهارم به نقد قاعده "قبح عقاب بلا بیان" و برائت عقلی و اثبات نظریه حق الطاعه وادله آن خواهیم پرداخت .

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش¬های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی¬شود هیچ اختلاف عقیده¬ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می¬شود. یکی از راه¬های کم کردن این نگرانی¬ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف تنها راه پشتوانه¬ی قانونی، طرح دعوای قضایی در این خصوص است. نوشتار حاضر با مطالعه توصیفی و بررسی آراء فقها درباره شروط ضمن عقد و شرط الزام به فرزندآوری و آثار و احکام تخلف از این شرط به جمع آوری دیدگاه فقها در این باره می¬پردازد و راهکارهایی را برای افزایش جمعیت ارائه می دهد.در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که می¬توان استیلاد را به عنوان شرط صفت و الزام به فرزندآوری را به عنوان شرط فعل در ضمن عقد نکاح قرار داد..

با استقرار حکومت اسلامی در جامعه انتظار می رودکه قوانین الهی بر زندگی انسان حاکمیت داشته باشد تادر پرتو این قوانین، علاوه براینکه انسانها به حقوق حقه خود دست می یابند، باعبودیت وبندگی خدا، به عالی ترین مراحل کمال خود( که هدف ازخلقت انسان است) نائل گردند، واز لحاظ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری در شأن یک فرد ازامت اسلامی باشند. ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما که تنها حکومت شیعه در جهان است، بسیارند افرادی که دارای افکار واعمالی هستند که هیچگونه سنخیتی با اسلام ندارد. به دنبال طرح این مسأله، این تحقیق که باروش تحلیلی–استنباطی و با عنوان« بررسی الزامات فقهی در آموزش وپرورش» می باشد، جهت ارائه راه حلی برای این مسأله گردآوری شده است، که در آن،ضمن بیان اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد تأثیرگذار، ابتدا به کمک روایات وتعریف حضانت حکم تعلیم وتربیت استخراج وبا استناد به دلایلی چون: حسبه وواجبات نظامیه مسوولیت دولت اسلامی درامر تعلیم وتربیت مشخص شده، وبا توجه به اینکه تعلیم وتربیت برای حکومت اسلامی هم هدف، وهم وسیله است،مشخص گردید که دولت اسلامی، چه به لحاظ مسوولیت در حمایت از حقوق فردیِ افراد جامعه وچه به لحاظ مسوولیت در تأمین نیازهاوضروریات جامعه موظف است که با تأسیس نهادآموزش وپرورش، بنیادهای لازم برای ارتقاء اجتماع را فراهم کند. واجبات و محرمات(الزامات فقهی) دو بخش اساسیِ احکام فقهی هستند، که به دلیل متکی بودن آنها به مصالح ومفاسدقطعی وتأثیرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع بوده وشارع به سهل انگاری وکم توجهی نسبت به آنها راضی نیست. ازین رو، ضرورت داردپیش آز آنکه افراد ومتربیان به حد بلوغ شرعی برسند، زمینه رویاروییِ درست با این احکام در آنها ایجاد شود. یکی از راههای الزام بخشی به مسائل وفعالیتهاازطریق تعلیم وتربیت است.لذا با استناد به آیات شریفه ۱۲۲سوره توبه ودوم سوره مائده لزوم بیان احکام وآموزه های فقهی را استنباط کرده وساحتهایی را که آموزش وپرورش ملزم به ارائه آموزه های فقهی می باشد را با توجه به سن وجنس دانش آموزان وبراساس کتب فقهی امامیه بیان گردید.

رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

شماری از ابواب فقه به نوعی با مسئله قبله مرتبط می‌شوند و در آن‌ها رعایت قبله به صورت الزامی یا توجه‌ای مطلوب است، اعم از این که استقبال یا استدبار واجب، یا حرام، یا مستحب و یا مکروه باشد. از سویی تشخیص قبله نیز از مباحث دیرین فقهی است و در این فرایند روش‌های گوناگون مورد بحث بوده و هست. پایان‌نامه حاضر به بررسی این دو مهم پرداخته و کوشیده است تحلیل جامع در این باره ارائه دهد. روش پژوهش در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌ها نیز به نسبتی به روش توصیف، تبیین و مقایسه است قلمرو بررسی نیز آثار فقهی امامیه به طور خاص است، هر چند در مواردی به منابع از اهل سنت نیز مراجعه شده است.

مبحث جرایم پزشکی و مجازاتهای آن در ساحت فقه و حقوق از مباحث بسیار مهمی است که ندیدم به صورت منسجم و منظم در حد یک پایان نامه و یا رساله مورد بررسی و کاوش قرار گرفته باشد.در این پایان نامه، این موضوع، در حد توان و مجال مورد کندوکاو قرار گرفته است. نویسنده با طرح مهمترین مصادیق جرایم پزشکی چون قتل و جرح، سقط جنین، رشوه، رفتارهای خلاف اخلاق و شئون پزشکی از نگاه فقه و حقوق، مجازات آنها را نیز از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه نائل آمده است که جرایم پیشگفته و نظائر آن گذشته از آنکه از جرایم عمومی هستند و صدور آنها از هر کسی از جمله پزشک می‌تواند موجب استحقاق مجازاتهای مربوطه گردد، در صورت صدور آنها از یک پزشک ممکن است صورت دیگری نیز به خود بگیرد و مشمول مجازاتهای اضافه‌ای نیز بشود، ضمن اینکه برخی از جرایم ممکن است ارتباط بیشتری به حوزه پزشکی داشته باشد.مهمترین مبانی معافیت اعمال پزشکان نیز، چون اکراه، اضطرار، شبهه، احسان، حکم قانون و رضایت بیمار یا اولیاء قانونی او از مواردی است که به مناسبت مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.

قرآن کریم در همه‌ی زمان‌ها منبع اصلی و اساسی احکام الهی بوده‌است. تفسیر فقهی، یکی از سودمندترین روش‌های موضوعی قرآن است، که مفسران احکام فقهی را از آیات الاحکام استخراج می‌نمایند. تفاسیر فقهی را تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکامی نباید جست بلکه ممکن است در میان کتب فقهی یا روایی مطرح شده باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این منابع آثار و کتب ارزشمند آیت الله خویی می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای و استفاده از نرم افزارهای علوم اسلامی با هدف گردآوری دیدگاه‌های تفسیری آیت الله خویی در بحث موانع نکاح، تحلیل روش تفسیری ایشان تدوین گشته‌است. نتایج نشان می‌دهد ایشان در تفسیر و شرح آیات از روش‌های متعددی از جمله رجوع به آیات دیگر، سنت، اجماع و تسالم، قواعدفقهی، مبانی اصولی و مبانی عقلی استفاده نموده‌اند.

دین اسلام قابلیت پاسخگویی به تمام مسایل را داراست و عرف که به نظربنده یعنی امری معروف،پسندیده ومنطبق با عقل سلیم وفطرت پاک انسانی است، می تواندبا رعایت اصول حق فطری بشر،مدارا با مردم، آزادی،عقل وفهم ونیازهای روزبشری،حکم عقلی،اخلاق،تغییرشرایط زمانی ومکانی ومصلحت ومفسده زندگی مردم،نقش اصلی را در پویایی ومواجهه فقه نسبت به مسایل متغیربه ویژه درامورامضایی،معاملات ومسایل اجتماعی بازی نماید ویکپارچگی وجامعیت دین مبین اسلام را که ذاتاً برمحور اخلاق،انصاف،عدالت، علم وعقل استواراست، ثابت نماید.

کرامت ذاتی انسان آن نوع شرافت وحیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن با توجه به شأن وتوانایی تعقل،قدرت انتخاب،آزادی اراده واختیار و وجه نفخه الهی ،به طور فطری ویکسان ازآن برخوردارند ولذا پژوهشگران دینی این حق را اعطائی ازجانب خداوند وازحقوق فطری وخلقی می دانند. دراین تحقیق هدف ارائه یک نگاه جدیدی به موضوع کرامت است وآن طرح مباحث کرامت به مثابه قاعده فقهی بعنوان یک قاعده عام وفراگیر چون "قاعده لا ضرر"می باشد .با توجه به مفهوم ومبانی نظری کرامت انسان ،جریان شکل گیری قاعده،بیان ادله ،آثارفقهی وحقوقی ومصادیق کرامت دراین پژوهش به نتایج زیر می توان دست یافت : ۱- کرامت انسان امری ذاتی وغیر قابل انفکاک بوده وانسانیت انسان قائم به آن است . ۲- اندیشه کرامت انسانی ،تنها محصول عواطف واحساسات بشری نبوده ،بلکه دارای پشتوانه های بسیار مهم دینی،عقلی ،فلسفی ومورد تأ یید وتأ کید علماءواندیشمندان می باشد . ۳- کرامت ذاتی انسان بما هو انسان اقتضا دارد که باید بین جرم وجزا تناسب باشد ولحاظ کردن هویت وشخصیت بزه کار وبزه دیده دراین امر معقول ومنطقی است . ۴- کرامت انسان صرفاً یک موضوع عقلی واخلاقی نیست ،بلکه می تواند به حوزه فقه وحقوق وارد ودرغالب یک قاعده ی فقهی عام وفراگیر درجریان استنباط احکام فقهی مطرح شود . ۵- دراین تحقیق تلاش شد که با استناد به ادله وتفاسیر ونظر اندیشمندان یک قاعده فقهی ارائه شود به این عبارت که: هرانسانی ازکرامت برخورداراست مگر دلیل خاصی موجب سلب کرامت شود. ((کل ُ انسان ٍ کریم الاّ ما خرج َ با لدلیل))

این پژوهش درصدد است که تاثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تاثیر مستقیم در انسان­سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد.

کتاب «امامان اهل بیت علیهم السلام، مرزبانان حریم اسلام» اثر شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، با حضور دکتر محسن اسماعیلی، دکتر محمدحسین رجبی دوانی، حجت‌الاسلام مهدوی‌راد و مهندس فیروزان در نشست هفتگی شهر کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «امامان اهل بیت مرزبانان حریم اسلام» نوشته شهید صدر، توسط رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن ترجمه و به زبان فارسی برگردانده شده است. این کتاب، گزیده‌ای از شش اثر محمدباقر صدر است که توسط انتشارات دارالصدر، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر انتشار یافته است و در ۶۶۲ صفحه برای نخستین بار به چاپ رسیده است. …

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.

پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.

مجتهد در فقه هر چقدر هم برپا باشد، امّا نظرات او نمی‌تواند اساس مطلق زندگی اسلامی در طول زمان باشد. این بدین معناست، که ما به اجتهادی زنده و پویا و متنوع نیازمند هستیم. شبکه اجتهاد: آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر در نامه‌ای به علامه سید حامدعلی الموسوی النجفی، عالم پاکستانی درباره فقه اسلام و لزوم اجتهاد زنده و پویا نکاتی را عنوان کرده است. بسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحیم جناب علاّمه بزرگوار سید حامد علی الموسوی النجفی دامت برکاته السلام علیکم و رحمهُ اللهِ و برکاته و بعد نامه بزرگوارانه شما را دریافت کردیم. در این نامه، از تصمیم دولت …