همه مطالب

سومین و چهارمین شماره از فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» با سردبیری حجت‌الاسلام دکتر سید محمدعلی احمدی ابهری منتشر شد. در مقاله‌ای از این فصلنامه با فقه تربیتی و تبیین مرز آن با اخلاق آشنا می‌شویم. به گزارش شبکه اجتهاد، سومین و چهارمین شماره از فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق» ویژه تابستان و زمستان ۱۳۹۴ با سردبیری حجت‌الاسلام …

همزمان با پنجمین مجمع عمومی انجمن علمی اصول فقه حوزه، از جدیدترین منشورات علمی این انجمن با حضور آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه و آیت‌الله علوی بروجردی رونمایی شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، همزمان با برگزاری انتخابات پنجمین مجمع عمومی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم، که اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان این انجمن برای دو سال آینده …

مهدی مهریزی: در فلسفه و مبانی فقه، عوامل تأثیرگذار در روند اجتهاد یک فقیه متعدد است و این نتیجه‌ باورها و اعتقاداتی است که در طول زندگی‌ او به وجود آمده و مسأله معرفت شناسی، بخشی از این مبانی تأثیر گذار است. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین نشست تخصصی اصول و فلسفه فقه با عنوان «مبانی انسان‌شناسی علم فقه» با …

ادبیات کفریات زبانی، اشاره به نوعی خاص از نگاشته‌های فقهی است که می‌کوشد تمام مکالمات و گفتگوهای روزانه را زیر ذره بین گذاشته و کفریات آنها را استخراج کند. این تخصص، بیش از همه در مذهب حنفی است، به طوری که فقهای حنفی، با دقت بسیار زیاد، گفته‌های دیگران را که گاه به طنز و شوخی و گاه از روی …

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تصریح کرد: متأسفانه طلاب مانند سابق به مباحث فقه و اصول اهمیت نمی‌دهند، وجود مراکز و مؤسسات نباید مانع پرداختن به این مهم شوند، بلکه باید تلاش کنید خسارتی در بحث فقه و اصول پیش نیاید. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار اعضای ستاد برگزاری نکوداشت مرحوم آیت‌الله …

هفتمین مجمع جهانی اسلام، با حضور نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای سراسرجهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه “تاسام” ترکیه در روزهای ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۵ در شهر تاریخی یزد برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد از تنا، درپایان نشست دو روزه مجمع جهانی اسلام، …

یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه­ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می‌شود. درباره­ی محدوده­ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب می‌دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه می‌دانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده‌اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب می‌دانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج‌های متـداول روزانه راضی می­باشند. بعد از مقایسه­ی استدلال‌های بیان‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی‌تر بوده و دلایلِ آن تمام‌تر است.

پژوهشگر حوزه گفت: اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز و تمدن نباشد، هیچ موقع تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که علما و امام(ره) بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشأت خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در همایش ملی اندیشه‌های خمینی(ره) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به موضوع «جایگاه …

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود. مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره‌های مختلف، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰حذف شد و سپس در سال ۱۳۹۲ مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به‌طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه‌یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانون‌گذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادى و معنوى متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستاى اهداف و مقاصد دینى دنبال مى کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه اى برخوردار است؛ به گونه اى که هم بر رفتارهاى فردى آدمیان تأثیر مى گذارد و هم نظام سیاسى و اجتماعى و خانوادگی را شکل مى دهد. حضرت امام خمینى۱ پس از برقراری نظام سیاسى مبتنی بر فقه شیعه، براى اولین بار به اجرایی نمودن گفتمان مصلحت پرداختند که این امر موجب پاره اى از ابهام ها گردید. مسأله اساسی در این باره این است که مفهوم مصلحت چیست و تفاوت میان مصلحت و ضرورت به عنوان شاخص ترین موضوع در احکام ثانویه چیست؟ همچنین مصلحت در حقوق خانواده از چه جایگاهی برخوردار است، آیا مفهوم و شرایط مصلحت در مسائل حکومتی که به حاکم اسلامی واگذار شده، همان مفهوم و شرایطی است که در حقوق خانواده به ویژه در مصلحت ابّ و جدّ نسبت به مولّی علیه مورد نظر است؟ در این تحقیق، پرسش های یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.

امروز در جامعه مشکلات و چالش‌هایی در رابطه با بحث نکاح و شروط ضمن آن وجود دارد که یا ضمانت اجرا نداشته و یا ضمانت اجرای آن ضعیف است و قطعاً باید مورد بحث فقهی قرار بگیرد. شروط ضمن عقد نکاح نیازمند نظریه پردازی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن است. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ضمانت اجرای شروط …

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیت «سیره متشرعه» و جایگاه آن در میان ادله استنباط امامیه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیت «سیره متشرعه» در پرتو اتخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرعه» در میان سایر ادله است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرعه» با تاسیسات مشابهی چون «سنت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیت «سیره متشرعه» و تحلیل آن ذیل سنت قولی و فعلی، تقدم دلالی «سیره متشرعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرعه» بر پایه «سیره متشرعه» و برتری آن به لحاظ حجیت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند برخی از مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و رسانه پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.

شبکه اجتهاد فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ نگاهی فقهی به مبحث بارداری‌های نوین داشتند را جهت استفاده پژوهشگران و محققان آماده کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.

همایش ملی «بررسی جریان‌های سلفی – تکفیری؛ پیامدها، روندها، ریشه‌ها» در هشت محور از جمله فقهی و حقوقی اعلام فراخوان مقاله کرد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره) با تلاش و مساعدت جمعی از صاحب‌نظران و پژوهشگران همایش ملی «بررسی جریان‌های سلفی – تکفیری» را در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ برگزار می‌نماید. بنابراین گزارش، دبیرخانه همایش …

چرا به نام عمق بخشیدن، با افزودن بر قیل و قال‌ها و افزودن بر شرایط فهم دین، حوزه‌ را زمین‌گیرتر می‌کنید؟! مگر اصول فقه چیزی جز چند قاعده عقلایی است؟ اماراتی که اگر عقلا بدان پای‌بند نباشند، زندگی‌شان، هم دین و هم دنیایشان، برباد است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمدتقی اکبرنژاد از مدرسان حوزه علمیه قم و مدیر مؤسسه …

افتتاحیه نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد و نیز آیت‌الله احمد جنتی با رای قاطع نمایندگان ملت و با ۵۱ رای به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۹ صبح امروز در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی، …

فراخوان مقالات علمی پژوهشی در دو فصلنامه «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی برای شماره جدید این مجله منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، دانشگاه مذاهب اسلامی با هدف گسترش و ارتقای کمی و کیفی مطالعات حوزه فقه مقارن و حقوق اسلامی، فراخوان مقالات علمی – پژوهشی در دو فصلنامه «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی با رویکرد علمی ـ پژوهشی برای …

کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف …

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی ربانی از اساتید و فضلای حوزه علمیه، تقریر بحث «حجیت خبر واحد» درس آیت‌الله سیستانی را به رشته تحریر در آورده است. شبکه اجتهاد: یکی از شیوه‌های تألیف در حوزه‌های علمیه، تقریر نویسی است که از سویی موجب یادگیری بهتر و ماندگارتر مقرّر و پیشرفت قدرت استنباط او می‌شود و از سوی دیگر، برای محققان بعدی این …

روش عملی فقهای گذشته نشان می‌دهد که آن‌ها در دوران غیبت حضرت ولیعصر(عج) نه اهل تأیید جائران بوده‌اند و نه مردم را دعوت به تسلیم نسبت به آن‌ها کرده‌اند، ولی پیوسته بنا بر تعامل و مدارای مذهبی داشته‌اند تا عصر حضور فرا رسد و این همان چیزی که از تعالیم ائمه استفاده می‌کردند. به نظر می‌رسد امروز که درگیری‌های مذهبی …

آیت‌الله سیداحمد مددی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، پس از مباحث نظری و تحلیلی «اخذ اجرت در واجبات» به روایات «اخذ اجرت برای اذان» می‌پردازد و این نمونه کوچکی از روش تاریخی استاد معزز در بررسی روایات فقهی می‌باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، متن حاضر، تنظیم سه جلسه درس خارج فقه استاد آیت‌الله سیداحمد مددی است که در …

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی ـ انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی درست نیست.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رئیس موسسه حکمت اسلامی در مراسم رونمایی از اولین نشریه روشی در علوم حوزوی تحت عنوان «روش شناسی اجتهاد»، به ضرورت پرداختن به مباحث روش شناسی در حوزه‌های علمیه تأکید کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشریه روشی در علوم حوزوی تحت عنوان «روش شناسی اجتهاد»، طی مراسمی با حضور اساتید و محققان حوزوی …

در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد ، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.

شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه پزشکی پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.