چگونه می‌توان تصور کرد اعلام ماه، حکومتی نباشد؟ معنا ندارد آغاز و پایان ماه اختلافی باشد! این مسائل در حوزه مسائل حکومتی هست و تنها حاکم اسلامی باید ورود کند. مقصودم این است که در این موارد مردم باید عملاً از یک نفر تقلید کنند. بنابراین فتوا و تشخیص حاکم اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، هر ساله با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بحث «استهلال» در مجامع علمی و حتی عمومی مطرح میشود. استهلال فی نفسه امری مستحب است که گاه به خاطر مقدمه شدن برای انجام برخی واجبات الهی، اهمیتی در حد وجوب پیدا می‌کند. …
حجت‌الاسلام حسن معلمی با اشاره به همگام‌سازی اصول فقه با فقه حکومتی می‌گوید از آنجایی که فقه حکومتی به لوازم حکومت باید توجه داشته باشد لذا نگاهی که به احکام دارد باید جامع باشد و در صورت تزاحم با احکام فقه فردی، حاکمیت با احکام فقه حکومتی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن معلمی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این گفتار به «تعریف و ضرورت فقه حکومتی»، «مقایسه بین فقه حکومتی با فقه فردی»، «نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدن اسلامی» می‌پردازد و به «ضرورت همگام سازی اصول فقه موجود با فقه حکومتی» تاکید می‌کند. تعریف فقه …
پنج تن از مراجع تقلید و اساتید مبرز حوزه علمیه قم از جمله آیات: صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی مبنی بر تلاش یکی از شبکه‌های تلویزیونی عربی که مقر آن در انگلستان است در تفرقه افکنی بین مسلمانان و کمک به تهیه و نشر فیلم یوم العذاب واکنش نشان دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، متن کامل استفتا و پاسخ بدین شرح است: بسمه تعالی. سلام علیکم: همان طور که مستحضر هستید یکی از شبکه‌های تلویزیونی عربی که مقر آن در انگلستان است، از چند ماه قبل اقدام به جمع آوری میلیون‌ها پوند از شیعیان جهان برای …
آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در بیست و هفتمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء مبنی بر اینکه «اولیای دم حق قصاص قاتل مظلوم را دارند اما در قتل اسراف نکنند»، تصریح کرد: اسراف …
متأسفانه امروز خیلی از ازدواج‌هایی که صورت می‌گیرد از اصل باطل است و اصلاً صیغه عقد محقق نمی‌شود چون وقتی جوانی می‌گوید «من می‌خواهم به خاطر تاریخ تولد همسرم ۱۳۷۵ سکه را مهریه او قرار دهم» در حالی که هنوز حقوق سر برج ندارد. ظاهر چنین عقدی درست بوده و این مهریه بر ضمه اوست اما بحث روی اراده مرد در پرداخت مهریه است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در سلسله جلسات تفسیر سوره «ممتحنه» که در مهدیه مشهد برگزار میشود، در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه کامل به مباحث حقوقی اسلام، به بیان …
در برهه‌ای از تاریخ فقه شیعی نهاد مرجعیت با تفکیک موضوع شناسی از حکم شناسی و اعلام به این که فقیه وظیفه‌ای در ورود به موضوعات و مصادیق به صورت فی‌الجمله دارد و نه بالجمله و لذا در خیلی از امور ورود پیدا نمی‌کردند اما الآن گویا طبق برخی مبانی باید به سمتی رفت که نهاد مرجعیت و تک تک مراجع عظام، شأن بالجمله‌ای در ورود به این مقوله برای خویش قائل‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی مدیر و عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی و انسانی در یادداشت اختصاصی، پیرامون …
آیت‌الله احمدی فقیه یزدی، تدوین اصول فقه مناسب با فقه حکومتی را از لوازم کار در این حوزه دانست و بیان داشت: لازم است یک اصول جداگانه‌ای، جدای از اصول فقه معاملات و عبادات تدوین شود. البته می‌توان پایه‌های اصول فقه حکومتی را در علوم انسانی هم جستجو کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدحسین احمدی فقیه یزدی، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، با اشاره به مبانی فقه حکومتی به «وسائل» گفت: یکی از مبانی فقه حکومتی که بقیه مباحث مطروحه در این زمینه به آن ارجاع داده میشود، اصل حاکمیت داشتن حکم حکومتی بر سائر احکام است. …
نکته مهمی که در کتاب اقتصادنا مورد لحاظ قرار گرفته این است که شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند، بلکه آن را نظام و یک سلسله اتفاقات می‌داند، که چهارده قرن در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است؛ می‌گوید اگر روابط اجتماعی اسلامی را بخواهیم بر اساس موازین اسلامی تعریف کنیم نمی‌توانیم بگوییم که ما علمی را ارائه داده‌ایم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر (ره)» با سخنرانی دکتر علی کاشمری پژوهشگر و مدرس دانشگاه به همت اندیشکده شهید صدر(ره) دانشگاه عدالت و با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه …
جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهش‌های فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد. بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این …
درس گفتارهایی در حقوق شهروندی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، در این درس گفتارها بناست فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش‌های شکل‌گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی، امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. استاد سروش محلاتی مدرس حوزه علمیه قم، شنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶؛ دکتر محمدرضا بهشتی استاد دانشگاه تهران سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸ و دکتر محمدحسن …
دفاتر آیات عظام خامنه‌ای، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی مبلغ کفاره و زکات فطره امسال را اعلام کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، زکات فطره یا فطریه معادل با سه کیلوگرم قوت غالب مورد استفاده مسلمانان است که به طور معمول بر اساس مبلغ برنج یا گندم محاسبه میشود. بر کسی که خودش فقیر نباشد، واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره را بپردازد. دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مکارم شیرازی میزان کفاره هر مد طعام در سال ۹۵ را برای هر نفر ۲ هزار تومان و زکات فطره امسال …
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات‌پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسئولیت بیت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده‌اند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، می‌توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به‌‌صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از اینکه مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب میشود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز
میگردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته میشود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود میگردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمتهای خاص بهعنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و بهدلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
ما معتقدیم جهت‌گیری کلی فقه ارائه قواعدی است که غایت‌الغایات آن نیل ما به سعادت اخروی و کمال وجودی است. این نظریه، نظریه کلامی یا اعتقادی فقه است و دین آن را ارائه کرده است و با تکیه بر آن نظریه فقه را تأسیس کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر گفتاری از دکتر سیدحسین شرف‌الدین، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) است که در ویژه نامه همایش علمی ـ پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع) به چاپ رسیده است. او با بیان مراحل دستیابی به سبک زندگی برگرفته از فقه، چهار مرحله را برای استنباط سبک زندگی از …
بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمی‌تابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان بی‌اعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤلف کتاب‌هایی همچون «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»، «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» و «نقد نگرشهای حداقلی در فقه سیاسی» در گفتگویی نگاه اسلام و فقه شیعه به مبارزه با ظلم و مقاومت برابر آن را به …
آیا می‌توان از یک فقه فرامذهبی یا حداکثری سخن گفت؟ آیا می‌توان ضمن به رسمیت شناختن گفتمان‌های حداقلی در دانش فقه از یک گفتمان غالب حداکثری درون دینی سخن گفت که بتواند بسیاری از متدینان و مؤمنان را پوشش دهد و گامی در کاهش اختلاف‌ها از یک سو و حذف تئوری تکفیر و تفسیق دیگران از سوی دیگر بردارد؟ شبکه اجتهاد: شواهد تاریخی نشان می‌دهد که فقه شیعی و سنی از همان اوائل شکل گیری علاوه بر رویکرد درون مذهبی دغدغه هم سویی و دیالوگ با دیگر مذاهب فقهی را نیز به عنوان یک رویکرد مورد توجه قرار داده است. …
عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق …
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بسیاری از افراد به اخلاق در برابر محیط زیست بی اعتنا هستند و نمی‌دانند یک وظیفه اسلامی است، بیان کرد: مطابق دستورات متعدد اسلام در برابر محیط زیست و جهان آفرینش وظیفه و مسئولیت داریم. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی در بیست و چهارمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، در ادامه مبحث بخش‌های اخلاقی به تبیین اخلاق نسبت به طبیعت و جهان آفرینش پرداخت و اظهار داشت: از نظر اسلام، انسان نسبت به محیط زیست مسئولیت دارد؛ برخی از عوامل محیط زیست سبب حیات بشر است؛ نور …
به جرأت می‌توان گفت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهم‌ترین امور دین و هم‌ردیف با مسئله حجاب می‌دانست. دخالت آیت‌الله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود می‌دانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان به فلسطین موضع‌گیری کند. شبکه اجتهاد: بحران اسرائیل هر روز وارد مرحله جدیدی میشود و تقابل این رژیم با اسلام به شکل علنی بر همگان آشکار شده است. در این بین این سؤال جدی مطرح است که علمای اسلام در …
به همت انجمن علمی فقه و حقوق شافعی؛ شماره سوم دوفصلنامه علمی – تخصصی «الجودی» با چندین مقاله فقهی و حقوقی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم دو فصلنامه علمی – تخصصی الجودی (پژوهش‌های علوم اسلامی) به صاحب امتیازی انجمن علمی فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسید. بنابراین گزارش، «حیله‌های فقهی در عقود» نوشته دکتر محمود ویسی، «بررسی فقهی وقف پول و اوراق بهادار در مذاهب خمسه» نوشته دکتر افتخار دانش پور و فهیمه مروی، «پایان اسارت در فقه و حقوق بین‌الملل (مطالعه موردی آن در جنگ ایران و عراق)» نوشته عبدالصمد …
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفه‌ی مهم و هدف اساسی قوه‌ی قضائیه خواندند و …
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است.
این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.
در نظام‌سازی فقهی یک روش شناسی منقح و مدون استخراج نشده است که ما با روش‌های مختلف به آزمون و خطا و اصلاح آن بپردازیم بلکه با آن پیش فرض ذهنی که نسبت به نظام‌سازی فقهی داریم وارد می‌شویم و داده‌های مختلفی که در دانش فقه است مورد واکاوی قرار می‌دهیم و آن مقدار را که می‌تواند در طراحی نظام به ما کمک کند، اقتباس می‌کنیم و آن‌هایی را که نمی‌توانند کنار می‌گذاریم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست درآمدی بر نظام‌سازی فقهی با تاکید بر آراء شهید صدر(ره) چهارشنبه گذشته در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) با مشارکت این …
درباره مکتب و نوآوری‌های اصولی امام خمینی(ره) می‌خوانید: تأثیر دیدگاه اصولی امام بر اندیشه سیاسی و حکومتی ایشان، نگاه امام به سیره عقلاء، اختلاف دیدگاه امام با مرحوم آخوند، ثمرات نظریه خطابات قانونیه، اندیشه‌های بلند و کارساز امام در فقه و اصول، سبک و سیاق درس اصول امام و… به گزارش خبرنگار اجتهاد، مکتب اصولی امام خمینی(ره) و نوآوری‌های ایشان از جهات مختلفی قابل بحث و بررسی است. حریم امام به مناسبت سالگرد پایان نگارش کتاب شریف «مناهج الوصول»؛ پاره‌ای از اندیشه‌های اصولی ایشان را در گفت‌وگو با برخی اساتید مورد توجه قرار داده است. امام تمام بحث‌ها را زیر …
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر میگردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه میشود.
یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
