در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.
این کتاب که به همت سیدکمال‌الدین عمادی عضو هیأت علمی بنیاد بین المللی اسراء قم تدوین شده است مباحث درس‌های خارج فقه آیتالله صالحی مازندرانی(ره) درباره «ولایت فقیه» طی ۷۸ جلسه در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ در جمع فضلای حوزه علمیه قم است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «مبانی ولایت فقیه» از مجموعه آثار آیتالله اسماعیل صالحی مازندرانی(ره) از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد. این کتاب در هفت فصل تنظیم و تدوین شده است: تبیین مفاهیم، ضرورت حکومت، ضرور حکومت و ولایت در فقه سیاسی، قیام در عصر غیبت (بررسی روایاتی که به ظاهر دلالت بر حرمت تشکیل حکومت …
قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سوال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رای در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود.
در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.
یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده است.
سیدضیاء مرتضوی طی مقاله‌ای فقهی، به بررسی محتوای دیدگاه مرحوم منتظری پیرامون مجازات منافقین پرداخته و به تهافت‌ها و تناقض‌ها در فتاوای آقای منتظری اشاره کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، به تازگی فایلی صوتی از آیتالله منتظری توسط یکی از نزدیکان وی منتشر شده که در آن وی به شدت علیه برخی از احکام فقهی استاد خود حضرت امام خمینی قدس سره مبنی بر مجازات منافقین، موضع گرفته و آن را تقبیح کرده است. این فایل صوتی، مورد استقبال رسانه‌های ضدانقلاب و باعث مظلوم نمایی گروه جنایتکار به اصطلاح «مجاهدین خلق» شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی ـ که …
امروزه در بسیاری از کشورها با حذف شکنجه در مجازات اعدام، عموماً به شکل ساده و ملایم به حیات تبهکار خاتمه داده می شود. به ویژه این که با پیشرفت های علم طب و فنون جدید جراحی، این امکان فراهم آمده تا اعدام کاملاً بدون درد اجرا شود. در این راستا مشروعیت استفاده از روش بدون درد و حتی کادر پزشکی به عنوان مجریان اعدام، موضوعی است که همواره در محافل حقوقی مورد بحث بوده است.
این کرسی بحث در مسجد خاتم الانبیاء(ص) پردیسان با موضوع «قاعده حفظ نظام، قاعده وجوب حق الناس، قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده تسلط و قاعده الزام» برگزار خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله سید احمد خاتمی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم از برگزاری درس قواعد حکومتی فقه در آینده نزدیک خبر داد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه این کرسی بحث در رابطه با قواعدی است که در عرصه حکومت به کار می‌آید، ابراز داشت: قاعده حفظ نظام، قاعده وجوب حق الناس، قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل، قاعده تسلط و قاعده الزام …
شماره نخست دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» از سوی موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام، با آثار و گفتاری از اساتید مطرح حوزه علمیه و پژوهشگران حوزه فقه حکومتی روانه بازار مطبوعات شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین شماره دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی(بهار و تابستان ۱۳۹۵)، با گفتار و آثاری آیات و حجج‌اسلام سید احمد مددی، ابوالقاسم علیدوست، سیدمحمدمهدی میرباقری، سعید ضیائی‌فر، یحیی عبداللهی، عباسعلی مشکانی و حسین عندلیب منتشر گردید. «نظام قانونی ولائی(۱): ادبیات قانونی» به قلم سید احمد مددی، «فقه حکومتی، موضوع شناسی، نظام‌سازی و راهبردهای نهادینه‌سازی آن» اثر ابوالقاسم علیدوست، «مبانی فقه حکومتی(۱)» نوشته سید محمدمهدی میرباقری و …
اخیراً کسانى بر این نکته پاى فشردهاند که آخوند خراسانى چندان به تصدى حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و به‌ویژه در شکل مطلقهاش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب‌ترین رویکرد، از آن پشتیبانى کرده است. مستندِ اینان، ادلهاى است که مرحوم آخوند در یک «سندِ گزارشى» منتسب به او، بر ناممکن بودن حکومت دینى اقامه کرده است. شبکه اجتهاد: همه تاریخ‌نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند که آخوند خراسانى، نه تنها در روند شکل‌گیرى و پیروزى جنبش مشروطه سهم سترگى دارد، بلکه از استوانههاى آن به شمار می‌رود. پرسش …
آیتالله بروجردی بحث از ولایت فقیه را با تکیه بر زیر ساخت‌های حکومتی آغاز کرده است: بحث از ضرورت حکومت، بحث از تعطیل ناپذیری حکومت در هیچ عصر و زمانی، بحث از بافت حکومتی احکام و قوانین اسلامی و…. ولی در نظریه نهایی ایشان و در استنتاج پایانی از آن مبانی و مقدمات، چه اثری از آنها، دیده میشود؟ آیا آیتالله بروجردی به اتکای آن اصول، به یک نظریه حکومتی در عصر غیبت رسیده است؟ و یا توانسته است نشان دهد که بر طبق آن مبانی، حکومت مشروع در این زمانه چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش …
آیتالله مکارم شیرازی با صدور پیامی تأکید کرد: از دولت پاکستان انتظار داریم به خواسته‌های به‌حق علامه «راجه ناصر عباس جعفری» و سایر مسلمانان پاکستان به‌ویژه شیعیان پاسخ مثبت دهد. به گزارش شبکه اجتهاد از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیتالله ناصر مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پیام خود خطاب به علامه راجه ناصر عباس جعفری تأکید کرد: جنابعالی و جمعی از دوستانتان، جانفشانی مهمی از طریق اعتصاب غذا برای احقاق حق پیروان مکتب اهل بیت(ع) در پاکستان کرده‌اید که در بسیاری از نقاط جهان انعکاس یافته و بحمدالله ثمرات قابل توجهی در برداشته است. اکنون اینجانب از جنابعالی و دوستانتان …
نظریه فقهی آیتالله بروجردی درباره ولایت‌فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است. در نظر ایشان، ولایت‌فقیه، از آنچه شیخ انصاری پذیرفته است، فراتر نمی‌رود و بیش از ضروریات را دربر نمی‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیتالله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تأملی بر مبنای حکومتی آیتالله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول و بخش دوم چندی …
احمد رهدار، رئیس موسسه فتوح اندیشه گفت: علمای مشروعه و مشروطه خواه در مبانی و اهداف با هم اختلافاتی نداشتند لذا اختلاف مبنایی دراهداف نبوده بلکه در روش‌ها وتطبیق مصادیق اختلافاتی بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، نهضت مشروطه دوران پر فراز و نشیبی را به خود دید. در این مسیر طیف‌ها و جریانات مختلف فکری تلاش کردند تا آنچه را که به مبانی فکری خود نزدیک تر می دیدند به عنوان پایه‌های این نهضت قرار دهند. جریان مشروطه خواه و مشروعه خواه در این بین شاهد اختلافاتی بودند که بنا به اعتقاد حجت الاسلام رهدار این اختلافات تنها در …
سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی آیات و حجج‌اسلام اعرافی، فاضل لنکرانی، رشاد، علیدوست، خلیلی، دکتر اسماعیلی، دکتر میمول احسن خان، دکتر حافظ عباس در قم برگزار شد و مهمانان حاضر دیدگاه‌های خود را پیرامون حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی صبح سه‌شنبه دوازدهم مردادماه سال جاری، به همت موسسه الحکمه وابسته به جامعه المصطفی و با همکاری ستاد حقوق بشر ایران در سالن شهید عارف حسینی مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد و مدیر حوزه‌های علمیه ایران و رئیس المصطفی، …
در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی میشود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح میشود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟
قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۱۷۲، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق‌الله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج میشود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوق‌الناس به‌دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق‌الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب میشود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته‌اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته‌اند با توجهی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده‌اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می‌باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی‌دانند و قائل‌اند با توجه به قصور ادله‌ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می‌تواند قضاوت کند.
دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» و دهمین دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» و دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. عناوین مقالات منتشر شده در دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» عبارتنداز: «جریان خیارات در اقاله»، «واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر»، «مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه …
دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه مفتیان آل سعود درحال زمینه سازی فقهی برای عادی سازی روابط با اسرائیل هستند گفت: همۀ داده های میدانی نشان می دهد پروژه های عربستان به زودی شکست خواهد خورد. به گزارش شبکه اجتهاد، سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در بزرگداشت شهید اسماعیل زهری با اشاره به اینکه عربستان سعودی با آگاهی خاندان حاکم با رژیم اشغالگر صهیونیستی رابطه برقرار می‌کند، گفت: «عربستان که خود را رهبر جهان اسلام معرفی می‌کند، با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کرده است، با آن هماهنگی انجام می‌دهد و فردا هم …
محمد سروش محلاتی معتقد است با تحلیل آیتالله بروجردی، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمیتوان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیتالله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تاملی بر مبنای حکومتی آیتالله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول چندی قبل ارائه شده و اینک قسمت دوم این مقاله، …
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم گفت: باید فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترکی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی فقه این شورا، گفت: با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم. عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مجموعه مواد قانون یک موضوع، متضمن ناهماهنگی فیمابین خود از حیث منطق حقوقی باشد …
حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.
هدف اصلی تحقیق «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» توسعه فقه به حوزه اجتماع و سیاست برای ایفای نقش فعال در جوامع بشری است. این کتاب در چهار بخش و بیست فصل مستقل نگاشته شده است. به گزارش شبکه اجتهاد از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» اثر محقق گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی محمد حسنی در آینده‌ای نزدیک به زیور چاپ آراسته خواهد شد. در این بخش به‌اجمال، معرفی کوتاهی در مورد این اثر خواهید خواند. «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» برای مطالعه انسان سیاسی تابه‌حال، دو رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی در پیش‌گرفته …
ساحت اندیشه سیاسی در اسلام به مثابه نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه‌هایی ناب و قدسی و کارویژه‌هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان‌هاست. از این‌رو می‌توان بازتاب بسیاری از ایده‌های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه‌های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جمله این ایده‌ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقه استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریه مشارکت در اندیشۀ سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده‌ای، به‌صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه‌پذیر می‌کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام‌های سیاسی - حقوقی توسعه‌یافته از مشارکت مراد میشود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه‌های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق‌النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگاره مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته میشود. آری مقاله پیش‌رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریه مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می‌نگرد.
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده میشود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد میشوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.
نظریه حکومتی آیت الله بروجردی چیست؟ آیا او مانند استادش آخوند خراسانی فکر می کند و یا به تشکیل حکومت اسلامی باور دارد و یا …؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیتالله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تاملی بر مبنای حکومتی آیتالله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. مقدمه ۱- پس از آنکه ملا احمد نراقی یک فصل از «عوائد» خود …
آیتالله فیاض از مراجع تقلید نجف گفت: برای زن مسلمان جایز است مسئولیت هر کاری را که با تکالیف اسلامی او در تضاد نباشد برعهده گیرد، خواه این کار، اجتماعی باشد نظیر ریاست دولت و خواه فردی باشد همچون رانندگی و خلبانی و هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید نجف در پاسخ به پرسش دانشجویی که برای تدوین پایان‌نامه خود از ایشان سئوالی پرسیده بود، حدود و ملاک حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی و فردی را تبیین کردند. متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است: …
یکی از چالشهایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار میگیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزهی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانهای - تحلیلی است. یافتههای به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم میشوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمیتوان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب میزند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب میشود.
کتاب حاضر، مجموعه‌ای از اسناد و گزارش‌های دولتی درباره آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و حاج آقا حسین بروجردی است که نقش آنان را در فراز و فرودهای تاریخ معاصر، از مشروطه تا انقلاب اسلامی را به اختصار بازگو می‌کند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نقش و حضور روحانیت در عرصه تحولات سیاسی ایران معاصر در دو دوره مهم و کارساز است؛ یکی دوره نهضت مشروطیت است و دیگری نیز دوره‌ای که از نهضت پانزدهم خرداد آغاز و در انقلاب اسلامی به نقطه اوج رسید. دوره میانی این دو مرحله …
یکی از نکات ابتکاری مباحث آیتالله سیستانی توجه به نقش مردم در تشکیل حکومت است. ایشان استدلال می‌کند که: «اقامه قسط و برپایی عدالت از وظایف عموم مردم است، و چون چنین وظیفه‌ای را مردم نمی‌توانند به شکل مستقیم انجام دهند، لذا آنان باید فرد یا افرادی را برای آن انتخاب کنند. از این رو هر فقیهی ولایت ندارد، بلکه فقیه منتخب مردم ولایت دارد». به گزارش شبکه اجتهاد، در پی بحثی که در روزهای اخیر در فضای مجازی درباره دیدگاه آیتالله سیدعلی سیستانی پیرامون ولایت فقیه مطرح گردیده است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول …
اگر چه میرزای نائینی بیشتر در شرایط عینی سخن گفته است و آیتالله جوادی آملی بیشتر ترجیح داده است تا در سپهر فلسفی خود مسأله هدف حکومت را بررسی نماید اما در عین حال در بین نظرات این دو عالم دینی، هم‌پوشانی‌هایی دیده میشود. از جمله هر دو عالم بر رفع جهالت و توجه به اخلاق و دین تأکید می‌کنند. شبکه احتهاد: تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت امام یکی از مسائل جدید و یا همان مستحدثه در فقه شیعه است که خصوصا پس از صفویه تا به امروز ذهن علما را به خود مشغول کرده است. آیا اجرای احکام …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
