حکومت و قانون

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست تبیین ذبح و کشتار از نظرگاه یک نظریه پرداز سلفی است و بررسی این کتاب می‌تواند نگاه جامعی از فقه جریان نوین سلفی جهادی ارائه دهد. این موضوع از آن رو قابل توجه است که بدانیم این مبانی به همراه آموزه‌های راهبردی ابوبکر ناجی در «اداره التوحش» توانسته است در اعلان یک «دولت …

شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه در اولین شماره خود، موضوع فقه حکومتی را بررسی کرده است، این نشریه توسط مدرسه علمیه جعفریه (ع) حوزه علمیه مشهد منتشر می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد؛ شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه از سوی مدرسه علمیه جعفریه (ع) مشهد مقدس چاپ و منتشر شد. این نشریه با …

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

آیت‌الله سیستانی سعی کرد با نصایح و هدایت‌های ارشادی دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک کند/ فتوای معروف جهاد کفایی توانست زمینه‌های روشنی در استرداد مناطق مختلف عراق از دست داعش ایجاد کند/ مرجعیت به خصوص بعد از انفجار گنبدهای حرمین امامین عسگرین(ع) که موج عظیم خشم، پیروان اهل بیت(ع) عراق را فرا گرفت همه را …

نظریه از دست­دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح می­شود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محقق­شدن ضابطه­ای برای قابل مطالبه­بودن خسارات ناشی از فرصت از دست­رفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصت­های ارزشمند افراد که می­تواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بین­رفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمی­گیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راه­حل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصت­ها در زمره دارایی­های ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دست­رفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آماده­نمودن زمینه­های مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.

امام حسن علیه‌السلام براى تقویت حکومت اسلامى در کنار پدر بزرگوارشان حضور داشت و با دشمنان حکومت اسلامى مبارزه می کرد لذا در مورد صلح آن حضرت باید تمام جهات تاریخى و اوضاع و احوال زمان آن بزرگوار را در نظر بگیریم تا اسرار آن صلح روشن شود. شبکه اجتهاد: روز پانزدهم‏ ماه‏ رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت …

نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تک‌بعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهم‌ترین …

علمای بحرین تأکید کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادی‌های مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را محترم دانسته است. به گزارش شبکه اجتهاد، رژیم آل خلیفه به تازگی اعلام کرده که باید پرداخت و موارد مصرف خمس شیعیان …

کتاب «المبانی الفقهیه لقانون العقوبات الإسلامیه» تألیف حجت‌الاسلام محمدحسین بیاتی، شرحی است فقهی بر قانون مجازات اسلامی که جلد نخست آن شرح مواد عمومی قسمت اول کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی است، به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، این کتاب، شرح فقهی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ است. متن کتاب در برگیرنده ترجمه عربی مواد …

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

کتاب «حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام» با هدف استقراء مصادیق ایفای نقش حاکم اسلامی در فقه و حقوق موضوعه ـ بخش فقه جزایی و حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و در سه فصل تنظیم شده است. «مباحث مقدماتی»، «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو حدود»، و «مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم در قلمرو تعزیرات». به گزارش شبکه اجتهاد، …

مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.

محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزه‌ی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن ‌مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به …

نائینی به دنبال دولت ملی کوچکی بود که مخالف شریعت نباشد، بلکه دنبال تحقق حقوق عمومی مردم باشد، حقوق عمومی که با جمع‌آوری، توزیع و مصرف درست مالیات گره خورده است. او تاریخی نگاه نمی‌کرد، بلکه تصورش این بود که دولت درست، دولت حداقلی است. به همین خاطر معتقد بود هرچه به وظایف دولت اضافه شود، به سمت دولت ناقص …

در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی با کنار نهادن دوگزاره، حجاب یک امر عبادی است و نمی‌توان به امور عبادی الزام کرد، نتیجه گرفته‌اند که حکومت نمی‌تواند امر به حجاب بکند، در صورتی که امر عبادی، عملی است که قصد قربت در آن لازم دارد حال آنکه در حجاب کسی قائل به قصد قربت نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی آموزشی با موضوع «حکومت …

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: هنوز اصل ولایت فقیه برای عمده حوزویان حتی حوزه علمیه قم جا نیفتاده است؛ اصل ولایت فقیه به این معنا است که حکم فقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین، حکمی الهی برای تضمین سعادت مسلمین و عزت و شکوه اسلام و مذهب تشیع است؛ چرا که حقیقت این اصل مبتنی بر حفظ …

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشه­انگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدی­گرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایت­گرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرح­شده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.

کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی» گزیده‌ای از بیانات فقیه عالی‌مقام آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه، در نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش آن در برنامه‌های توسعه قضایی» معرفی و رونمایی می‌گردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دانشگاه عدالت با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش …

به گفته سیدسجاد ایزدهی، امام خمینی(ره) با ادله خویش شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است». به گزارش شبکه اجتهاد در دیدگاه شیعه حکومت مشروع تنها حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) …

رئیس قوه قضائیه با اشاره به موافقت دولت برای جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه ششم توسعه گفت: متأسفانه به رغم موافقت دولت، مجلس جذب ۸۰۰ قاضی در هر سال را به ۵۰۰ قاضی کاهش داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران که با حضور معاون اول …

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

هفتمین مجمع جهانی اسلام، با حضور نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای سراسرجهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه “تاسام” ترکیه در روزهای ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۵ در شهر تاریخی یزد برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد از تنا، درپایان نشست دو روزه مجمع جهانی اسلام، …

پژوهشگر حوزه گفت: اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز و تمدن نباشد، هیچ موقع تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که علما و امام(ره) بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشأت خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در همایش ملی اندیشه‌های خمینی(ره) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به موضوع «جایگاه …