شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
ایزدهی: لازمه فقه حکومتی، قوانین جامع و فراشمول است که نه تنها باورمندان به ولایت فقیه بلکه حتی کفار و اهل سنت هم باید این قوانین را رعایت کنند لذا باید فتوا قابلیت تبدیل به قانون را داشته باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مفهوم شناسی فقه سیاسی و فقه حکومتی» به همت پژوهشگاه فقه نظام در موسسه نورالثقلین برگزار شد و حجج‌اسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده نظریه و سیدکاظم سیدباقری و سیدیاسر صادقی به عنوان ناقدین سخنرانی کردند.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی، با واژگانی مواجه شدیم که سابقه پژوهش ندارند و به تعبیری مستحدثه هستند اما به این معنا نیست که وجود نداشته باشند.
او افزود: بعد از انقلاب، مباحث مختلفی در فقه مطرح شد مانند فقه نظام، فقه سیاست، فقه عبادت، فقه خانواده، فقه الآیات و امثال آن که طبیعتاً زمانهای قبل، موضوعیتی به این معنا نداشتند؛ چون در آغاز فقه مفروض ما این بوده که فقه ما گستردگی و جامعیتی داشته و همواره نیازهای زندگی انسان را پوشش می‌داده لذا مباحث سیاست از مهم‌ترین مباحث فقه است اما مقوله‌ای تحت عنوان فقه السیاسه، الفقه السیاسی و امثال آن نداریم هرچند محتوا به صورت پراکنده است اما قالب منسجم ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: آنچه که در طول زمان، سیاست را با چالش مواجه کرد این بود که همواره بحث سیاست با حاکمیتها زاویه داشته و حاکمان دیدگاههای سیاسی شیعه را بر نمی‌تابیدند با این پیش فرض که دیدگاههای سیاسی شیعه با حکومت سلاطین تعارض جدی داشت در عین اینکه با یکدیگر زندگی و مدارا داشتند.
حکومت شیعه در ایران و مجالی برای مباحث فقه سیاسی
او تصریح کرد: بنابراین فقه سیاست ما عمدتاً رویکردهایی داشت که به زندگی فردی مردم مربوط می‌شد که هیچ چالشی با حکومت نداشتند.
ایزدهی ادامه داد: هرچه جلوتر می‌آییم رویکرد فقها در مسائل سیاسی به دلیل فراهم بودن زمینه آن توسعه می‌یابد یعنی از قرن دهم به بعد با شکل‌گیری حکومت شیعه در ایران مجالی برای مباحث سیاسی فراهم شد.
او ادامه داد: بعد از مرحوم وحید بهبهانی و شاگردان ایشان چون کاشف الغطاء، صاحب جواهر و ملا احمد نراقی بحث‌ها قدری پررنگ‌تر و جدی‌تر می‌شود و می‌بینیم مرحوم کاشف الغطا و مرحوم شیخ در جاهای مختلف بحث ولایت فقیه را به صورت عمیقی مطرح می‌کنند و اگر این فضا نبود که مرحوم کاشف الغطا و مرحوم شیخ این دیدگاه را طرح و مرحوم ملانراقی آن را نقد کنند و این سنتی در حوزه شد شاید این فضا شکل نمی‌گرفت.
این پژوهشگر حوزه گفت: بعد از آن می‌رسیم به زمان مرحوم نائینی که تنبیه الامه را مطرح می‌کند و در فضای مشروطه که بحث‌های انتخابات، تفکیک قوا، مرزهای ملی، مجلس و مواردی از این قبیل مطرح می‌شود.
او به پررنگ‌تر شدن مباحث سیاسی در دوران انقلاب اشاره کرد و افزود: زمان انقلاب فقه ما از چند جهت گسترده شد از یکسو فقیهان متصدی امر شدند مساله‌ای که سابقه نداشت از سوی دیگر انتظار از پاسخگویی فقیهانه زیاد شد و از طرف دیگر انتظار داشتند که پاسخگویی‌ها به صورت نظام واره باشد.
ایزدهی گفت: این امر سبب شد تا فقها به صورت خاص به مباحث اقتصادی، فرهنگ، سیاست و امثال آن بروند؛ در این فضای تخصصی شدن فقه، بحث فقه سیاسی مطرح شد.
تفاوت فقه حکومتی و فقه سیاسی
او با طرح این سؤال که آیا تفاوتی میان فقه حکومتی و فقه سیاسی وجود دارد؛ ابراز داشت: اگر قرار باشد فقه سیاست بخشی از فقه باشد، موضوع و مساله، سیاست است به این معنا که فقه سیاست فقهی است که قرار است در کنار فقه‌های دیگر به سیاست بپردازد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه برای فهمیدن منظور از فقه سیاسی باید به واژگان مشابه آن در زبان عربی مراجعه کنیم؛ ابراز داشت: اگر فقه سیاست را به الفقه السیاسی تعبیر کنیم معلوم می‌شود که این فقه، خود، سیاسی است.
او گفت: نسبت بین فقه و سیاست نسبت تبعیض است لذا تعبیر از سیاسی نمی‌کنیم چون موضوع ما خود سیاست است و ما می‌خواهیم در موضوعی تفقه کنیم که خود آن موضوع، سیاست است اما اگر «الفقه السیاسی» بگوییم معنایش این می‌شود که فقه ما خود، سیاسی است و سیاسی بازی از آن فهم می‌شود که این مدنظر ما نیست و لذا مقصود ما از فقه سیاسی، فقه سیاسه است.
ایزدهی در ادامه به مساله فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: فقه حکومتی بخشی از فقه نیست و اگر بخواهیم در مسائل مختلف حکومت برای تدبیر امور جامعه تفقه کنیم برخلاف فقه سیاسی که در سیاست تفقه می‌کند، فقه حکومتی، رویکرد غالب و فضای حاکم بر کل فقه است لذا فقه ما با این تعریف «الفقه الحکومی» می‌شود یعنی فقهی که خود حکومت دارد.
او ادامه داد: فقه فردی در قبال «الفقه الحکومی» است و همان‌طور که فقه فردی در همه ابواب می‌آید، فقه حکومتی هم در همه ابواب می‌آید چون هردو، رویکرد هستند و البته متفاوت از یکدیگر.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان داشت: ما همچنان که بحث‌های فقه سیاسی از قرن چهارم تا الآن وجود دارد و نیز در بستر فقه فردی، مباحث سیاسی داریم، الآن هم با این موارد مواجه هستیم یعنی فقه سیاسی ما می‌تواند ذیل فقه فردی قرار بگیرد یک نتیجه می‌دهد، می‌تواند ذیل فقه حکومتی قرار گیرد، یک نتیجه می‌دهد که این نسبت، فقه سیاسی ما را عام می‌کند.
نسبت بین «فقه السیاسه» و «الفقه الحکومی»
او عنوان کرد: از سوی دیگر، فقه حکومتی هم می‌تواند در بحث سیاست، بحث اقتصاد، بحث عبادات و امثال آن باشد لذا نسبت بین «فقه السیاسه» و «الفقه الحکومی» عموم و خصوص من وجه است.
ایزدهی ادامه داد: ما امروزه بحث از سیاست را به مثابه یک فرد جدا از جامعه و حکومت نمی‌توانیم لحاظ کنیم یعنی فقه حکومتی ما در ذیل فقه سیاست ما قرار نمی‌گیرد.
او افزود: امروزه در آن عام و خاص من وجه، آن چیزی که وجه جامع این دو و برای ما مطلوب است اینکه فقه سیاسی، فقه حکومتی هم باشد همچنان که اقتصاد ما همین‌طور است، رابطه بین فقه فردی و فقه حکومتی را چه‌بسا با تسامحی بتوان تشکیکی فرض کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: تمایز بین این دو یک وقتی در بخش مفهوم است؛ ما می‌بینیم که امام خمینی وقتی می‌خواهند فقه را تعریف کنند رویکرد ایشان به فقه برخلاف رویکرد تعریف شده است و می‌فرماید: «حکومت، فلسفه عملی فقه است از گهواره تا گور». امام خمینی(ره)، فقه را اختراع نمی‌کند بلکه آن را بازخوانی می‌کند.
او با بیان اینکه فقه حکومتی ما از یک جهت با فقه سیاست تمایز دارد، گفت: متعلق فقه سیاسی ما می‌تواند، فرد یا جامعه باشد اما فقه حکومتی ما نمی‌تواند متعلق خود را فرد قرار دهد بلکه متعلق فضای فقه حکومتی باید جامعه باشد با هدف هدایت جامعه به سمت آرمانهای مطلوب و اگر هم فرد مطرح است، نه فرد بما هو فرد بلکه فرد بماهو جامعه مطرح است.
لازمه روش‌شناسی در فقه حکومتی
ایزدهی به مقوله روش‌شناسی اشاره کرد و گفت: لازمه روش‌شناسی در فقه حکومتی، نظام وارگی و تناسب ابواب با یکدیگر است یعنی نمی‌توان سیاست داخلی را حداکثری و سیاست خارجی را حداقلی لحاظ کنیم بلکه باید همپوشانی داشته باشند.
او به بحث الزام در فقه حکومتی اشاره کرد و در بیان تمایز آن با فقه سیاسی اظهار داشت: در بحث فقه حکومتی ما به حسن او قبیح کاری نداریم بلکه مساله این است که نباید بگذاریم کسی بیش از اندازه مصرف کند یعنی اگر می‌گوییم اسراف حرام است، این سرجای خود اما در فقه حکومتی کسی که بیش از اندازه استفاده کند، مجازات می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تفاوت غایت در این دو فقه اشاره کرد و افزود: در فقه سیاسی غرض ما از فقه این است که بدانیم فقه من از نظر سیاسی چیست اما وقتی از فقه حکومتی سخن می‌گوییم باید به گونه‌ای همه اجزای جامعه را بسیج کنیم که جامعه بماهو جامعه مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه غایت حکومت، تحقق حداکثری سعادت جامعه است، گفت: بر این اساس در فقه حکومتی نمی‌توانیم به گونه‌ای رفتار کنیم که در جامعه، خلل ایجاد شود.
فتوا و قابلیت تبدیل شدن به قانون
ایزدهی تبدیل فقه به قانون را نیز مورد بحث قرار داد و افزود: لازمه فقه حکومتی، قوانین جامع و فراشمول است که نه تنها باورمندان به ولایت فقیه بلکه حتی کفار و اهل سنت هم باید این قوانین را رعایت کنند لذا باید فتوا قابلیت تبدیل به قانون را داشته باشد.
او ادامه داد: در فقه حکومتی باید به گونه‌ای فتوا داده و آن را تبدیل به قانون کنیم که بتواند جامعه را به خوبی اداره کند، در غیر این صورت کم کم، در جامعه گریز از قانون پیدا می‌شود.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر بحث از فقه سیاسی می‌کنیم به معنای هر آنچه است که از قدیم وجود داشته است اما فقه حکومتی ما جز به واسطه حکومت محوری و مصلحت جامعه را بر مصلحت فرد مقدم داشتن میسر نمی‌شود براین اساس باید ساختاری بر روش‌شناسی فقه حکومتی است لحاظ کنیم.
او در پایان سخنان خود تأکید کرد: فقه سیاسی ما به معنای «فقه السیاسه» باید ذیل «الفقه الحکومی» برود و آن وجه جامع بین این دو را باید لحاظ نموده و کار ویژه‌های فقه سیاسی را امروزه ذیل فقه حکومتی لحاظ کنیم والا آن غایاتی که در شرع لحاظ شده هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و عملاً فقه فردی ناکارآمد غیرمتناسب با شرایط امروز خواهیم داشت.
ناقد اول؛ حجت‌الاسلام صادقی
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام صادقی در مقام ناقد گفت: در تعابیر ارائه دهنده بیان شده فقه حکومتی را می‌توان الفقه سیاسی با رویکرد اداره جامعه معنی کرد؛ در اینجا باید گفت که از فقه سیاست صحبت می‌کنیم نه از فقه سیاسی؛ در عرصه مباحث علمی ناظر به لغات عربی و فارسی است، باید نسبت به استفاده از عبارات بسیار دقت کنیم.
او افزود: رویکرد فقه سیاسی و فقه حکومتی در بخش‌های مختلفی تمایز خود را مشخص می‌کند؛ در جایی که مساله‌ای بارویکرد فرد و جامعه مطرح می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود آیا فقه فردی پایه فقه حکومتی است، یا بالعکس؛ نکته بعد این است در بحث فقه حکومتی باید به این نکته اشاره کرد که آیا قرار است در این فقه به نظام سازی نیز پرداخته شود یا تنها به گزاره‌هایی بسنده می‌شود؟
ناقد این نشست تصریح کرد: اینکه بیان می‌شود در فقه حکومتی، مباهات وجود ندارد، نیز مساله قابل تأملی است؛ فقه حکومتی دارای دایره مباهات وجود دارد؛ در بحث منطقه الفراغ این بحث مطرح می‌شود؛ اگر بگوییم مباهات منتفی است، بازهم اصل مباهات حذف نمی‌شود.
کارشناس فقه حکومتی بیان کرد: اینکه بیان شده است در فقه سیاسی الزامی وجود ندارد، ولی در فقه حکومتی الزام وجود دارد، باید این بحث مشخص شود آیا در فقه سیاسی قائل به قوه قهریه نیستیم؟ در حالی که در بحث فقه سیاسی نیز قوه قهریه جاری است.
صادقی همچنین گفت: در خصوص این بحث بیان شد فقه حکومت به دنبال کارآمدی فقه است، باید این دقت انجام شود آیا در عرصه فقه فردی این کارایی وجود ندارد؟ در این بحث نیز باید گفت؛ در عرصه فقه فردی نیز این کارآمدی لحاظ شده است.
ناقد دوم؛ حجت‌الاسلام سیدباقری
در ادامه، حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری در نقد این نظریه گفت: اینکه بحث فقه السیاسه، فقه الحکومه، فقه الدوله و … که همواره در گستره فقه شیعه قرار داشته، درست است اما این به معنای تسرّی آن در همه ادوار و همه قضایا در فقه و فقه سیاسی نیست.
او با اشاره به برداشت‌های مختلفی که از فقه حکومتی می‌توان کرد، ابراز داشت: گاهی احکام را داریم که ناظر به وجود حکومت است که فقه حکومتی می‌شود اما گاهی اوقات ناظر به سیاست است که می‌شود فقه سیاسی.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ما وقتی بحث از فقه حکومتی یا فقه سیاسی می‌کنیم، در دنیای امروز و گذشته هرجا بحث از سیاست شده پای قدرت در میان بوده است، هرجا که فقه به امری بپردازد که مرتبط با امر قدرت –چه فردی و چه اجتماعی- باشد فقه سیاسی می‌شود.
این محقق گفت: وقتی بگوییم؛ فقه حکومتی تمام ساحتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و… را شامل می‌شود، نباید به مقایسه رویکرد و دانش بپردازیم، زیرا در اینجا بحث از فقه حکومتی است نه اینکه بخواهیم این بحث را در عرصه دانش فقه سیاسی معنی کنیم.
او تصریح کرد: فقه با این ظرفیت وقتی رویکرد فقهی سیاسی حکومتی پیدا می‌کند، می‌تواند وارد کارزار شود و این همان چیزی است که در اول انقلاب هم وجود دارد.
سیدباقری با اشاره به نگرش امام خمینی(ره) به فقه حکومتی گفت: امروز سوگمندانه باید اعتراف کرد که نگاه غالب در حوزه، آن نگاه امام خمینی به فقه حکومتی نیست.
او افزود: همان نگرشی که امام به فقه حکومتی دارد می‌تواند طراح، واضع قانون، نظام ساز و نظریه‌پرداز در عرصه‌های مختلف باشد.
استاد حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که ما نیاز داریم، رسیدن به فقه سیاسی حکومتی است که خیلی هم پیچ و خم ندارد چون این فقه سیاسی حکومتی برخاسته از فقه با مبانی و روش و منابع فقه است با این تفاوت که در گذشته هم وقتی فقیه وارد استنباط مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شده بیشتر از عقل استفاده می‌کرده است اما وقتی وارد مسائل طهارت می‌شده، چون نصوص بوده غالباً ناظر به نصوص است.
