شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: مدخل ورود آیتالله شیخ محمداسحاق فیاض (ره) به مسئله زنان، یک انتخاب روششناختی است نه صرفاً یک موضع فقهی: ایشان قاعده عرض بر کتاب را بهعنوان مرجّح اصلی در تعارض روایات بهکار میگیرد. دستهای از روایات موجود در منابع فریقین – که زن را از جهت عقل و ایمان «ناقص» میشمارند یا مشورت با زنان را مذموم میدانند – در برابر آیاتی قرار میگیرند که بر کرامت یکسان انسانی دلالت دارند؛ از جمله «مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَکَرٍ أو أُنثی وهو مؤمن فلَنُحیینَّه حیاهً طیبه» (نحل/۹۷) و «إنَّ أکرمَکم عندَ اللهِ أتقاکم» (حجرات/۱۳). حکم آیتالله فیاض روشن است: روایاتی که با این نصوص در تعارضاند، از حجیت ساقطند.
این موضع پیش از آنکه نتیجهگرا باشد قاعدهگراست، و همین وجه آن را در برابر نقد درونحوزوی مقاوم میسازد.
تمایز سهگانه حکومتها
آیتالله فیاض احکام مربوط به تصدی مناصب سیاسی توسط زن را در سه قالب تحلیل میکند که خلط میان آنها منشأ بسیاری از مناقشات فقهی در این حوزه بوده است.
در حکومتهای غیرشرعی – چه در کشورهای اسلامی چه غیراسلامی – زن مسلمان با رعایت موازین شرعی میتواند هر منصبی را تصدی کند؛ از ریاستجمهوری تا فرماندهی نظامی.
در حکومت شرعی مبتنی بر ولایت فقیه، آیتالله فیاض سه منصب را از دیگر مناصب جدا میسازد: ولایت عامه، قضا در معنای مستلزم نصب شرعی، و افتا. اجماع فقها بر محدودیت زن در این سه منصب را بهطور اجمالی میپذیرد. اما در سایر مناصب – وزارت، نمایندگی پارلمان، سفارت، فرماندهی، ریاست قوه اجرایی – هیچ مانع فقهی نمیبیند و تصریح میکند که اجماعی هم در این موارد وجود ندارد.
در حکومت شرعی از منظر فقه اهل سنت، چون مشروعیت خلافت مبتنی بر رأی امت است نه نص، دامنه تصمیمگیری مردم درباره حاکم – از جمله حاکم زن – گستردهتر میشود.
بازخوانی «قوّامون»: تحدید موضوع
مهمترین موضع تفسیری آیتالله فیاض در این حوزه، تحدید دامنه آیه «الرِّجالُ قوَّامونَ علی النِّساء» (نساء/۳۴) است. در سنت غالب، این آیه اغلب بهعنوان اصلی برای سرپرستی همهجانبه مرد – هم در خانه و هم در جامعه – مورد استناد بوده است. ایشان با تحلیل سیاق آیه و پیوند آن با احکام خانوادگیِ طلاق و نفقه حکم میکند که قوّامیت منحصر به نظام خانواده است: «در زندگی اجتماعی فرقی بین زن و مرد نیست.»
این رأی در برابر موضع علامه طباطبایی (ره) قرار میگیرد که قوّامیت را به ساحتهای اجتماعی نیز تسری میداد و از آن برای توجیه محدودیت در مناصب حکومتی بهره میبرد. آیه «درجه» در بقره/۲۲۸ را نیز به همین ترتیب تفسیر میکند: درجه مرد ناظر به منزلت وی در نظام خانواده است، نه برتری در حیات مدنی.
نقد حدیث «لن یُفلح»
مرحوم آیتالله فیاض روایت «لن یُفلح قومٌ وَلَّوا أمرَهم امرأهً» را – که در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده و در فقه شیعی نیز بهعنوان مؤید مورد استناد بوده – معتبر نمیداند. استدلال او چندلایه است: هم از جهت سند اشکال دارد، هم مضمونش با محسوس و واقعیات خارجی ناسازگار است، و هم شارع حکیم چنین تناقضی با واقع ندارد.
در کنار این، روایت «نقصان عقل و ایمان زنان» را نیز رد میکند و تصریح میکند که «عقل زن در همه عرصههای علمی که زن در آن حضور دارد از عقل مرد کمتر نیست» و استناد به این روایت برای محروم ساختن زن از حقوق سیاسی، فاقد پایه است.
در اینجا آیتالله فیاض از ابزاری اجتهادی بهره میبرد که در رجال و درایه جایگاه دارد: مخالفت با محسوس بهعنوان قرینهای بر ضعف یا وضع روایت – نه از بیرون سنت، بلکه از درون ابزارهای آن.
طلاق ولایی: اجتهاد در مواجهه با بنبستهای عملی
آنچه منظومه فقهی آیتالله فیاض را از صرف نظریهپردازی جدا میکند، ورود او به مسائل میدانی است. یکی از مصادیق این رویکرد، فتوای او درباره «طلاق ولایی» است؛ مسئلهای که ایشان از مشکلات جدی جوامع اسلامی معاصر میشمارد.
صورت مسئله از این قرار است: مردی دچار اعتیاد است، نه نفقه خانواده را تأمین میکند، نه مسئولیت عاطفی و تربیتی خود را نسبت به همسر و فرزندان ادا میکند، و در عین حال حاضر به طلاق نیز نمیشود. در چنین وضعیتی که ابزارهای متعارف شرعی کارآمدی ندارند، آیتالله فیاض صدور حکم طلاق ولایی را – پس از دادن مهلت به مرد برای بازگشت به زندگی و ادای مسئولیت – جایز میداند.
این فتوا از منظر فقهی قابل توجه است؛ زیرا در چارچوب همان اصول ولایت فقیه و حفظ مصالح عامه صادر میشود، نه بهعنوان تغییر در ماهیت طلاق. فیاض در واقع نشان میدهد که ولایت فقیه نه تنها در حوزه حکومت، بلکه در بنبستهای حقوق خانواده نیز میتواند – و باید – مدخلیت داشته باشد تا ظلم مستمر بر زن پایان یابد.
تضییق دامنه اجماع
در پاسخ به استناد مخالفان به اجماع، فیاض دو نکته اصولی را پیش میکشد. نخست اینکه دامنه اجماع معتبر صرفاً سه منصب ذکرشده را پوشش میدهد و در سایر مناصب اجماعی در کار نیست. دوم اینکه حجیت اجماع مشروط به کشف آن از عصر معصومین(ع) است؛ سیره متشرعهای که از آن عصر متأخر باشد فاقد حجیت است – «اگر سیره متشرعه از زمان معصومین متأخر باشد آن سیره حجت نیست.»
این تضییق، بسیاری از «محدودیتهای مسلّم» در فقه سنتی را از پشتوانه محکم خود تهی میکند.
موضع آیتالله فیاض در طیف فقه معاصر
آنچه رأی آیتالله فیاض را از رویکردهای «تجددخواهانه» متمایز میسازد، پایبندی او به ادبیات اصولی و ساختار استدلال حوزوی است. او نه از «حقوق بشر» یا «اقتضائات زمان» بهعنوان دلیل فقهی بهره میبرد، بلکه با همان ابزارهایی که همتایانش بهکار میبرند – عرض بر کتاب، نقد سند، سیاقشناسی، تضییق موضوع – به نتایجی متفاوت میرسد.
در یک سو فقیهانی قرار دارند که با تکیه بر اجماع و روایات، زن را از ولایت و قضا و برخی مناصب اجرایی محروم میدانند. فیاض اما با همان ابزار اجتهادی، محدودیت را به سه منصب خاص منحصر میکند و در سایر موارد – از جمله در حل بنبستهای عملی حقوق خانواده – فضایی بهمراتب وسیعتر ترسیم میکند. این خصیصه، آراء او را در گفتگوی میان حوزه و دانشگاه و در برابر نقد درونحوزوی، هر دو، جدیتر میسازد.
نویسنده: حجتالاسلام سیدمهدی شکوری، پژوهشگر مطالعات فقه و حقوق زنان
با سلام و احترام
مطلب خوب و عالی. اگر امکان داشته باشد راه ارتباطی با نویسنده را لطف کنید سپاسگزاریم بناست از نوشته ایشان در یک ویژه نامه که به زودی برای آیت الله فیاض منتشر خواهد شد، استفاده نماییم. اگر مطلب ایشان تکمیل شود خیلی عالی خواهد بود.