شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: صدور پیام رهبر انقلاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا از زوایای گوناگون مورد بحث و تاملات قرار گرفته است؛ یکی از این زوایا میتواند زاویه فقه سیاسی باشد. مفهوم و منطوق و مدلول کلیت پیام رهبر معزز انقلاب تاکید بر ساز و کارهای نهادینه شده در نظام سیاسی اسلامی و چارچوبههای پذیرفته شده آن و قبول مسئولیتها در این چارچوب است. امری که در علوم سیاسی بدان نهادمندی گفته میشود و در فقه اسلامی «شورا» و «شور و مشورت» خوانده میشود.
به نظر میرسد که تقویت و ارتقای این وجه به نوسازی فقه سیاسی شیعه میتواند بینجامد و همین امر ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاسی را به ارمغان خواهد آورد که موجب افزایش رضایت در جامعه میگردد. مسالهای که با نوسازی و بهسازی مولفههای فقه سیاسی سنتی و متناسب سازی آن با مقتضیات زمانه امکان انتقال از فقه سیاسی فردگرا به فقه سیاسی نهادگرا را تسهیل میکند و کارآمدی و مقبولیت بیشتر نظام سیاسی اسلامی را تضمین مینماید. از این حیث مبحث شورا و بازتفسیر آیات شورا در فقه سیاسی به مثابه یکی از گلوگاههای مهم بحث، به ویژه در زمینه چگونگی مواجهه با آرای برآمده از شورا وجهه همت این یادداشت است.
تقریر محل بحث:
مرکز ثقل بحث، نوع و رویکرد فقاهتی-تفسیری در مدلولات آیات شورا و به ویژه عبارت «فاذا عزمت فتوکل علی الله» و تقدیرهای در آن است که دو رویکرد متفاوت را میتواند رقم زند. رویکردی که نگرشی نسبتا فردگرایانه دارد و به طور سنتی همه چیز را به شخص رهبر جامعه بر میگرداند؛ و رویکردی که با تفسیر دیگری رویکرد نهادی تری به فرایند اخذ تصمیم و صدور فرمان در حاکمیت دینی دارد. نگاه نخست در تلقی شورای نگهبان همواره تفوق داشته است که البته بازتاب دهنده نگاه مسلط فقهی است(المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج۸، ص: ۹۸؛ ولایه الفقیه فی حکومه الإسلام؛ ج۳، ص: ۱۹۹؛ الفقه، السلم و السلام؛ ص: ۶۲۴؛ مبانى فقهى حکومت اسلامى؛ ج۳، ص: ۷۸؛ نظریه الحکم فی الإسلام؛ ص: ۳۷۱؛ أسس النظام السیاسی عند الإمامیه؛ ص: ۳۳۸؛ أساس الحکومه الإسلامیه؛ ص: ۱۰۳؛ المرجعیه و القیاده؛ ص: ۴۶؛ ولایه الأمر فی عصر الغیبه؛ ص: ۱۷۷؛ الحاکمیه فی الإسلام؛ ص: ۲۷۵). اما نگاه دوم با حفظ شانیت ولی جامعه نگاه سیستمی تر و نهادینه تر و نهادگراتری به فرایند اخذ تصمیم در نظام سیاسی دارد. این یادداشت بر آن است که رویکرد دوم بهینه تر و متناسب تر است و پیام رهبری را نوعی حرکت به سمت این رویکرد محسوب میدارد و معتقد است با تدقیقها و تاملات مختلف دیگر میتوان چارچوبه نوسازی شدهای پی ریخت که وضعیت جدیدی را رقم زند. به ویژه نهاد شورا با مشورت فردی متفاوت است و ترتبات یکسانی ندارد.
صورتبندی مفهومی آیاتشورا در فقه سیاسی(دو آیه ۳۸ شوری و ۱۵۹ آل عمران):
شورا یکی از مهمترین عناوین همبسته با مشارکتسیاسی در ادبیاتسیاسی اسلامی است که رهیافتهای گوناگونی نسبت به آن وجود دارد. ارتباط شورا با مشارکتسیاسی بهویژه مربوط به نقش مردم در فرایند تصمیمگیری در دولتدینی است. البته در گزینش رهبری خاصه در عصر غیبت هم موثر است. بر ایناساس با توجه به اهداف شورا روشن میشود که شورا در مشارکتسیاسی هم موضوعیت و هم طریقیت دارد. برخی شورا را به سه قسم شورای پیش از حکومت، شورای مقارن حکومت و شورای پس از حکومت تقسیم کردهاند که تقسیم خوبی است. اما شورای شرعی را تنها در شورای پس از حکومت و در مواردی که بیانی از جانب خدا و رسول نباشد دانسته اند. که نشان میدهد در فضای عدم تفکیک دوره حضور و غیبت باقی ماندهاند. ضمن آنکه این رویکرد که نگاهی حداقلی و منفعلانه به مشارکتسیاسی دارد حتی در شورای پس از حکومت نیز تصمیم نهایی را از شورا سلب کرده و آنرا متعلق به رهبر اعم از معصوم و غیر معصوم میداند. که البته از دیدگاه مختار پژوهش مورد مناقشه و حداقل تفصیل قرار گرفته و رهیافتمطلوب ذیل آیات مربوطه تبیین میگردد.
آیه ۳۸ شوری در مقام بیان ویژگیهای مومنان است و در واقع درصدد ذکر الزامات و پیآمدهای ایمان است که در کنار اجابت پروردگار، برپاداشتن نماز و انفاق از مال، مشورت نیز آمده است. این آیه را برخی دلالت فقهی بر وجوب مشورت ندانسته و برخی نیز دانستهاند. اما فارغ از بحث فقهی واضح است که لسان آیه زبان ضرورت و لزوم، در ادبیات قرآنی است. امر در این آیه کلیه امور و مسایل شخصی و اجتماعی را دربر میگیرد.
بحث دیگر آن است که برخی برآنند آیه موضوعیت نسبت به معصوم ندارد و تنها طریقیت دارد در حالی که حتی اگر مشورت طریقی هم باشد خللی به بحث ما در لزوم مشارکتسیاسی نمیزند. بلکه لزوم بیشتر را میرساند زیرا در این فرض معصوم با آنکه نیازی به مشورت و شورا ندارد اما خود را بدان ملزم میداند از اینرو این امر به طریق اولی بر غیر معصوم لازم و فرض است.
تمسک به آیه در وجوب یا عدموجوب شورا:
نخستین مساله در نسبت با مشارکتسیاسی آن است که اصل تمسک به شورا در زمان حضور و غیبت چگونه است. الزامی است یا غیر الزامی؟ رویکرد پژوهش تشکیل شورا را در عصر حضور و غیبت لازم میشمرد و معتقد است ادبیات آیه ادبیات الزام است بدین معنا که آیه رویه مومنان را در امور سیاسی مبتنی بر شورا میخواند. البته کم و کیف آن متفاوت است. چنانکه تفاسیری نیز بر این نظرند. هر چند برخی از آنها تبعیت از رای شورا را برای معصوم لازم ندانستهاند اما رجوع به شورا را لازم و واجب دانستهاند. بهطور مثال احسنالحدیث بر آن است که جمله وامرهم شوری بینهم حاکی از موضوعیت شورا در اسلام است(قرشی، ج۹: ۴۹۸).
بر ایناساس حاکم نباید استبداد بورزد بلکه باید به اهل رأی و اهل خبره رجوع کند. آرای آنها را بشنود به گونهای که احتمال خطا کاهش یابد اما پس از آن تصمیم با اوست. وجوب اطاعت اولیالامر مانع از آن نیست که در صدور فرمان متوسل به شورا شوند. میتوان گفت که شورا در تمام امور مسلمین یک قاعده اساسی است. مگر آنکه دلیل خاصی وجود داشته باشد. زیرا کلمهی وامرهم اگر عمومیت یا اطلاق هم نداشته باشد ظهور در عنوان آن، از این جهت افاده عموم میدهد. چنانکه تفسیر من وحیالقرآن بر همین مطلب تاکید دارد(همان:۱۹۱-۱۹۲).
از بررسی قرآن و سیره پیامبر و معصوم بر میآید که مشورت برنامه مستمر مؤمنان است و پیامبر نیز با آنکه عقل کل بود و با مبدأ وحی ارتباط داشت در مسائل مختلف اجتماعی و اجرایی، در جنگ و صلح و امور مهم دیگر به مشورت با یاران مینشست. در همین راستا سه نظریه دربارهی شورا میتوان احصا و بیان کرد. نظریه نخست که میگوید شورا حق است و دومی آنرا تکلیفی واجب میداند و سومین نظریه تلفیقی از این دو نظریه است که نظریه متقنتر و مناسبتری است. براساس این نظریه بر حاکم شرع گرچه فقیه عادل باشد جایز نیست که در مدیریت خود برای امت هرچه خود میخواهد بگرداند. بلکه بر او واجب است که با دیگران مشورت کند. آنگاه بر پایه این مشورت تصمیم بگیرد. همان گونه که تفسیر هدایت هم بدان اشاره دارد(تفسیر هدایت، ج۱۲ :۳۶۵).
در همین جهت است که برخی از تفاسیر در زمان غیبت نه تنها برلزوم تمسک به شورا تاکید دارند بلکه بر وجوب و نیز انحصار آن در مدیریت جامعه اشاره میکنند. و شورا را متشکل از نخبگان عالم و عابد و متقی در اموری که جامعه در تشخیص حکم یا موضوع آن متحیر یا مشکوک است و یا مورد اختلاف از امور شخصی، اجتماعی و سیاسی و غیر آن است میدانند. زیرا برآنند که مؤمن غیر معصوم هر که باشد در علم و شناخت مطلق نیست بلکه محتاج به شورا است. البته انحصار به شورا شاید مقرون به صحت نباشد اما در بعد کلان و در همراه کردن جامعه قطعا ضرورت دارد.
چنانکه برخی دیگر نیز لزوم شورا را برای پیامبر در غیر وحی و امر الله معتقد اند و مینویسند: «شخص پیغمبر هم با آنکه به او وحى و الهام می شده است از این احتیاج طبیعى مستغنى نبوده است، و البّته آنچه را دیگران لیاقت فهمش را نداشتند و مختص بوحى بوده است همه چشم و گوش بسته اطاعت مى کردهاند و غیر آنچه مربوط به وحى است که پیغمبر (ص) هم جز در موقع مقتضى نمىتواند بفهمد مانند بقیّهى کارهاى زندگى با مشورت انجام مىشده است، و احتیاج به استدلال بر این مطلب نیست که پیغمبر در کارهاى زندگى با همان اصول و وسائل عمومى رفتار مىکرده است و وسیلهى خاصّ براى کارهاى خود نداشته است و استفاده از فکر و عمل دیگران هم یکى از لوازم اصلى زندگى است»(عاملی، ج۲ : ۲۵۷).
هم چنین مفسران و فقهایی از اهل سنت نیز بر لزوم آن نظر دادهاند. در علمای سلف آنان، حسن بصری و سفیان ثوری بر پیامبر رجوع به شورا را واجب میدانسته اند(ابن عاشور، ج۳: ۲۶۹).مذهب مالکیه بالکل آنرا لازم و واجب میداند(ابن عاشور، ج۳ :۲۶۸). در مذهب شافعیه خود شافعی مستحب اما بسیاری دیگر از علمای شافعی مذهب واجب میشمرند(ابن عاشور، ج۳: ۲۶۹-۲۶۸).در حنفیه نیز اگر چه دقیقا مشخص نیست اما از واژه مامور استفاده شده که به نوعی لزوم را میرساند و برخی مانند جصاص با استناد بدان وجوب را فهمیده اند.
در هرحال مشورت بر حاکم طبق مفاد آیه و ادبیات قرآنی لسان لزوم دارد و از نظر حکم فقهی حداقل، مستحب موکد و حداکثر واجب است که اگر دومی پذیرفته نشود اولی به شکل قدرت مندی خودنمایی میکند و محدوده مشارکتسیاسی را قدرتمند میسازد.
استدلال به مفاد آیه ۱۵۹ سوره آلعمران
این آیه (فبما رحمه من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین) دومین آیهای است که اهمیت فراوان در منظومه شورا و نسبتش با مشارکتسیاسی دارد. این آیه درباره جنگ احد در روزهای پس از اتمام جنگ نازل شده است. طبری درباره شأن نزول آیه مینویسد پیامبر اکرم(ص) چون از نزول قریش در دامنهی کوه احد آگاه شد به اصحاب خود فرمود نظر مشورتی بدهید که چگونه عمل کنیم. عدهای کفتند که به سوی آنان از شهر خارج شویم. انصار گفتندای پیامبر هرکس به دیار ما حمله کرده است شکست نخورده ایم. حال آنکه امروز شما هم در میان ما هستید. پیامبر بر آن بود که در مدینه بماند و به دفاع بپردازد ولی پس از آنکه از عبدالله ابن ابی سلول مشورت طلبید وی عرض کردای پیامبر ما را از بهشت محروم مکن. پیامبر(ص) علی رغم میل خود لباس رزم پوشید و با مردم به سوی احد حرکت کرد(طبری، ۱۴۰۸ ق، ج۲: ۶۰).
در این آیه با وجود وقایع اندوهناک احد که به اذهان از جمله پیامبر اکرم نادرست بودن عمل به نتیجه شورا و خرد جمعی متخذ از آنرا تداعی میکرد بر سیره قبلی پیامبر در مشورت با مردم و مشارکت دادن آنها در تصمیمات سیاسی گرچه آثار نامطلوبی هم داشته باشد تأکید میشود.
لزوم/عدم لزوم عمل بهنظر شورا:
نکته اصلی در این جا مساله لزوم یا عدم لزوم عمل بهنظر شورا و نتیجه ناشی از مشارکتسیاسی است. رویکرد پژوهش بالاجمال معتقد به لزوم عمل به نتیجه شورا در کلان قضیه و امور کلان است و با نگاهی عطف به دوره غیبت معصوم معتقد است که چه بسا این لزوم را در زمان معصوم حداقل پس از اقناع رسول و معصوم (آن گونه که برخی مفسران هم گفته اند(فضل الله، ج۶ : ۳۴۷-۳۴۴). نیز بتوان استیفا کرد ولی اگر دوران حضور معصوم را هم نپذیریم در دوران غیبت دیگر هیچ محذوری وجود ندارد. بدین ترتیب بر آن است که عبارت فاذا عزمت دلالت بر عزم پیامبر و رهبر جامعه دینی پس از مشورت با اعضای شورا بر عمل به نتیجه شورا دارد.
در واقع از این منظر عزمت دارای متعلق محذوفی است که میتواند عزمت علی رایک یا عزمت علی تنفیذ رای الشورا باشد. از آن جا که مخالفت با نظر اکثریت شورا نقض غرض است پس در واقع لزوم عمل به نتیجه شورا را میرساند. البته رای شورا دارای تفصیل است و سناریوهای مختلفی دارد اما لزوم عمل حداقل تمایل اکثریت قاطع را دربر میگیرد و بروز چنین تمایلی معمولا و عادتا معصوم را نیز قانع میسازد.(أنوار الفقاهه – کتاب البیع (لمکارم)؛ ص: ۴۸۹)
بر این پایه به تفصیل این نکات ورود میکنیم که باید به حل آن پرداخت. نخست آنکه همان گونه که قبلا نیز اشاره شد و پارهای از تفاسیر نیز بدان نظر داده اند در رابطه با رسول گرامی اسلام است که بسیاری معتقدند مشورت پیامبر با امت امری لازم است اما تصمیمگیری با ایشان است. این گروه عبارت فاذا عزمت فتوکل علی الله را دال بر اختیار تصمیم نهایی میشمرند. این تفاسیر علی الظاهر این رویکرد را به دوره غیبت نیز تسری میدهند. مثلا مفاهیم القرآن، بر آن است که خطاب در آیه متوجه حاکم مستقر است که به او امر به مشورت و انتفاع از آن میشود. ضمن آنکه آیه دلالتی بر وجوب عمل حاکم بر اساس رأی شورا ندارد و تصمیم نهایی بر اساس نظرات شورا با خود حاکم است.
این دیدگاه بر اساس پیش فرضهای پسینی مانند عصمت و علم امام معتقد است که شورا و مشورت پیامبر و معصوم امری واقعی نبوده و دارای اغراض دیگر است. اغراضی مانند شخصیت دادن به امت، مشاوره برای استفاده از تایید مردم، مشورت برای توجیه مشورت شوندگان، اتمام حجت با مشورت شوندگان، آماده ساختن مردم برای مورد مشورت واقع شدن، مشورت برای رشد فکری مردم، مشورت برای کشف استعدادها وو شخصیت داددن به مردم بوده است.
در بررسی این دیدگاه از سوی دیدگاه رقیب چند نکته مورد توجه است. نخست آنکه عصمت از خطا و علم در تمام جزییات مربوط به امور روزمره معرکه آراست و شاید نتوان آنرا تمام و کمال اثبات نمود. نمونه آن مربوط به جنگ بدر و تحذیر حباب بن منذر از بزگزیدن مکانی برای اتراق و پشنهاد مکان دیگر و پذیرفتن رسول اکرم است(ابنسعد، ۱۴۱۰ق–۱۹۹۰م، ج۳ :۴۲۷؛ ابنخلدون، ۱۴۰۸ق: ۴۱۲؛ طبری، ۱۳۸۷ق، ، ج۳:۹۶۰). در بحث علم امام هم گرچه در کلیت آن اجماع است اما باز در جزییات اختلاف است و شاید نتوان علم به امور روزمره را به همیشه و در تمام موارد تسری داد. مگر پیامبر و خدا بخواهند و طبیعی است که در اکثریت موارد مسایل از مجرای عادی انجام میگیرد. نمونه آنرا نیز میتوان عدم اطلاع اولیه پیامبر از شتر گم شده در جریان جنگ تبوک(مجلسی، :۱۸/۱۰۹،. المغازى، ج ۳ : ۱۰۱۰؛ السیره النبویه، ابن هشام، ج ۴ : ۵۲۳ ریشهری، ج۸، :۵۶۹؛ الصحیح من سیره النبی ، ج۱۰) دانست. ضمن آنکه فاذا عزمت تفریع بر شاورهم بوده و منظور عزم بر اجرای تصمیم متخذ از شوراست حداقل در مواردی که موجب اقناع رسول و معصوم شود که بهنظر میرسد قاعدتا هنگامی که شورا به دستور معصوم تشکیل میشود و اکثریت نظری میدهند این روند متضمن پذیرش پیشینی و اقناع پسینی ایشان است.
تفاوت ضمایر یعنی ضمیر جمع در شاورهم و ضمیر مفرد در عزمت نیز دلالت بر تصمیم انفرادی غیر از نظر شورا ندارد بلکه چون رهبری و صدور دستور به هر حال با معصوم مانند پیامبر و یا غیر معصوم است و او باید اجرا کند و به سلسله مراتب ذیل خود ابلاغ کند بهطور طبیعی عزم به او منتسب شده است. زیرا اقتدار و اجرا با اوست.
اما حتی چنانچه این نکات فنی را نیز نادیده بگیریم باز در بحث اصلی ما یعنی مشارکت حداکثری تاثیر منفی ندارد و تاکید بر آن است. زیرا نشان میدهد پیامبر و معصومی که مرتبط با منبع وحی و عالم غیب است در امورالناس خود را ملزم به شورا و مشورت و دخالت نظر متخصصان و مردم میداند و بر طبق ظاهر عمل میکند و کتاب وحی نیز بر آن تاکید دارد. برخی وجوه، تاکید بر ضرورت عمل به نتیجه مشورت است. برخی وجوه نیز در صورت عدم عمل به نتیجه مشورت موجب نقض غرض است. در نهایت نیز حتی اگر نسبت به دوره حضور محذوری باشد اما در دوره غیبت قطعا چنین محذوری وجود ندارد. برخی از مهم ترین تفاسیر نیز چنین تفکیکی را پذیرفته اند.
بر ایناساس حتی اگر قایل باشیم مشورت رسول اکرم برای بهره جستن از افکار مردم نبود. از همین رو خداوند حق تصمیمگیری را تنها به آن حضرت واگذارد. میتوان نسبت به دوره غیبت معصوم قائل به لزوم و وجوب شد و یا قایل به تفصیل حکم فقهی مشورت از لحاظ وجوب و استحباب میان امور کلان و جزیی شد. و بر آن شد که گرچه از امر در آیه ی مزبور بیش از رجحان فی الجمله فهمیده نمیشود اما چون کارهای کلان مملکت برای غیر معصوم بدون مشورت به سامان نمیرسد و «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب»در چنین مواردی مشورت واجب است. چنانکه تفسیر تسنیم هم بر این نظر است(جوادی آملی، ۱۳۸۸،ج۱۶ : ۱۳۴).
البته میتوان به لزوم مشورت و لزوم عمل به نتیجه آرای شورا پس از اقناع رسول و معصوم و عدم وجوب عمل به رأی شورا بدون اقناع رسول و معصوم قایل شد. همان طور که نظر صاحب تفسیر من وحی القرآن چنین است(فضل الله، ج۶ : ۳۴۷-۳۴۴) که دیدگاه معقول و پسندیدهای بهنظر میرسد و نظر نهایی پژوهش در این مقوله است .
بر این پایه همان گونه که گفته شد دستهای از تفاسیر و مفسران آیه، و پارهای پژوهشگران(ارسطا و حسین شیخ الملوک، ۱۳۹۵) برآنند که هم اصل شورا لازم است و هم تقید به نتیجه شورا حداقل در مواردی که ترکیب کمی و کیفی آرا به گونهای است که پیامبر و معصوم را قانع سازد که طبیعتا مبتنی بر رای اکثریت است بر پیامبر لازم است. حداقل رفتار پیامبر چنین نشان میدهد. مصداق و موردی وجود ندارد که پیامبر از عمل به نتیجه شورا سرباز زده باشد. از اینرو حتی اگر در مورد معصوم نپذیریم اما عمل بر طبق رای شورا در کلیت بر حاکمان غیر معصوم لازم است. زیرا با نگاهی به قرآن و سیره پیامبر و شان نزول آیه متوجه میشویم که با آن عواقب سخت و ناگواری که شورای احد پیش آورد و آن ضربهای که به مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و نزدیک بود که متلاشی شوند و این همه از آثار شورا بود. با وجود این باز آیهی قرآن اصل شورا را تحکیم میکند زیرا پایه اجتماع اسلامی است و امت اسلامی باید به عالی ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیاء در میان نیست پس باید با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلامی امت را اداره کنند. گرچه میان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد.
نتیجهگیری:
بر اساس آیات شورا مشورت با مردم و یا نمایندگان مردم امری تزیینی و حاشیهای قلمداد نمیشود. هم مشورت امری لازم است و هم التزام به مشورت و نتیجهای که از مشورت بر میخیزد بالاجمال امری ضرور است. زیرا نفس تشکیل شورا توسط معصوم نشان دهنده التزام اجمالی پیشینی معصوم به نتایج آن است. حداقل در مواردی که اکثریت قاطعی درباره یک نظر وجود دارد و موجب اقناع معصوم میگردد. البته در مورد معصوم و امام منصوص معصوم اگر درباره التزام به نتیجه مشورت تردیدی وجود داشته باشد و یا دلایلی آنرا خدشه دار سازد در غیر معصوم چنین دلایلی وجود ندارد و تبعیت از نتیجه مشورت حداقل در امور کلان قطعی است.
بر این پایه تغییر رویکرد در مدلولات آیات شورا و به ویژه در تقدیر گرفتن عزمت علی تنفیذ رای الشورا به جای عزمت علی رایک(البته با تمهیدات و تدقیقات اجرایی) در مراکز مهم نظام سیاسی به ویژه شورای محترم نگهبان میتواند تحولی در ارتقا و نوسازی فقه سیاسی و فقه مشارکت و ارتقای کارآمدی، شفافیت، یکپارچگی و مسئولیت پذیری در نظام سیاسی و سازوکارهای اجرایی آن پدید آورد. امری که نشانههایی از آن در پیام رهبر معزز انقلاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای مستتر است.
بر این اساس در عصر غیبت، مشارکتسیاسی عمومی و مشورت با مردم در جریان تصمیمات سیاسی به نحو الزامی جاری میشود. البته مشروط به رعایت شرایط و رمینههای پیشینی در انتخاب رهبر و روند حکومت داری است. اما به هر حال توجه به انظار عمومی و مشارکت آن در روندهای تصمیمگیری و تصمیم سازی بنابر این تفسیر سیاسی از قرآن و رهیافت به کلام سیاسی شیعی امری ضرور و لازم است و تحول در برخی تفاسیر میتواند رویکرد تازهای در برخی راهکارهای حکمرانی سیاسی-دینی پدید آورد.
نویسنده: حجتالاسلام والمسلمین علی آقاجانی، عضو هیات علمی علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
