اقتصاد و بازار

علما و مراجع تقلید بارها بر ربوی بودن معاملات بانکی در کشور تأکید کرده و خواستار اصلاح این روش بوده و هستند و معتقدند بانکداری راه حلال را پیشه نکرده و در حال تبدیل شدن به بانکداری اسلامی توأم با رباست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم در سه دوره مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و دکتر غلامحسین تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین که تحقیق و پژوهش‌های بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی داشته، در میزگردی حضور یافتند و نظام بانکداری و موانع پیش روی بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار دادند. …

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

«سود مشروع»، «تعاون»، «توسعه و عمران»، «تقدیر معیشت» و «تعمیق معنویت و ارتباط با خدا»، پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی است. اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز می‌دارد. شبکه اجتهاد: مهم‌ترین اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور می‌کنند ما بانکداری اسلامی را بنا می‌کنیم بدون اینکه سودی در کار باشد قطعاً با بانکداری آشنایی کامل نداشته و نمی‌تواند خدمتی را در این زمینه به جامعه ارائه کنند. با توجه به آیه “وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا”، جلب سود بر اساس اسلام …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۹) اولین مسأله در موضوع این است که ما اگر شیوه‌ای از معامله را بپذیریم و این به اصطلاح جزء چارچوب‌های ممنوعه‌ی معاملات ما نباشد یا به تعبیر دیگر از فیلتر مکاسب محرمه، سالم رد شود، این معامله به‌طور طبیعی برای ما مشکلی ندارد؛ خواه بیع باشد، اجاره باشد، یا هر نوع معامله‌ی دیگر. پس ما یک فیلتر جدی داریم که البته بحث مهمی است و خود آن نیاز به گفت‌وگوی مستقل دارد. اگر از آن فیلتر رد شد ما دیگر مشکلی در اصل معامله نمی‌بینیم. مهم این است که آن فرد مالک …

کامران ندری با اشاره به عدم توجه پیش‌نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن سازوکار حسابرسی شرعی بانک‌ها، تشکیل شورای فقهی کارایی لازم را نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تفاوتی با وضعیت موجود ندارد، به فارس گفت: نقش، وظایف و اختیاراتی که برای شورای فقهی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تعیین شده همان چیزی که در حال حاضر …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۸) یکی از سؤال‌هایی که ممکن است در مورد سبک زندگی علمای بزرگ شیعه به وجود آید این است که آیا زندگی آنان مبتنی بر قناعت و اکتفا به اقل مصارف بوده یا سعی در تأمین رفاه حداکثری برای خانواده‌ی خود داشته و زهد را در بی اعتنایی به دنیا می‌انگاشته‌اند؟ پیرامون زندگی فقهای شیعه باید به این نکته توجه داشته باشیم که زندگی عامه‌ی مردم در سال‌ها و قرون گذشته با زندگی در این زمان‌ها تفاوت داشته است. زندگی در آن موقع برای سطح جامعه و عموم مردم، در کمال سادگی و …

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی­نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می­دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته­اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می­توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می­‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می­توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده‌اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می‌دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.

  اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۷) با توجه به روایت‌هایی که داریم، مثل لاسرف فی الخیر و لاخیر فی السرف، که به اسناد مختلف در منابع حدیثی آمده است، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که برگزاری مناسبات مذهبی به هر شکل و کیفیت و تجملی از نظر اسلامی مطلوب است؟ من تخصص فقه ندارم، نمی‌دانم در آن زمینه چه بگویم. اما از نگاه روش‌شناسی بحث می‌کنم. ما باید اول روشن کنیم که فقه و علم چه جایگاهی دارند؟ اگر که یک موضوع اقتصادی مطرح می‌کنیم، باید روشن شود که فقه چه بحثی را می‌خواهد مطرح کند و علم …

نظری شاهرودی با تاکید بر این که شورای فقهی در بانک مرکزی به تنهایی معجزه نمی‌کند، تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکداری هماهنگ با چارچوب‌های دینی، راه توفیق در نظام بانکی کشور است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی، در خصوص دیدگاه خود مبنی بر ارتقای شورای فقهی به سطح یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی به حوزه گفت: گرچه این اقدام فی نفسه خوب است؛ اما با توجه به این که مشکل بانکداری در کشور ما یک مشکل ساختاری است، می‌بایست اول از همه این ساختار را با نگاه دینی و آموزه‌های اسلامی اصلاح کنیم. وی افزود: …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۶) مراد از روحیه‌ی مصرف‌گرایی چیست؟ آیا وجود این روحیه در افراد، فی نفسه مذموم است؟ پاسخ به این سؤال، تابع این است که ما مصرف‌گرایی را چه‌گونه معنا کنیم. باید دقت بیشتری در مفهوم مصرف‌گرایی داشته باشیم. شاید بعضی از سوء تفاهم‌ها و اختلاف نظرها در این موضوع به همین مفهوم‌شناسی برگردد. من می‌خواهم در سه سطح، مفهوم مصرف‌گرایی و مصرف را معنا کنم تا شاید بتوانیم بگوییم که حکم مسأله، متناسب با این‌که به موضوع چه‌گونه نگاه می‌کنیم، متفاوت می‌شود. اجمالاً می‌گوییم مصرف‌گرایی یعنی گرایش به مصرف. گرایش به مصرف یعنی …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۵) از لحاظ فقهی، منابع زیرزمینی هر کشور متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟ یکی از چیزهایی که معلوم نیست مبدأ آن از کجاست، همین منابع زیرزمینی است. مثلاً فرض کنید گاز زیرزمینی که مشترک بین ایران و عراق است. نمی‌توان گفت که مبدأ آن از ایران بوده است یا از عراق، و مثل آب نیست که بگوییم از سرچشمه بالا دارد می‌آید. در یک چنین چیزهایی باید قاعدتاً خودشان به …

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۴) نمونه‌هایی از ارائه‌ی الگوی مصرف در باب الگوی مصرف، نمونه‌هایی هم از روایات و فقه ذکر می شود. اولاً روایاتی داریم مثل روایت داود رقی از امام صادق علیه السلام: «ان القصد امر یحبه الله عزّوجلّ و ان السرف یبغضه الله عزّوجلّ حتی طرحک النواه فانها تصلح لشیء و حتی صبک فضل شرابک» این در حقیقت روایتی است که به کنترل مصرف دعوت می‌کند؛ میانه‌روی در مصرف؛ میانه‌روی در همه‌ی امور. ولی مثالی که می‌زند جالب است که مصرفتان را کنترل کنید که این میانه‌روی امری است که محبوب خداست. اسراف …

با وجود دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، مسئولان این بانک در لایحه جدید قانون بانک مرکزی، همچنان نقش و جایگاه مشورتی برای شورای فقهی در نظر گرفته‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، در چند روز اخیر، حجج‌اسلام غلامرضا مصباحی مقدم و عباس موسویان دو تن از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی خبر دادند که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود. این در حالی است که …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۳) چرا بحث از اسراف و تبذیر در فقه شیعی کم‌‌رنگ است و در باب مشخصی از آن سخن گفته نشده است؟ آیا نمی‌‌توان همین امر را موجب بی انگیزگی فقها در ارائه‌‌ی الگویی از مصرف از میان ادله‌‌ی شرعی دانست؟ ما بحث اقتصاد اسلامی را به طور دقیق و ریز در حوزه کار نکرده‌ایم و متخصص هم نداریم. افراد بسیار کمی در اقتصاد با رویکرد اقتصادی کار کرده‌اند. آقای مصباحی مقدم که در مجلس هستند از قدیم یادم است ایشان در اقتصاد اسلامی کار کردند و خود ما هم یک بخشی …

عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور ابراز داشت: ایشان فرمودند که شورای فقهی باید به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی ایجاد شود. رهبری پای مسأله شورای فقهی را محکم و آن را ابلاغ کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: منشأ مسأله این است که دو هفته قبل در شورای فقهی بانک مرکزی قائم‌مقام محترم بانک مرکزی آقای دکتر کمیجانی نامه‌ای را از …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۲)/ در این نوشته، امور زیر بررسی خواهد شد: معنای اسراف و تبذیر ۲- اقوال فقها در مصادیق اسراف و تبذیر ۳- بررسی مصادیق خفی اسراف و تبذیر. یکم: معنای لغوی اسراف و تبذیر الف) اسراف اسراف در لغت به چهار معنا بهکار رفته است: خروج از اعتدال (ضدالقصد) غفلت و جهل کشش و جاذبه تبذیر.[۱] برخی از مفسرین، اسراف در آیه‌ی کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا (اعراف /۳۱) رابه‌معنای تجاوز از حلال معنا کرده‌اند[۲] که به نظر می رسد تطبیقی از معنای اول اسراف باشد. مرحوم نراقی در عوایدالایام[۳]، بعد از …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱): ارتکازات شرعی در موضوعات مختلف، اگر با تلاش و تدقیق فقهی همراه نباشد، گاه نتیجه‌‌ی عکس می‌‌دهد. برای فقه‌‌پژوهان، بارها اتفاق افتاده است که پس از بررسی یک مسأله‌‌ی فقهی، به نتیجه‌‌ای عکسِ مرتکز متشرعی در آن مسأله دست یافته‌‌اند؛ امری که روشن می‌‌کند ارتکاز متشرعه در آن مسأله، ناشی از روایات معصومین (علیهم‌‌السلام) و ادله‌‌ی شرعی نبوده است، بلکه فهم‌‌های نادرست یا روش‌‌های نامناسب تبلیغ دین، آن را موجب شده‌‌اند. مسأله‌‌ی الگوی مصرف نیز از همین قبیل است. تصور عمومی متشرعه از الگوی مصرف معیار در شریعت اسلام، اکتفای به …

هم مجلس شورای فقهی را در لایحه بانکداری خود گنجانده است و هم وزیر اقتصاد چندی پیش از پیش‌بینی شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت خبر داده است. به این ترتیب هر دو لایحه دولت و مجلس، شورای فقهی را برای نظارت بر اجرای شرع مقدس اسلام در اقدامات نظام بانکداری لحاظ کرده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، علاوه بر همه نواقص و ایراداتی که کارشناسان امر در سال‌های گذشته به قوانین بانکداری کشور وارد می‌دانستند، همواره بسیاری از علما و فقها، شبهاتی را درباره کم و کیف رعایت کردن مسائل شرعی به ویژه حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌کردند. همین …

این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظریه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.

بنده سه میلیون تومان از بانک وام گرفته‌ام و باید پنج میلیون تومان برگردانم؛ آیا این ربا در بانکداری کشور نیست؟ آیا نرخ سود بالای بانکی، نشانه ربوی بودن نظام بانکی ما نیست؟ چرا کشورهای غربی با سه درصد سود وام، ادعای اسلامی بودن ندارند ولی نظام بانکی ما با نرخ‌های بالای بیست درصد خود را اسلامی و غیر ربوی می‌داند؟ شبکه اجتهاد: سؤالات فوق از جمله پرسش‌هایی است که هر روزه از سوی مشتریان نظام بانکی طرح می‌شود. سؤالاتی که در کنار اینکه نشانگر نارضایتی افراد از عملکرد نظام بانکی است حاوی نکته‌ای مهم‌تر و دقیق‌تر نیز است و …

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می‌شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می‌شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.

پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم‌های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک‌های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم‌السلام می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی غیراخلاقی شرکت‌های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است؛ از آنجاکه شناخت نیازها و خواسته‌های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصه رقابت است. بنابراین اغلب بستری را فراهم می‌سازد …

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان با اشاره به راهکار‌های کمیته فقهی درخصوص انطباق ابزار‌های بین‌المللی با شریعت بیان کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ ابزاری معرفی نشده که راهکار شرعی آن مشخص نشده باشد. در کمیته فقهی بررسی ابزار‌ها از نظر موضوع شناسی همواره به گونه‌ای است که نه تنها یک راهکار بلکه چند راه مختلف ارائه می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، ایجاد بازارهای مالی منطبق با شریعت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای اسلامی بوده است.با توجه به اینکه در دین مبین اسلام همواره به ایجاد نظام مالی اسلامی تاکید شده، بازار سرمایه ایران در چند سال اخیر با ایجاد کمیته …

مصباحی‌مقدم در همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی گفت: هم‌اکنون هیچ ابزاری در بازار سرمایه ایران وجود ندارد که قبل از به‌کارگیری آن، مشروعیت آن‌ها از سوی کمیته فقهی بورس بررسی نشده باشد و مردم متدین نگران نباشند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیته فقهی بورس امروز در نخستین همایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از منظر فقهی در فاینکس ۲۰۱۶ تهران گفت: برخلاف برداشت‌های فقهی که در سایر حوزه‌های مالی نسبت به ابزارهای نوین مالی اختلاف نظرها و حتی مخالفت‌هایی در پی داشته است، اما ابزارهای مالی مختلف از طریق پیشنهادهایی که از سوی …

در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می‌شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند‌ و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.

موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری در رشته «فقه الاقتصاد» از میان فضلای دروس خارج حوزه ثبت نام می‌نماید. به گزارش خبرنگار اجتهاد، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تربیت فقیهان و محققان آگاه به علم اقتصاد برای رشته «فقه الاقتصاد» از فضلای درس خارج حوزه ثبت‌نام بعمل می‌آورد. براساس این گزارش، این موسسه آموزشی از طلابی که حداقل پنج سال سابقه حضور در درس خارج فقه و اصول دارند و یا طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰ (معدل ۱۶)، دارای مدرک کارشناسی ارشد …

اگر شما مشارکت را مورد عمل بانک قرار دهید، چگونه انتظار دارید مقدمات رشد و پیشرفت جامعه فراهم شود! از محالات است که مشارکت در بانک قرار گیرد و منجر به ربا نشود. بهره و سود در بانک یک معنی و مفهوم را می‌رساند که معنی آن همان رباست. دلیلی ندارد به دنبال ایجاد روزنه‌ای باشیم که دوباره دست ربا را بگیرم و آن را وارد بانک نموده و به دنبال توجیه آن باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، عبدالعظیم شفیعی اردکانی نویسنده کتاب «نظام نوین بانکداری اسلامی» طی یادداشتی ارسالی برای «اجتهاد»، به نقد نظریه مشارکت حجت‌‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس …