اقتصاد و بازار

امام خمینی (ره) هر چند در استنباط همه احکام عبادی و معاملی از اصول مشترکی تبعیت می‌کند، اما به مناسبت ویژه احکام معاملات که ملاک صدور آنها روشن و بخش مهمی از آن امضایی است و روش عرف در آن نقش اساسی دارد، مبانی خاص این دسته از احکام را مطرح کرده و با تکیه بر ملاکات احکام به نتایج …

این الگو، با ایجاد حلقه واسط از خبرگان فقهی- مالی بین مراجع عظام تقلید و پژوهشگر فقه مالی، از یک سو به پژوهشگر برای دست‌یابی به بینش فقهی عمیق‌تر کمک می‌کند و از سوی دیگر فرایند موضوع‌شناسی در مسائل مالی را برای فقها و مراجع عظام تقلید تسهیل می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی «اجتهاد چند مرحله‌ای؛ روش تحقیق …

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بانکداری بدون‌ربا در ایران جدی گرفته نشده است، گفت: معنا ندارد که سودی تحت عنوان علی‌الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود، یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند. …

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: کارت‌های اعتباری که اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شده است باید با پشتوانه منابع درونی بانک‌ها منتشر شود؛ چراکه انتشار این کارت‌ها با پشتوانه سپرده‌های مردم دارای اشکال شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، چندی پیش آئین رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی، با حضور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک …

۳۸ روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معنادار دولت و مجلس بر سر جایگاهش را رقم زده؛ اما احتمالا نظر مجلس در جایگاه این شورا به تصویب رسد. شبکه اجتهاد: ۳۸ روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معناداری میان دولت و مجلس …

سپرده گذاری با بهره و وام با بهره علت اصلی مغایرت بانک با احکام اسلام است؛ راه نجات بانک از فعالیت ربوی و تناقض بین آن و بین احکام اسلام، ارائه الگویی جدید از بانک است که روابط بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران را مبنائی متفاوت از نظام سپرده با بهره و وام با بهره، تنظیم می‌کند. به گزارش …

جدیدترین شماره فصلنامه «اقتصاد اسلامی» مقاله‌ای را با عنوان «ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر» به چاپ رسانده است. نویسنده در این مقاله می‌کوشد به این سوال پاسخ دهد که چه نیرویی در فقه نهفته است که توان پاسخ‌گویی به مسائل نوپیدا را دارد بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه …

مجله ویژه «فقه و مصرف» با آثار و گفتارهایی از محمدعلی گرامی قمی، محمّد قائینی، علی‌اکبر کلانتری، عبدالهادی مسعودی، محسن غرویان، علی‌رضا پیروزمند، محمدتقی اکبرنژاد، مهدی مهریزی، مرتضی اسکندری و دیگر اساتید و فضلا به همت «شبکه اجتهاد» منتشر شد. شبکه اجتهاد: مجله الکترونیکی ویژه «فقه و مصرف» که برای اولین بار در فضای مجازی به این موضوع کاربردی، با …

حجت‌الاسلام یوسفی، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم فقهای شورای فقهی را معرفی کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیه‌هایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با …

واقعیت آن است که گرچه ایران از جمله کشورهای اسلامی پیشرو در زمینه تصویب قانون مرجع در حوزه بانکداری اسلامی است و کل نظام بانکی (شامل ۲۱۳۰۰ شعبه) اسلامی به حساب می‌آیند، اما با این حال هنوز هم مشکلاتی در اجرای صحیح بانکداری اسلامی با قابلیت ایجاد اقناع عمومی در داخل و سطح بین‌المللی نسبت به اسلامی بودن آن وجود …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۴) رابطه‌ی بین صرفه جویی و الگوی مصرف چیست؟ آیا الگوی مصرف، بیانگر امری بیش از ترغیب مردم به صرفه جویی است؟ صرفه‌جویی یک برنامه‌ی عملی است در عرصه‌ی فردی و اجتماعی که از نتایج آثار اجرای الگوی مصرف است. لذا باید اول الگویی تنظیم و تدوین و ارائه بشود. در پاسخ سؤال …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۳)  اسراف؛ مفهومی عقلی است یا شرعی؟ نکته‌ی اول این‌که بحث اسراف یا چیزهایی از این قبیل، مفاهیم عقلایی است، یعنی مفهومی نیست که دین آورده باشد و ما بخواهیم آن را بکاویم . مثلاً ما مفهوم اسراف را از طریق روایت دریافت نکرده‌ایم. یعنی وقتی که قرآن می‌فرماید: ان الله لایحب المسرفین؛ …

مهم‌ترین اشکالی که متفکران اقتصاد اسلامی به صنعت بانکداری غربی وارد کرده‌اند قرارداد پایه آنها در بخش سپرده‌ها و اعتبارات است که از قرض با بهره استفاده کرده است و از نظر شریعت اسلام حرام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان چهره نام آشنای حوزه در موضوع اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۲) آیا مراد از زهد و قناعت، کم مصرف کردن است یا دل نبستن به دنیا؟ مراد اصلی از زهد، بی‌رغبتی به دنیاست. در تاریخ قدیم داریم که عالمی از زهد صحبت می‌کرد، به او گفتند شما خودتان یک اسب به این گران‌قیمتی دارید، چه‌طور از زهد صحبت می‌کنید؟ گفت اجازه بدهید تا …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۱) دین مبین اسلام با جعل قواعدی مانند «الناس مسلّطون علی أموالهم»، قایل به آزادی افراد در تصرفات مالی‌‌‌‌‌شان شده و از طرفی، با بیان حرمت اسراف، تبذیر، لباس شهرت، تجمل و مانند آن، توجه خود به جامعه و آینده‌‌‌‌‌ی آن را به رخ کشیده اس‍ت. آیا این امر، سرگردانی اقتصاد اسلامی بین …

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

  اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۰) به لحاظ فقهی، آیا منابع زیرزمینی هر کشور، متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟ بحث منابع زیرزمینی از قبیل معادن و از جمله نفت، جزو انفال است و به …

علما و مراجع تقلید بارها بر ربوی بودن معاملات بانکی در کشور تأکید کرده و خواستار اصلاح این روش بوده و هستند و معتقدند بانکداری راه حلال را پیشه نکرده و در حال تبدیل شدن به بانکداری اسلامی توأم با رباست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم در سه دوره مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس اول …

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

«سود مشروع»، «تعاون»، «توسعه و عمران»، «تقدیر معیشت» و «تعمیق معنویت و ارتباط با خدا»، پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی است. اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز می‌دارد. شبکه اجتهاد: مهم‌ترین اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور می‌کنند ما بانکداری اسلامی را …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۹) اولین مسأله در موضوع این است که ما اگر شیوه‌ای از معامله را بپذیریم و این به اصطلاح جزء چارچوب‌های ممنوعه‌ی معاملات ما نباشد یا به تعبیر دیگر از فیلتر مکاسب محرمه، سالم رد شود، این معامله به‌طور طبیعی برای ما مشکلی ندارد؛ خواه بیع باشد، اجاره باشد، یا هر نوع معامله‌ی …

کامران ندری با اشاره به عدم توجه پیش‌نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن سازوکار حسابرسی شرعی بانک‌ها، تشکیل شورای فقهی کارایی لازم را نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۸) یکی از سؤال‌هایی که ممکن است در مورد سبک زندگی علمای بزرگ شیعه به وجود آید این است که آیا زندگی آنان مبتنی بر قناعت و اکتفا به اقل مصارف بوده یا سعی در تأمین رفاه حداکثری برای خانواده‌ی خود داشته و زهد را در بی اعتنایی به دنیا می‌انگاشته‌اند؟ پیرامون زندگی …

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی­نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می­دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته­اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می­توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می­‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می­توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده‌اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می‌دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.

  اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۷) با توجه به روایت‌هایی که داریم، مثل لاسرف فی الخیر و لاخیر فی السرف، که به اسناد مختلف در منابع حدیثی آمده است، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که برگزاری مناسبات مذهبی به هر شکل و کیفیت و تجملی از نظر اسلامی مطلوب است؟ من تخصص فقه ندارم، نمی‌دانم در آن زمینه …

نظری شاهرودی با تاکید بر این که شورای فقهی در بانک مرکزی به تنهایی معجزه نمی‌کند، تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکداری هماهنگ با چارچوب‌های دینی، راه توفیق در نظام بانکی کشور است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی، در خصوص دیدگاه خود مبنی بر ارتقای شورای فقهی به سطح یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی به حوزه …

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۶) مراد از روحیه‌ی مصرف‌گرایی چیست؟ آیا وجود این روحیه در افراد، فی نفسه مذموم است؟ پاسخ به این سؤال، تابع این است که ما مصرف‌گرایی را چه‌گونه معنا کنیم. باید دقت بیشتری در مفهوم مصرف‌گرایی داشته باشیم. شاید بعضی از سوء تفاهم‌ها و اختلاف نظرها در این موضوع به همین مفهوم‌شناسی برگردد. …

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۵) از لحاظ فقهی، منابع زیرزمینی هر کشور متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟ یکی از چیزهایی که معلوم نیست مبدأ آن از کجاست، همین منابع زیرزمینی است. مثلاً فرض کنید …

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.