سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، این پرونده نیز به ارزیابی حدود ثغور مکاسب محرمه و احتمال قبض و بسط آن در نظام اسلامی و ضرورت‌های مقابله با فساد اقتصادی می‌پردازد. این ماهنامه اقتصادی- اجتماعی در بخش دیگری، به ضرورت تقویت …
یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمهی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه میباشد، مسألهی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده میشود، دارای چه پیشینهی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعدهای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژهی صاحب عروه، در حوزهی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخصمحور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزهی قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهولبودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادلّه‌ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسولاللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».
تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، خالد غفوری، محمد رحمانی و مسعود امامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست اشکالی از سوی برخی اعضاء مطرح شد که تعزیر نوعی حکم قضائی است و صدور احکام قضائی علیه مجرمین …
قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارشدهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. نظرات مطرحشده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف میتوان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساختهشدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.
مؤلف این پایان‌نامه با موضوع شناسی مسئله به بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار پرداخته و اظهار می‌کند: با توجه به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و به حکم اجماع و اتفاق علما، سودهایی که از راه سرمایه گذاری کسب می‌شوند و تا سال خمسی صرف مؤونه نشده و چیزی از آن اضافه بماند، پرداخت خمس آن واجب است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفاع پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار»، با حضور حجت‌الاسلام هادی بازووندی، تدوینگر این پایان نامه، اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده …
مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب میشود. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد است: بانک مرکزی در این‌باره اصلاحیه‌ای اصلی برای بانکداری بدون ربا در نظر گرفت و آن حذف قرض با بهره و جایگزین کردن قراردادهای شرعی است. از این رو اگر بخواهیم تعریف فقهی از بانکداری بدون ربا ارائه دهیم، این …
کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف و عدالت و در پرتو قواعدی منســـجم و احکامی متنوع، نیازهای اجتماعی و معاملاتی را ســـامان داده و گواه آن تدوین هزاران نوشـــتار علمی در طول ســـالیان متمادی در تدوین مقررات و احکام پیمان‌ها و قراردادهاست، به گونه‌ای که فقیهان …
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر در نظام بانکی کشور تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ به ایکنا گفت: وقتی اعلام می‌کنیم در حال انجام عملیات بانکی بدون ربا هستیم باید جایی هم وجود داشته باشد که شرعی بودن این عملیات و انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا را تأیید کند. جای خالی هیئت …
منتقدان طرح بانکداری جمهوری اسلامی بدون بررسی درست این طرح، با کلی‌گویی سعی در مخدوش جلوه‌دادن مطالعات کارشناسی گسترده این طرح کرده و در همین چارچوب پیشنهاد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را خدشه به استقلال بانک مرکزی عنوان می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود ۷۰درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است. برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط …
به گفته موسویان، با توجه به وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، تداخلی در عملکرد آن با اقدامات بانک مرکزی پیش نمی‌آید؛ بنابراین مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی منطقی نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت اهمیت ارسال سریع‌تر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی دولت به ایکنا گفت: واقع مطلب این است که دولت مشغول فعالیت بر روی این لایحه اصلاح نظام بانکداری است اما بعید می‌دانم این لایحه به مجلس نهم برسد. تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا …
مصباحی‌مقدم: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و نتیجه این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آنها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست. به گزارش خبرنگار اجتهاد، برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق و کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان …
برخی خیال می‌کنند که مشکل بانکداری امروز ما فقط جریمه و دیرکرد است؛ ولی در اصل با مشکلات بسیاری روبروست/ سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند و اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تا ۳۵ درصد هم سود گرفته میشود؛ آن هم در قالب عقود شرعیه. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی، در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم ضمن تبریک فرارسیدن مبعث نبی مکرم اسلام(ص) به موضوع بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: بانکداری از غرب برای …
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون مدنی میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری میتوان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
آیت‌الله نوری همدانی گفت: در گذشته هرچه درباره ربا گفتیم، اثر نکرد و برای ما ننگ است که در جمهور اسلامی بانک‌ها به این سمت حرکت کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با آقایان میرمحمدی، رجایی و حجت‌الاسلام بحرینی نمایندگان مردم گلپایگان و مشهد در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اول باید نظریه‌های اسلامی را اخذ کنیم، بعد برای آن فکری کرد، نه این که اول نظریه را مطرح نموده، بعد به دنبال اسلامی بودن آن برویم. این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: وقتی قانون بانک‌های ما از فرهنگ اروپا آمده باشد، باید فرهنگ‌سازی نموده …
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی ظهر دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: زمانی که قانون تصویب و به دولت داده میشود دولت آیین‌نامه اجرایی صادر می‌کند که این دستورالعمل به شعب بانک‌ها ارائه میشود. وی با بیان اینکه هر چه از قانون دور‌تر شویم از روح قوانین فاصله گرفته‌ایم، افزود: قانون فعلی …
عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق میتوان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی ـ اقتصادی» از سوی انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «سلف و اوراق سلف؛ بررسی فقهی- اقتصادی» به قلم حامد تاجمیر ریاحی و فرزانه اشعریون قمی‌زاده، از اکثر قریب به اتفاق پژوهش‌های مهم در زمینه سلف و اوراق سلف در کشور و نیز در سطح بین‌المللی بهره برده است و ضمن حفظ امانت در ارجاع به نویسندگان به جرح و تعدیل و همچنین اضافات متعددی جهت نیل خوانندگان به دریافت کاملی از مباحث مبادرت ورزیده است. این کتاب از چهار فصل با عناوین «اوراق بهادار اسلامی(صکوک)»، …
نشست علمی تخصصی با عنوان «جهت معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» در مدرسه خاتم‌الاوصیاء قم برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی تخصصی «معامله و آثار فقهی و حقوقی آن و طرح آن در شرایط متعاقدین» به همت مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء (عج)، با حضور فضلا و طلاب حوزه علیمه قم برگزار می‌گردد. بنابراین گزارش، قرار است در این نشست علمی دکتر محمود حکمت‌نیا، معاون علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم به سخنرانی بپردازد. پیش نشست این جلسه علمی، ۱۹ فروردین‌ماه در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء با سخنرانی …
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد میشود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث میشود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته میشود.
مفسر قرآن کریم و صاحب تفسیر ارزشمند تسنیم: کار بانک‌های ربوی که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید میشود، حرام است و با کلاه شرعی هم حرام حلال نمی‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در ادامه درس تفسیر خود در مسجد اعظم گفت: معصوم با غیرمعصوم در احکام مشترک هستند، مگر درباره پیامبر(ص) که خصایص و احکام متفاوتی دارد که علامه طباطبایی(ره) ۶۰ خصیصه در این زمینه برشمرده است. علم غیب اثر فقهی ندارد صاحب تفسیر تسنیم ادامه داد: بنابراین امام با ماموم در احکام مشترک هستند و علم غیب اثر فقهی ندارد. بنابراین برای حل …
طراحان «طرح عملیات بانکی بدون ربا و نحوه مدیریت بانک‌ها» در مجلس به دنبال تصویب هر چه زودتر این طرح در صحن علنی مجلس هستند و در همین رابطه بررسی و تصویب طرح به صورت اصل ۸۵ پیگیری میشود تا قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب برسد. به گزارش شبکه اجتهاد، اوایل سال گذشته برخی نمایندگان مجلس در همکاری با کارشناسان بانکداری و بانکداری اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند. اما دولت از طراحان این طرح درخواست کرد، ارائه طرح به صحن علنی را به تعویق بیاندازد زیرا …
احمد مبلغی گروه‌های نوظهور تروریستی مانند داعش را حاصل بذرهای فاسدی دانست که بدخواهان امت اسلامی در زمین مناسبات مضطرب، مختل و فاقد شعور لازم نسبت به «اندیشه صیانت از جماعت مسلمین» افشانده و به آن رشد بخشیده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس روز شنبه در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: ما امروز نیازمند مراجعه به سیره حضرت امام علی (ع) در زمینه‌های گوناگونی هستیم که در گذشته نبوده است. وی ادامه داد: امروز پاسخ‌های شفاف، واضح، اقناع کننده، حیرت زدا، ابهام زدا و درمان …
مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهاردار، حاصل برگزاری ۸۲ جلسه کمیته فقهی از بدو تأسیس است که دستاوردهای این جلسات در قالب مجموعه مصوبات کمیته فقهی به چاپ رسیده است. به گزارش شبکه اجتهاد از (سنا)، مصوبات کمیته تخصصی فقهی ، با هدف آشنایی فعالان بازار سرمایه، اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به مسائل شرعی و فقهی بازار سرمایه تدوین و گردآوری شده است تا گامی کوچک در جهت آشنایی و فهم بهتر مسائل و چالش‌های فقهی بازار سرمایه و راه‌حل‌های شرعی ارائه شده برداشته شود و زمینه برای توسعه و رشد بازار سرمایه اسلامی در کشور فراهم آید. …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
