حبیبیان اظهار کرد: بر اساس معیار نظارت فقهی بر بازار پول، عده‌ای معتقدند با وجود شورای نگهبان ضرورتی برای تشکیل شورای فقهی و ایجاد تشکیلات جدید و موازی نیست. دسته دوم معتقدند تشکیل شورای مشورتی فقهی کافی است و براساس دیدگاه دسته سوم، نظارت فقهی بر بازار پول و تشکیل کمیته فقهی با قدرت اعمال‌نظر ضروری است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید حبیبیان‌نقیبی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره اهمیت نظارت فقهی بر بازار پول در بانکداری اسلامی به ایکنا گفت: فارغ از بحث امکان یا نفی امکان وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی در بسیاری …
برنامه «فقه پویا» با نگاه به اصول بانکداری اسلامی، مجموعه قوانین بانکداری کشور را با حضور دو تن از کارشناسان اقتصاد اسلامی نقد و بررسی می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «فقه پویا» از پنجشنبه، ۱۸ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد‌نقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ضمن نقد و بررسی قوانین سابق نظام بانکی، به تبیین اهمیت انطباق قوانین بانکی جاری و جدید با اصول و ارزش‌های بانکداری اسلامی و ضرورت شفافیت فعالیت‌های مالی به‌عنوان راهکار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه …
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مساله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
نکته مهمی که در کتاب اقتصادنا مورد لحاظ قرار گرفته این است که شهید صدر اقتصاد اسلامی را علم نمی‌داند، بلکه آن را نظام و یک سلسله اتفاقات می‌داند، که چهارده قرن در جامعه اسلامی اتفاق افتاده است؛ می‌گوید اگر روابط اجتماعی اسلامی را بخواهیم بر اساس موازین اسلامی تعریف کنیم نمی‌توانیم بگوییم که ما علمی را ارائه داده‌ایم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «تأملی بر اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر (ره)» با سخنرانی دکتر علی کاشمری پژوهشگر و مدرس دانشگاه به همت اندیشکده شهید صدر(ره) دانشگاه عدالت و با همکاری مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه …
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را میتوان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس درخصوص اختلافات فقهی سود علی‌الحساب و قطعی گفت: کل سود از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران و نه بانک است. وقتی بانکی سود علی‌الحساب توزیع می‌کند و آخر دوره سود قطعی بالاتری بدست می‌آورد، باید آن را حتماً بین سپرده‌گذاران توزیع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق …
مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و به ایکنا گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود موضوع انتشار اوراق منفت بر روی پیام‌های بازرگانی و تبلیغاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت، اعضای کمیته فقهی با کلیات این موضوع موافقت کردند. وی ادامه داد: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس، موضوع پیام‌ها و تبلیغات میتواند به پنج طریق، مبنایی برای …
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو جدید شورای عالی بورس می‌گوید: انتشار صورت عملکرد سپرده‌ها نه‌تنها یک حسن که یک ضرورت شرعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع، شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش فعالیت خود شده‌اند. در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ابلاغ صورت‌های مالی جدید از جانب بانک مرکزی در سال گذشته موظف به ارائه و افشای اطلاعات طبق نمونه‌های جدید شده‌اند. در مجموعه صورت‌های مالی اساسی صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است که به افشای عملکرد بانک‌ها در قبال آورده …
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
یکی از تغییرات چشم‌گیر و انقلاب‌گونه بازار دادوستد، پدیده «بازاریابی چندسطحی» است. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی بر دو نوع‌‌اند؛ سالم (بازاریابی شبکه‌ای) و ناسالم (بازاریابی هرمی). سؤال اصلی این است که نشانه سلامت و حکم شرکتِ چندسطحی چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، موضوع بازاریابی چند سطحی در چند دهه اخیر مطرح شده است و با توجه به این باور صحیح که (هیچ موضوعی نیست که خالی از حکم شرعی باشد) لازم است با سازوکارهای فقه پویای شیعه، حکم این گونه فعالیت‌ها بر مکلفین روشن گردد تا بخش اقتصادی کشور، از مزیت‌ها و فرصتهای ویژه‌ای که چنین دادوستدی فراهم می‌سازد بهره گیرد …
در تحقیق پیش رو، درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل‌گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر؛ ارائه میشود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره ۶۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی»(بهار۹۵)، به مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد. این شماره از «فصلنامه اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در …
آیا طلق و آزاد بودن ملک را میتوان به‌عنوان قاعدهای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعدهای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
سومین شماره ماهنامه «پیشه و تجارت» در پرونده ویژه به «بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی» پرداخته است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، پرونده ویژه سومین شماره ماهنامه اقتصادی- اجتماعی «پیشه و تجارت» همدان که به صورت سراسری منتشر می‌گردد، به بررسی نظرات فقها درباره تولید و صادرات حرام در نظام اسلامی با عنوان «راهگشایی فقیهان» اختصاص یافته است. بنابراین گزارش، این پرونده نیز به ارزیابی حدود ثغور مکاسب محرمه و احتمال قبض و بسط آن در نظام اسلامی و ضرورت‌های مقابله با فساد اقتصادی می‌پردازد. این ماهنامه اقتصادی- اجتماعی در بخش دیگری، به ضرورت تقویت …
یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمهی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه میباشد، مسألهی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده میشود، دارای چه پیشینهی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعدهای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژهی صاحب عروه، در حوزهی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخصمحور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزهی قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهولبودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادلّه‌ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسولاللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».
تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید رضایی، سعید واعظی، خالد غفوری، محمد رحمانی و مسعود امامی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست اشکالی از سوی برخی اعضاء مطرح شد که تعزیر نوعی حکم قضائی است و صدور احکام قضائی علیه مجرمین …
قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارشدهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. نظرات مطرحشده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف میتوان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساختهشدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.
مؤلف این پایان‌نامه با موضوع شناسی مسئله به بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار پرداخته و اظهار می‌کند: با توجه به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و به حکم اجماع و اتفاق علما، سودهایی که از راه سرمایه گذاری کسب می‌شوند و تا سال خمسی صرف مؤونه نشده و چیزی از آن اضافه بماند، پرداخت خمس آن واجب است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفاع پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار»، با حضور حجت‌الاسلام هادی بازووندی، تدوینگر این پایان نامه، اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده …
مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب میشود. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد است: بانک مرکزی در این‌باره اصلاحیه‌ای اصلی برای بانکداری بدون ربا در نظر گرفت و آن حذف قرض با بهره و جایگزین کردن قراردادهای شرعی است. از این رو اگر بخواهیم تعریف فقهی از بانکداری بدون ربا ارائه دهیم، این …
کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های فقه اســلامی، نظام معاملاتی آن اســت که بر پایه اصـــولی چون آزادی اراده، وفای به عهد و انصاف و عدالت و در پرتو قواعدی منســـجم و احکامی متنوع، نیازهای اجتماعی و معاملاتی را ســـامان داده و گواه آن تدوین هزاران نوشـــتار علمی در طول ســـالیان متمادی در تدوین مقررات و احکام پیمان‌ها و قراردادهاست، به گونه‌ای که فقیهان …
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اگر در نظام بانکی کشور تابلوی بانکداری اسلامی را بالا برده‌ایم باید نهادی هم برای تطابق عملیات بانکی با شریعت وجود داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟ به ایکنا گفت: وقتی اعلام می‌کنیم در حال انجام عملیات بانکی بدون ربا هستیم باید جایی هم وجود داشته باشد که شرعی بودن این عملیات و انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا را تأیید کند. جای خالی هیئت …
منتقدان طرح بانکداری جمهوری اسلامی بدون بررسی درست این طرح، با کلی‌گویی سعی در مخدوش جلوه‌دادن مطالعات کارشناسی گسترده این طرح کرده و در همین چارچوب پیشنهاد تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را خدشه به استقلال بانک مرکزی عنوان می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، از هفته گذشته که اصل هشتاد و پنجی شدن طرح بانکداری با موافقت حدود ۷۰درصد نمایندگان به تصویب مجلس رسید، عمده انتقادات بر تشکیل شورای فقهی متمرکز شده است. برخی قانونگذاری توسط این شورا را خلاف قانون اساسی دانستند و برخی دیگر تشکیل این شورا را مخل استقلال بانک مرکزی عنوان کردند و برخی در ارتباط …
به گفته موسویان، با توجه به وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، تداخلی در عملکرد آن با اقدامات بانک مرکزی پیش نمی‌آید؛ بنابراین مخالفت بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی منطقی نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت اهمیت ارسال سریع‌تر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی دولت به ایکنا گفت: واقع مطلب این است که دولت مشغول فعالیت بر روی این لایحه اصلاح نظام بانکداری است اما بعید می‌دانم این لایحه به مجلس نهم برسد. تفاوت‌های طرح و لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا …
مصباحی‌مقدم: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و نتیجه این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آنها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست. به گزارش خبرنگار اجتهاد، برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، به عنوان موافق و کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
