همه مطالب

محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزه‌ی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن ‌مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به …

تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی، با حضور جمعی از کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «تعزیر شرعی برای جرم تأخیر در تادیه اقساط مؤسسات بانکی و مالی» در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، مجید …

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اولی جلوگیری کرده و موجب تنجز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متاسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضروره تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

آیت‌الله سبحانی با بیان این‌که اگر قرار باشد برخی فتوای قرضاوی رایج شود دیگر کسی نیازی به ازدواج نمی‌بیند، تصریح کرد: کسانی که شیعه را به سبب حکم متعه منحرف می‌دانند، توجه دقیقی به آیات قرآن ندارند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی ظهر امروز در دومین جلسه درس تفسیر خود در ماه مبارک رمضان که در مدرسه …

به مناسبت ایام مبارک ماه رمضان،‌ فعالیت سامانه پاسخگویی به سؤالات شرعی آستان قدس رضوی شبانه روزی شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد،‌ در ایام ماه مبارک رمضان خدمات پاسخگویی به سؤالات شرعی زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب دینی در حرم مطهر رضوی به صورت شبانه روزی ارائه می‌شود. بنابراین گزارش،‌ افزون …

نائینی به دنبال دولت ملی کوچکی بود که مخالف شریعت نباشد، بلکه دنبال تحقق حقوق عمومی مردم باشد، حقوق عمومی که با جمع‌آوری، توزیع و مصرف درست مالیات گره خورده است. او تاریخی نگاه نمی‌کرد، بلکه تصورش این بود که دولت درست، دولت حداقلی است. به همین خاطر معتقد بود هرچه به وظایف دولت اضافه شود، به سمت دولت ناقص …

در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

تدوین‌گر پایان‌نامه «بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه‌های رایج» در دفاع از پایان‌نامه خود گفت: بحران‌های مختلف از جمله محکومیت، اعتیاد، ازدواج مجدد، مفقود شدن، مبتلا شدن مرد به مریضی صعب‌العلاج و جنون و عدم شفافیت فقهی در مورد این مسائل باعث ایجاد شروط ضمن عقد نکاح شده است.  به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاع پایان‌نامه با موضوع …

قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش­دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق­دانان اختلاف­نظر وجود دارد. نظرات مطرح­شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می­توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته­شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.

هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می‌شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان‌طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبرۀ ابن‌مغیره از ابی‌جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته‌اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبرۀ ابن‌سنان و ابن‌مغیره از ابی‌جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.

از منظر فقهی تلقیح مصنوعی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این نظر، موانع شرعی در انجام این شکل از تلقیح را به خود تلقیح مرتبط نمیدانند بلکه برخی از امور مقدماتی یا مقارن تلقیح را مانع شرعی در این امر میدانند مانند نگاه کردن و یا تماس با عورت زن توسط پزشک معالج و از طرفی موافقان مساله نازایی و نداشتن فرزند را منحصر به نوعی اضطرار و حرج میدانند که زندگی آنان را در معرض از هم پاشیدن قرار میدهد.

مؤلف این پایان‌نامه با موضوع شناسی مسئله به بررسی حکم خمس در سهام بورس و اوراق بهادار پرداخته و اظهار می‌کند: با توجه به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب و به حکم اجماع و اتفاق علما، سودهایی که از راه سرمایه گذاری کسب می‌شوند و تا سال خمسی صرف مؤونه نشده و چیزی از آن اضافه بماند، پرداخت خمس …

در این سالنامه بخوانید: چرایی و ضرورت طرح ایده اجتهاد در اندیشه امام خمینی،«اجتهاد در اندیشه امام» بر اساس نظریات سیدحسن خمینی، خاطرات مرحوم فاضل لنکرانی از امام، ایام تبعید امام در ترکیه، برنامه‌های امام خمینی در نجف و ملاقات‌‌ها، حقوق مردم در اندیشه امام خمینی. به گزارش خبرنگار اجتهاد، همزمان با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، شماره چهارم سالنامه‌ …

مهم‌ترین مسئله فقهی بانکداری بدون ربا اجرای صحیح قراردادها و عقود بانکی است؛ اشکال اصلی که فقها و اساتید فقه به بانکداری غربی دارند این است که آنها قرارداد با بهره را اجرا می‌کنند که ربا محسوب می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، معتقد …

برخی با کنار نهادن دوگزاره، حجاب یک امر عبادی است و نمی‌توان به امور عبادی الزام کرد، نتیجه گرفته‌اند که حکومت نمی‌تواند امر به حجاب بکند، در صورتی که امر عبادی، عملی است که قصد قربت در آن لازم دارد حال آنکه در حجاب کسی قائل به قصد قربت نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی آموزشی با موضوع «حکومت …

نوشتار پیش رو می‌کوشد از راه بازخوانی تایخی و تحلیل شیوه عملی دانشوران متقدم شیعه – تا سده هفتم – که در میراث حدیثی فقهی آنان نمود یافته است پاسخی واقع نمایانه برای پرسش‌های مهم یاد شده بیابد و از  رهگذر آن رویکردی قابل دفاع در تعامل امروزین ما با روایات ضعیف فرا دید نهد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب …

یقینا ارائه فاکتور صوری، به این معناست که بیعی اتفاق نیفتاده و چون بیع صورت نگرفته، وکیل، در انجام وکالتی که به او محول شده، قصور کرده است و دریافت و استفاده از وام از این طریق از نظر شرعی اکل مال به باطل است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، …

«مباحث سیاسی بحارالانوار(جلد ۱ و۲)» از سلسله کتب موسوعه روایات سیاسی شیعه، با حضور علما، اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رونمایی شد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی در ابتدای مراسم رونمایی از کتاب مباحث سیاسی بحارالانوار(جلد ۱ و۲) از سلسله کتب موسوعه روایات سیاسی شیعه اظهار داشت: در …

آیت‌الله شبیری زنجانی، شجاعت امام خمینی را از ویژگی‌های بارز شخصیت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: انسان‌های شجاع طرز فکرشان با انسان‌های معمولی متفاوت است؛ لذا فکر انقلاب در دیگران وجود نداشت. آقای خمینی دلِ قوی داشت و در شجاعت جزء نوادر قرون و در این جهت مشابه مرحوم مدرّس بود که در شجاعت نادره‌ای بود. به …

نایب‌ رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: هیچ کس حق ندارد بر سر اختلافات فقهی وحدت اسلام را زیر پا بگذارد و حفظ جهان اسلام و امت اسلامی بالاتر از هر مسئله دیگری است. به گزارش شبکه‌ اجتهاد، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نائب‌ رئیس مجلس خبرگان رهبری در اجلاس بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) طی سخنانی اظهارداشت: شاخص‌های یک انقلاب …

یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حد پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ­های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رایی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.

اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجیت آن خدشه ناپذیر است. در حجت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مساله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.

مرجعیت دینی در عراق بر حرام بودن تعرض به اموال عناصر داعشی فراری در خانه‌های مناطق آزاد شده تاکید کرد و آن را «ارث» اهالی آن‌ها دانست. به گزارش شبکه اجتهاد از شبکه العالم، عبدالمهدی کربلائی نماینده مرجعیت دینی در کربلا در خطبه نماز جمعه با استناد به یکی از خطبه‌های امام علی (ع) گفت: برخی اموال خانه‌ها را به …

عضو هیئت مدیره انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه گفت: اگر حوزه پیشگام تولید ادبیات فقهی رسانه نباشد این ادبیات توسط دیگران با ماهیتی متفاوت تولید خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر کمال اکبری رییس سابق دانشکده صدا و سیما در دیدار اعضای انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه با مدیر حوزه علمیه استان قم گفت: اگر حوزه در موضوعات …

بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی‌دانند و تنها ادله موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می‌کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت‌الله بروجردی و امام خمینی و آیت‌الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می‌دانند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، …

رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد غذای حلال در کنفرانس حلال کشورهای اسلامی با انطباق ۹۸ درصدی با فقه شیعه جعفری خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، رئیس سازمان ملی استاندارد در گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد که با حضور نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان حوزه نمایندگی ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها در …

استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: هنوز اصل ولایت فقیه برای عمده حوزویان حتی حوزه علمیه قم جا نیفتاده است؛ اصل ولایت فقیه به این معنا است که حکم فقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین، حکمی الهی برای تضمین سعادت مسلمین و عزت و شکوه اسلام و مذهب تشیع است؛ چرا که حقیقت این اصل مبتنی بر حفظ …

در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه­ به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می‌شود که آیا با تحقّق حالت‌هایی چون وجود ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین به‌گونه‌ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه‌ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی‌که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می‌توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیۀ موارد بر پایۀ قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به‌عنوان حکم ثانوی، می‌توان سقط جنین را جایز دانست.