همه مطالب

معرفی و لینک خرید کتاب دین و مبانی ارتباطات نوشته حجت‌الله بیات

معرفی و لینک خرید کتاب حکم: حقیقت، اقسام، قلمرو نوشته استاد سیدمجتبی نورمفیدی

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­پردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­کند.

به‌گفته آیت‌اللّه تسخیری، شهید صدر معتقد است که مقاصد شریعت راه‌کارهای اقتصادی را به حکومت پیشنهاد داده است و ولی فقیه مباحث اقتصادی را مشروعیت می‌بخشد. به گزارش شبکه اجتهاد، اولین نشست از برنامه‌های هفته بزرگداشت شهید صدر، (۲۱ فروردین) با سخنرانی آیت‌الله محمدعلی تسخیری در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. آیت‌الله در آغاز سخنانش گفت: علم مقاصد شرعی با مرحوم امام غزالی در قرن‌های پنج و شش آغاز شده است، اما کسی که این علم را به صورت علم در آورد، شاطبی است. ایشان به این علم خیلی اهمیت داد. ما روزی با دوستان بخشی از این کتاب را …

معرفی و لینک خرید کتاب تعارض بینات در باب قضاء

معرفی و لینک خرید کتاب الطهاره اثر سید محمدمهدی موسوی بجنوردی

معرفی کوتاه:ارث از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین بخش‌های نظام‌های حقوقی دنیاست که در طول تاریخ بشر و در روابط حقوقی و اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه و نظرات فقهای بزرگ امامیه، بحث ارث به عنوان یک تأسیس حقوقی بزرگ و مهم به رسمیت شناخته شده که در قسمت چهارم از کتاب دوم قانون مدنی گنجانده شده است. در کتاب حاضر طی چهار فصل به شرح کلیات و اصول ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.

معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه حق‌الناس و رعایت حقوق فردی و اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات است. در نوشتار حاضر به تبیین اقسام حقوق در آموزه‌های اسلام پرداخته شده و معنای لغوی و اصطلاحی حق و نیز معنای خاص حق‌الناس در متون دینی و ابعاد و زوایای مختلف آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به کارکردهای واژه "حق" در قرآن و سنت اشاره نموده و نکته‌هایی در مورد حق‌الناس در تعالیم اهل‌بیت(ع) و سیره عملی آنان ذکر نموده است. آن گاه به سیره و سخن برخی از عالمان دینی در زمینه رعایت حق‌الناس اشاره نموده و اقسام حقوق اعم از حقوق نسبی، سببی و حقوق مردم مانند حقوق مالی و معنوی را بیان کرده است. وی در ادامه به حقوق والدین و فرزندان نسبت به هم، حقوق همسران نسبت به یکدیگر، حقوق متقابل مربی و متربی، حقوق همسایگان، خویشاوندان، شرکاء، مهمانان، معلمان، دوستان، مؤمنان و دانش‌آموزان اشاره نموده و از منظری قرآنی و روایی به مصادیق مهم حق در امور مالی و غیر مالی پرداخته است.

معرفی کوتاه:بیان کارکردهای مختلف قاعده قرعه در فقه و حل مسائل مشکل شرعی بر طبق دیدگاه فقه شیعه امامیه است. در ابتدای این اثر به بیان معنای قاعده قرعه و گستره آن در فقه امامیه پرداخته شده و برخی از مسائل و پرسش‌های رایج در باب این قاعده مطرح و پاسخ آن‌ها نیز داده شده است. آن گاه به بیان برخیاز مصادیق قاعده قرعه پرداخته شده و ادله مشروعیت آن بر طبق آیات قرآن، روایات، اجماع و عقل و بنای عقلا بیان شده است. نویسنده در همین رابطه دیدگاه برخی از فقهای معاصر و متقدم امامیه را در مورد شرایط استفاده از قاعده قرعه منعکس کرده و گستره جریان قرعه و نسبت ادله شرعی و اصول عملیه را در این زمینه بررسی کرده است. وی در همین زمینه به برخی از شبهات وارد شده بر قاعده قرعه اشاره نموده و آن‌ها را پاسخ گفته و اصل یا اماره بودن آن را نیز تبیین کرده است.

معرفی و لینک خرید کتاب رایحه اصول: مبحث قطع و اجتهاد و تقلید کفایه الاصول

معرفی و لینک خرید کتاب مبانی استنباط مبحث تعارض ادله کفایه الاصول

معرفی و لینک خرید کتاب قواعد استنباط فقه و حقوق اسلامی (اصول فقه کاربردی)

معرفی کوتاه:معرفی برخی از شخصیت‌های شیعی و روات شیعه که اسامی آن‌ها در مجامع روایی اهل‌سنت یا همان صحاح سته است. در ابتدای این اثر به بحث در مورد نقش شیعه و راویان شیعی در تدوین منابع بزرگ روایی پرداخته شده و پس از آن به ترتیب حروف الفبا به معرفی برخی از شخصیت‌های روایی شیعی که از آن‌ها در صحاح سته نام برده شده به همراه روایاتی که آنان نقل نموده‌اند، پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به معرفی اجمالی راوی مورد نظر پرداخته و شخصیت روایی او را از منظر علمای رجال اعم از رجالیون شیعه و اهل‌سنت بررسی نموده و پس از آن روایاتی که از وی در کتاب‌های شش‌گانه اهل سنت نقل شده است را درج نموده است. وی در این زمینه به بررسی تشیع راوی مورد نظر، وثاقت او در نقل حدیث، طبقه او در میان راویان و موضوعات روایات نقل شده از وی نیز پرداخته است.

معرفی و لینک خرید کتاب شرح فقهی و حقوقی العروه الوثقی: کتاب الاجاره

در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.

معرفی کتاب فقه سیاسی اسلام

معرفی و لینک خرید کتاب قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر جریان بیداری اسلامی

در این بازی می‌توان با ایجاد یک شهر، روستا یا پادگان نظامی و آموزش نیرو دست به غارت و کشتار دیگران زده و غنایم جنگی به‌دست آورد. برخی کارشناسان معتقدند که این بازی مهیج در کنار تقویت توان مدیریتی و ذهن استراتژیستی افراد می‌تواند خشونت‌زا باشد و بستر لازم را برای ورود افراد به گروه‌ها و سازمان‌های خشونت‌گرا فراهم کند؛ پدیده‌ای فراگیر که امروزه موجب نگرانی اکثر دولت‌ها و اهالی کشورهای مختلف شده است. شبکه اجتهاد: بیش از پنج سال پیش در پایتخت فنلاند یک شرکت بازی‌های رایانه‌ای، بازی مهیجی به نام «clash of clans» یا «جنگ قبایل» را به …

دومین شماره دو فصلنامه علمی _تخصصی «مطالعات رسانه و امت» دانشگاه مذاهب اسلامی روانه بازار نشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین شماره مجله علمی- تخصصی «مطالعات رسانه و امت» با مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و سردبیری دکتر محمد جعفر محمدزاده چاپ و منتشر شد. این مجله علمی_تخصصی در شماره جدید خود به موضوعاتی همچون؛ «نظریه کلامی رسانه، ویژگی‌ها و اصول رسانه دینی و غیردینی (مبتنی بر تربیت اسلامی و تعامل با رسانه)، جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسلامی (نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جهان اسلام در فرایند جهانی …

معرفی و لینک خرید کتاب زیدیه و حدیث امامیه

معرفی کوتاه:بررسی برخی از مسائل مستحدثه فقهی با ذکر نمونه‌ها و مصادیق مختلف با استناد به مبانی قرآنی و روایی است. در نوشتار حاضر برخی از قواعد و اصول مبتنی بر فقه شیعه امامیه که بر اساس آن می‌توان به حل مشکلات و معضلات فقهی جدید پرداخت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از مسائل پزشکی و اقتصادی مستحدثه، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که قرآن کریم و مبانی فقه امامیه برای مسائل نوپدید فقهی پاسخ مناسبی دارد و قواعد اصولی و فقهی با تغییر موضوعات نیز قدرت حل معضلات را دارد. وی در همین راستا به بیان احکام مستحدثه فقهی مربوط به تشریح اجساد مردگان، خسارات مازاد بر دیه، عسر و حرج زوجه، احداث خیابان و بزرگراه، مسائل مربوط به معاملات نوظهور مانند اوراق بهادار پرداخته و نقش زمان و مکان در اجتهاد و مبناسازی قرآن برای استنباط احکام نوپدید را بررسی نموده است.

معرفی کتاب الصلاه فی الکتاب و السنه

معرفی کوتاه:مقالاتی در مورد مبانی مردم‌سالاری دینی، حکومت دینی، رابطه اسلام و دموکراسی، حقوق شهروندی و مباحث مربوط به جایگاه مردم در نظام اسلامی با استناد به آموزه‌های قرآن و سنت است. در این مجلد نیز برخی دیگر از ابعاد مختلف مروبط به شاخص‌های نظام مردم‌سالاری دینی به صورت مقالاتی مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارایه شده است. در این مقالات به بررسی اموری همچون: مقایسه مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های رایج، نقش مشروعیت معطوف به التزام سیاسی در کارآمدی نظام مردم‌سالاری دینی، مفهوم مطلقه بودن در ولایت فقیه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در قوانین موضوعه نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، جایگاه رأی اکثریت در حکومت اسلامی بر اساس نظریات امام خمینی، مقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با دموکراسی مورد نظر مکاتب غربی، جایگاه اخلاق و معنویت در این نظام، مبانی قرآنی و کلامی این نظام، مختصات چنین نظامی از دیدگاه امام خمینی، چالش‌‌ها و راهکارهای مشارکت سیاسی، فهم عمل مشارکت اجتماعی افراد مسلمان و متجدد، جایگاه احساس عدالت در مردم‌سالاری دینی و پیش فرض‌های نظری مربوط به آن پرداخته شده است.

مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری می‌شود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است. شبکه اجتهاد: آیت‌الله جوادی آملی، ۱۱ فروردین سال جاری در دیدار با استاندار و شهردار قم، سخنانی گفت که یک بار دیگر مسأله ربا در بانک‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. در سال‌های اخیر مراجع تقلید شیعه در موارد متعددی اعتراض خود را به وجود ربا در بانک‌ها، گرفته …

پدیدآور: مهسا سرخوش مرکز: دانشگاه تبریز– دانشکده حقوق استاد راهنما: محمدتقی علوی استاد مشاور: حیدر باقری اصل سال دفاع: ۱۳۹۳ مقطع: کارشناسی ارشد چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته …

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیت‏اند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.

یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.

یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‏ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقی‏تر و امکان‏پذیرتر می‏نماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) می‏تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوه‏های حضرت بر جهان‏بینی واقع‏بینانه و اصول و ارزش‏های انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسان‏ساز وحی به همه ملت‏ها در همه زمان‏هاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمی‏باشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.