بایگانی برچسب: فقه و قانون

حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: اگر در جامعه امروز ما قانون بخواهد بر همه الزام شود مشروعیت آن به حکم ولایی وابسته است، ولی پدیده سکوت قوانین را به دلایل مختلف شاهدیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در نشست علمی «جایگاه ولایت در سکوت عمدی قانون در راستای کرسی تخصصی نظریه لزوم ولایی بودن سکوت عمدی قانون»، گفت: بحث بنده این است که اگر در جامعه امروز ما قانون بخواهد بر همه الزام شود مشروعیت آن به حکم ولایی وابسته است، …

مسلماً اسلامی‌کردن قوانین این نیست که یک مسئله‌ای را که شیخ طوسی هزار سال پیش گفته برداریم و عیناً ترجمه کنیم و در قانون بیاوریم. اسلامی‌کردن آن است که آن مبانی را بگیریم و بر مقتضیات روز تطبیق دهیم و آن‌ها را به‌روز کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر سید حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با نشریه رویش اندیشه به بررسی آسیب‌های قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛ به‌نظر شما چه مسائل و مشکلاتی در خصوص فرآیند فعلی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ صادقی: مهم‌ترین مسئله‌ای …

در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی …

دومین مدرسه حقوق پارلمانی که از روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حضور فقه در تقنین در قم آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد. به گزارش شبکه اجتهاد، در مراسم افتتاحیه این مدرسه استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه سخنرانی نمود و دیگر اساتید چون دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر رضا محمدی گرجی، دکتر مسعود امامی، دکتر ناصر سلطانی، دکتر حامد نیکونهاد و دکتر محسن برهانی نیز به ایراد سخن پرداختند. «فتوای معیار در قانون‌گذاری، «چالش‌ها و …

استاد مبلغی، رئیس شورای دین‌پژوهان کشور با بیان اینکه فقه التقنین نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند است، گفت: مادامی که فقها ذهنیت حقوقی پیدا نکنند، نمی‌توانند اجتهاد معطوف به قانون را شکل دهند؛ لذا باید لباس حقوق را بر تن فقه بپوشانیم تا بتواند قانون‌گذاری را پشتیبانی کند و حقوقی کردن فقه، وهن فقه نیست، بلکه نشان دادن قابلیت فقه است، چون فقه در دور دست نمی‌تواند فضای پیچیده جامعه را سامان دهد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در نشست «آسیب‌ شناسی رویکردهای نظری فقه التقنین از منظر فقه حکومتی» که به‌صورت …

حجت‌الاسلام ارسطا گفت: وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شکل می‌گیرد، باید برای تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیاندیشیم و بدانیم که وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در نشست علمی با عنوان «ظرفیت‌های حقوق اسلامی برای پاسخگویی به مسائل روز» که به همت مرکز مطالعات جهان اسلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد بیان کرد: فقه امامیه ظرفیت پاسخگویی به سوالات مختلف را دارد و ما می‌خواهیم بابررسی آن به راه حل مستقل و تاثیربخش دست یابیم. و به دنبال جواب مقطعی نیستیم. عضو هیئت علمی دانشگاه …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیوستگی، جامعیت، قابلیت اجرا و کارکرد را چهار ویژگی قانون مطلوب دانست و گفت: قانونگذاری یک فرایند حساس و برخوردار از ماهیت و الزامات و اقتضائات خاص به خصوص، درک صحیح رابطه فقه با قانون کارآمد است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی پیرامون کارهای ویژه‌ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان کرد: درک و استنباط فقه معطوف به قانون با این ماهیت و الزامات از یک طرف و تعبیه آن در قانون از طرف دیگر، یک فرایند ساده نیست؛ بلکه فرآیندی تأمل‌پذیر و پر از نیاز به دقت و پژوهش اجتهادی …

حجت‌الاسلام دکتر حسینی ضمن پاسخ به چالش‌های نسبت فقه و حقوق مطرح کرد: برخی به غلط می‌گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است …». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می‌تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن، بُعد اجتماعی است. به گزارش شبکه اجتهاد، …

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شواری اسلامی تاکنون حدود ۱۵ عنوان کتاب را در حوزه «فقه و قانون» منتشر کرده که برخی از این آثار با استقبال بسیار خود مخاطبان قرار گرفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، «فقه، قانون، ایده‌ها و پیشنهادها و راه حل‌های روشی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «فقه، قانون و اخلاق»، «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «قانونگذاری فرهنگی»، «دین، مسجد و قانونگذاری»، «شئون و موازین اخلاقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه امام و رهبری»، «معاضدت حقوقی»، «نظام حقوقی سالمندان»، «کتابشناخت حقوق اسلامی»، «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی تولید ملی» «پژوهش‌های فقهی …

در تقنین باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم. این ملاحظات شامل ملاحظات اجتماعی، مصلحت جامعه، مصلحت نهاد خانواده، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مانند آن را تشکیل می‌دهد، همه این ملاحظات فقهی هستند؛ اما ممکن است گاهی منظور این باشد که احکام فقه منهای ملاحظات عناوین ثانویه در فقه حکومتی چه وضعیتی دارد و با ملاحظات آن‌ها چه وضعیتی دارد. اختصاصی شبکه اجتهاد: حکومت نیازمند قانون‏گذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانون‏گذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذارى به ‏ویژه با توجه به تجربه‏هاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و …

در سال‌های گذشته روند این تزاحمات این‌طور بوده که تفسیر طیف اول هیچ‌گاه غالب نبوده است و همیشه تفسیر طیف دوم و سوم که به‌نوعی هزینه‌سازی برای ولی‌فقیه است، غلبه داشته و این نکته باعث شده که این تصور و توهم پدید آید که اسلام پاسخگوی نیاز جامعه نیست و باید بررسی شود که چرا مرجع رسمی قانون‌گذاری ما در تفسیر قیود قانون‌ها به طیف اول مراجعه نمی‌کنند؟ به گزارش خبرنگار اجتهاد، سی و دومین نشست مؤسسه مفتاح کرامت، با موضوع «نقش و جایگاه فقه در قانون اساسی» روز چهارشنبه، ۱۳ آذرماه ۹۸ در محل این مؤسسه برگزار شد. دکتر …

اساس تعارض اصل و ظاهر به معنای تنافی اقتضای یکی از آن دو با دیگری است؛ از این رو هرگاه میان دو دلیل رابطه عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورد یا تزاحم باشد، یا امکان جمع عرفی داشته باشد، از قلمرو تعارض اصطلاحی و مستقر بیرون خواهد بود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، تعارض میان ظاهر و اصل از جنبه‌های نظری و کاربردی در حوزه‌‌‌های اصول فقه، فقه و حقوق مورد بحث عالمان قرار گرفته است و یکی از مهمترین مواقع کارایی این موضوع در رفع اختلاف و احقاق حقوق انسان‌‌‌هاست که در حوزه قضاء و در مسیر …

کتاب «شریعت و قانون ملی در کشورهای اسلامی» به نگارش جان میشل اوتو، پاسخی به پرسش‌های مخاطب غربی درخصوص رویکرد حقوق اسلامی نسبت به اقتضائات حقوقی برقرار میان مناسبات بین المللی و حقوق اسلامی است. به گزارش شبکه اجتهاد، نویسنده این مهم را ضمن توضیح مفهوم دولت-ملت و مناسبات حقوقی آن در جهان معاصر ضمن تمرکز بر دیدگاه حقوق اسلامی نسبت به این وضعیت سیاسی-حقوقی مدنظر قرار داده است. ایده نوآورانه اثر را باید توضیح ارتباط میان شریعت و حقوق اسلامی با حاکمیت قانون از زاویه سیاست خارجی دانست که به شیوه‌ای بدیع وجه بین المللی حقوق اسلامی را در …

حجت‌الاسلام روح‌الله شریعتی گفت: فقها باید در مورد مسائل جدید معیارهای دینی را ارائه کنند و حقوق‌دان‌ها و اقتصاددان‌ها از این معیارها قوانین را ثبت و ضبط کنند و با توجه به این معیارها راهکاری ارائه کنند که منطبق با مبانی دینی هم باشد. باید در کشور قانون حاکم باشد، امکان ندارد در مورد مسائل قانون یک حرف بزند و مرجع تقلید صحبت جدایی کند؛ بنابراین لازم است که معیارهای قانون و فقه به هم نزدیک شوند. به گزارش شبکه اجتهاد، در دنیای امروز مسائلی جدیدی همچون حقوق بشر،‌ آزادی بیان و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی مطرح هستند که …

اولین شماره نشریه «اندیشه‌‌ها، ایده‌‌ها و نکته‌‌هایی در زمینه جامعه شناسی فقه و قانون» با موضوع «حمایت تقنینی از خانواده زندانیان» توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این نشریه حاصل مباحث نشست‌‌های هیات اندیشه ورز جامعه شناسی فقه و قانون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس متشکل از برخی جامعه شناسان و فقهاست که بعد از برگزاری سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌‌های اجتماعی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجج‌اسلام والمسلمین دکتر حسن خیری عضو هیات علمی …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بر لزوم سرعت بخشیدن و علمی تر شدن مباحث مرتبط به فقه و قانون تاکید کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز در مراسم تجلیل از ۵۰ قانون پژوه دینی در قم به مناسبت هفته پژوهش، خاطرنشان کرد: از جمله ویژگی‌‌‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تولید ایده‌‌‌ها و ادبیات متناسب با سنخ و جنس فعالیت‌‌‌ها و مطالعات در حوزه‌‌‌های مهم از جمله اجتهاد معطوف به قانون است. اجتهاد معطوف به قانون وی با اشاره به اینکه اجتهاد معطوف به قانون شامل سه ساحت اجتهاد روح قانون، اجتهاد بنود قانون با …

کتاب‌ «موسیقی بر ضرب‌آهنگ فقه و قانون»، دستاورد پژوهش انجام‌شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، به کوشش منصوره فصیح رامندی به زیور طبع آراسته شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، موسیقی همواره از جمله موضوعات مبهم فقهی بوده است. با توجه به تغییر در رویکرد موسیقی و ذائقه هنری جامعه از سوئی و تاثیر عنصر زمان، مکان و عرف در صدور احکام فقهی آیا همچنان می توان بر دیدگاه های امتناعی بر حرمت موسیقی قائل بود؟ این کتاب ضمن گردآوری آراء فقهی موجود درخصوص موسیقی و ادله‌ مطرح‌شده در احکام امتناعی، به‌دنبال بررسی ساختار حقوقی موسیقی در ایران است. از …

فقیه در مقام استنباط احکام باید به آثار حکم خود توجه کند، فقیه امروز و به صورت سنتی تنها به منابع حکم توجه‌ می‌کند درحالیکه موظف است شرعا به آثار فردی، اجتماعی، داخلی، بین المللی، درون دینی و برون دینی حکم خود توجه کند.. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید رهایی در نشست علمی در همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) در دانشگاه مفید قم به بیان عدالت تعبدی و عدالت عرفی در ایران پرداخت و ابراز داشت: امام علی(ع) در خطبه ۱۵ نهج البلاغه‌ می‌فرماید: «در عدل، عدالت، گشایش و آسودگی مردم است …

شبکه اجتهاد: سوم مرداد، شهاب مرادی مهمان برنامۀ «حالا خورشید» بود. هنگامی‌که مجری [رضا رشیدپور] به پرسیدن نسبت افراد در خیابان اشاره کرد، آقای «واعظ»، قاطع و البته کمی عصبانی گفت: «اونی که می‌پرسه، غلط می‌کنه می‌پرسه». عده‌ای هم کودکانه این قطعه را بازنشر می‌دهند و شاید تصور می‌کنند که پس از این، به استناد «غلط می‌کنه»ی ایشان، محتسب و محکمه دیگر کاری به روابط آن‌ها نخواهند داشت. خردپسندتر است که جناب واعظِ ظاهراً شجاع و مردمی، به جای لفّاظی‌های عوام‌پسند، به تحلیل مسأله بپردازد. نخست، از قاضی و پلیس پرس‌وجو کند که مستند به کدام قانون، از نوع رابطۀ …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذار باید از تحلیل‌های جامعه شناسانه منتفع شود، گفت: باید کارگروهی متشکل از “فقیهان حقوق آشنا”، “حقوقدانان فقه آشنا” و “جامعه شناسان دین آشنا” به کمک قانون گذار بیاید. به گزارش شبکه اجتهاد، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع گروه اندیشه ورز “جامعه شناسی و قانونگذاری” در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم گفت: بدون تحلیل‌های جامعه شناختی‌ نمی‌توان در دنیای پیچیده و چند ضلعی کنونی ورود پیدا کرد، از این رو لازم است از ظرفیت جامعه شناسان در فرآیند قانونگذاری استفاده شود و قانونگذار از تحلیل‌های …