شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: با توجه به معرفی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله) به عنوان مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی، بدخواهان انقلاب اسلامی و البته برخی افراد ناآگاه، شبهه موروثی شدنِ ولایت فقیه و رهبری در جمهوری اسلامی را مطرح کردهاند.
در پاسخ به شبهه مذکور، پاسخهای هفتگانه زیر که مبتنی بر «مبانی فقهی کشفِ ولیفقیه»، «حقوق اساسی نظامهای موروثی»، «شاخصههای نظام موروثی از گذشته تا امروز»، «وجوه مثبت و منفی وراثت» و «وراثت در تاریخ سرپرستی شیعه» میباشد، بدین شرح است:
پاسخ اول: به نظر میرسد اساس شکلگیری شبهه موروثی شدنِ رهبری جمهوری اسلامی، عدم توجه به ماهیت حقیقی معرفی رهبریِ جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان است که در صورت توجه به آن، این شبهه از ریشه قطع میشود. در همین راستا باید گفت مجلس خبرگان که طریقی عقلایی برای شناخت ولیفقیه جامع الشرایط و از آنجا که برآمده از رأی مردمی است، ضامن حمایت مردمی از نظام ولایت فقیه است(۱)، صرفاً فقیهی که ولایتش به نحو عام توسط امام معصوم جعل شده را کشف میکند.
توضیح آنکه بنابر ادله ولایت مطلقه فقیه، از طرف شارع معظم برای عموم فقهاء عظیم الشأن، «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس» یا همان «ولایت بر عرصه حکمرانی» -البته در صورتی که ویژگیهای لازم جهت تصدی این قسم از ولایت را واجد باشند- جعل شده است(۲) و از آنجا که امکان اِعمال ولایت مذکور برای تمام ایشان، به خاطر ایجاد هرج و مرج و اختلال نظام جایز نیست و لاجرم بایستی یک نفر در رأس نظام قرار گیرد، مجلس خبرگان تنها وظیفه دارد در میان فقهاء عظیم الشأن، فقیهی که واجد بیشترین امتیازات و ملاکهای رهبری جامعه اسلامی است را شناسایی و کشف کند.(۳) نتیجتاً شخصی که به عنوان ولیفقیه در نظام جمهوری اسلامی معرفی میشود، قبل از آنکه توسط خبرگان شناسایی و کشف شود، برای او از طرف شارع معظم «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس» یا همان «ولایت بر حکمرانی» جعل شده و واجد این مرتبه از ولایت است، ضمن اینکه او قبل از شناسایی توسط مجلس خبرگان نیز واجد بیشترین امتیازات و ملاکهای رهبری جامعه اسلامی بوده و بر همین اساس تنها برای او اِعمال ولایت حکمرانی جایز بوده است، فلذا بر همین اساس وقتی توجه داشته باشیم که مجلس خبرگان نه مقام «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس» یا همان «ولایت بر حکمرانی» را به ولیفقیه منتخب اعطاء کرده و نه اِعمال این قسم از ولایت را فقط برای او جایز کرده، بلکه هر دو مورد از طرف خداوند متعال به ولیفقیه منتخب اعطاء شده و مجلس خبرگان تنها وظیفه داشته آن ولیفقیه مدنظر را بر اساس معیارهای لازم شناسایی کند، درمییابیم ولیفقیهی که در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرد، در اصل منتخب شارع معظم است و ملّت با واسطه خبرگان ملّت، تنها او را کشف کرده و شناسایی کردهاند و پس از آن بر اساس دستور خود شارع معظم، تبعیت از او را بر خود لازم میدانند.
حال اگر فرزند ولیفقیه سابق، پس از پدرش، به مقام ولایت فقیه برسد، این در واقع به تکوین و تشریع خداوند متعال برمیگردد که از طرفی تکویناً از نسل ولیفقیه سابق، فرزندی بیرون آورده که واجد امتیازات مقام رهبری جامعه اسلامی است و از طرفی دیگر تشریعاً نیز این مقام برای او جعل شده است. حال اگر خداوند متعال چنین تکوین و تشریعی برای ما رقم زده است، شبهه موروثی بودن از اساس غلط و بیپایه میگردد، چرا که در جایی این شبهه مطرح میشود که بانیانِ نظام موروثی، سود و نفعی از آن برای خود تدارک دیده باشند و یا پای وابستگی طایفهای در کار باشد و حال آنکه ذات مقدس باری تعالی از این اتهامات مبرّا است و همانطور که سلسله جلیله امامت را موروثی قرار داده، اگر مصلحت اقتضاء کند و اراده حق تعالی بر آن تعلق گیرد، هیچ مانعی مقابل آن نیست که دائمی یا مقطعی، زعامت شیعه در عصر غیبت که در طول ولایت ائمه اطهار علیهمالسلام است را نیز از پدر به پسر منتقل کند و مجلس خبرگان هیچ گونه اختیار و تکلیفی در مقابل این اراده الاهی ندارد جز آنکه تمام تلاش خود را به نحو احسن بکار ببندد تا آن گزینه مدنظر شارع معظم را برای مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی کشف کند ولو اینکه در مسیر کشف آن گزینه مدنظر بر اساس ملاک قراردادن معیارهای لازم برای رهبری جامعه اسلامی، به فرزندِ ولیفقیه سابق برسد.(۴)
حال اگر نتیجه این کشف و بررسی فرزند ولیفقیه سابق باشد و شخصی به خاطر موروثی شدن از پذیرش آن اباء کند، در ردیف انکار کنندگان ولایت غدیر که همان امر حکومت و سرپرستى بود، قرار میگیرد(۵) چرا که از جمله عوامل انکار ولایت غدیر نیز همین بهانه طایفهای شدن امر ولایت و رهبری بود(۶) حال آنکه وقتی تمام امتیازات لازم در فرد رهبر برای امر رهبری شکل گرفته شد و ولایت به نصب خاص یا عام برای او جعل شود، دیگر تمسک به این شبهات، عذری برای مخالفت با فرمان الاهی نیست و موجّه نمیباشد(۷)
پاسخ دوم: از لحاظ حقوق اساسی، برای اینکه به موروثی شدن سلسله حاکمان در یک حکومت، حکم دهند، به قانون انتخاب حاکم در قانون اساسیِ آن حکومت نگاه میکنند که آیا فرزند شخصی بودن یا متعلق به تبار و خاندانی بودن، ملاک انتخاب حاکم است یا خیر(۸) والا اینکه به صورت اتفاقی و بر اساس معیارهایی غیر از معیار رابطه خونی، پس از پدری، پسری اختیار یک حکومت را در دست بگیرد، هیچگاه یک نظام سیاسی را با شبهه موروثی شدن مواجه نمیکند، چنانچه پس از گذشت مدت زمانی اندک از ریاست جمهوری بوش پدر، جرج بوش پسر در نظام سیاسی آمریکا رئیس جمهور شد(۹) ولی هیچگاه هیئت حاکمه نظام سیاسی آمریکا را یک نظام موروثی قلمداد نکردند، چرا که شرط موروثی بودنِ حاکمان در قانون اساسی آن نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هیچگونه اشارهای به معیار بودن رابطه خویشاوندی و خونی برای انتخاب ولیفقیه یا ریاست جمهوری و سایر مسئولیتها نشده(۱۰)، فلذا هیچگاه اگر به خاطر عوامل دیگر، پس از پدری، پسری به مقام رهبری یا به ریاست جمهوری برسد، نظام جمهوری اسلامی را از جهت حقوق اساسی با شبهه موروثی شدن مواجه نمیکند.
پاسخ سوم: با توجه به وضعیت مشهود نظامهای موروثی در میان نظامهای سیاسی دنیا، میتوان گفت شبهه موروثی شدنِ یک نظام سیاسی وقتی شکل میگیرد که در «فرایند انتخاب حاکم» برای نظام سیاسی یک کشور، اولاً تنها امتیاز یا حداقل اصلی ترین امتیاز برای انتخاب حاکم آن نظام سیاسی، این مطلب لحاظ شود که فرزند حاکم قبلی است، ثانیاً فرایند انتخاب حاکمان در نظامهای موروثی، تحت کنترل حاکمان قبلی است و ثالثاً حاکم قبلی از میان بستگان خود، خصوصاً فرزندان خود، یک نفر را که غالباً فرزند بزرگترش میباشد، برای حکومت انتخاب میکند تا ضامن برقراری حکومت سلطنتی باشد. این امری است که به وضوح در فرایند انتخاب حاکم در نظامهای موروثی قابل مشاهده است.
نتیجتاً اگر در فرایند انتخاب حاکم یک نظام سیاسی، امتیازات کاندیدای ریاست و رهبری یک نظام سیاسی به حدّی گسترده باشد که اساساً امتیاز فرزند حاکم قبلی بودن را به حاشیه ببرد و جز در قالب احساسات عاطفی لحاظ نگردد و آن امتیازاتی مدنظر برای انتخاب حاکم باشد که هیچ ارتباطی با عامِل «وراثت» ندارد، دیگر هیچگاه آن نظام سیاسی را نبایستی موروثی قلمداد کرد، چنانچه اگر در نظام سیاسی، شاهد عدم دخالت حاکمان در فرایند به قدرت رسیدن برخی خویشاوندان خود نیز بودیم، شبهه موروثی بودن بیشتر دفع میشود. حال میگوییم فقهاء مجلس خبرگان که منتخبین همین مردم هستند، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای را با لحاظ ویژگیهای لازم برای رهبری جمهوری اسلامی که شامل سه مورد «فقاهت»، «عدالت» و «مدیریت» میباشد(۱۱)، به عنوان برترین فرد شایسته برای رهبری جمهوری اسلامی احرار کردند.
گزارشهای مفصلی از سوابق و سلوک ایشان نیز که در منظر عمومی قرار گرفته و میگیرد، مؤید همین مطلب است.(۱۲) همچنین امام شهیدمان آیت الله العظمی سید علی خامنهای، هیچگونه نقشی در فرایند انتخاب فرزند برومندشان به عنوان رهبری جمهوری اسلامی نداشتند و اگر قرار بود سبک و سیاق یک نظام موروثی را در اینجا شاهد باشیم، امام شهید سید علی خامنهای بایستی شخصاً فرزند ارشد خود را به عنوان جانشین پس از خود مشخص میکردند و حال آنکه معرفی آیت الله سید مجتبی خامنهای-که پسر ارشد امام شهیدمان نیز نمیباشد- به عنوان رهبری جمهوری اسلامی از گذرگاه مجلس خبرگان که منتخبین همین مردم هستند، عبور کرده و اینها همه و همه شبهه موروثی بودن را از نظام ولایت فقیه دور میکند.
پاسخ چهارم: اگر نظری به تاریخ حکومتهای موروثی در طول تاریخ بیاندازیم، متوجه میشویم نظامهای موروثی که تعیین حاکم در آنها حول محور عامِل «وراثت» میچرخیده، دارای شاخصههایی حول همین عامِل «وراثت» بوده که بر اساس آن میتوان حکومتهای موروثی را از غیر آن جدا کرد. در همین راستا باید گفت شاخصههای اصلی موروثی بودن یک نظام سیاسی، حول محور عامِل «وراثت» عبارت است از : «استمرار» و «استیلاء»؛ توضیح آنکه در نظام های سلطنتی موروثی از طرفی به صورت مستمر با لحاط عامِل وراثت، حاکمان انتخاب میشوند و از طرفی دیگر، خاندان سلطنتی که بر اساس پیوندهای خونی و وراثتی با رأس قدرت شناسایی میشوند، بر جامعه و نظام سیاسی آن استیلاء دارند(۱۳) و حال آنکه در نظام جمهوری اسلامی از طرفی معرفی اشخاصی برای مسئولیت رهبری -یا حتی سایر مسئولیتها- که با یکدیگر دارای پیوند خویشاوندی باشند، یک مسئله مستمر نبوده(۱۴) و از طرفی دیگر فرزندان امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای از جمله حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای از مواهب اختصاصی در نظام جمهوری اسلامی بهره مند نبودهاند و تاکنون هیچ یک از دشمنان انقلاب اسلامی نتوانستهاند به صورت مستند، کوچکترین بهره مندی ویژهای را برای ایشان اثبات کنند.(۱۵)
پاسخ پنجم: موروثی شدنِ کسب یک موقعیت اجتماعی، یک معنای منفی دارد و آن موضوعیت یافتن عامِل وراثت برای کسب آن موقعیت اجتماعی است، یعنی اینکه صرفاً عامِل وراثت، ملاک و معیار اعطاء مسئولیتهای اجتماعی به افراد قرار گیرد، چنانچه همین مطلب در نظامهای موروثی دنیا قابل مشاهده است(۱۶)، اما اگر عامِل وراثت را در اعطاء مسئولیتهای اجتماعی به صورت طریقی برای شناسایی امتیازات والای انسانی و معنوی لحاظ کنیم، دیگر معنای منفی نداشته، بلکه معنای مثبتی پیدا میکند؛
توضیح آنکه علاوه بر اینکه وراثت ژنتیکی میتواند تا حدودی امتیازات والای انسانیِ نسلهای پیشین را به نسلهای بعدی منتقل کند، اینکه یک فرد در چه خانواده و تحت تربیت چه پدر و مادری قرار گیرد نیز در شکوفایی استعدادهای انسانی او بی شک تأثیر گذار است. قابل توجه است که حضرات معصومین علیهمالسلام نیز در روایات متعددی به این موضوع اشاره کردهاند که بر اساس موقعیت خانوادگی افراد، انسانها از جهات مختلف انسانی و معنوی بر یکدیگر پیشی گرفته یا عقب میافتند(۱۷) و حتی فراتر از آن، خود حضرات معصومین علیهمالسلام بعضاً با لحاظ همین امتیاز موقعیت خانوادگی که امتیازات معنوی و انسانی افراد را بالا و پایین میبرد، به افراد اطراف خود مسئولیت میسپردند(۱۸)
بر همین اساس تولد و تربیت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در بیت امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای یک نقطه امتیاز برای ایشان محسوب میشود، چرا که میتواند طریقی برای احراز امتیازات والای انسانی و معنوی ایشان باشد که حاصل تولد و تربیت در بیت امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای است. البته باید توجه کرد که به هیچ وجه موقعیت وراثتی و خانوادگی یک فرد او را در مسیر جبری هدایت یا گمراهی قرار نمیگیرد و نهایتاً این اختیار و سعی و کوشش فرد است که او را بالا میبرد و موقعیت خانوادگی صرفاً یک زمینهای برای شکوفایی بیشتر استعدادهای افراد و طریقی برای احراز استمرار امتیازات پیشینیانِ فرد در آن فرد میباشد و مجلس خبرگان نیز بر اساس امتیازات اصلی برای تصدی مقام رهبری جامعه اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای را برای تصدی این مقام احراز کردهاند و البته بر اساس آنچه گفته شد تولد و تربیت ایشان در بیت امام شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای، تنها سهولت طریقی برای احراز ویژگیهای لازم برای تصدی مقام رهبری جامعه اسلامی در ایشان میتواند بوده باشد و با توجه به آنچه گفته شد، این به موروثی شدن قدرت که وراثت در آن موضوعیت دارد -و نه طریقیت برای احراز امتیازات اصلی جهت زمامداری- ربطی ندارد.
پاسخ ششم: جنبه منفی عامِلِ «وراثت» در نظامهای موروثی، همان اصل قرار گرفتن عامِلِ مذکور برای انتخاب حاکمان است که عامِلِ «وراثت» را ذاتاً ملاک انتخاب حاکمان در نظامهای سیاسی موروثی قرار میدهد و حال آنکه اگر این عامِل نه به عنوان اصل، یا به عبارت بهتر ذاتاً مورد لحاظ قرار گیرد، بلکه عرضاً، یعنی به خاطر ارتباط با مسائلی دیگر مورد لحاظ برای انتخاب حاکم باشد و البته نه به عنوان اصل برای انتخاب حاکم، بلکه در حاشیه معیارهای اصلی لحاظ شود، خالی از اشکال بوده و چه بسا در برخی مواقع لازم نیز باشد و این دیگر هیچ ربطی به نظامهای موروثی که در آن، عامِل «وراثت» ذاتاً و به عنوان اصل الاصول، ملاک انتخاب حاکم است، ندارد.
در توضیح بیشتر باید بگوییم ادامه دهندگان نسل بشری، از جهات متعدد خُلقی و خَلقی و منطقی یادآور گذشتگان خود میباشند. احتمالاً بر همین اساس روایتی نبوی داریم با این مضمون که حرمت هر مردی در احترام به فرزندانش حفظ میشود(۱۹) یعنی با توجه اینکه فرزندان او به او انتساب دارند و یادآور او هستند، احترام هر شخصی، با رعایت احترام فرزندانش حفظ میشود. همچنین علاوه بر این واقعیت که نسلهای بعدی، یادآور نسلهای پیشین میباشند، روایاتی نیز موجود است که ائمه اطهار علیهم السلام، همین شباهت فرزند یک مرد به وی را از نعمتهای الاهی در حق آن مرد معرفی میکردند(۲۰) بلکه در مقام افتخار و مدح، اینکه کدام یک از افراد خاندان رسالت به پیشینیان از همین خاندان شباهت دارند نیز روایات متعددی از حضرات معصومین علیهمالسلام به ما رسیده است(۲۱)
حال میگوییم با توجه به اینکه دشمنان اسلام قصدشان از به شهادت رساندن رهبر عظیم الشأن ما، قطع یاد و خاطره ایشان از ذهنها جهت انقطاع الگوگیری میباشد، اینکه آیتالله سید مجتبی خامنهای، فرزند امام عظیم الشأن شهیدمان حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای میباشد، یک مرجّح برای ایشان جهت معرفی به عنوان رهبری جمهوری اسلامی است، چرا که اینگونه یاد و خاطره امام شهیدمان آیتالله العظمی سید علی خامنهای را در ذهنها زنده نگه میداریم و حتی هیچ اشکالی ندارد که به این امر مباهات شود و در شعارهای انقلابی فریاد زده شود(۲۲) چرا که همانطور که گفته شد، روایات رسیده از حضرات معصومین علیهمالسلام نیز موافق همین مطلب هستند(۲۳)
البته باید خاطر نشان کرد این بدان معنا نیست که ملاکات اصلی برای انتخاب رهبری انقلاب که همان ضامن اصلی امتداد راه امامین انقلاب است، فراموش شود، بلکه صرفاً قصد ما بیان این مطلب بود که چرا فرزندِ امام خامنهای بودن برای آیتالله سید مجتبی خامنهای از جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام شهیدمان حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، یک امتیاز محسوب میشود و هیچ اشکالی برای فریاد زدن آن نیست(۲۴) و نباید این مطلب را با حالت منفی موروثی شدن در برخی نظامهای سیاسی خلط کرد، چرا که در آنجا عامِل وراثت، ذاتاً اصل قرار میگیرد، در حالیکه در اینجا، وراثت یک امتیاز در حاشیه امتیازات اصلی برای تصدی مقام رهبری جامعه اسلامی است که ذاتاً و فینفسه نیز ملحوظ نیست، بلکه به خاطر تأکید بیشتر بر احیاء و زنده نگه داشتن یاد و خاطره و مسلک امام شهیدمان آیتالله العظمی سید علی خامنهای که حقیقتاً یگانهای در سپهر زعمای شیعه در طول تاریخ بودند، میباشد.(۲۵)
پاسخ هفتم: در طول تاریخ شیعه، این مطلب که پس از پایان حیات یکی از زعیمان و متولیان شیعه، مسئولیت وی به فرزندش، به خاطر شایستگیهایی که همچون پدر داشته منتقل شود، امری غریب و نامأنوس نیست و البته هیچگاه شبهه موروثی شدن نظام رهبری شیعه را به دنبال نداشته، چون با توجه به تمام آنچه در پاسخهای قبلی گفته شد، مشخصات نظامهای موروثی قابل تطبیق بر وضعیت ساختار رهبری شیعه نبوده است.
در این زمینه که پس از پدری، پسرش به خاطر داشتن ویژگیهای لازم، مسئولیتی که پدرش در ساختار رهبری شیعه را داشته، به عهده گرفته، میتوان موردهای فراوانی را مثال زد که بنده به ذکر دو نمونه مهم بسنده میکنم:
– نمونه اول: در عصر غیبت صغری که سفارت میان امام مهدی (عج) و شیعیان بر عهده نواب اربعه بود، «عثمان بن سعید» که اولین نائب خاص حضرت بود، پس از رحلتش، فرزندش «محمد بن عثمان» به مقام سفارت میان حضرت مهدی عج و شیعیان رسید و این نبود جز به خاطر اینکه پدر و پسر ویژگیهای لازم را برای انجام مسئولیت سفارت و نیابت خاصه داشتند(۲۶)
– نمونه دوم: در عصر غیبت کبری که فقهاء، به نیابت عام از امام معصوم عهدهدار زعامت شیعه بودند(۲۷) این اتفاق که امر زعامت شیعه پس از فقیهی به فرزندش که او نیز از فقهاء بوده و ملاکات زعامت شیعه را دارا بوده، برسد، رخ داده است، بلکه جامعه فقهاء شیعه وقتی تشخیص میدادند که فرزند یکی از رهبران فقیه شیعه، این صلاحیت را که پس از پدرش، زعامت شیعه را بر عهده گیرد، دارا است، به خود تردیدی راه نمیدادند که او را به عنوان زعیم و مرجع شیعه انتخاب کنند. در همین زمینه باید از شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء که زعامت شیعه را بر عهده داشت، نام برد که پس از رحلتش، فرزندش شیخ موسی کاشف الغطاء امر زعامت شیعه را بر عهده گرفت و پس از او نیز بردارش، یعنی فرزند دیگر شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء، شیخ علی کاشف الغطاء زعامت شیعه را به عهده گرفت(۲۸) و این نیست جز به خاطر آنکه ایشان نیز همچون پدر دارای ملاکات رهبری جامعه شیعه بودند و محل نظر جامعه فقهاء شیعه نیز چه در آن زمان و چه در این زمان برای انتخاب زعیم شیعه، چیزی به جز داشتن ویژگیهای لازم برای تصدی امر زعامت شیعه نیست و البته همانطور که واضح است تعلق به بیوت صالحه علماء شیعه میتواند طریقی برای کشف آن امتیازات والای انسانی و معنوی که برای رهبری جامعه شیعی لازم است، باشد.
در پایان گفتنی است همیشه در شیعه خاندانهای علمی که در آنها پسران پس از پدران، بر کرسیهای تدریس و قضاوت و سرپرستی ایتام آل محمد علیهمالسلام در عصر غیبت مینشستند، کم نبوده و مایه فخر و مباهات در میان مؤمنین از شیعیان بودند.(۲۹)
سخن پایانی: با توجه به تمام آنچه گفته شد، کشف و شناسایی(۳۰) آیتالله سید مجتبی خامنهای برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی، هیچگاه نباید ذهن ما را منصرف به شبهه موروثی شدن نظام مقدس جمهوری اسلامی کند و پاسخهای هفتگانه فوق را میتوان به انسانهای ناآگاه داد تا نقشههای معاندین برای ناامید کردن مردم و از بین بردن اعتماد ایشان به نظام ولایت فقیه، به نتیجه نرسد.
نویسنده: محمدعلی ملک، محقق و مدرس حوزه علمیه اصفهان
————————————
پاورقی :
(۱) درباره جایگاه مجلس خبرگان در نظام مردمسالاری دینی و عقلانیت موجود در این طریق برای شناسایی رهبری جمهوری اسلامی بنگرید بیانات امام شهید آیت الله العظمی سید علی خامنهای در: پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ / بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان ۱۳۸۵/۰۶/۰۹
(۲) «ولایه التصرف فی الاموال و الانفس» یا همان «ولایت بر حکمرانی» از اقسام ولایاتی است که برای فقهاء عظیم الشأن به نحو عموم استغراقی جعل شده است. گفتنی است مُراد از «ولایت مطلقه فقیه» همین قسم از ولایت مجعول برای فقیه است که از جانب قاطبه فقهاء شیعه مورد پذیرش قرار گرفته است(دراینباره بنگرید دو یادداشت سابق از راقم همین سطور در: اینجا و اینجا و نظریهای نیز که میتوان به قاطبه ایشان منتسب کرد، پذیرش «نصب» این قسم از ولایت برای عموم استغراقی فقهاء از جانب خداوند متعال است که در مقابل نظراتی دیگر در مبحث «مبادی و موضوع جعل ولایت برای فقهاء» میباشد(دراینباره بنگرید: ارسطا، محمد جواد، مجله علوم سیاسی، شماره ۵
(۳) لازم است جهت دقیق تر شدن درباره آنچه تا اینجای کار در پاسخ اول گفته شد و البته فهم دقیق تر مطالبی که در ادامه همین پاسخ گفته میشود، به سه نکته زیر توجه کنید:
– نکته اول : درباره این مطلب که آیا لازم است برترین فرد از میان فقهاء برای منصب رهبریِ جامعه اسلامی احراز شود و یا خیر و اگر آری، برتر بودن در صِرف فقاهت که به “اعلمیت” تعبیر میشود، ملاک است یا برتر بودن بر اساس جمع بندی و معدّل گیری از جمیع جهات و ملاکات لازم برای رهبریِ جامعه اسلامی، اختلافاتی میان فقهاء عظیم الشأن است، هر چند نظر مشهور شرط نبودن اعلمیت در فقاهت است(نام کتاب : مفاتیح الأصول، نویسنده : المجاهد، السید محمد، صفحه : ۶۳۲ / نام کتاب : التنقیح فی شرح العروه الوثقى، مباحث درس خارج فقه آیت الله سید أبوالقاسم خویی، مقرر : الشیخ میرزا علی الغروی، جلد : ۱، صفحه : ۳۵۵ / نام کتاب : الاجتهاد والتقلید، نویسنده : الآملی، المیرزا هاشم، صفحه : ۱۷۷) و به نظر میرسد آنچه حداقل از جهت عقلی نیکو و لازم است، لزوم احراز برترین فرد بر اساس جمع بندی و معدّل گیری از جمیع جهات و ملاکات لازم برای رهبری جامعه اسلامی است.
– نکته دوم : در مورد این مسئله که سایرین از فقهاء که به عنوان رهبری جامعه اسلامی، توسط مجلس خبرگان احراز نمیشوند، ولایت برای ایشان به مرتبه فعلیت نمیرسد یا اینکه آنها نیز بالفعل دارای مقام ولایت هستند، اما برای ایشان جایز نیست که اِعمال ولایت کنند، نظراتی توسط برخی فقهاء مطرح شده است (درس خارج فقه استاد مرتضی جوادیآملی ۱۶-۱۴۰۰/۰۹/۱۴ سایت مدرسه فقاهت / درس خارج فقه استاد محمدمهدی شبزندهدار ۱۲-۹۷/۰۴/۰۵ سایت مدرسه فقاهت، ولی در هر صورت بنابر پذیرش نظریه «نصب» در مبحث «مبادی جعل ولایت برای فقهاء» و پذیرش نظر «نصب ولایت برای عموم استغراقی فقهاء» در مبحث «موضوع جعل ولایت برای فقهاء» که تماماً نظر مشهور است(همانطور که در پاورقی قبلی ذکر شد) چه این نظریه را پذیرفت که سایرین از فقهاء بالفعل دارای مقام ولایت هستند اما در امور اجتماعی و حکمرانی، برایشان اِعمال ولایت جایز نیست، و چه اساساً مقام ولایت را برای ایشان بالفعل ندانست، در هر صورت به خاطر اولاً محذور هرج و مرج و اختلال نظام و ثانیاً به خاطر سبقت عرفی و عادی ولیفقیه منتخب خبرگان به تصرفات ولایی در امور حکمرانی و عدم اطلاقی برای ادله ولایت فقیه در موضعی که فقیهی در آن موضع قبلتر تصرف کرده و ثالثاً به خاطر آنکه اساساً ولایت مطلقه فقیه بر جامعه ولایت دارد که آحاد آن از جمله سایر فقهاء به صورت استقلالی لحاظ نمیشوند، تمامی آحاد جامعه اسلامی از جمله آحاد فقهاء در محدوده امور اجتماعی و حکمرانی بایستی تابع فرامین ولیفقیه باشند(نام کتاب : کتاب البیع، نویسنده : الخمینی، السید روح الله، جلد : ۲، صفحه : ۶۹۴-۶۷۴ / نام کتاب : ولایه الأمر فی عصر الغیبه، نویسنده : الحائری، السید کاظم، صفحه : ۲۲۳-۲۲۷ / منابع پیشین در همین قسمت، یعنی نکته دوم از پاورقی ۳)
– نکته سوم : باید دانست بنابر نظریه «نصب» در مبحث «مبادی جعل ولایت برای فقهاء»، سازوکار فعلی مجلس خبرگان یا اینکه فقیهی خودش ابتدائاً به تصرّف در امور حکمرانی بپردازد یا بر اساس «قرعه» فقیه حاکم احراز شود، همه و همه در نگاه اولیه در یک عرض هستند و صرفاً به خاطر آنچه با رجوع به منابع موجود در پاورقی (۱) فهمیده میشود از اینکه سازوکار مجلس خبرگان ضامن حمایت مردمی از نظام ولایت فقیه و طریقی عقلایی است و به خاطر قانون مند تر بودن نیز که مانع هرج و مرج است، بر سایر طرق برای احراز ولیفقیه حاکم ارجح است. گفتنی است این شیوه برای شناخت زعیم شیعه در عصر غیبت کبری، یعنی سازوکار مجلس خبرگان، دارای پیشینهای مربوط به سالیانی دراز قبل از انقلاب اسلامی نیز میباشد(بنگرید : درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی ۹۵/۰۲/۰۷ سایت مدرسه فقاهت) و صرفاً در نظام جمهوری اسلامی در قالب فصل هشتم قانون اساسی، ضابطهمند تر و مبتنی بر مشارکت مردمی شد. لازم به ذکر است آنچه در زمینه تساوی شیوه ها برای تعیین زعیم شیعه گفته شد، بنابر پذیرش نظریه «نصب» بود، اما بنابر پذیرش نظریه «انتخاب» در مبحث «مبادی جعل ولایت برای فقهاء» اوضاع فرق میکند(طول و تفصیل تفاوت میان دو مبنای «نصب» و «انتخاب» از جمله در بحث شیوه احراز ولیفقیه حاکم را بنگرید در : مقاله : انتصاب و انتخاب؛ بررسى دلایل دو نظریه، نویسنده : نعمت الله صفرى فروشانى / مقاله انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه، نویسنده : احمد مذهب دار / انتصاب یا انتخاب از دیدگاه امام خمینی، نویسنده : نعمت الله صفری)
(۴) به نظر میرسد با توجه به تمام آنچه تاکنون گفته شد، خصوصاً مطالبی که در پاورقی قبلی ارائه شد، این مطلب که مجلس خبرگان، ولیفقیه و رهبر جامعه اسلامی را کشف میکند و نه اینکه مقام ولایت را به وی اعطاء کند که این موهبتی الاهی به اوست، کاملاً مشخص شده باشد. خالی از لطف نیست خاطر نشان کنیم علامه مصباح یزدی نیز با بیان و تمثیلاتی عامه پسند، آنچه ذکر شد را شفاف تر از راقم این سطور شرح دادهاند؛ بنگرید : نام کتاب : نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی، صفحه : ۷۱-۷۳
(۵) در روز غدیر خم نیز ولایت به معنای سرپرستی حکومت اسلامی برای امیرالمؤمنین جعل شد؛ تبیین امام خمینی دراینباره را بنگرید در : نام کتاب : صحیفه نور، نویسنده : خمینی، روح الله، جلد : ۲۰، صفحه : ۲۸
(۶) خلیفه ثانی با طرح نظریه : (نبوت و خلافت نباید در یک خاندان جمع شود؛ نام کتاب : شرح نهج البلاغه، نویسنده : ابن ابی الحدید، جلد : ۱، صفحه : ۱۸۹) به مخالفت با ولایت امیرالمؤمنین”ع” پرداخت، چرا که هم ایشان و هم پیامبر”ص” از طایفه بنیهاشم بودند. به غیر از او افراد متعدد دیگری نیز بودند که در تمام دورانی که پیامبر”ص” ولایت و مناقب امیرالمؤمنین”ع” را تبلیغ میکرد، ایشان را به طایفهگری و ترجیح دادن قوم و خویش خود متهم میکردند(نمونههایی تاریخی دراینباره را بنگرید در : نام کتاب : فضائل الخمسه من الصحّاح الستّه، نویسنده : الفیروز آبادی، السید مرتضى، جلد : ۲، صفحه : ۱۴۵و۱۳۲) این در حالی است که خداوند متعال مقام ولایت را برای امیرالمؤمنین”ع” جعل کرده بود و پیامبر”ص” مبلّغ رسالت الهی در این زمینه بود.(رجوع کنید شأن نزول آیه ۶۷ سوره مائده در کتب تفسیری) گفتنی است سایر ائمه اطهار علیهم السلام نیز پیوسته این معنا را به حتی شیعیان خود متذکر میشدند که معرفی امام بعدی به امر و عهد الهی انجام میشود و لاغیر(بنگرید : نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث، نویسنده : الشیخ الکلینی، جلد : ۱، صفحه : ۶۹۳-۶۹۶) تذکر پیوسته این مطلب از جانب ائمه اطهار علیهم السلام میتواند به خاطر دفع همین اشکال و شبهه موروثی بودنِ سلسله امامت باشد.
(۷) لازم به ذکر است تمام آنچه گفته شد، خدای ناکرده بدین معنا نیست که ولایت فقیه در عرض ولایت ائمه اطهار علیهم السلام قرار میگیرد، بلکه ولایت فقیه به معنای حکومت و سرپرستی در طول ولایت ائمه اطهار علیهم السلام به همین معنا است(سایر اقسام ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، همچون ولایت تکوینی که اصلاً محل بحث نیست و ربطی به ولایت فقیه ندارد) همچنین بدیهی است شخص ائمه اطهار علیهم السلام نیز که قابل قیاس با سایرین از فقیه و غیر فقیه نیستند، حتی جایی که شخصی به نصب خاص امام معصوم علیه السلام نیز انتخاب شود، کاشفیتِ از این مطلب که ولایت منصوب به نصب خاص برای او مجعول شارع معظم است، بسیار سهل تر از محل بحث ماست که ولایت برای فقهاء عظام به نصب عام از جانب شارع معظم جعل شده است و مجلس خبرگان در صدد کشف مورد، بلکه برترین مورد آن در میان فقهاء میباشد(هر چند برخی با استناد به قاعده لطف یا حداقل حمایت همیشگی حضرت حجت عج از جامعه شیعی و عدم اِهمال امور ایشان که در روایات نیز منعکس شده است-بنگرید : نام کتاب : الخرائج و الجرائح، نویسنده : الراوندی، قطب الدین، جلد : ۲، صفحه : ۹۰۳و۹۰۲- سعی کردهاند احراز ولیفقیه و زعیم جامعه شیعی در عصر غیبت را نیز در وزان نصب خاص بدانند که طول و تفصیل شرح این مدعا در این مقال نمیگنجد، هر چند صورت حداقلی این ادعا که همان عدم اِهمال حضرت حجت عج نسبت به جامعه شیعی باشد بلاشک پذیرفتنی است، اما بحث از این مطلب که آیا به استناد قاعده لطف، میتوان منصوب به نصب عام را در وزان منصوب به نصب خاص دانست، بحث دیگری است که گفته شد تفصیل آن در این مقال نمیگنجد) در هر صورت جایی که بحث و بررسی مجلس خبرگان تمام شود و صاحب مقام ولایت به جعل عام الاهی از میان فقهاء کشف شود، دیگر طرح مسئله موروثی بودن حکومت و ولایت در اینجا -اگر ولیفقیه احراز شده، فرزند ولیفقیه سابق باشد- به همان اندازه بیمعناست که صاحب مقام ولایت، امام معصومِ فرزند امام معصوم قبلی باشد(چنانچه در سلسله جلیله امامت چنین بود) یا منصوب به نصب خاصِ ایشان، فرزند منصوب به نصب خاص قبلی باشد(چنانچه محمد بن عثمان، نائب دوم از نواب اربعه در عصر غیبت صغری، فرزند عثمان بن سعید بود که نائب اول بود) بلکه در تمام این موارد، ولایت به جعل الاهی نصب شده است و ذات باری تعالی از وابستگیهای طایفهای و خویشاوندی مبرّا است.
(۸) اصطلاحاً به چنین مدل حکمرانی، پاتِریمونیالیسم (به انگلیسی: Patrimonialism) یا سلطه موروثی یا حکومت پدرمیراثی گفته میشود که شکلی از حکومت است که در آن تمام قدرت مستقیماً از شخص حاکم سرچشمه میگیرد و بر اساس رابطه خونی با حاکم مستقر، حاکمان بعدی تعیین میشوند. در این نوع از حکمرانی، در رأس هرم قدرت، خاندان سلطنتی قرار دارند.
(۹) بوش پدر در سالهای ۱۹۸۹ -۱۹۹۳ و بوش پسر در سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۹ مقام ریاست جمهوری آمریکا را در اختیار داشت.
(۱۰) در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ذکر اصول کلی پرداخته است، ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه را توضیح داده و در فصل های پنجم تا نهم نیز تمامی ارکان حاکمیتی را در نظام جمهوری اسلامی بیان کرده که هیچگونه اشارهای به «وراثت» به عنوان یک عامِل تعیین کننده در حاکمیت جمهوری اسلامی در آن نشده است.
(۱۱) تفصیل ویژگی هایی که برای احراز ولیفقیه لازم است، در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
(۱۲) اجتهاد و فقاهت ایشان علاوه بر آنکه تأیید چند تن از علماء حوزه قم را دارد(به عنوان نمونه بنگرید: اینجا)، امری پوشیده نیست، چرا که سالیان درازی است که صاحب کرسی تدریس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. البته لازم به ذکر است یقیناً علاوه بر شرط فقاهت، شرط مدیر و مدبّر بودن و شرط عدالت نیز توسط فقهاء مجلس خبرگان احراز شده و در این مقال قصد تفصیل ویژگی های معظمله را نداریم. قطعاً به مرور زمان سایر صاحبان قلم در این زمینه مراتب علمی و عملی ایشان را به سمع و نظر ملّت شریف ایران میرسانند.
(۱۳) بر اساس آنچه گفته شد، حتی اگر در قانون اساسی یک نظام سیاسی، به موروثی بودنِ حکومت اشارهای نشده بود، اما شاخصههای مذکور در آن یافت شود، میتوان نظام سیاسی آن کشور و حکومت را متهم به موروثی بودن کرد، مانند جمهوری خلق کره شمالی که رابطه پدر و فرزندی میان هر سه رهبر آن برقرار بوده است و این نشان دهنده وجود شاخصه «استمرار» حول عامِل «وراثت» در نظام سیاسی کره شمالی است که آن را متهم به یک نظام موروثی میکند.
(۱۴) در هیچ یک از ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی شاهد توزیع مستمر قدرت بر اساس عامِل «وراثت» نیستیم(به عنوان نمونه در همین مسئولیت رهبری پس از امام خمینی، فرزندش حجت الاسلام حاج احمد خمینی رهبر نشد و میان رؤسای قوا نیز در ادوار مختلف پیوند خویشاوندی نبوده است) البته این به معنای نفی هیچگونه روابط فاسد میان خویشاوندان یک شخص مسئول با وی در جمهوری اسلامی نیست، چرا که به صورت متعدد شاهد برخورد قوه قضائیه با آقازادهها و مسئولان خاطی در این زمینه بودهایم، اما تمام این مفاسد نیز روی هم در حدّی نبوده است که شاهد یک استمرار و استیلاء خانوادگی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی باشیم، چنانچه میان اغلب مسئولین جمهوری اسلامی، اساساً رابطه خویشاوندی برقرار نیست و حال آنکه وضعیت نظامهای موروثی خلاف این است، همچون عربستان سعودی که علاوه بر توزیع حداکثری قدرت میان خاندان آل سعود، نام این کشور نیز با پسوند سعودی، یعنی عربستان سعودی در مجامع بینالمللی معرفی میشود!
(۱۵) علیرغم تلاش حداکثری بدخواهان جمهوری اسلامی، تاکنون هیچ یک از آنها موفق نشده بر اساس اسناد معتبر حقوقی، اتهاماتی که برخی رسانههای معاند به ایشان میزنند را اثبات کند و حال آنکه اتهامات مالی به ایشان، با محوریت مؤسسات مالی در کشورهایی است که با جمهوری اسلامی در نزاع هستند و اگر سندی معتبر بود، دولتمردان آن کشورها، اولین نفراتی بودند که این اسناد را منتشر میکردند.(یک مورد از این اتهامات دروغین و پاسخ بدان را بنگرید : اینجا
(۱۶) در نظامهای موروثی، غالباً فرزند ارشدِ سلاطین و پادشاهان علیرغم اینکه شایستگیهای لازم را برای سلطنت نداشتند، پس از پدر به پادشاهی میرسیدند، چون صرفاً فرزندِ بزرگترِ پادشاه قبل بودند و همین عامِلِ به قهقرا رفتن بسیاری از حکومتهای سلطنتی بود، چرا که نسلهای متأخر از پادشاهان، شایستگی های نسلهای اول که بنیانگذار سلسله سلطنتی بودند را نداشتند. این مطلب به وضوح در سلسله صفویه و قاجار مشهود است.
(۱۷) دراینباره بنگرید : نام کتاب : میزان الحکمه، نویسنده : شیخ محمد محمدی ریشهری، جلد : ۵، صفحه : ۹۲ و جلد : ۳، صفحه : ۴۲۶ / نام کتاب : تربیه الطفل فی الإسلام، نویسنده : شیخ محمد محمدی ریشهری، صفحه : ۲۷ به بعد
(۱۸) دراینباره بنگرید : نام کتاب : نهج البلاغه – ط دار الکتاب اللبنانی، نویسنده : السید الشریف الرضی، صفحه : ۴۶۱، نامه : ۷۱ و صفحه : ۴۳۳، نامه : ۵۳
(۱۹) این حدیث نبوی را بنگرید در خطبه فدکیه در : نام کتاب : بلاغات النساء – ط مکتبه بصیرتی، نویسنده : ابن طیفور، صفحه : ۱۷
(۲۰) بنگرید : نام کتاب : تربیه الطفل فی الإسلام، نویسنده : شیخ محمد محمدی ریشهری، صفحه : ۲۰
(۲۱) بنگرید : نام کتاب : تربیه الطفل فی الإسلام، نویسنده : شیخ محمد محمدی ریشهری، صفحه : ۲۸ / نام کتاب : موسوعه الإمام الحسین فی الکتاب و السنه و التاریخ، نویسنده : شیخ محمد محمدی ریشهری، جلد : ۴، صفحه : ۲۹۵ و جلد : ۱، صفحه : ۱۶۵
(۲۲) بر اساس آنچه گفته شد، یکی از شعارهای انقلابی که با افتخار بایستی تکرار شود، این است:
لطف خدا عیان شد
خامنهای جوان شد
(۲۳) در اینجا لازم است مجدداً آنچه در پاورقی (۷) متذکر شدم را خاطر نشان کنم که قصد ما از ذکر سیره و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام در این مبحث، اخذ مبنا و نه قیاس کردن است.
(۲۴) حتی میتوان گفت در طول ویژگیهای اصلی برای تصدی رهبری جمهوری اسلامی که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به خاطر داشتن آنها، شایسته مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی است، اعلام رهبری و تعظیم ایشان، تعظیم امام شهیدمان آیت الله العظمی سید علی خامنهای است(چرا که فرزند و نشانهای از ایشان هستند) و هم از این باب و هم از این باب که خود ایشان نیز از فقهاء عظیم الشأن است، از باب تعظیم شعائر مطلوب شرعی است(درباره اینکه تکریم و تعظیم ولیفقیه از جمله با تبعیت از وی و تحت ولایت او قرار گرفتن، مصداقی از تعظیم شعائر است، بنگرید : نام کتاب : الرسائل العشر، نویسنده : ابن فهد الحلی، صفحه : ۱۷۹)
(۲۵) میتوان صدها اعتراف سردمداران کشورهای غربی را به صورت مستند ذکر کرد که چگونه به عظمت امام خامنهای معترف بودند و دقت در سخنرانی های تبلیغاتی ایشان پس از به شهادت رساندن ایشان نیز نشان میدهد که چه مقدار سعی و کوشش میکنند تا نام و خاطره و سلوک امام شهیدمان آیت الله العظمی سید علی خامنهای را از اذهان پاک کنند. قطعاً به مدد الاهی انتخاب فرزند امام شهیدمان نقشههای دشمنان اسلام را برای محو نام خامنهای بزرگ برهم میزند.
(۲۶) برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نواب اربعه بنگرید: نواب اربعه ویکی فقه
(۲۷) درباره ولایت مطلقه فقیه -که همان نیابت عامه از حضرت حجت عج در امر حکمرانی است- و جایگاه و کاربست آن در تاریخ فقه و فقهاء امامیه بنگرید : دو یادداشت از راقم این سطور در اینجا و اینجا
(۲۸) یکی از اساتید برجسته معاصر سطوح عالی حوزه علمیه دراینباره میگوید: در زمانهای قبل، علماء و اهل حل و عقد اقدام به تعیین مرجع تقلید می کردند(لازم به ذکر است در آن زمانها که سلاطین جور و طاغوت حکمران بودند، مرجع تقلید شیعه مساوی با زعیم لازم الاتباع شیعه در تمام امور دین و دنیای شیعیان بوده است) بعد از فوت شیخ موسی کاشف الغطاء(فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء که پس از ایشان زعامت شیعه را بر عهده داشت) امر دائر بود بین شیخ علی کاشف الغطاء و صاحب جواهر. لُجنهای تشکیل شد.(یعنی جمعی از نخبگان و خبرگان از علماء حوزه برای انتخاب زعیم بعدی شیعه دور هم جمع شدند)
آن لُجنه شیخ علی کاشف الغطاء را معین کردند.
مرحوم پدرمان نقل کردند صاحب جواهر در ایوان صحن مطهر امیرالمومنین نشسته بود که به ایشان خبر رسید، پرسید: ما فعلوا بالسقیفه؟(یعنی در سقیفه چه کردند) گفتند: قد بایعوا علیا.(یعنی با علی-شیخ علی کاشف الغطاء- بیعت کردند. گفتنی است این تعبیر صاحب جواهر از باب مزاح بوده، چنانچه پاسخ به مزاح ایشان نیز لطیف بوده است)
بعد از شیخ علی کاشف الغطاء، مرحوم صاحب جواهر مرجع تقلید شیعه شد.
(منبع : درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی۹۵/۰۲/۰۷ سایت مدرسه فقاهت)
(۲۹) درباره برخی بیوت صالحه و عالم پرور شیعی-از جمله آل طاووس و آل کاشف الغطاء و آل جواهر- که برخی زعیمان شیعه نیز از میان ایشان برخواستهاند، بنگرید : نام کتاب : دانشنامه جهان اسلام، نویسنده : بنیاد دائره المعارف اسلامی، صفحه : ۵۱۷۳ / نام کتاب : دانشنامه بزرگ اسلامی، نویسنده : مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد : ۲، صفحه : ۴۳۱و۴۵۳
(۳۰) اصرار بنده برای استفاده از تعبیر به «کشف» و «شناسایی» به عنوان کاری که مجلس خبرگان پیرامون رهبری جمهوری اسلامی انجام میدهند و پرهیز از کاربست تعابیری همچون «گزینش» و «انتخاب» به خاطر مباحثی است که در «پاسخ اول» ذکر شد و نیاز به توضیحی اضافه نیست.
