بازخوانی حکم زکات پول به‌مثابه سیاست پولی/ مهدی شایق

شبکه اجتهاد: در نگاهی بدوی به حکم زکات، به نظر می‌رسد زکات نوعی مالیات و در نتیجه یک نوع سیاست مالی است. اما دقت در ابعاد و ویژگی‌های منحصر به فرد این حکم الهی، انسان را نسبت به این تشخیص مردد می‌کند. چه آنکه از طرفی زکات تفاوت‌های جوهری با سایر اقسام مالیات دارد؛ و از طرفی دیگر، کارکردی کاملا مشابه با سیاست‌های پولی دارد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد.

تفاوت‌های زکات و انواع مالیات

۱. زکات پول، به پولی تعلق می‌گیرد که علاوه بر دارا بودن حد نصاب، یک سال به صورت راکد مانده باشد. در حالی که هیچ نوع مالیاتی در سراسر دنیا وجود ندارد که به مانده حساب و پول راکد در حساب شخص تعلق بگیرد. بلکه بالعکس به پول در گردش، تراکنش و انواع درآمد مالیات تعلق می‌گیرد.

۲. پولی که زکات آن پرداخت شده، در صورت رکود تا سال بعد، مجددا باید زکات آن پرداخت شود. در حالی که در هیچ‌کدام از مالیات‌های رایج، به مالی که مالیات آن ستانده شده، مجددا مالیات تعلق نمی‌گیرد.

۳. در سیاست‌های مالی، افزایش مالیات (با فرض ثابت بودن خالص خرید دولت از بخش خصوصی) موجب کاهش درآمد قابل مصرف و کاهش مخارج مصرف‌کننده و در نتیجه کاهش تولید و رکود می‌شود. (تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ویلیام برانسون، ص۴۷۹) اما در زکات پول، از آنجا که کل زکات اخذ شده، مجددا به مردم بازگردانده می‌شود، هیچ کاهشی در درآمد قابل مصرف و هزینه مصرفی رخ نمی‌دهد.

بلکه باعث افزایش مانده تقاضای معاملاتی پول و در نتیجه افزایش مخارج مصرف کننده و در نتیجه افزایش تولید یا درآمد ملی می‌شود.

اشتراکات زکات و سیاست‌های پولی

دقت در حکم زکات پول بیانگر آن است که این حکم در مقام عمل همان کارکرد نرخ بهره منفی را دارد که امروزه در برخی از کشورها من‌جمله ژاپن اعمال می‌شود. در واقع در این روش که با عنوان «سیاست پولی غیر متعارف» شناخته می‌شود، بجای آنکه با افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت تقاضای کنز پول را افزایش دهند، با اخذ مالیات سالانه از مانده حساب، هزینه مستقیم آن را افزایش می‌دهند.

با اعمال این سیاست انگیزه افراد برای نگهداری پول کاهش یافته، ناگزیر پول را به چرخه حقیقی اقتصاد وارد می‌کنند.

نتیجه قهری چنین سیاستی، افزایش سرعت گردش پول و نیز افزایش تقاضای کل است. لذا با اعمال آن زمینه برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود. بنابراین زکات پول کاملا مشابه یک سیاست‌ پولی انبساطی عمل می‌کند.

نکته مهم پایانی

اما نکته بسیار مهم آن است که آیا در نظام‌های پولی مدرن که خلق پول جزء لاینفک نظام پولی شده، اعمال چنین سیاستی ممکن است. در واقع در نظام‌های پولی مدرن همه تلاش نهاد‌های اقتصادی من‌جمله بانک مرکزی کنترل و مدیریت حجم پول است تا اثرات سوء خلق پول و رشد پایه پولی و نقدینگی را کنترل کنند. طبیعتا در چنین شرایطی، وضع چنین سیاستی، مستلزم هجوم مردم به بازارهای مختلف است. چه آنکه پیش از این هم با وجود تورم، بسیاری از مردم تمایلی به نگهداری پول نداشته‌اند و همه تلاش دولت این بوده که با افزایش نرخ بهره مانع مصرف پول توسط مردم شود، لذا طبیعی است که با وضع زکات (سالیانه ۲.۵ درصد) انگیزه نگهداری پول به شدت تضعیف شود. لذا حتی در کشوری مثل ژاپن هم که به نرخ بهره منفی شهرت دارد، نرخ بهره سیاستی اعمال شده، هیچگاه از (-۰.۴) درصد تجاوز نکرده است.

بنابراین به نظر می‌رسد اعمال زکات (یا نرخ بهره (-۲.۵) درصد) در شرایط تورمی و خلق پول، سبب کاهش مضاعف ارزش پول شود.

در نتیجه اگر نگوییم برای اجرای زکات پول، نیازمند احیای نظام پولطلا هستیم، حداقل باید مکانیزم خلق پول (چه پول پرقدرت چه پول کم‌قدرت) را به طور کامل تعطیل کنیم.