بازخوانی و نقد دوره گذاری مراحل تحولی موضوع شناسی احکام فقهی در تاریخ فقه امامیه

اگر بخواهیم تصویر روشنی از تحولات موضوع شناسی فقهی به دست آوریم اولاً باید زاویه و رویکرد مطالعه را از وضعیت موجود و حدس زدن سابقه بر پایه آن تغییر دهیم و به واکاوی جدی پیدایی ‌‌‌‌‌اندیشه مطابق رویه فقهی از دل گزاره‌‌های حدیثی تا به تلاش‌‌های امروز آن‌هم در قالب مطالعه جامع روی‌آوریم. ثانیاً پیش از مطالعه تصویر روشنی از حرکت عام فقه و اصول امامیه داشته باشیم و آن را چهارچوب اساسی مطالعه قرار دهیم و در ضمن خصائص و ویژگی‌‌های هر دوره مطالعه‌‌‌‌ی موضوع شناسی را ردیابی کنیم و مراحل تطوری آن را دوره گذاری نماییم.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، کرسی آزاد‌‌‌‌‌اندیشی «بازخوانی و نقد دوره گذاری مراحل تحولی موضوع شناسی احکام فقهی در تاریخ فقه امامیه» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن حکیم، عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث و نقادی استاد احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و استاد سیدمنذر حکیم رئیس پژوهشکده الذریّه النبویّ و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، چندی قبل در جمع اساتید و فضلای مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد.

این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه در این جلسه ضمن بیان مقدمه، تحدید محل نزاع و پیشینه پژوهش و کارهای صورت گرفته به ذکر ملاحظاتی پرداخت و مراحل ذیل را برای دوره گذاری پیشنهاد کرد: «موضوع شناسی در دوران صدور یا دوره تشریع»، «موضوع شناسی در دوران گذار به فقه تفریعی»، «موضوع شناسی در دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی»، «موضوع شناسی در دوران تعمیق و ژرف‌‌‌‌‌اندیشی فقیهان امامیه»، «موضوع شناسی در دوران نظریه‌پردازی» و «موضوع شناسی در دوران مقارنه». آنچه می‌خوانید گزارشی از ارائه حجت‌الاسلام حکیم در این نشست می‌باشد.

تحدید محل نزاع

روشن است که تعریف موضوع شناسی؛ ضرورت و مباحث فلسفه موضوع شناسی و جوانب بحثی موضوع شناسی و… هیچ‌کدام موضوع اولی بحث ما نیست. بسیاری از مباحث مانند ضرورت موضوع شناسی و جایگاه آن در استنباط فقیه ـ که خود مسأله مهمی و ویژه‌ای هست ـ پیش‌فرض این بحث است یعنی ما با قبول این ضرورت به مطالعه تاریخی خواهیم پرداخت. یا مثلاً تعریف موضوع شناسی و تحدید مفهومی آن‌که آن‌هم مفروض بحث است.

بحث بسیار مهمی است، تلاش‌‌های بسیاری را به خود اختصاص داده و اختلاف و منازعات فراوانی نسبت به آن هست؛ اما مقام کلام این‌چنین مباحثی نیست. در حقیقت بعد از تبیین روشن مفهوم و مراد موضوع شناسی فقهی است که معنا دارد که ما به ردیابی مباحث تاریخی مرتبط با آن اقدام کنیم. این یعنی این دست مباحث هم مفروض بحث است. اجمالاً تعریفِ ارائه‌شده در مرکز موضوع شناسی احکام فقهی را که به‌نوعی با تعریف شهید صدر همخوانی و قرابت دارد را پیش‌فرض مطالعه قرار داده‌ایم. چنانکه شهید‌‌ می‌فرماید: «مجموع الأشیاء التی تتوقف علیها فعلیه الحکم المجعول». مفهومی اعم از متعلق حکم و متعلق متعلق …

لذا از این بحث توقع علاج خلافات مربوط به فلسفه موضوع شناسی و ضرورت و چیستی آن‌‌ نمی‌رود. بلکه بنای این پژوهش: «تاریخ علم پژوهی» است. تاریخ فقه اصول، فرع خاص موضوع شناسی و سیر حرکت و تحولات آن در تاریخ فقه و اصول امامیه موضوع و محل کلام است. آن‌هم نه ابتدای به این‌چنین بحثی! بلکه ما در مقام بازخوانی و نقد هستیم. یعنی پیش‌ازاین پژوهش؛ فقیهان و عالمان فرهیخته‌ای به قلم‌زدن و قدم زدن در این وادی پرداخته‌اند و اساساً این پژوهش در رهن تلاش‌‌های عالمانه و فقیهانه پیشین است و این خود سیر طبیعی حرکت دانش است: تبنی بر تلاش‌‌های سابقه و نقد و تکمیل آن‌ها برای رسیدن به نتایج متقن تر و واقعی‌تر که قابلیت بهره‌برداری و استفاده را تکامل‌‌ می‌دهد.

پیشینه پژوهش و کارهای صورت گرفته

از آنجا که التفات و توجه و تأکید بر موضوع شناسی در دوران معاصر بروز و نمود جدی‌تری یافته است. به‌تبع آن ردیابی و تاریخ‌نگاری موضوع شناسی در فقه امامیه هم اهمیت یافته است. لذا نگارش‌‌ها در این زمینه به شکل تخصصی‌‌‌‌‌اندک است.

اصل موضوع شناسی سابقه دیرینه دارد، بحث در فروع و اجزاء مرتبط با موضوع شناسی سابقه‌دار است؛ اما روند نگاری و تاریخ‌نویسی آن با همین رویکرد تاریخ علم پژوهی سابقه چندانی ندارد. از مسائل جدید است. لذا به جد مهم‌ترین و بلکه تنها اثری که به شکل مستقل در این باب نگارش شده است تلاش استاد ارجمند مبلغی است که با عنوان موضوع شناسی در سیر تاریخی منتشر شده است.

البته به نحو عام و بدون تمرکز بر موضوع شناسی، در ضمن مطالعات تاریخ فقه و اصول، در ضمن تدوین موسوعات و دانش‌نامه‌های فقهی و اصولی و این دست پژوهش‌‌ها، پیش از ایشان ‌هم محققان امامیه به تاریخ موضوع شناسی احکام فقهی توجه و التفات نموده‌اند.

در تلاش استاد بزرگوار استاد احمد مبلغی مراحل موضوع شناسی احکام فقهی از علامه حلی تا به امروز در قالب شش مرحله جدی تقریر و تبیین شده است. استاد مکرم تلاش‌‌های پیش از علامه را به‌عنوان زمینه‌‌های شکل‌گیری التفات و توجه به موضوع شناسی فقه دانسته‌اند؛ و این مبتنی بر نوع رویکرد به مسأله موضوع شناسی در این مقاله است. چنانکه از زاویه اجتهاد و اقسام آن در قبال نص به مسأله توجه شده و موضوع شناسی حکم فقهی را آورده و نتیجه فکر فقیهان و عالمان مسلمان تلقی کرده‌اند؛ یعنی در زمره مباحث ‌‌‌‌‌اندیشه‌ای و استنباطی مسلمانان قرار‌‌ می‌گیرد مانند بسیاری از فروع کلامی فلسفی و اصولی … و به طبیعت حال مبتنی بر همین نگاه به عوامل پیدایی ‌‌‌‌‌اندیشه موضوع شناسی همت گماشته‌اند. در این رویکرد طبیعی است که تقدم اهل سنت و عامل دانستن ارتباط دانشی علامه با تلاش‌‌های ایشان یکی از عوامل پیدایی ‌‌‌‌‌اندیشه موضوع شناسی در فقه امامیه تلقی شود. البته حضرت استاد عوامل دیگری چون تسلط علامه بر منطق و تلاش وی در ضابطه‌مند سازی کلیات سابقه را نیز برشمرده‌اند که باز همین‌‌ها هم تأکید‌‌ می‌کند رویکرد مطالعه و تبنی آن بر اجتهادی بودن مسأله موضوع شناسی و محصول اندیشه بشری دانستن آن را …

مرحله دوم را قلمرو شناسی موضوع با رویکرد مقارنه‌‌ای و مقایسه‌‌ای دانسته‌‌‌‌‌اند و پرچم‌دار این مرحله را جناب محقق کرکی (۹۴۰ق) معرفی نموده‌‌‌‌‌اند.

مرحله سوم را دریافت و فهم تبدل پذیر بودن موضوع دانسته‌‌‌‌‌اند که از آن به نظریه تبدل پذیر بودن موضوع یاد کرده‌‌‌‌‌اند و آن را محصول اندیشه امین استرآبادی (۱۰۳۶ق) دانسته‌‌‌‌‌اند.

مرحله چهارم را دگرگونی نظریه تبدل پذیر بود به نظریه اجتهاد در موضوع نام‌گذاری کرده‌‌‌‌‌اند و آن را در بازه زمانی گسترده‌‌ای یعنی از کاشف الغطاء تا محقق همدانی دانسته و اصل ایده پردازی آن را به کاشف الغطاء نسبت داده‌‌‌‌‌اند.

مرحله پنجم را قلمرو شناسی موضوع بر پایه مقایسه موضوع با حکم یا همان مناسبات حکم و موضوع دانسته‌‌‌‌‌اند؛ و اثرگذارترین شخصیت را در این تحول آقای رضای همدانی دانسته‌‌‌‌‌اند.

مرحله ششم ظهور عرفی نگری در قلمروشناسی موضوع و پیدایش دیدگاهی نوین پیرامون قاعده دگرگونی موضوع نام نهاده‌‌‌‌‌اند که امام (قدس سره) و سید عبد الأعلی سبزواری را از اثرگذارترین شخصیت‌‌های آن دانسته‌‌‌‌‌اند.

ملاحظات و نکات

اولاً: نسبت به تلاش صورت گرفته یک نکته مبنائی و جود دارد و آن مربوط به نوع تلقی مسأله موضوع شناسی احکام فقهی است. ماهیت این مسأله در این دست تلاش‌‌ها ماهیتی فکری فلسفی تلقی شده که برآمده از اندیشه بشری و تلاش بشر در ضابطه‌مند کردن استنباط و تلقی از دین و شریعت است.

این در حالی است که اگر مابه ازای مفهومی «موضوع شناسی احکام فقهی» ردیابی دانشی جدی بشود؛ پیش از التفات و توجه دانشی بشر خود شارع اشعار به اهمیت این مسأله داده است؛ و اساساً توجه و تفکر در موضوع شناسی احکام فقهی برآمده از نفس گزاره‌‌های دال بر حکم شرعی است مانند روایت امام صادق علیه‌السلام در مورد جواز وضو گرفتن با نبیذ که امام راوی و سائل را توجه به تبدل موضوع‌‌ می‌دهد و به‌تبع تبیین دقیق موضوع، حکم را برای وی تقریر‌‌ می‌کند. مصادیق این دست روایات فراوان است.

خوب اگر این‌طور باشد:

اولاً: مسأله‌‌ می‌شود از مصادیق آموزه‌‌های وحیانی و گام اول در شناخت تاریخی‌‌ می‌شود ارائه تصویر روشن از مابه ازای نصی و گزاره‌‌های صادره در باب موضوع شناسی؛

ثانیاً: باید از دوران معصوم و دوران صدور موضوع شناسی فقهی مورد مطالعه قرار بگیرد و دوره گذاری شود. البته این به معنای انکار تلاش‌‌های ‌‌‌‌‌اندیشه‌‌ای بشر و اهمیت و ضرورت التفات و توجه به آن نیست؛ بلکه اصالت اندیشه را روشن‌‌ می‌کند و مسیر پی‌جویی فنی‌تری را در اختیار محقق قرار‌‌ می‌دهد.

ثالثاً: تقدم اهل سنت و تأثیرپذیری دانشی از ایشان ‌هم محل اشکال‌‌ می‌شود. در اموری که به ارشاد و اشاره معصوم پدید آمده است؛ قطعاً امامیه تقدم دارد و اهل سنت متأثر از امامیه‌‌‌‌‌اند. البته این هم به معنای انکار تأثیر و تأثر میان مذاهب نیست. چراکه عموم مباحث دانشی میان مسلمانان فرایند تکاملی خود را تابع توجه به دستاوردها و نویافته‌های هم‌عرض طی کرده است.

مضافاً که به لحاظ تطابق با واقع هم تأثیرپذیری از اهل سنت در موضوع شناسی از اهل سنت صادق نیست. چنانکه در میان اهل سنت در حوزه موضوع شناسی فقهی به ادعای خود ایشان قرن ۴ و ۵ هجری و نگاشته‌ی «عیون المسائل سمرقندی (۳۷۴ق)» آغاز این التفات و توجه است؛ که البته در موضوع شناسانه بودن آن اشکال و بحث جدی هست. سمرقندی از فقهای احناف است. به نظر‌‌ می‌سد در شماره این کتاب در حوزه نوازل و موضوع شناسی فقهی خطای تشخیص نسبت به تفکیک «فقه افتراضی احناف» و «مسأله شناسی یا موضوع شناسی فقهی» صورت گرفته است.

اما به‌طورجدی قرن هشتم به بعد ـ یعنی هم دوره علامه حلی (۷۲۶ق) اساساً موضوع شناسی فقهی نمود جدی در اهل سنت دارد به‌واسطه آثاری چون: تحدید المسائل عرسوسی (۷۸۵ق) و واقعات المفتین عبد القادر افندی (۱۰۸۵ق)…

علی أی‌حال اساساً همراه شدن ‌‌‌‌‌اندیشه بشری با موضوع شناسی احکام فقهی بسیار متأخر از بیانات وارده در گزاره‌‌های حدیثی است. اگر از علامه شروع کنیم که عامه هم هم‌دوره با ایشان آغاز کرده‌‌‌‌‌اند و بعید نیست اساساً متأثر از وی بوده باشند!

اما اگر رویکرد را تغییر دهیم و با التفات به این مقدمات مطالعه کنیم حقیقتاً امامیه و اهل‌بیت علیهم‌السلام پیشگامان این فرایند تحلیلی هستند.

ثانیاً: نکته دومی که در مورد کارهای سابقه‌‌ می‌شود مطرح کرد سؤال از ملاک دوره گذاری و تحول و تطور موضوع شناسی است. این نه فقط در جزء موضوع که اساساً در دوره گذاری تاریخی فقه و اصول هم همین مسأله مطرح بوده و منشأ اشکالاتی شده است.

ببینید آغاز موضوع شناسی؛ قلمرو شناسی موضوعات به‌واسطه مقایسه؛ تبدل پذیر بودن موضوعات؛ اجتهاد در موضوع و عناوینی که پیش‌تر اشاره کردم؛ این‌‌ها همه جدای از این‌که تداخل دارد و مرز دانشی روشنی را در اختیار محقق قرار‌‌ نمی‌دهد؛ همه از فاکتورهایی است که حتی در دوره‌‌‌‌ی معصومان علیهم‌السلام یا همان دوران صدور هم قابل ردیابی است. چنان‌که در مثالی که عرض کردم همه بود.

اساساً بدون التفات به قلمرو موضوعات و تمییز آن‌ها از یکدیگر علامه چه‌کاری انجام داده‌‌‌‌‌اند؟ بدون التفات به تبدل موضوع علامه در پی چه چیزی بوده‌‌‌‌‌اند که مسأله موضوع شناسی احکام فقهی را طرح کرده‌‌‌‌‌اند؟ مگر‌‌ می‌شود و متصور است که بدون مراعات مناسبات حکم و موضوع فقهی به موضوع شناسی بپردازد؟

بله ممکن است بفرمایید اصطلاح متأخر شکل‌گرفته اما واقعیت فرایند اجتهاد و تحلیل‌‌های فقیهان ‌که موجود است. از سید مرتضی و شیخ طوسی تا به امروز الی‌ماشاءالله مطلب هست برای تحلیل‌‌های مرتبط با مناسبات حکم و موضوع …

علامه حلی نه فقط در موضوعات عرفی بلکه در مخترعات شرعی مانند صلاه میت هم به واکاوی مجدد موضوع حکم پرداخته‌‌‌‌‌اند و مطالعات مکرری در این زمینه کرده و مکتوب کرده‌‌‌‌‌اند. اتفاقاً نتایج نهائی ایشان غیر از مسیری است که فقیهان امامیه پس از ایشان تلقی به قبول کرده‌‌‌‌‌اند (در ماهیت صلاه المیت).

جدای از آن امین استرآبادی خود شاگرد صاحب معالم (۱۰۱۱ق) و صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی (۹۹۳ق) است. در آثار این بزرگواران فراوان مسأله تبدل موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است. امین فقط استفاده ناروایی از یک دیدگاه موجود دارد و به این واسطه بروز و ظهوری در مورد مطالعه ما داشته‌‌‌‌‌اند.

به نظر‌‌ می‌رسد ملاک تحول و تمایز دوره‌‌ها نیاز به تأمل دارد. افزون بر آن تطابق روشنی بر دوره گذاری‌‌های عام و معمول هم ندارد؛ یعنی دوره ما قبل از اخباریان، در این تقسیم به دو دوره تقسیم شده است. عادتاً دوره قدمائی تا محقق حلی و قبل از علامه دیده‌‌ می‌شود و از علامه دوره متأخرین است تا اخباریه… البته من با این تقسیم مشهور هم موافق نیستم.

در دوره گذاری تطورات فقه و اصول به شکل عام هم همین مشکل وجود دارد؛ و همین مسأله موجب تعدد و تنوع فراوان در دوره گذاری تاریخی فقه و اصول شده است. از ۲ دوره که آیت‌الله سبحانی و سه دوره که مرحوم شهید صدر و آیت‌الله سیستانی البته با تفاوت رویکرد بدان قائل‌‌‌‌‌اند تا ۱۰ یا ۱۲ دوره؛ یکی ۶ دوره یکی ۸ دوره یکی ۱۰ دوره و… .

چرا چون معیار و شاخص‌‌های مطالعه تحولات خوب تنقیح نشده است. عمدتاً هم جریانات سیاسی و اجتماعی و شخصیت‌‌ها میدان‌داری کرده در تقسیمات؛ و یا برای اجتناب از آن‌چنان عام شده که فایده پژوهش و مطالعه را اساساً از بین برده است.

ثالثاً: اما نکته سوم مربوط به مصادیق جزئی و کاربرد واژگان اصطلاحی است. ببینید نظریه یک دیدگاه نظری جامع است که قابلیت پاسخگویی به جوانب مختلف بحث را داراست و‌‌ می‌توان تمام مسائل مترابط و در هم تنیده موضوع را بر پایه آن سامان دارد. هر نظر و هر دیدگاهی حتی اگر کلی هم باشد، نظریه تلقی‌‌ نمی‌شود. خوب حالا وقتی صحبت از تبدل پذیر بودن موضوع‌‌ می‌شود این فاکتور که خود جزء از مباحث موضوع شناسی است به تنهائی نظریه در اختیار محقق قرار‌‌ نمی‌دهد این یک نظر است. یا اجتهاد در موضوع شناسی این هم به شرح ایضاً مراعات و مطالعه همه‌جانبه موضوع و تعمیق مطالعه موضوع حتماً نظریه نیست؛ و اتفاقاً خصیصه عام مطالعات مانده از وحید بهبهانی تا شیخ انصاری همین تعمیق مباحث است. اگر این‌طور باشد همه فروع را باید نظریه بنامیم.

پس سه مدل اشکال به کارهای انجام شده مطرح است:

– یکی اشکال در رویکرد مطالعه

– دوم اشکال در ملاک دوره گذاری

– سوم اشکال در تحلیل خصائص و ویژگی‌‌ها و نام‌گذاری آن‌ها

فرایند پیشنهادی برای دوره گذاری مراحل تطوری موضوع شناسی فقهی

به نظر‌‌ می‌رسد اگر بخواهیم تصویر روشنی از تحولات موضوع شناسی فقهی به دست آوریم اولاً باید زاویه و رویکرد مطالعه را از وضعیت موجود و حدس زدن سابقه بر پایه آن تغییر دهیم و به واکاوی جدی پیدایی ‌‌‌‌‌اندیشه مطابق رویه فقهی از دل گزاره‌‌های حدیثی تا به تلاش‌‌های امروز آن‌هم در قالب مطالعه جامع روی‌آوریم.

ثانیاً پیش از مطالعه تصویر روشنی از حرکت عام فقه و اصول امامیه داشته باشیم و آن را چهارچوب اساسی مطالعه قرار دهیم و در ضمن خصائص و ویژگی‌‌های هر دوره مطالعه‌‌‌‌ی موضوع شناسی را ردیابی کنیم و مراحل تطوری آن را دوره گذاری نماییم.

نکته مهمی که در دوره گذاری عام باید به‌طور ویژه مورد دقت و اهتمام باشد ملاک و محور مطالعه است. اساس مطالعه تاریخ علمی را تحول مسائل و موضوعات رقم‌‌ می‌زند اگرچه شخصیت‌‌ها، مدارس و جریان سازی‌‌ها نیز از عوامل ثانوی اثرگذار بر تحول مسائل و موضوعات هست اما محور تحول مسائل باید باشد.

نتایج و حاصل مطالعه با این رویکرد

بر این پایه و با توجه به این مقدمات ـ یعنی محوریت مسائل و بهره‌گیری از جوانب بحثی دیگر به‌عنوان عوامل ثانوی ـ دوره‌‌های اساسی فقه و اصول امامیه را‌‌ می‌توان در ۸ مرحله تحولی اساسی دوره گذاری نمود:

– دوران صدور یا دوره تشریع که از نبی مکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم تا پایان عصر غیبت صغری را دربرمی گیرد.

– دوران قدمائی که پالایش و پردازش دیتای و اطلاعات صادر شده در دوران معصوم و رساندن آن به نظریه جامع امامیه و بسط و توسعه در چهارچوب نظریه جامع در این دوره تحقق‌یافته است. این فرایند از آغاز غیبت کبری تا قبل از ابن ادریس با مؤلفه‌‌های روشن و قابل ارزیابی و ردیابی تحقق‌یافته است.

– دوران گذار به فقه تفریعی که مشتمل است بر تلاش‌‌های فقیهان امامیه از ابن ادریس تا محقق حلی در مسیر ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی نمودهای این حرکت را در نوع اعتراضات ابن ادریس و دیگر فقیهان امامیه‌‌ می‌توان ردیابی کرد که در آثار و نگاشته‌‌های ایشان منعکس است.

– دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی که با تلاش‌‌های علامه حلی تحقق‌یافته و تا شیخ حسن صاحب معالم امتداد دارد. در این دوره ورود گسترده به تفریع فقهی و تمهید قوائم و قواعد مورد نیاز برای حرکت توانمند فقیه در عرصه تفریع بروز و نمود جدی دارد. قاعده نگاری‌‌های فقهی و اصولی، رویکرد تطبیقی، فقه القرآن و معادل آن در بحث‌‌های مرتبط با سنت؛ که قدرت مانور فقیه را در عرصه نوظهور فقه تفریعی نمایان‌‌ می‌سازد. اساساً این دوره محصول تلاش‌‌های عالمان دوره گذار است و تبنی بر تلاش‌‌های پیشین در آثار این دوره کاملاً آشکار است.

– دوران اخباریه که در این دوره وجهه جدی تلاش‌‌های عالمان متوجه نقد فقه تفریعی و حرکت سریع آن است. نقد از جهت تبین نسبت هویتی این فرایند جدید با هویت فقهی امامیه است. این دور آن‌که از امین استرآبادی آغاز‌‌ می‌شود و تا محقق بحرانی امتداد‌‌ می‌یابد و تاکنون مطالعه دانش‌محوری جدی نداشته است. آثار و مزایای این دوران استفاده‌‌ می‌شود اما نادیده انگاشته شده و تحلیل روشنی نشده است. شاید علت عمده آن‌هم مشاکل اجتماعی تابع حرکت اخباریه است.

– دوران تعمیق مباحث دانشی فقه و اصول که از وحید بهبهانی آغاز‌‌ می‌شود و تا شیخ انصاری امتداد دارد. این علمان و فقیهان این دوران با بهره‌گیری از تمهیدات دوره اخباریه به واکاوی و ژرف‌‌‌‌‌اندیشی و مطالعه دقیق و همه‌جانبه مسائل و مباحث همت گماشته‌‌‌‌‌اند. این رویکرد در همه آثار مانده در این دوران به‌روشنی قابل مطالعه و ردیابی است.

– دوران نظریه‌پردازی دانشی در فقه و اصول که از آخوند خراسانی و حاج شیخ آغاز‌‌ می‌شود و تا به امروز امتداد یافته است.

– دوران مطالعات مقارن میان نظریات فقهی و اصولیی با نظریات هم‌عرض و اندیشه‌های بشری که هم‌دوره با آیت‌الله بروجردی آغاز شده و با شخصیت‌‌های برجسته و صاحبان مکتوبات اثرگذار و در جریان چون: محمدحسین کاشف الغطاء، عبدالحسین شرف‌الدین، امام خمینی و شهید صدر پی‌جویی شده است.

این‌‌ می‌شود چهارچوب عام حرکت فقه امامیه که البته تبین دقیق آن تفصیل‌‌ می‌خواهد و نمودها و نمونه‌‌های آن باید مورد واکاوی و ژرف‌‌‌‌‌اندیشی قرار گیرد.

در ضمن این چهارچوب کلان حرکت فقه اگر موضوع شناسی را ردیابی کنیم به مراحل شش‌گانه جدی نسبت به حرکت تحولی و تطورات موضوع شناسی دست‌‌ می‌یابیم:

۱- موضوع شناسی در دوران صدور یا دوره تشریع

۲- موضوع شناسی در دوران گذار به فقه تفریعی

۳- موضوع شناسی در دوران ارتقای فقه امامیه به فقه تفریعی

۴- موضوع شناسی در دوران تعمیق و ژرف‌‌‌‌‌اندیشی فقیهان امامیه

۵- موضوع شناسی در دوران نظریه‌پردازی

۶- موضوع شناسی در دوران مقارنه

از مراحل تحولی عام فقهی دو مرحله را خارج کردیم یکی مرحله قدمائی و یکی هم دوره اخباریه! زیرا در دوره قدمائی حدود مسائل از حدود مسائل دوران معصوم تجاوز ننموده و تلاش‌‌های فقیهان ‌هم منعطف به تفریع و توسعه نشده است تا موضوع شناسی فراتر از موضوعات طرح شده در عصر معصوم طرح و بحث شود.

در دوره اخباریه هم اساساً التفات و توجه از تفریع و مسأله پژوهی منعطف به مباحث هویتی و صحت انتساب آورده حرکت تفریعی به هویت فقهی امامیه است. لذا از واکاوی موضوعات و تفصیل در آن اجتناب جدی وجود دارد. این حقیقت در آثار اصولی و فقهی این دوران نمود کاملاً آشکاری دارد وافیه فاضل تونی و حدائق محقق بحرانی وسائل شیخ حر وافی فیض و… همه گواه صدق این معناست.

استاد سید منذر حکیم: تعریف و ضرورت موضوع شناسی را باید دقیق بیان کنیم و نباید آن‌ها را مفروض بگیریم زیرا ممکن است تلقی‌های مختلف نسبت به آن‌ها در دوره گذاری‌ها مؤثر باشد. همچنین یکی از مشکلاتی که تاریخ فقه و اجتهاد داریم این است که همه آثار و منابعی که وجود دارد را نمی‌بینیم و این نقیصه در دوره گذاری تأثیرگذار است.

 استاد احمد مبلغی: باید معلوم شود که در دوره گذاری به دنبال موضوع هستیم یا موضوع شناسی؟ زیرا این دو با همدیگر متفاوت است و ما در مقاله دنبال موضوع شناسی بودیم نه موضوع.

باید به انواع تاریخ‌نگاری توجه کنیم. گاهی به‌صورت قرن تقسیم‌بندی می‌کنیم بدون تحلیل، گاهی مرحله‌بندی تبرئی است که فایده‌ای ندارد؛ اما گاه تاریخ تحولات اندیشه را بررسی کنیم داشته که این مهم و مفید است که نیاز به روش و معیار دارد.

همچنین ارتباط مطالب با موضوع و موضوع شناسی روشن نشده باید روش کار و ارتباط دوره‌ها با موضوع روشن شود.

استاد‌‌‌‌ فلاح‌زاده داور کرسی در پایان با مفید دانستن چنین نشست‌ها، درباره این کرسی یادآور شد: به اذعان بزرگان کار موضوع شناسی دشوار و راهی پر سنلاخی است. باید روی روش موضوع شناسی تأکید کنیم و نمونه‌های از ادوار گذشته بیاوریم.