شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: امروزه زیست‌بوم افراد بسیاری، در ساعات مهمی از زندگی، اینترنت و فضای مجازی شده است؛ درنتیجه مسئله‌ای فیلترینگ که تأثیر مستقیم در این استفاده مردم از این فضا دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. دراین‌باره، از جهات مختلف و در فرهنگ‌های مختلف بحث میشود؛ اما آنچه در کشور ما به دلیل حاکمیت فقه و ولایت فقیه بر آن اهمیت دارد، بررسی فقهی مسئله فیلترینگ و سخن از پیشینه فقه آن است.
تبیین عنوان
فیلترینگ دارای دو بعد محتوایی و فنی ـ مهندسی است که هر دو بعد بایسته بررسی است؛ اما آنچه در بررسی فقهی اهمیت بیشتری دارد، بررسی بعد محتوایی و حکم آن است.
هر کشوری برپایه فرهنگ و مبانی اعتقادی، مصادیق مجرمانه‌ای برای فیلترینگ اعلام میکند. این عناوین در ایران نه بند دارد که فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ذیل موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای را تشکیل می‌دهد:
الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی؛
ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی؛
ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی؛
د) محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی؛
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای)؛
و) محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم میکند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)؛
ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی؛
ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری؛
ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری؛
ک) محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا و ارز؛
ل) محتوای مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان؛
م) محتوای مجرمانه مرتبط با جرایم محیط زیستی.
این عناوین را در سه دسته میتوان قرار داد:
۱. محتوای ضد اخلاقی و اعتقادی؛
۲. محتوای برهم زننده امنیت کشور؛
۳. محتوای مجرمانه از منظر حقوقی.
نوع سومِ محتوای مجرمانه، تابع قوانین و بررسی حقوقی است و در این مجال نمی‌گنجد. درنتیجه به اختصار اشاره به ادله دو دسته نخست محتوای مجرمانه و حکم فیلترشدن آنها می‌کنیم: یکم. ادله فیلترینگ محتوای ضد اخلاقی و اعتقادی؛ دوم. ادله فیلترینگ محتوای برهم زننده امنیت کشور.
۱. ادله فیلترینگ محتوای ضد اخلاقی و اعتقادی
ادله بیان شده اصلاح محیط عام اجتماعی، بر اصلاح محتوای محیط عام اینترنتی و مجازی نیز دلالت دارد؛ اما از ادله خاص این مسئله میتوان به ادله «حرمت حفظ و نگهداری کتب ضلال» اشاره کرد.
۱ـ۱. پیشینه
اگر بخواهیم از پیشینه فیلترینگ محتوایی در فقه سخن گوییم، پیشینه هم‌مناطِ این بحث، «مسئله کتب ضلال» است.
پیشینه «مسئله کتب ضلال» از مرحوم شیخ مفید تا فقهای معاصر در آن نظر داده‌اند. آنچه از این پیشینه قابل استفاده است، ادله شرعی مسئله حفظ، فراگیری و تدریس این کتب است.
امام خمینی (ره) انواع تصرف در اینگونه کتاب‌ها را در صورتی حرام دانسته‌اند که غرض صحیحی بر آن مترتب نباشد. نیز اتلاف برخی از بخش‌هایی که مشتمل بر شبهات و مغالطه است و غالب مردم از حل و دفع آن عاجز هستند را واجب شمرده است.[۱] مرحوم آیت الله خویی، برپایه حرمت اضلال مردم، از آن بحث کرده‌اند.[۲] از دیدگاه مرحوم آیت الله تبریزی، برپایه، مفاد ادله نهی از منکر که بر وجوب دفع منکر نیز دلالت دارد، التزام به وجوب محو کتب ضلال را اظهر می‌دانند؛ البته درصورتی‌که منحصرا اضلال بر آن مترتب باشد.[۳] از دیدگاه مؤلف أنوار الفقاهه، درباره حرمت حفظ کتب ضلال نهی خاصی وارد نشده است؛ اما وجوهی که فقا برای دلالت بر حرمت اقامه کرده‌اند برای افاده مقصود کافی است.[۴]
۱ـ۲. ادله «حرمت نگهداری کتب ضلال»
ادله حرمت نگهداری و نشر کتب ضلال در سه دسته قرار می‌گیرند: الف) آیات نهی کننده از اضلال؛ ب) روایات تعلیم، تسنین و تکلم در باب ضلال؛ ج) وجوب دفع ضرر محتمل.
الف) آیات نهی کننده از اضلال
۱. لقمان: آیه ۶
«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَیتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ».
برپایه این آیه، اگر حفظ و نگهداری و خریدوفروش کتب منحصراً برای استفاده حرام و اضلال دیگران باشد؛ که در این صورت معامله حرام و باطل است؛ اما با توجه به ترجیح اینکه مفهوم اشتراء در آیه شریفه فراتر از بیع و شراء و بهمعنای اتیان و ارتکاب عمل باشد، آیه ارتباطی با خریدوفروش کتب ضلال ندارد.
۲. حج: آیه ۳۰
«وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»
ابن فارس معتقد است، اصل ماده «الزُّورِ» به مفهوم انحراف و عدول از حق و میل به باطل است و معانی چون کذب و پرستش بت از مصادیق آن است. [۵] در بحث ما، زور به مفهوم میل و انحراف است و مقصود از آن انحراف از راه حق یا صراط مستقیم میباشد.
۳. توبه: آیه ۱۰۷
«وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَینَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَ اللَّهُ یشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ».[۶]
ذیل این آیه در جوامع الجامع[۷] و در بعضی کتب تفسیری روایتی به این مضمون نقل شده که پیامبرخدا؟ص؟ به سفری رفتند، در هنگام مسافرت ایشان مسجد ضرار در مدینه ساخته شد. وقتی از سفر برگشتند به مسلمانان دستور دادند آن مسجد را خراب و ویران سازند. استفاده از مفاد این آیه با الغای خصوصیت از لزوم تخریب مسجد به لزوم از بین بردن تمام اسباب ضلال است.
۴. آیات افتراء
«فَوَیلٌ لِلَّذِینَ یکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیدِیهِمْ ثُمَّ یقُولُونَ هذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیدِیهِمْ وَ وَیلٌ لَهُمْ مِمَّا یکْسِبُونَ».[۸]
«قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَیلَکُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ کَذِباً فَیسْحِتَکُمْ بِعَذَابٍ وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى».[۹]
در این آیه، افتراء به خدا مورد نهی قرار گرفته و یکی از مصادیق افتراء بر خدا نوشتن کتب گمراهکننده است. در این صورت با توجه به نهی از تولید آن، میتوان بالملازمه نهی از حفظ و ارتباط با آنها را نیز استفاده کرد.
۵. آیات دوری از مجالس استهزاء آیات الهی
دو آیه ذیل از آیاتی‌اند که به اجتناب از حضور در مجلس گناه و مجلس استهزاء دستور می‌دهند:
الف) «وَ إِذَا رَأَیتَ الَّذِینَ یخُوضُونَ فی آیاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یخُوضُوا فی حَدِیثٍ غَیرِهِ وَ إِمَّا ینْسِینَّکَ الشَّیطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ».[۱۰]
ب) «وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیکُمْ فی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یکْفَرُ بِهَا وَ یسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یخُوضُوا فی حَدِیثٍ غَیرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَ الْکَافِرِینَ فی جَهَنَّمَ جَمِیعاً».[۱۱]
مفاد این دو آیه -با صرف نظر از برخی تفاوتهایی که در جزئیات با همدیگر دارند- این است که اگر وارد مجلسی شدید که در آن محفل، آیات خدا را مسخره میکردند و محتوای آن کفر به آیات خدا است، از چنین مجلسی روی بگردانید و در آن جمع، حاضر نشوید.
ب) روایات تعلیم، تسنین و تکلم در باب ضلال
برخی از ادله روایی که حکم حفظ کتب ضلال از آن قابل استفاده است، روایاتی است که در ارتباط با تعلیم محتوای کتب ضلال، تکلم درباره آن و تسنین سنن باطل وارد شده است؛ روایات ذیل از آن جملهاند.
۱. صحیحه أَبِی عُبَیده حَذَّاءِ
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِی)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ، عَنْ أَبِی عُبَیدَهَ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ؟ع؟، قَالَ: «… مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا ینْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیئاً».[۱۲]
سند روایت با توجه به توثیق مجموعه راویان آن، معتبر و قابل اعتماد است.
در این روایت، تعلیم خصوصیتی ندارد؛ بلکه روح تعابیر مذکور که ذهن و ارتکاز عرفی با آن سازگار است توجه به برخی از اقدامات موجآفرین و أثرگذار در مشی دیگران است، در این صورت کسی که قول یا فعلش موجد آثار و موجب عمل دیگران شده، در ثواب و عقاب دیگران سهیم است. با این الغای خصوصیت، بر حفظ کتب ضلال نیز میتواند چنین آثاری مترتب شود، بهنحویکه نگهداری کتب ضلال موجب تأثیر بر دیگران و در واقع دلالت دیگران به نوعی شر و ضلالت باشد و این امر حرام است.
طایفه دوم: روایات سببیت فساد
در دسته‌ای از روایات، بر نهی از سبب فساد شدن دلالت دارند از جمله روایت زیر
۱. روایت عَلِی بْنِ شُعْبه
الْحَسَنُ بْنُ عَلِی بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ؟ع؟: «وَ کُلُّ مَنْهِی عَنْهُ مِمَّا یتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ، أَوْ یقَوَّى بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی، أَوْبَابٌ یوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَیعُهُ، وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ، وَ عَارِیتُهُ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ… إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِی هِی حَرَامٌ کُلُّهَا، الَّتِی یجِیءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ، وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَهِ الْحَرَامِ».[۱۳]
سندهای تحف العقول مقطوعه است؛ بنابراین، روایت فاقد سند است و ضعیف میباشد. اما دیگر روایاتی وجود دارد که برپایه ضم احادیث ضعاف، میتوان به آنها اعتماد کرد.[۱۴]
به این روایت نیز برای حرمت حفظ کتاب ضلال استشهاد شده است.[۱۵] طبق این روایت حرفهای که هیچ وجه حلالی ندارد و ماهیت آن فسادانگیز است یا موجب تقویت کفر و شرک و نیز وهن وتضعیف حق است از جانب خداوند ممنوع و حرام شده و بیع و شراء و نگهداری و هر نوع ارتباط با آن حرام است.
ج) وجوب دفع ضرر محتمل
این قاعده از مبادی کلامی و عقلی مؤثر در مباحث اصولی و فقهی است. معنای قاعده دفع ضرر محتمل این است: هرگاه در انجام یکی از اعمال، احتمال ضرر وجود داشته باشد، دفع آن ضرر با تحصیل آنچه خطر را رفع میکند، لازم است.[۱۶] با توجه به اینکه در حفظ و عدم اتلاف کتب ضلال احتمال ضرر وجود دارد، طبق مقتضای این قاعده، باید از بین برده شوند.
۱ـ۳. ادله امر به معروف و نهی از منکر
یکی دیگر از ادله که میتوان از آن بهره برد، ادله امر به معروف و نهی از منکر است. این ادله پیشتر در کتاب فقه امر به معروف و نهی از منکر بررسی گردید. همانگونه که در آنجا نیز بیان شد، برپایه نکات ذیل، این ادله، اطلاقی دارند که می‌توانند شامل بحث فیلترینگ نیز گردند:
الف) وسعت مفهومی نهی
نهی در لغت به معنای زجر است.[۱۷] برای نهی همانند امر، سه معنا میتوان تصور کرد:
یکم. زجر اعتباری. با قول، اشاره و کتابت انجام می‌گیرد (معنای خاص).
دوم. زجر عملی. ممانعت از وقوع حرام، توسط دیگری، یعنی بالفعل مانع وقوع حرام شدن؛ به‌صورت تکوینی در عمل یا با قول، اشاره و کتابت (معنای عام).
سوم. از بین بردن زمینه منکر. برپایه این معنا، برای عدم تحقق منکر حتی اگر لازم باشد، باید خطاکننده را از بین برد. نهی در این معنا، حمل بر ترک منکر یا منع از وقوع محرم نیست؛ بلکه حائل شدن از وقوع منکر است (معنای اعم). این معنا در «نهی» برجسته‌تر و قابل دفاع است.
هرچند در «امر»، تصویر «تحقیق المعروف» دشوار است؛[۱۸] اما منع و زجر میتواند هر سه مرتبه را دربر گیرد.
ب) پیشگیرانه بودن امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفی پیشگیرانه است. به همین دلیل درصورتی که احتمال عقلایی وقوع معصیت وجود داشته باشد نیز، امر و نهی واجب میشود؛ ازاین‌رو، نوعی احتیاط در تکلیف وجود دارد.
اگر حکومت در چند سال آینده پیش‌بینی کند که برخی معاصی رواج پیدا میکند، باید از هم‌اکنون پیشگیری کند. حکومت مسئولیت دارد مسائل و آسیب‌ها را شناسایی و امر به معروف و نهی از منکر کند. البته در این صورت، قاعده ارشاد و هدایت نیز کارایی دارند؛ اما حتی در نبود این دو قاعده، امر به معروف و نهی از منکر با تنقیح مناط قابل توسعه است. درنتیجه اگر فرد یا افراد جامعه در آینده، در آستانه گناه قرار گیرند، از باب تنقیح مناط و عنوان‌های عام، باید امر و نهی انجام شوند؛ زیرا اگر امر و نهی پیشگیرانه صورت نگیرد ممکن است در ظرف زمانی خود، تفویت شود. البته در این شرط باید توجه داشت که احتمال وقوع معصیت، باید احتمالی عرفی و عقلایی باشد. در این صورت حکومت وظیفه دارد برنامه‌ریزی کند و با مطالعه و پیش‌بینی آینده و نیز سنجش سلایق و سبک زندگی اجتماعی، از وقوع معصیت جلوگیری کند.
ج) مضیق و موسع بودن امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، از نگاه عرفی، فعلی و استقبالی است و با دقت عقلی، استقبالی است. ازاین‌رو امر به معروف به تعبیر تربیتی، نسبت به حال درمان است و نسبت به استقبال بازدارنده. این بازدارندگی و پیشگیری حالت‌های زیر را دارد:
یکم. پیشگیری مضیق؛ یعنی امر و نهی، شخصی را که در حال حاضر در آستانه گناه قرار دارد، از گناه بازمی‌دارد.
دوم. پیشگیری موسع؛ شخص را از گناهی که در آینده مرتکب میشود، بازمی‌دارد.
درنتیجه امر به معروف و نهی از منکر، واجب غیرموقت است. ازاین‌رو بالعرض مضیق یا موسع است.
۱) جمع‌بندی ادله[۱۹]
از آیاتی که استدلال به آنها بررسی شد، حرمت اضلال و هرچه مصداق اضلال باشد، استفاده میشود و لازم است شخص اطمینان داشته باشد که عمل او بالفعل یا بالقوه زمینهساز گناه دیگران میشود. در تعابیر ادله روایی نظیر تعلیم، تکلم و پایهریزی سنتهای باطل، شراکت در گمراهی دیگران مراد است که حرمت آن مثل ادله قرآنی مشروط به اطمینان به تحقق ضلال یا اضلال است.
دو دسته روایاتِ تعلیم، تسنین، و تکلم در باب ضلال و روایات سببیت فساد. در ادله روایی، نظیر تعلیم، تکلم و پایهریزی سنتهای باطل، شراکت در گمراهی دیگران مراد است که حرمت آن مانند ادله قرآنی مشروط به اطمینان به تحقق ضلال و اضلال است.
دلیل دیگر، تمسک به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود. البته این قاعده تنها در صورتی قابل استفاده است که راه مقابله با ضرر منحصر به از بین بردن کتب باشد حکم عقل جاری است. لذا حاصل بررسی مجموعه ادله این است:
اگر حفظ و خرید وفروش کتب ضلال با اطمینان منجر به گمراهی خود شخص یا اضلال دیگران باشد، حرام است.
نتیجه و دیدگاه برگزیده این است که حفظ و خرید و فروش کتب ضلال در صورتی حرام است که با اطمینان، منجر به گمراهی خود یا اضلال دیگران باشد. حرمت حفظ کتب ضلال در مواردی نظیر حفظ این کتب برای بررسی و نقد آنها یا در شرایط تقیه، تخصیص خورده است و به عنوان اولی حرام نیست.
نکته دیگر اینکه، در مقابله با اینچنین محتوایی، درصورتی‌که این محتوا سبب اضلال دیگران گردد، اصل اولی در مواجهه با محتوای ضاله، تلاش برای تبیین و نقد و رد علمی تا حد امکان است؛ مگر، نابود کردن اسباب ضلال، تنها شیوه مناسب مبارزه باشد که اتلاف متعین است.
ازآنجاکه شیوه‌های مقابله با نشر ضلال متعدد است، در انتخای هر یک از وسائل مخیر است؛ مگر یکی از شیوه‌ها، کارآیی بیشتر داشته باشد که در آن صورت ارجح است.
نتیجه اینکه این ادله در حقیقت ثابت کننده حرمت گمراهی دیگران و به ملازمه، وجوب جلوگیری از گمراهی دیگران است. این حکم کفایی است؛ مگر در شرایطی بر کسانی مانند حکومت و والدین، عینی باشد. کتب ضلال یکی از مصادیق گمراهی بوده‌اند؛ اما این ادله را قید نمی‌زنند.
استفاده از ادله اضلال درباره فیلترینگ
از ادله و نتایج بیان‌شده، در دو بعد میتوان بهره برد:
ـ نگهداری محتوای ضاله در فضای تحت مدیریت جامعه اسلامی؛ مانند شبکه ملی اطلاعات؛
ـ مواجهه با انتقال محتوای ضاله در شبکه اینترنت و فضای مجازی.
زیرا مسئله در دو بعد نمایان می‌گردد. فضای اطلاعات داخلی هر کشور، همچون انبار کتابی است، که اطلاعات برای استفاده دیگران در آن نگهداری میشود. از سویی دیگر، شبکه اطلاعاتی و اینترنتی هر کشور، دریچه ورود و خروج محتوای دریافت شده و ارسال‌شده کاربران آن کشور است.
برپایه ادله بیان شده در حرمت ضلال، حکم کلی به دست آمده، دارای دو جهت است:
۱. حفظ و نگهداری از محتوای ضلال در فضای عمومی شبکه ملی اطلاعات، در صورتی حرام است که با اطمینان، منجر به گمراهی عموم افراد جامعه گردد. حرمت حفظ این محتوا در مواردی نظیر حفظ این محتوا برای نقد و بررسی و نقد آنها یا در شرایط تقیه، تخصیص خورده است و به عنوان اولی حرام نیست. البته این تخصیص منحصر به استفاده افرادی است که به نقد و بررسی آن می‌پردازند؛ درنتیجه از دسترس عموم خارج و تنها در درسترس آنها میتوان قرار داد.
۲. از منظر دوم، یعنی حکم تردد محتوای ضلال در فضای مجازی کشور، اصل اولی در مواجهه با محتوای ضاله در فضای اینترنت و مجازی، تلاش برای تبیین و نقد و رد علمی تا حد امکان است؛ مگر، فیلترکردن کردن این محتوا، تنها شیوه مناسب مبارزه باشد که اتلاف متعین است. در این صورت نیز تابع دریافت کننده اطلاعات است؛ درصورتی که این اطلاعات سبب گمراهی او شود، میتوان دریچه ورود این اطلاعات به او را مسدود کرد. همچنین مانع ارسال محتوای ضاله از سوی کاربری شد.
نتایج برآمده اینکه:
۱. فیلترینگ محتوای ضاله محدود به شبکه داخلی و ملی اطلاعات نمی‌گردد و این وظیفه حاکمیت، نسبت به تردد اطلاعات از داخل به خارج و به عکس نیز هست.
۲. ملاک ضال بودن یک محتوا، گمراه‌کنندگی برای عموم مردم است؛ زیرا این فضا نیز عمومی است؛ مگر دسترسی‌های افراد محدود و مشخص باشد که ملاک، افراد گیرنده اطلاعات هستند.
۳. تنها در صورتی میتوان محتوای ضاله را با اهداف اصلاح‌گرانه نگاه داشت، که به عدم استفاده افراد آسیب‌پذیر از آن محتوا، یقین داشت.
۴. برپایه مشکک بودن ضلال و گمراهی، لازم است، دسترسی‌های افراد و گروه‌های مختلف به محتوای اینترنتی و مجازی، محدود و مشخص گردد؛ به‌ویژه افراد آسیب‌پذیرتر جامعه مانند کودکان و از سویی، دسترسی امن کارشناسانی که نیازمند محتوای ضاله در پاسخگویی هستند. زیرا ممکن است محتوایی در سنی گمراه کننده باشد؛ اما همان محتوا برای رد سنی دیگر یا اقشاری دیگر، لازم باشد.
در صورت نبودن چنین سامانه ارتباطی، لازم است در گمراهکننده بودن محتوایی، عموم افراد را در نظر گرفت.
نکته این حکم بیان شده، حکمی کلی است؛ اما ذیل هر محتوای ضد اخلاقی و اعتقادی، ممکن است عناوینی دیگر قرار گیرد که بر حرمت ترویج آن محتوا و از سویی حکم برخورد و فیلترینگ آن محتوا، بیافزاید؛ همچون قوادی، حرمت شکستن حریم شخصی افراد.
۲. ادله فیلترینگ محتوای برهم زننده امنیت کشور
اثبات حکم فیلترینگ چنین محتوایی، در گروه بیین حکم برهم زدن امنیت کشور و نظام اسلامی است.
از آنجا که هدف امنیت، حفظ نظام است. از ادله آن میتواند قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام باشد.
قاعده وجوب حفظ نظام
این قاعده با تعابیر مختلف استفاده شده است و از ادله پرکاربرد در ابواب مختلف فقهی است. مانند تعبیر «حفظ نظام» که از ادله ولایت فقیه و حکومت اسلامی طرح شده است[۲۰] و تعبیر «حفظ نظام مادی و معنوی» که در وجوب کفایی قضا[۲۱] استفاده شده است. مثلاً بیان شده است که اگر کسانی متصدی قضا نشوند، نظام معیشت مردم اختلال پیدا میکند. از این مفهوم به قاعده «حرمت اختلال نظام» نیز تعبیر شده است که جنبه سلبی آن است.
این قاعده، اسباب حفظ امنیت را در برمی‌گیرد و حکمی ایجابی و از سویی سلبی می‌آفریند که عقلی و درک مستقل بشر است و شرع نیز آن را تأیید میکند.
جمع‌بندی ادله حفظ نظام و استفاده از آن در فیلترینگ امنیتی
برپایه آنچه بیان شد:
از مصادیق روشن اختلال در نظام، برهم زدن امنیت کشور است؛
اختلال در نظام حرام است؛
درنتیجه برهم زدن امنیت کشور حرام است؛ به‌هر صورت که باشد؛ از جمله مصادیق مهم امروزی آن، محتوای رسانه‌ای و مجازی است که سبب برهم زدن امنیت گردد.
تعیین مصداق برهم زننده بودن امنیت، از سوی کارشناسان امنیتی انجام می‌گردد.
برپایه این نتیجه و با توجه به وظایف حاکم و حاکمیت در این باره، آنها نیز وظیفه دارند، اقدامات لازم در جهت مقابله با اخلال در نظام را در مدیریت فضای رسانه‌ای و مجازی انجام دهند. از جمله: فیلترینگ محتوای برهم زننده امنیت این نظام.
نکته: این حکم، در مواردی، آکد می‌گردد؛ از جمله زمانی که عناوینی همچون اضلال، نفس سبیل و حفظ نفوس محترمه بر آن افزوده گردد.
سخن پایانی
بنابراین، فیلترینگ در محتوای ضد اخلاقی و اعتقادی برپایه ادله حرمت اضلال که در بحث کتب ضلال، فقها بدان اشاره کرده‌اند، دارای پیشینه و حکم هست. حکم آن، وجوب مقابله و حذف محتوایی است که عموم مردم را گمراه کند. همچنین فیلتر محتوای برهم زنند امنیت کشور نیز دارای ادله شرعی قاعده حفظ نظام است که بر وجوب حفظ آن دلالت دارد. محتوای برهم زننده این حفظ نظام، باید حذف و از دسترس خارج گردد. تشخیص آن به عهده کارشناس موضوعی امنیت ملی است.
نویسنده: هادی عجمی، خارج فقه و اصول، کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی. عضو گروه فقه تربیت موسسه اشراق و عرفان.
—————————————————–
پی نوشت‌ها
[۱]. سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۸.
[۲]. سیدابوالقاسم موسوی خویی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۵۷.
[۳]. جواد بن علی تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۴۱.
[۴]. ناصر مکارم شیرازی، انوا الفقاهه، کتاب التجاره، ص۱۹۶.
[۵]. ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، ج۳، ص ۳۶.
[۶]. توبه (۹): ۱۰۷: «(گروهى دیگر از آنها) کسانى هستند که مسجدى ساختند براى زیان (به مسلمانان) و (تقویت) کفر و تفرقه‌افکنى میان مؤمنان و کمین‌گاه براى کسى که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود؛ آنها سوگند یاد مى‌کنند که جز نیکى (و خدمت)، نظرى نداشته‌ایم اما خداوند گواهى مى‌دهد که آنها دروغگو هستند».
[۷]. فضل بن حسن طبرسى، تفسیر جوامع الجامع، ج ۲، ص ۸۴: روى أنّ بنى عمرو بن عوف لمّا بنوا مسجد قباء و صلّى فیه رسول‌اللّه ؟ص؟ حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف و قالوا نبنى مسجداً نصلّى فیه و لا نحضر جماعه محمّد فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء و قالوا لرسول‌اللّه ؟ص؟ و هو یتجهّز إلى تبوک: إنّا نحبّ أن تأتینا فتصلّى لنا فیه؛ فقال ؟ص؟: «إنّى على جناح سفر» و لمّا انصرف من تبوک نزلت، فأرسل من هدم المسجد و أحرقه و أمر أن یتّخذ مکانه کناسه تلقى فیها الجیف و القمامه».
[۸]. بقره (۲): ۷۹.
[۹]. طه: آیه ۶۱
[۱۰]. أنعام (۶): ۶۸.
[۱۱]. نساء (۴): ۱۴۰.
[۱۲] – ابو جعفرمحمد بن یعقوب کلینى (شیخ کلینی)، الکافی، ج ۱، ص ۳۵.
[۱۳]. محمد بن حسن عاملى (حرّ عاملی)، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۸۴و ۸۵.
[۱۴]. جهت مطالعه قاعده ضم احادیث ضعاف، رک: علیرضا اعرافی، فقه تربیت: آداب تعلم، فصل یکم.
[۱۵]. مرتضى بن محمد امین انصارى (شیخ انصاری)، کتاب المکاسب، ج۱، ص ۲۳۳.
[۱۶]. سید محمد کاظم مصطفوى، مائه قاعده فقهیه، ص ۳۰۶.
[۱۷]. «زَجَرْتُهُ فانْزَجَرَ أی نهیته» (خلیل بن احمد فراهیدى، کتاب العین، ج۶، ص۶۱). «النهی: الزّجر عن الشی‌ء» (حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۲۶). «الزَّجْر فی الحَدِیث فإِنما یُرَادُ به النَّهْی» (سید محمد مرتضى حسینى زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج۶، ص۴۵۵).
[۱۸]. مگر گفته شود معروف باید به هر شکلی، محقق شود؛ اگر مکلف آن را اتیان نمی‌کند باید آمر یا ناهی یا شخص ثالثی آن را انجام دهد؛ در این صورت در امر نیز سه معنا، مصداق پیدا میکند.
[۱۹]. برگرفته از: علیرضا اعرافی، مکاسب محرمه، ج۴، کتب ضلال.
[۲۰]. «مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیده، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضه، و لا یقام بذا، و لا یسدّ هذا إلّا بوال و حکومه» (سید روح اللّه موسوى خمینی ؟رح؟، کتاب البیع، ج۲، ص ۶۱۹).
[۲۱]. «القضاء واجب کفائیّ، و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه» (سید ابو القاسم موسوى خویى، موسوعه الإمام الخوئی، ج۱، ص ۱۴).
