شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: با پایان یافتن ثبت‌نام ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری، جمعی از اهل فضل و علم ثبت نام کردند. در این میان جماعتی که خود را فقه دان و خبره می‌دانند علی‌رغم میل باطنی شان ثبت نام نکردند و برای این کارشان هم مساله انحصارگرایی و محدودیت‌های نظام را پیش کشیده‌اند.
همین مساله پرسش بنیادی در باب مشارکت داوطلبان خبرگان رهبری را پیش رو می‌گذارد. اصولا داوطلبان با چه رویکردی شایستگی شرکت در انتخابات خبرگان رهبری را پیدا می‌کنند؟
این پسش اساساً آن دسته از فقها و فقه خوانده‌هایی که باور به جدایی دین از سیاست و عدم مداخله دین در سیاست را دارند شامل نمی‌شود. چون هم مفروض آنان اجازه ثبت نام را نمی‌دهد و هم بنیاد سیاسی نظام اسلامی که مبتنی بر عدم جدایی دین از سیاست است نمی‌تواند پذیرای داوطلبی باشد که مخالف این بنیاد سیاسی است.
اما قطع نظر از رویکرد سکولار و عرفی، دو رویکرد کلی دیگر نیز وجود دارد که از اهل فضل و علم متکی به یکی از آن دو نگاه، داوطلب مشارکت در انتخابات خبرگان می‌شوند. در اینجا از آن دو رویکرد با عنوان رویکرد “مؤید پایه” و رویکرد “منتقد پایه” یاد می‌کنیم.
آیا داوطلبان مستند به هر دو رویکرد یاد شده شایستگی و صلاحیت نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری را دارند یا خیر؟
برخی از داوطلبان با این نگاه که وظیفه عضو خبرگان معاضدت و پشتیبانی از نهاد رهبری است، ثبت نام می‌کنند. این نگاه موید پایه است و موافق با فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری است. چون اصولاً مبنای وظیفه نظارت بر ولی فقیه، حراست و پشتیبانی از اصل ولایت فقیه است. اعضای خبرگان رهبری نظارت می‌کنند تا ولی فقیه بتواند به درستی ولایت کند.
اما رویکرد دوم که از آن با عنوان منتقد پایه یاد کردیم نگاهی است که به انگیزه نقد و اعتراض بر حکمرانی ولی فقیه، داوطلب عضویت در خبرگان رهبری می‌شود. مبنای اولیه این دیدگاه بر نقد و اعتراض است و نه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی.
توجیه داوطلب نشدن برخی‌ها همین رویکرد دوم است. آنان می‌گویند چون می‌دانیم به دلیل منتقد رهبری بودن رد صلاحیت می‌شویم، داوطلب نشدیم.
تردیدی نیست که داوطلب عضویت در خبرگان رهبری با رویکرد موید محور صلاحیت داوطلبی را دارد. چون شأن نزول خبرگان بر حفظ و حراست از نهاد رهبری است. و او وظیفه خود دانسته ولی فقیه را با ارائه نظرات سازنده در امر حکمرانی پشتیبانی کند نه آنکه در جهت تضعیف وی گام بر دارد. نظام اسلامی هم به موید حکمرانی ولایی نیاز دارد و نه مخرب آن.
اما داوطلبی که با رویکرد دوم ثبت نام می‌کند نمی‌تواند صلاحیت لازم برای داوطلبی را داشته باشد. چون او از همان ابتدا با نگاه اعتراضی و انتقادی وارد کار شده است. در حالی که گفته شد وظیفه تعریف شده برای عضو خبرگان رهبری معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است. اگر چه این معاضدت می‌تواند همراه با نقد باشد.
یکی از دلایل مخالفت امام علی علیه‌السلام با حکمیت ابو موسی اشعری مخالف بودن وی با آن حضرت بود. لذا آن اتفاقی که نباید می‌افتاد، پیش آمد. چنین اتفاقی در حکمیت نتیجه قهری مخالف خوانی است.
حتی اگر استدلال فوق محل تردید قرار گیرد و دلیلی برای طرد نگاه دوم در میان نباشد، باید به اصل عملی رجوع کرد. اصل عملی بر معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه است و نه تضعیف و تخریب وی از طریق انتقاد و اعتراض.
چنانکه اصل برائت – همان اصلی که داوطلبان رد صلاحیت شده به آن استناد می‌کنند – هم موید این اصل است. ولی فقیه منزه از خطا نیست ولی منزه از اتهام است، مگر خلاف آن ثابت شود. چون او با احراز شرط عدالت برای این مقام انتخاب شده است. مجلس نظارتی که از همان ابتدا محکوم آن مشخص باشد، مجلس نظارت نیست.
بنابر این، باید اعضای خبرگان رهبری از میان داوطلبانی انتخاب شوند که با هدف و انگیزه معاضدت و پشتیبانی ولی فقیه در امر حکمرانی وارد صحنه شده‌اند. حضور داوطلبی که چنین دیدگاهی را ندارد، نقض غرض در تشریع خبرگان رهبری است.
