شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله بروجردی بحث از ولایت فقیه را با تکیه بر زیر ساخت‌های حکومتی آغاز کرده است: بحث از ضرورت حکومت، بحث از تعطیل ناپذیری حکومت در هیچ عصر و زمانی، بحث از بافت حکومتی احکام و قوانین اسلامی و…. ولی در نظریه نهایی ایشان و در استنتاج پایانی از آن مبانی و مقدمات، چه اثری از آنها، دیده می‌شود؟ آیا آیت‌الله بروجردی به اتکای آن اصول، به یک نظریه حکومتی در عصر غیبت رسیده است؟ و یا توانسته است نشان دهد که بر طبق آن مبانی، حکومت مشروع در این زمانه چیست؟
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تأملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول و بخش دوم و بخش سوم چندی قبل ارائه شده است. این محقق در بخش سوم ملاحظاتی را در باره نظریه آیت‌الله بروجردی روا داشته و تا اینجا سه ملاحظه را بیان کرده است، در ملاحظه اول بیان شده که نظریه فقهی آیت‌الله بروجردی درباره ولایت فقیه، یکی از مضیق‌ترین نظریات در این موضوع است و در ملاحظه دوم همراهان آیت‌الله بروجردی در این نظریه بیان شده و در ملاحظه سوم بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده می‌شود بررسی شده است. و اینک قسمت چهارم و پایانی آن تقدیم خوانندگان فرهیخته می‌گردد.
د) اقدامات ولایی
نقل‌های متعددی وجود دارد که آیت‌الله بروجردی در برخی موارد به استناد ولایت فقیه، اقدامی نموده یا حکم فقیه جامع الشرائط را نافذ دانسته است. مثلا یکی از شاگردان ایشان می‌گوید: «آیت‌الله بروجردی، نسبت به حکم فقها احترام و ادب زیادی داشتند، مثلا وقتی بنا شد در نجف اشرف از سوی ایشان امتحانی برگزار شود، آیت‌الله اصطهباناتی امتحان را تحریم کرد، و آیت‌الله بروجردی، برای اینکه حکم ایشان نقض نشود، دستور دادند که امتحان برگزار نشود. وروی همین مبنا که حکم فقیه را نافذ می‌دانستند زمانی که می‌خواستند برای قتل رزم آرا آیت‌الله کاشانی را محاکمه کنند ایشان اجازه ندادند و گفتند: «فقیه می‌تواند مطابق استنباط و اعتقادش حکم کند و نباید برای این حکم محاکمه شود» (لطف‌الله صافی، فخر دوران، ص۹۸)
ولی روشن است که این موارد، خارج از موضوع این مقاله است زبرا مربوط به اختیارات فقیه در امر کشور‌داری و تدبیر جامعه نیست، هرچند که حکم فقیه در اداره حوزه و یا در مجازات مجرمین نافذ و معتبر باشد، بعلاوه که حتی این دو نقل حتی در مورد خودش نیز نشان نمی‌دهد که نظر آیت‌الله بروجردی در باره نفوذ حکم حاکم چه بوده؟ زیرا ترتیب اثر دادن به حکم تحریم امتحان و تعطیل کردن امتحان، اعم از نفوذ شرعی آن است، چه اینکه دفاع از آیت‌الله کاشانی می‌تواند به این معنا باشد که چون ایشان مجتهد است و بر اساس استنباط خود حکم کرده، پس معذور است و نباید مورد تعرض قرار گیرد و این دفاع ملازمه با آن ندارد که از نظر آیت‌الله بروجردی نیز حکم فقیه در آن مورد خاص نافذ است. از این رو، طرح چنین مواردی در پاسخ به اینکه، «نظر آیت‌الله بروجردی درباره نفوذ حکم فقها چیست؟» چندان قانع‌کننده نیست.
یکی دیگر از شاگردان ایشان هم برای اثبات اینکه آیت‌الله بروجردی هم مثل امام خمینی به «ولایت مطلقه فقیه» قائل بوده است، این شاهد را آورده است که در هنگام تاسیس مسجد اعظم، ناچار شدند که برخی بقعه‌های مجاور حرم – محل دفن اموات – را خراب کنند و جزء مسجد قرار دهند، کسی به ایشان اعتراض می‌کند، که به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟، و ایشان می‌فرماید: «معلوم می‌شود این آقا هنوز ولایت فقیه درست برایش جا نیفتاده است» (مصاحبه آیت‌الله فاضل لنکرانی با مجله حوزه، شماره۴۳، سال ۱۳۷۰) ولی روشن است که این قضیه نیز نشان نمی‌دهد که آن مرحوم، درباره تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت چه نظری دارد و از آن نمی‌توان ولایت مطلقه به این معنا را استنتاج کرد.
ماجرای دیگر را هم آیت‌الله بدلا نقل می‌کند که هرچند نشان از وسعت نظر آن مرجع بزرگ دارد، ولی باز هم به مساله مهم تشکیل حکومت در عصر غیبت و تصدی آن توسط فقها مربوط نیست، ایشان می‌گوید: در زمانی که در قم خیابان کشی می‌شد و برخی خانه‌ها را تخریب می‌کردند، بعضی از فقها مقید بودند که از این خیابانها که در اراضی غصبی قرار دارد، عبور نکنند، ولی من یک بار با ایشان در پیاده رو عبور می‌کردم، که برخی پیشنهاد دادند که به شاه تذکر دهید این کار را در قم متوقف کند، ولی آیت‌الله بروجردی فرمود: امروز اوضاع دنیا عوض شده است، و در ممالک اسلامی هم ولو نسبت به حکومت اعتراضی داشته باشند، باید به چنین اصلاحاتی تن دهند تا کشورشان آباد شود، لذا ما در ایران این برنامه‌ها را که از سوی دولت انجام می‌شود تنفیذ می‌کنیم» (حسین بدلا، خاطرات، ص۱۵۱)
این نمونه نیز گویای آن است که آن فقیه فقید، در عصر حاکمیت جور، ضرورت‌های اجتماعی مسلمانان را قابل تعطیل نمی‌دانستند و اختیارات آن را بدست فقها می‌دانستند، و بیش از آن، نمی‌توان از آن نتیجه گیری کرد.
خلاصه آنکه از یک سو مباحث علمی ایشان در باب ولایت فقیه –درتقریرات شاگردانشان-نشان می‌دهد که اختیارات حکومتی فقها دارای نوعی محدودیت است، و از سوی دیگر، این نمونه‌ها و نظایر آنها، اختیاراتی فراتر و بیش‌تر از همان قیود و حدود را اثبات نمی‌کند.
ه) اشکالات نظریه
مبنای فقهی آیت‌الله بروجردی در باره حکومت، مانند هر اجتهاد دیگری می‌تواند مورد نقد و اشکال قرار گیرد، ولی نویسنده بر اساس تتبّع خود، تا کنون به اشکال قابل توجهی بر این نظریه برخورد نکرده و اشکالات مطرح شده، با تامل در کلام آن فقیه برجسته، قابل دفع می‌داند. مثلا مقرّر محقق ایشان، در اشکال به کلام استاد خود که «ائمه یا کسی را نصب نکرده‌اند، و با فقها را نصب کرده‌اند، و چون فرض اول باطل است، پس نصب فقیه قطعی است» می‌گوید: اگر شیوه تحقق ولایت، منحصر در نصب از بالا بود –آنگونه که ظاهر کلام ایشان است- استدلال ایشان تمام بود، اما اگر در این مقدمه مناقشه شود و با انتخاب مردم نیز امامت محقق شود، البته در طول نصب، -آنگونه که ما پذیرفته ایم- پس ممکن است ائمه امور ولایی را در عصر غیبت به انتخاب مردم محوّل کرده باشند:
«اقول: امّا ما ذکره- طاب ثراه- من انّ الائمه «ع» امّا انّهم لم ینصبوا لهذه الامور احدا و اهملوها، او انّهم نصبوا الفقیه و امّا ان نوقش فی ذلک و قیل بما قوّیناه من انّها تنعقد بانتخاب الامّه ایضا غایه الامر کونه فی طول النصب فنقول: لعلّ الائمه- علیهم السلام- احالوا الامور الولائیّه فی عصر الغیبه الى انتخاب الامّه» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ ج۱، ص: ۴۶۰)
پاسخ روشن این اشکال آن است که اساسا بحث آیت‌الله بروجردی در موضوع شرائط “قبض ید” و تسلط جائر است، یعنی اموری که با سلطه حاکم جائر، توسط فقها تصدّی می‌شود و ائمه هم برای همین امور تعیین تکلیف کرده‌اند، و درباره این امور، چاره‌ای جز نصب عام وجود ندارد، زیرا برگزاری انتخابات برای تعیین حاکم، در چنین شرائطی، امکان پذیر نیست، مگر نه این است که آیت‌الله بروجردی نظم بلاد و دیگر امور مربوط به بسط ید را خارج از مفاد قطعی و یقینی مقبوله می‌داند؟ به علاوه اگر انتخاب در طول نصب (و با فرض عدم نصب) است و اگر عمربن حنظله از تکلیف خود در عصر حضور امام منصوب منصوص، سوال کرده، و اگر سوال او را امام بدون پاسخ نگذاشته و خروج مورد سوال از اطلاق کلام، قبیح است، پس اساسا، در فرض سوال، “انتخاب حاکم”، فرض ندارد.
همچنین اشکال به ایشان که چرا به روایت ابی خدیجه که مربوط به نصب قاضی است و نه رهبر، استدلال کرده است، بی‌مورد است (البدر الزاهر، ص۷۳، پاورقی مقرّر) زیرا که حضرت بروجردی ولایتی در همان حد شئون قاضی و لوازم ان را از روایت استفاده می‌کند، و ادعای بیشتری ندارد.
و) تاثیر نظریه آیت‌الله بروجردی
بحث کوتاه و موجز آیت‌الله بروجردی در زمینه ولایت فقیه تاثیر عمیقی در مباحث علمای بعد داشته است، و چه کسانی که همان رای را پذیرفته‌اند و چه کسانی که به آراء دیگری رسیده‌اند، کاملا تحت تاثیر شیوه استدلال ایشان قرار داشته‌اند، چرا که دو عنصر اساسی «اتقان» و «ابتکار»، از امتیازات آن به شمار می‌رود. مثلا آیت‌الله بروجردی پایه و اساس بحث را بر دو مقدمه قرار داده‌اند: یکی آنکه در جامعه اموری وجود دارد که در قلمرو تکالیف افراد نیست و باید توسط حاکمان اداره شود، دیگر آنکه در اسلام دین و سیاست به یکدیگر آمیخته است و اکثر احکام اسلام به سیاست مدن و تنظیم امور جامعه مربوط می‌شود که بدون تشکیل دولت قابلیت اجرا ندارد، مثل حدود و قصاص و دیات، و اخماس و زکوات، از این رو وجود حکومت در فضای این احکام و برای تحقق آنها، ضروری است. (البدر الزاهر ص۷۴) بر این اساس، توجه به فلسفه سیاسی احکام، از امتیازات ویژه این مباحث فقهی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است: « الاسلام، دین امتزجت السیاسیه بالعباده، و العباده بالسیاسه، کما ترى فی فریضه الحج، فهی من افضل القربات، و فی عین هذا الحال من اعظم السیاسات لاجتماع المسلمین» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۲) این سبک از مقدمه چینی برای ولایت فقیه، که در کلام ایشان دیده می‌شود، بلافاصله، در بحث ولایت فقیه امام خمینی، بازتاب پیدا می‌کند (امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۸) و همین مقدمات ایشان را به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت رسانده است.
از سوی دیگر ایرادات کسانی که در ادلّه ولایت فقیه مناقشه کرده و نظریه نصب فقها را مورد نقد قرار داده‌اند، در همان مباحث مختصر آن فقیه عالی مقام، قابل ردیابی و شناسائی است. مثلا مهمترین اشکال آیت‌الله منتظری در ادله نصب آن است که نصب عام، به معنی مجاز بودن تصدی حکومت، توسط هر فقیه است که به هرج و مرج و اختلاف می‌انجامد، ایشان در این باره، فروض مختلفی را مطرح، و مورد نقد قرار داده‌اند، (دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۱۰) ولی اصل این اشکال به صورت موجز در کلام استاد ایشان است که نصب عام در امور جزئی، معقول است، ولی در امور اجتماعی، با توجه به اختلاف نظر بین فقها، غیر معقول است: «ان بعض الامور غیر قابله لجعل اشخاص متعدده لها و لا یناسب جعل الولایه العامه لها…. یقع الاختلاف و التنازع و التشاجر کثیرا» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۷) البته آیت‌الله بروجردی همه آن فروض را مطرح نکرده‌اند چرا که ایشان بحث را بر اساس همان تلقی رایج از نصب عام، یعنی ولایت فعلی و استقلالی برای هر یک از فقها، به پیش برده‌اند و از طرح فروضی که به دور از تلقی فقهاست مثل آنکه مجموع من حیث المجموع منصوب باشد، احتراز کرده‌اند. البته مناسب بود که در بحث‌های کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، به این ماخذ اصلی، اشاره‌ای صورت می‌گرفت.
هم چنین یکی از نتایج مبنای آیت‌الله بروجردی در تحلیل مقبوله عمربن حنظله این است که چون این مقبوله مربوط به شرائط «قبض ید» امام علیه السلام و حاکمیت سلطان جائر است، پس نصب قضات بر طبق آن نمی‌تواند مربوط به شرائط” بسط ید” و تشکیل حکومت اسلامی باشد، از این رو این روایت هرچند بر اعتبار شرط اجتهاد در قاضی دلالت می‌کند، ولی این اشتراط مربوط به شرایطی است که امکان نصب خاص برای امام مسلمین نبوده است و اگر روایت تعمیم یابد مربوط به شرائط مشابه با آن در عصر غیبت است، ولی آیا از این روایت می‌توان استفاده کرد که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، باز هم نصب عام نسبت به قضات وجود دارد، و اجتهاد شرط این منصب است؟
پاسخ آیت‌الله فاضل لنکرانی که متاثر از همان تحلیل است منفی است. ایشان با اشاره به مقبوله می‌گوید:
«لم یکن للائمّه (علیهم السّلام) القدره الموجبه للنصب الخاصّ بالاضافه الى الافراد الذین هم مورد لنظرهم؛ لانّ القدره و السلطه کانت فی اختیار الجائرین الغاصبین، فیمکن ان یقال: بانّ مفاد المقبوله النصب العامّ بالاضافه الى زمن الحضور، و امّا اذا کان الحاکم لائقاً شرعاً للحکومه، فلا حاجه الى الاجتهاد المطلق» (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله – القضاء و الشهادات؛ ص: ۵۱)
آن مبنا، دارای نتایج و پیامدهای دیگری نیز هست که باید یه طور مستقل به آنها پرداخت.
ح) ابهام نظریه آیت‌الله بروجردی
آیت‌الله بروجردی بحث از ولایت فقیه را با تکیه بر زیر ساخت‌های حکومتی آغاز کرده است: بحث از ضرورت حکومت، بحث از تعطیل ناپذیری حکومت در هیچ عصر و زمانی، بحث از بافت حکومتی احکام و قوانین اسلامی و…. ولی در نظریه نهایی ایشان و در استنتاج پایانی از آن مبانی و مقدمات، چه اثری از آنها، دیده می‌شود؟ آیا آیت‌الله بروجردی به اتکای آن اصول، به یک نظریه حکومتی در عصر غیبت رسیده است؟ و یا توانسته است نشان دهد که بر طبق آن مبانی، حکومت مشروع در این زمانه چیست؟
نظریه نهایی فقیه بروجردی همان است که از قرن‌ها پیش فقها مطرح کرده‌اند که که در امور ضروری مثل رسیدگی به امور محجوران، به فقها باید مراجعه کرد، ولی برای رسیدن به این نظریه، چه نیازی به آن مقدمات وجود دارد؟ و اگر کسی منکر آن مقدمات باشد و اصلا اسلام را یک دین غیر سیاسی و غیر حکومتی بداند، مگر به این نتیجه نمی‌تواند برسد؟ و مگر فقهایی که از آنجا شروع نکرده‌اند به همین نقطه نرسیده‌اند؟ پس مطرح کردن آن اصول چه فائده‌ای دارد و به اتکای آنها، چه مشکلی را می‌توان حل کرد؟
این نویسنده تا کنون به پاسخی در این زمینه نرسیده و هرچند بارها مباحث آن فقیه فرزانه را مرور کرده و در آن تامل نموده، ولی این ابهام همچنان برای او باقی است، کسی که بحث‌های ایشان را در آن چند تقریر می‌خواند، احساس می‌کند که بحث ابتدا با یک جهت گیری کاملا سیاسی و حکومتی آغاز می‌شود، ولی در میانه راه، جهت گیری آن تغییر می‌کند و در نهابت در نقطه‌ای که با آغاز آن هم خوانی ندارد، توقف پیدا می‌کند. دلیل این اتفاق چیست؟
– آیا آیت‌الله بروجردی در ضمن بحث، از ادامه دادن به آن مباحث، منصرف می‌شود و به دلیل برخی از محذورات در حوزه، و یا بیرون آن، از ابراز رای واقعی خود طفره می‌رود؟
– و یا در ضمن بحث، متفطّن اشکالاتی می‌شود که اگر بخواهد بر آن اصول اصرار نماید، مثلا باید با فتوای اصحاب در بسیاری از موارد مثل نماز جمعه، جهاد ابتدائی و امور دیگر، مخالفت کند؟
– و یا لازمه حکومتی دیدن فقه و سپردن آن به دست فقیه حاکم را، تجدید نظر در بسیاری از فتوای دیگر خود از قبیل تصدّی و مصرف خمس می‌بیند و این تغییر برایش دشوار است، چه اینکه در مباحث خمس ایشان، هیچ اشاره‌ای به حکومتی بودن این مالیات و ولایت فقیه در آن دیده نمی‌شود، بلکه آن را به صراحت نفی می‌کند (ر.ک: زبده المقال – تقریرات به قلم سید عباس حسینی، ص۱۴۳)
– و یا آنکه بر اساس مشرب فقهی خود، چون استنباط احکام به اصول متلقاه مقید بوده و مقبوله عمر بن حنظله را در آن چهارچوب دیده ولی فراتر از آن به دلیل کافی نرسیده است، لذا در همان حد مقبوله توقف کرده و برای فتوا در قلمرو بیش از آن، مستندات کافی برای خود ندیده است؟
– یا التزام به ولایت فقها در حکومت‌داری را بر اساس مبنای پذیرفته شده «نصب عام» با تالی فساد «نزاع و اختلاف» همراه دیده و مانند امامت جمعه به دلیل این لازمه، غیر قابل قبول دانسته، و اثبات ولایت انها را بر اساس مبنای دیگر را هم دشوار دیده است، چه اینکه در مشروعیت دولت‌های دیگر نیز تامل داشته و یا اظهار آن را به مصلحت نمی‌دیده است؟
– و یا اقتضای دلیل فقهی را در باب ولایت فقیه ذکر کرده که چقدر ضیق و محدود است، ولی با اوردن آن مقدمات محکم و اساسی خواسته تلویحا بفهماند که با مقبوله نمی‌توان سرنوشت حکومت را معلوم نمود و مفاد این روایت نمی‌تواند بار سنگین آن مقدمات را که مبتنی بر لزوم تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام شرع و تدبیر نظام اجتماعی است را بر دوش بگیرد. این فقیه بزرگ زمان شناس و فقه شناس، اگر به بحث مقبوله اکتفا کرده بود و آن مقدمات را ذکر نمی‌کرد، متّهم به آن می‌شد که بروجردی فقیهی است که به اقتضاء حکومت آگاهی ندارد و یا رابطه حکومت و شریعت را نمی‌شناسد و یا از آن غفلت دارد، و ذهن و فکرش، از مقبوله فراتر نمی‌رود، و یا او هم می‌خواهد که همه بار حکومت را یکجا بر مقبوله قرار دهد، (مثل نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص ۳۳۶)، شاید آیت‌الله بروجردی با اوردن آن مبانی و اصول، و با آوردن این نتیجه می‌خواهد تلویحا بفهماند که با این مقبوله که «تنها» سرمایه فقهی ما در ولایت فقیه است، بسیاری از سوالات ما درباره آن اصول و مبانی، بدون پاسخ می‌ماند.
– و یا احتمالات دیگری که می‌تواند مطرح باشد،
– و بهر حال شگفت آور است که فقیهی با آن روشن بینی سیاسی و اجتماعی، و با آن احاطه علمی به منابع فقهی و مصادر آن، وقتی به مساله «تکلیف حکومت در عصر غیبت» می‌رسد، اینگونه آرام از کنار ان عبور نموده و لب فرو می‌بندد. از سکوت او چه می‌توان فهمید؟
