شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه علمیه نجف گفت: وقتی جامعه شیعه به‌سوی نظام سیاسی روی کرد، در روش فقهی فردی که در فقه سنتی غالب بود گرایشی برای فقه نظامات پیدا شد. البته فقه عمومی در ده قرن کتب شیعه است ولی کسی باید این قواعد و مسائل را دربیاورد مثلا مکاسب محرمه ظاهرش فقه فردی است ولی تار و پودش فقه اجتماعی است، مثلا مسئله حرمت بیع سلاح به دشمنان را همه بحث کردند و ما در این مسئله اقوال علمای ده قرن شیعه را درآوردیم و قواعدی که در این مسئله بر آن تکیه کردند به دست آوردیم، بعد دیدیم کاملا فقه نظام سیاسی در آن است.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «بررسی تطبیقی مکتب فقهی قم و نجف با تأکید بر عنصر روش‌شناسی»، با سخنرانی استاد شیخ محمد سند، از علما و مدرسان مطرح حوزه علمیه نجف، در روزهای پایانی تیرماه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) قم برگزار شد که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید؛
بنده در بحث روش فقهی کتابی دارم. نکته مهم برای پژوهشگر و گام نخستین برای او در این راه آشنایی او ولو اجمالی به تعدد روش‌ها در هر علمی است. خدا نکند پژوهشگری خیال کند مثلا در علم کلام، فقه، علم رجال، علم حدیث یا در علم تفسیر یک روش وجود دارد و آن همان روشی است که در زمان او وجود دارد. انسان باید متوجه شود حداقل در میان فقهای امامیه روش‌های مختلف وجود دارد. این مهمترین گام مهم برای یک پژوهشگر است. گام دوم روش‌شناسی است یعنی میان روش‌ها مقارنه کند و ویژگی هر کدام را کشف کند. هر روشی یک سری ویژگی مثبت و یک سری ویژگی منفی دارد، در عین حال معلوم است روشی که از همه بهتر است مثبتات همه روش‌ها را جمع کرده و جهات منفی روش‌ها را حذف کرده است.
در میان علمای حوزه نجف و قم دغدغه‌ای وجود دارد و آن اینکه باید به صورت برهان فقهی این مطلب را ارائه داد که فقه شریعت شمول دارد، فراگیر است و برای همه بسترهای زندگی است. دوم اینکه این فقه شمول و فراگیری زمانی دارد و فقط برای یک زمان نیست، این دغدغه دوم است.
دغدغه سوم علمای دو حوزه این است که باید نگاهی سیستماتیک از فقه در مورد نظام سیاسی و نظام اقتصادی و اجتماعی ارائه داد. علمای برجسته دو حوزه به‌سوی این دغدغه هم حرکت کرده‌اند.
توجه فقه سنتی به فقه نظامات اجتماعی و سیاسی
وقتی جامعه شیعه به‌سوی نظام سیاسی روی کرد، در روش فقهی فردی که در فقه سنتی غالب بود گرایشی برای فقه نظامات پیدا شد. البته فقه عمومی در ده قرن کتب شیعه است ولی کسی باید این قواعد و مسائل را دربیاورد مثلا مکاسب محرمه ظاهرش فقه فردی است ولی تار و پودش فقه اجتماعی است، مثلا مسئله حرمت بیع سلاح به دشمنان را همه بحث کردند و ما در این مسئله اقوال علمای ده قرن شیعه را درآوردیم و قواعدی که در این مسئله بر آن تکیه کردند به دست آوردیم، بعد دیدیم کاملا فقه نظام سیاسی در آن است. هم نص شرعی دارد هم نص شرعی مورد عمل است و هم فتوای فقها را به همراه دارد. اگر کسی بر این مسئله دقت کند می‌فهمد ایده استراتژیک شیعه در دوران غیبت چیست.
یک مسئله دیگر حرمت بیع عنب به کسی است که آن را تبدیل به شراب می‌کند. این نیز خود یک مسئله اجتماعی است که همه به آن فتوا دادند در نصوص هم آمده است. در همین فقه سنتی در ده قرن گذشته خیلی مسائل مطرح شده است و فقها از بیان آن ناگزیر هستند چون فقه فراگیر است و بستر عمومی دارد. حتی ما می‌توانیم از فقه سنتی تبویب جدیدی ارائه دهیم. تبویت هندسه علمی است. ما خیال می‌کنیم تبویت کارکرد عادی دارد. خیر، تبویت یک صناعت است و اصلا فهرست هر علم صناعت آن علم است.
اگر قوانین مکتب اهل‌بیت(ع) به زبان‌های دیگر ترجمه شود یک حالت بورس جهانی پیدا می‌کند و نور اهل‌بیت(ع) در گیتی منعکس می‌شود. طبعا قانون‌نویسان متوجه هستند کدام قانون بازدهی خوبی برای جامعه دارد و در این زمینه غرض‌ورزی ندارند. از سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی به وجود آمد که ابرقدرت‌های اقتصادی جهان نمی‌توانند آن را مهار کنند و شرکت‌های بزرگ را ورشکسته کرده است. چرا؟ الآن همه اعتراف کردند باید به قوانین پیامبر(ص) سجده کرد و درمان این دردها با قوانینی است که ایشان وضع کردند، تنها راه نجات همین است. یک کشیش مسیحی که از تئوریسین‌های اقتصادی انگلیس است می‌گفت بحران اقتصادی جهان چاره‌ای جز بازگشت به نظام اقتصادی سیاسی اسلام ندارد. جالب است که ترجمه فرانسوی کتاب شرایع قبل از قانون‌نویسی فرانسوی بوده و حتی قانون‌گذار فرانسوی از مثال‌های شرایع استفاده کرده است. باید نور مذهب اهل‌بیت(ع) به زبان روز به گوش جهانیان برسد.
سه مکتب تولید فقه نظامات
بحثی به نام اصول قانون داریم. اصول قانون با تعریف مختصر در مقابل فقه المقاصد و روح شریعت است یعنی سه مکتب برای فقه نظامات به معنای اعم داریم. این اصول قانون یک فقه منظومه دارد، یک فقه نظام دارد، یک فقه جمعی دارد. چطور می‌گوییم دین برای همه بسترها و دوران‌ها پوشش دارد، باید روشن کنیم ضابطه این مسئله چیست. فقه مقاصد خوب است ولی یکی از اشکالاتش این است که ضابطه‌مند نیست. روح شریعت هم خوب است ولی آن هم ضابطه‌مند نیست اما اصول قانونی ضابطه‌مند است. به طور مثال فرض کنید بین قانون اساسی با قانون پارلمانی، بین قانون پارلمانی با قانون وزارتخانه‌ها چه نسبت و ارتباطی برقرار است؟ دیباچه قانون اساسی با قانون اساسی چه ارتباطی دارد؟ قانون پارلمانی با قانون وزارتخانه چه ارتباطی دارد؟ این ارتباطات را باید کشف کرد. این بحث اصول قانون در اصول و فقه است. در اصل یک روش منطقی است یعنی همیشه فرمول‌های بالا سیطره دارند و از این‌ها قوانین بعدی تولید می‌شود.
این اصول قانون از ده قرن علمای شیعه تغذیه می‌شود و از مبادی احکام سرچشمه می‌گیرد. اصول تشریع، اصول قوانین، مبادی قانون، اصول فقه نام‌های دیگر این مسئله است و نزدیک یازده اسم می‌توان برای آن نام برد. از کارکرد ده قرن می‌توانیم گنج‌هایی با تبویت دیگری به دست بیاوریم. می‌توانیم سیستم ثبوتی قوانین را به دست بیاوریم. علم اصول منطق علوم دینی است. به کارگیری علم اصول در همه علوم دینی است و همه علوم دینی به آن نیازمند هستند چون علم دینی دایر مدار حجیت است. لذا بحث اصول قانون یکی از دو علم در علم اصول است، چون علم اصول دو بخش دارد یکی دلالت دلیل است و یکی اصول قانون است. بنابراین ضرورت دارد که ما به اصول قانون توجه ویژه داشته باشیم.
