مقاله های فقهی و اصولی

در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد ، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی ـ حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

ز جمله چالش­هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می­باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می­شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره­ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی­عشری دانسته­اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج ‏شده و مجاز شمرده می­شود. نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می­گیرد که مستندات ارائه­شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می­نماید.

مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن ‌که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش‌رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه‌های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه‌ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می‌گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می‌آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می‌گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش‌های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت می‌گیرد.

سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ می‌‌دهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دستۀ مشهور و غیرمشهور تقسیم می‌شوند. مشهور بر پایۀ ادله‌ای چون اجماع، بهره‌گیری از قاعدۀ ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده‌اند. در حالی‌که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه‌عمدی تأکید کرده‌اند. بررسی ادلۀ هر دو طرف آشکار می‌کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه‌عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می‌کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام‌های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه‌ای از توجه به قصد صریح منصرف شده‌اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام‌ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.

حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ ‌روی خود را با اتخاذ خط ‌مشی‌هایی حل می‌کنند که مشخص‌کننده شیوه مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط‌ مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط ‌مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که خط مشی‌های حکومت باید حائز چه مؤلفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل آن، دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مؤلفه استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارآیی برای تأمین حجیت خط‌ مشی‌های دولت است.

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و اشعری، بیان شده است. حال سوال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رای، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید اشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را رد می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: ۱٫ با وجود تصریح فقها و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ ۱۳۱۴ ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ ۲٫ در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامه ماده ۱۳۱۴، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصره فوق با ماده ۱۳۱۴، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها اماره بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ ۳٫ از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد ۱۳۱۳ و ۱۵۵ فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.

بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاین­رو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت می­تواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می­گردد. مصلحت­اندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت می­گیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می­زند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می­دهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه می­تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت­اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق­پذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقه­العباده و فقه­المعامله و احکام اولیه و ثانویه است.

با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می‌تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می‌پردازد.

این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).

نشریات علمی در سال ۹۴ در بسیاری از موضوعات فقهی و اصولی مقالاتی را منتشر کردند. شبکه اجتهاد برخی از مهم‌ترین این مقالات را انتخاب و جهت اطلاع مخاطبان این فرهیخته همراه با لینک دانلود منتظر کرده است.

قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترک‌فعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاه‌های ششگانه‌ای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از این‌رو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده می‌شوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت به‌عنوان ضامن اجرای آن دخالت می‌کند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.

موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.

از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می‌توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.

مشروعیت از اساسی‌ترین پرسش‌های حوزه سیاسی و اجتماعی است که در واقع به چرایی و مجوّز ساختار سیاسی برای اعمال حاکمیت و علت تبعیت مردم از آن می‌پردازد. این در حالی است که در عصر جدید، این سؤال به اهمیت خاصی ارتقاء پیدا نموده و ساخت‌های اجتماعی را دچار چالش کرده است. در رویکرد فقهی، این سؤال این‌گونه بیان می‌شود که آیا ولایت اجتماعی و تصدی سیاسی نزد فقهاء، مشروط به خواست اکثریت است یا خیر؟ از این جهت که این پرسش در نزد فقهای متقدم مطرح نبوده کمتر می­توان به بیان صریح دست پیدا کرد. با این حال، از آن رو که ایشان در بیان جزئیات مختلف احکام بوده و از قواعد عام در موضوعات گوناگون بهره می‌گیرند، می­توان به پاسخ‌هایی در این میان تمسک جست. با این همه باید این نکته را خاطرنشان نمود که ایشان حکومت را به فرد حاکم و والی می‌شناخته، بنابراین، اگر از احکام والی و ولایت با هم سخنی بیان داشته‌اند به یک دید بوده است. در هر حال، با نگاهی اجمالی در آثار این اندیشمندان، تصدی این مهم را مشروط به رضایت عموم مردم ننموده، بلکه در برخی آثار، فرض مخالفت را نیز مانع تصدی ندانسته‌اند.

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می‌یابد ولی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می‌رود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی‌داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین‌رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می‌رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می‌پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می‌کشد.

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریه محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.

خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم[i] در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. این نوع مردم­سالاری در جهان، بهترین نوع مردم‌سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم‌سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به‌طور بالنده به حیات خود ادامه می‌دهد.

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده‌های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می‌گیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مساله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سوال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.

امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند...

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام ­های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می­ کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می­ توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت­ ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی ­گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین­ الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می­ دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه­ های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می­تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.