خانواده و سلامت

آیت‌الله سبحانی با اشاره به موانع ازدواج جوانان گفت: بر دولت و مسؤولان لازم است برنامه‌های خود را برای رفع موانع ازدواج جوانان سرعت ببخشند و تمامی ارکان کشور در ایجاد بستر فرهنگی برای ترویج ازدواج آسان‌تر، همت کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار رییس دفتر رییس جمهور با ابلاغ سلام به رییس‌ جمهوری و سایر مسؤولان دولت، بر ضرورت توجه به سه معضل باقیمانده از سالهای گذشته و نهادینه شده در جامعه، یعنی ازدواج جوانان، کاهش جمعیت و وضعیت حجاب در جامعه  تاکید کرد. آیت‌الله سبحانی گفت: بر اساس آمار، جمعیت قابل توجهی از جوانان، …

پیشرفت های پزشکی به موازات آنکه زوج های نابارور را امیدوار به فرزندآوری کرده است، مشکلات حقوقی بسیاری نیز به وجود آورده است که رسیدن به پاسخ یا راه حل مناسب مستلزم تعامل و هم گرایی صاحب نظران پزشکی و حقوق است و در این میان لزوم ایجاد رشته حقوق پزشکی نیز پررنگ تر می گردد.

در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.

شناختن انواع مسایلی که در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد و در نتیجه موضوعاتی که فقه باید به دنبال یافتن حکم آنها باشد و نیز تحلیل تربیتی احکام فقهی، نیازمند تخصص در زمینه علوم تربیتی است که در دنیای امروز دانشی گسترده بوده و به دلیل شدت تأثیر آن در جنبه‌های مختلف زندگی بشر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در رشته‌های علوم کاربردی برخوردار است. شبکه اجتهاد: رابطه بین آموزه‌های دینی و علوم انسانی، تحت عنوان کلی‌تری قرار می‌گیرد که امروزه در کلام جدید به بحث «رابطه علم و دین» شهرت یافته است؛ این بحث در علم کلام، طبیعتا …

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

از جمله پرسش هایی که فقه اسلامی عهده دار پاسخ گویی به آن هاست، وضعیت فقهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است. یکی از این وضعیت ها، مبتلاشدن فردی به مرگ مغزی و متصل شدن به دستگاه های احیاء است. در این وضعیت تا فرد به دستگاه های احیاء متصل باشد، دارای تنفس و گردش خون است و با جداسازی از دستگاه، تمام علائم حیاتی خود را از دست خواهد داد. در این وضعیت آیا می توان فرد را از نظر فقهی مرده دانست یا بایستی ضمن تفاوت گذاشتن میان مرگ پزشکی و مرگ فقهی، فرد را همچنان زنده فرض کرد و احکام زندگان را بر او باز کرد. از آنجا که بر اساس آموزه های دینی، نباید درد و رنج بیمار به دلیل جان دادن طولانی شود، در صورتی که پزشک نسبت به بهبودی بیمار، اعلام ناامیدی کند، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز خواهد بود، ولی تا مادامی که یقین به جدایی روح از بدن نداریم، نمی توان حکم به مرگ فرد کرد و احکامی همچون ارث را جاری دانست، اما اگر احتمال بهبودی و عدم بهبودی بیمار برابر باشد، تا رسیدن به مرحله ناامیدی، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز نخواهد بود.

جلد هفتم «فقه تربیتی» با زیرموضوع «آداب مشترک تعلیم و تعلم» از آثار آیت‌الله علیرضا اعرافی منتشر شد . به گزارش خبرنگار اجتهاد، این اثر با تحقیق و نگارش احمد امامی راد و نظارت سیدنقی موسوی در ۳۲۴ صفحه توسط انتشارات موسسه اشراق و عرفان به چاپ رسید. در مقدمه ناشر چنین آمده است: فقه تربیتی به مثابه دانش نوپا در مطالعات تربیتی و بابی جدید در فقه، درصدد بررسی مسائل مربیان و متربیان در محیطها و تعیین حکم شرعی آنان است. فضای کلاس و رابطه معلم و دانش آموز از دیرباز مورد توجه اندیشوران تعلیم و تربیت بوده و …

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این‌صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام‌آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانۀ قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها دربارۀ فرزند‌آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشارۀ مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می‌شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری بیان می‌شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می‌تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایۀ آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت‌آور و دارای پشتوانۀ قانونی تبدیل کند.

سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی آیات و حجج‌اسلام اعرافی، فاضل لنکرانی، رشاد، علیدوست، خلیلی، دکتر اسماعیلی، دکتر میمول احسن خان، دکتر حافظ عباس در قم برگزار شد و مهمانان حاضر دیدگاه‌های خود را پیرامون حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی صبح سه‌شنبه دوازدهم مردادماه سال جاری، به همت موسسه الحکمه وابسته به جامعه المصطفی و با همکاری ستاد حقوق بشر ایران در سالن شهید عارف حسینی مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد و مدیر حوزه‌های علمیه ایران و رئیس المصطفی، …

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

این رساله پس از طرح کلیات، حرمت ابدی نکاح به سبب قرابت، حرمت ابدی نکاح به سبب عقد نکاح، حرمت ابدی نکاح به سبب انحلال نکاح و حرمت ابدی نکاح به سبب وطی در پنج فصل به نگارش در آمده است. به گزارش شبکه اجتهاد، سومین رساله سطح چهار حوزه علمیه خراسان، توسط حجت‌الاسلام مصطفی رفسنجانی با موضوع «مبانی و موضوعات حرمت ابدیه نکاح از منظر فقه فریقین» هفته گذشته و با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه علمیه خراسان دفاع شد. طلبه سطح چهار حوزه علمیه خراسان با توجه به اینکه، شارع مقدس محدودیت‌ها و موانعی برای ازدواج …

بدون شک یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال خوانده می‌شود اما در اینکه موت فرضی که با تحقق شرایطی از جمله طولانی بودن مدت غیبت زوج صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولی غایب و یا حاکم نیازمند است؛ اختلاف نظر می‌باشد. این رساله با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نکرده و نیاز به انشای طلاق دارد، به بررسی احکام می‌پردازد.  به گزارش شبکه اجتهاد، دومین رساله سطح ۴ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی احکام وحقوق …

نکاح سازمان حقوقی ویژه‌ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می‌شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می‌شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی‌گذارد. به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می‌توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ ۱۱۱۹ ق.م :«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان‌تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می‌شود.

سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

در فقه توجه ویژه ای به مساله حفظ نفس محترمه شده به گونه ای که حکم وجوب یا حرمت در صورت تزاحم با حفظ جان خود یا دیگری در بسیاری از موارد تخصیص خورده است.

عضو فرهنگستان علوم، جای مسائل فقهی زیست محیطی را بسیار خالی دانست و یادآور شد: فقها باید در رساله های خود یک باب را به بیان مسائل شرعی محیط زیست اختصاص دهند و بر حق الناس بودن آن تاکید بورزند. کسی که مقید به نماز اول وقت است، باید برای دفن زباله های خود نیز برنامه دینی داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی در دوازدهمین نشست تخصصی توسعه با موضوع «الهیات محیط زیست با تکیه بر دیدگاه اسلام» که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار شد، با اشاره به سابقه ۱۴۰ ساله …

پس از نگارش نامه‌ای از سوی آیت‌الله سیدعباس مدرسی یزدی در خصوص حجاب دخترانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند و مجبور به ترک حجاب می‌شوند، حجت‌الاسلام وحید علیان‌نژاد مسئول پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازى به این نامه پاسخ داد. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پاسخ نامه که توسط حجت‌الاسلام وحید علیان‌نژاد نگاشته شده به شرح ذیل است: بسمه تعالى- برادر عزیز جناب آیت الله مدرسى یزدى (دامت تأییداته) با اهداء سلام و تحیت؛ نامه‌‌اى از طرف جنابعالى درباره فتوایى که پانزده سال پیش از طرف حضرت آیت‌الله العظمى مکارم شیرازى صادر شده و بعضى از …

یکی از چالش­هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه­ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه­ای - تحلیلی است. یافته­های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می­شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی­توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می­زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می­شود.

وضعی که فعلاً در بعض اماکن متعارف شده ـ که به هیچ وجه، بانوان بر مرجوحیت و ناخوشایندبودن کشف وجه توجه ندارند و با مردان بیگانه به طور مستمرّ، مثل مرد با مرد، یا زن با زن معاشرت و همکاری دارند و آن را عادت و رسم قرار داده‌اند و در معابر و خیابان‌ها و مجالس ظاهر می‌شوند ـ با مجموع تعالیم اسلامی ‌و جهاتی که شارع مقدّس در آن، حفظ کرامت والای زن را در نظر گرفته، منطبق نمی‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، ۲۱ تیرماه سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد مقدّس علیه کشف حجاب در تقویم جمهوری اسلامی …