خانه / همه مطالب / اقتصاد و بازار (صفحه 17)

اقتصاد و بازار

تجمل‌گرایی و ذبح توحید

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۱) دین مبین اسلام با جعل قواعدی مانند «الناس مسلّطون علی أموالهم»، قایل به آزادی افراد در تصرفات مالی‌‌‌‌‌شان شده و از طرفی، با بیان حرمت اسراف، تبذیر، لباس شهرت، تجمل و مانند آن، توجه خود به جامعه و آینده‌‌‌‌‌ی آن را به رخ کشیده اس‍ت. آیا این امر، سرگردانی اقتصاد اسلامی بین نگاه اومانیستی و سوسیالیستی را نمی‌‌‌‌‌رساند؟ فکر می‌کنم چون ذهن‌های ما به فقه فردی عادت کرده است، وقتی مسایل، اجتماعی می‌شود، نمی‌توانیم پیش برویم. انگار برایش جهت و دلیلی نمی‌توانیم پیدا کنیم. ما خیلی راحت می‌توانیم در یک حوزه‌ی خانوادگی …

توضیحات بیشتر »

بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.

توضیحات بیشتر »

آیندگان، مالک منابع نیستند

  اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۱۰) به لحاظ فقهی، آیا منابع زیرزمینی هر کشور، متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟ بحث منابع زیرزمینی از قبیل معادن و از جمله نفت، جزو انفال است و به طبیعت حال، انفال مربوط به امام است. آنچه مشهور بین فقهاست، معادن با استخراج تملک می‌شود. کسی که متصدی استکشاف معدن و استخراج آن معادن باشد از نظر فقهی مالک محسوب می‌شود و یکی از موارد خمس نیز همین بحث …

توضیحات بیشتر »

قانونی که درحال تصویب است مساله ربا در بانک‌ها را حل نمی‌‏کند

قانونی که درحال تصویب است مساله ربا در بانک‌ها را حل نمی‌‏کند

علما و مراجع تقلید بارها بر ربوی بودن معاملات بانکی در کشور تأکید کرده و خواستار اصلاح این روش بوده و هستند و معتقدند بانکداری راه حلال را پیشه نکرده و در حال تبدیل شدن به بانکداری اسلامی توأم با رباست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم در سه دوره مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و دکتر غلامحسین تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین که تحقیق و پژوهش‌های بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی داشته، در میزگردی حضور یافتند و نظام بانکداری و موانع پیش روی بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار دادند. …

توضیحات بیشتر »

بررسی چیستی اقاله از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه

إقاله، یکی از نهادهای انحلال قرارداد در فقه و حقوق شیعه است. از نخستین پرسش ها درباره هر چیزی، پرسش از ماهیت و چیستی آن چیز است. اگرچه از دیرباز فقیهان شیعه، با رویکردی تطبیقی و نگاهی انتقادی نسبت به دیدگاه رایج فقیهان اهل سنت درباره ماهیت اقاله، سخن می راندند، ولی نوعاً با نگاهی صرفاً چیستی شناختی، از منظر فقه شیعه، به این نهاد انحلال قرارداد، نمی نگریستند. نوشتار حاضر، با رصد نمودن دیدگاه های موجود نزد دانشیان فقه و حقوق شیعه، در پژوهشی بنیادی نظری، به روش توصیفی تحلیلی، چیستی این نهاد فقهی حقوقی انحلال قرارداد را از منظر دانشیان فقه و حقوق شیعه، به بررسی می نشیند تا در پی بیان و بررسی دیدگاه ها و دلایل آن ها، استواری فرضیه عقد بودن ماهیت إقاله، تبیین گردد.

توضیحات بیشتر »

اصول پنج‌گانه حاکم بر بانکداری اسلامی

رابطه گردشگری با فقه وجود، نفس و سلوک به صورت عمیق مورد بحث قرار گیرد

«سود مشروع»، «تعاون»، «توسعه و عمران»، «تقدیر معیشت» و «تعمیق معنویت و ارتباط با خدا»، پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی است. اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز می‌دارد. شبکه اجتهاد: مهم‌ترین اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور می‌کنند ما بانکداری اسلامی را بنا می‌کنیم بدون اینکه سودی در کار باشد قطعاً با بانکداری آشنایی کامل نداشته و نمی‌تواند خدمتی را در این زمینه به جامعه ارائه کنند. با توجه به آیه “وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا”، جلب سود بر اساس اسلام …

توضیحات بیشتر »

تجارت با دشمن

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۹) اولین مسأله در موضوع این است که ما اگر شیوه‌ای از معامله را بپذیریم و این به اصطلاح جزء چارچوب‌های ممنوعه‌ی معاملات ما نباشد یا به تعبیر دیگر از فیلتر مکاسب محرمه، سالم رد شود، این معامله به‌طور طبیعی برای ما مشکلی ندارد؛ خواه بیع باشد، اجاره باشد، یا هر نوع معامله‌ی دیگر. پس ما یک فیلتر جدی داریم که البته بحث مهمی است و خود آن نیاز به گفت‌وگوی مستقل دارد. اگر از آن فیلتر رد شد ما دیگر مشکلی در اصل معامله نمی‌بینیم. مهم این است که آن فرد مالک …

توضیحات بیشتر »

خلاء نظارت و حسابرسی شرعی ضعف اصلی لوایح بانکی بانک مرکزی/ شورای فقهی بدون ابزار نظارت کارایی ندارد

ترسیم چالش‌های جدی پیش روی اجرای بانکداری اسلامی/ لزوم ساختارهای لازم برای حذف ربا در کشور

کامران ندری با اشاره به عدم توجه پیش‌نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن سازوکار حسابرسی شرعی بانک‌ها، تشکیل شورای فقهی کارایی لازم را نخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد، کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تفاوتی با وضعیت موجود ندارد، به فارس گفت: نقش، وظایف و اختیاراتی که برای شورای فقهی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تعیین شده همان چیزی که در حال حاضر …

توضیحات بیشتر »

رویکرد علما در مقوله‌ی الگوی مصرف / ناصرالدین انصاری قمی

اسراف و مصرف

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۸) یکی از سؤال‌هایی که ممکن است در مورد سبک زندگی علمای بزرگ شیعه به وجود آید این است که آیا زندگی آنان مبتنی بر قناعت و اکتفا به اقل مصارف بوده یا سعی در تأمین رفاه حداکثری برای خانواده‌ی خود داشته و زهد را در بی اعتنایی به دنیا می‌انگاشته‌اند؟ پیرامون زندگی فقهای شیعه باید به این نکته توجه داشته باشیم که زندگی عامه‌ی مردم در سال‌ها و قرون گذشته با زندگی در این زمان‌ها تفاوت داشته است. زندگی در آن موقع برای سطح جامعه و عموم مردم، در کمال سادگی و …

توضیحات بیشتر »

عقود امانی غیر مضمونه

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی­نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می­دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته­اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می­توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می­‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می­توان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

توضیحات بیشتر »

بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقیهان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده‌اند. فقیهان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می‌دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.

توضیحات بیشتر »

اسراف در مصارف مذهبی

  اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۷) با توجه به روایت‌هایی که داریم، مثل لاسرف فی الخیر و لاخیر فی السرف، که به اسناد مختلف در منابع حدیثی آمده است، آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که برگزاری مناسبات مذهبی به هر شکل و کیفیت و تجملی از نظر اسلامی مطلوب است؟ من تخصص فقه ندارم، نمی‌دانم در آن زمینه چه بگویم. اما از نگاه روش‌شناسی بحث می‌کنم. ما باید اول روشن کنیم که فقه و علم چه جایگاهی دارند؟ اگر که یک موضوع اقتصادی مطرح می‌کنیم، باید روشن شود که فقه چه بحثی را می‌خواهد مطرح کند و علم …

توضیحات بیشتر »

ضرورت اصلاح ساختار بانکداری/ شورای فقهی به تنهایی معجزه نمی‌کند

دروس خارج از حالت یک طرفه بودن محض خارج شود

نظری شاهرودی با تاکید بر این که شورای فقهی در بانک مرکزی به تنهایی معجزه نمی‌کند، تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکداری هماهنگ با چارچوب‌های دینی، راه توفیق در نظام بانکی کشور است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی، در خصوص دیدگاه خود مبنی بر ارتقای شورای فقهی به سطح یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی به حوزه گفت: گرچه این اقدام فی نفسه خوب است؛ اما با توجه به این که مشکل بانکداری در کشور ما یک مشکل ساختاری است، می‌بایست اول از همه این ساختار را با نگاه دینی و آموزه‌های اسلامی اصلاح کنیم. وی افزود: …

توضیحات بیشتر »

هنوز «مصرف مطابق شأن» مبهم است!

زندگی

اختصاصی اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۶) مراد از روحیه‌ی مصرف‌گرایی چیست؟ آیا وجود این روحیه در افراد، فی نفسه مذموم است؟ پاسخ به این سؤال، تابع این است که ما مصرف‌گرایی را چه‌گونه معنا کنیم. باید دقت بیشتری در مفهوم مصرف‌گرایی داشته باشیم. شاید بعضی از سوء تفاهم‌ها و اختلاف نظرها در این موضوع به همین مفهوم‌شناسی برگردد. من می‌خواهم در سه سطح، مفهوم مصرف‌گرایی و مصرف را معنا کنم تا شاید بتوانیم بگوییم که حکم مسأله، متناسب با این‌که به موضوع چه‌گونه نگاه می‌کنیم، متفاوت می‌شود. اجمالاً می‌گوییم مصرف‌گرایی یعنی گرایش به مصرف. گرایش به مصرف یعنی …

توضیحات بیشتر »

حق آیندگان از منابع زیرزمینی

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف»(۵) از لحاظ فقهی، منابع زیرزمینی هر کشور متعلق به مردمان و ساکنان همان کشور است یا آن‌که محدوده‌های قراردادی سرزمینی منجر به اختصاص آن به کشور خاصی نشده و متعلق به تمام مردم جهان است؟ یکی از چیزهایی که معلوم نیست مبدأ آن از کجاست، همین منابع زیرزمینی است. مثلاً فرض کنید گاز زیرزمینی که مشترک بین ایران و عراق است. نمی‌توان گفت که مبدأ آن از ایران بوده است یا از عراق، و مثل آب نیست که بگوییم از سرچشمه بالا دارد می‌آید. در یک چنین چیزهایی باید قاعدتاً خودشان به …

توضیحات بیشتر »

بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

توضیحات بیشتر »

تلاش های فقهی برای مقابله با مصرف گرایی

کتب فقهی

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۴) نمونه‌هایی از ارائه‌ی الگوی مصرف در باب الگوی مصرف، نمونه‌هایی هم از روایات و فقه ذکر می شود. اولاً روایاتی داریم مثل روایت داود رقی از امام صادق علیه السلام: «ان القصد امر یحبه الله عزّوجلّ و ان السرف یبغضه الله عزّوجلّ حتی طرحک النواه فانها تصلح لشیء و حتی صبک فضل شرابک» این در حقیقت روایتی است که به کنترل مصرف دعوت می‌کند؛ میانه‌روی در مصرف؛ میانه‌روی در همه‌ی امور. ولی مثالی که می‌زند جالب است که مصرفتان را کنترل کنید که این میانه‌روی امری است که محبوب خداست. اسراف …

توضیحات بیشتر »

نقش صوری شورای‌ فقهی در لایحه جدید قانون بانک‌ مرکزی

اولین شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد/ نظارت بر بانکداری بدون ربا

با وجود دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، مسئولان این بانک در لایحه جدید قانون بانک مرکزی، همچنان نقش و جایگاه مشورتی برای شورای فقهی در نظر گرفته‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، در چند روز اخیر، حجج‌اسلام غلامرضا مصباحی مقدم و عباس موسویان دو تن از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی خبر دادند که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود. این در حالی است که …

توضیحات بیشتر »

فقه‌الاقتصاد مهجور است

فقه الاقتصاد - محسن غرویان

اختصاصی شبکه اجتهاد «مجله الکترونیکی فقه و مصرف» (۳) چرا بحث از اسراف و تبذیر در فقه شیعی کم‌‌رنگ است و در باب مشخصی از آن سخن گفته نشده است؟ آیا نمی‌‌توان همین امر را موجب بی انگیزگی فقها در ارائه‌‌ی الگویی از مصرف از میان ادله‌‌ی شرعی دانست؟ ما بحث اقتصاد اسلامی را به طور دقیق و ریز در حوزه کار نکرده‌ایم و متخصص هم نداریم. افراد بسیار کمی در اقتصاد با رویکرد اقتصادی کار کرده‌اند. آقای مصباحی مقدم که در مجلس هستند از قدیم یادم است ایشان در اقتصاد اسلامی کار کردند و خود ما هم یک بخشی …

توضیحات بیشتر »

توضیحاتی درباره دستور رهبری برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی

دولت اسلامی از باب مصلحت می‌تواند مالیات جدیدی وضع کند/ نیازمند مطرح کردن فقه پول و بانک هستیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور ابراز داشت: ایشان فرمودند که شورای فقهی باید به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی ایجاد شود. رهبری پای مسأله شورای فقهی را محکم و آن را ابلاغ کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: منشأ مسأله این است که دو هفته قبل در شورای فقهی بانک مرکزی قائم‌مقام محترم بانک مرکزی آقای دکتر کمیجانی نامه‌ای را از …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Google Analytics Alternative