همه مطالب

مشکلی که این‌گونه فتاوا دارد، نگاه فردی به مقولات اجتماعی است. آنچه مورد نظر است نقطه آغاز رهایی از فقه فردی، تغییر «صورت مسئله‌های بسیطی» است که در مقابل دستگاه فقاهت قرار داده می‌شود. مسئله «موضوع شناسی فردی» در حال حاضر مهم‌ترین پاشنه آشیل فقاهت موجود است. شبکه اجتهاد: در خصوص بازنشر فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره رعایت حجاب در …

سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی با حضور مهمانان داخلی و خارجی آیات و حجج‌اسلام اعرافی، فاضل لنکرانی، رشاد، علیدوست، خلیلی، دکتر اسماعیلی، دکتر میمول احسن خان، دکتر حافظ عباس در قم برگزار شد و مهمانان حاضر دیدگاه‌های خود را پیرامون حقوق بشر اسلامی، در قالب سخنرانی علمی ارائه دادند. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی …

متن حاضر تلاشی است در جهت صورت بندی نقدهای مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی در حوزه موضوع شناسی فقه شیعه و تصویری اولیه از تحولی که وی در این پایگاه به دنبال آن بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، نوشتار پیش رو تقریری آزاد از مشاوره دانش‌پژوهان گروه روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم است با حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری درباره …

لزوم توجّه به تأثیرات یک حکم فقهی و فتوا و نحوۀ تبیین آن در نگرش افراد به شبکۀ احکام شرعی و حتّی اعتقادات و اخلاق است. گاهی یک فتوا باعث می‌شود نگاه افراد به منظومۀ آموزه‌های دینی تغییر نماید. این نکته صحیح است که نباید پیش ذهنی‌های مقلّدین موجب رد فتوا و حکم مرجع تقلید شود، ولی بحث در آن …

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می‌شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۱۷۲، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق‌الله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج می‌شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوق‌الناس به‌دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق‌الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.

صمصام الدین قوامی امام جمعه پردیسان قم گفت: هنوز فقه به آن حد نرسیده است که یک کرسی دائم داشته باشد و ما برویم و سؤالات مدیران و وزرا و امیران لشکر را جواب دهیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصمصام الدین قوامی امام جمعه پردیسان قم و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، در گفتگو با رسای اندیشه اظهار …

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می‌شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته‌اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته‌اند با توجه‌ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده‌اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می‌باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی‌دانند و قائل‌اند با توجه به قصور ادله‌ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می‌تواند قضاوت کند.

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» و دهمین دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» و دوفصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. عناوین مقالات منتشر شده در دوازدهمین شماره دوفصلنامه …

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه مفتیان آل سعود درحال زمینه سازی فقهی برای عادی سازی روابط با اسرائیل هستند گفت: همۀ داده های میدانی نشان می دهد پروژه های عربستان به زودی شکست خواهد خورد. به گزارش شبکه اجتهاد، سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در بزرگداشت شهید اسماعیل زهری با اشاره …

مفتی اردن گفت: بحث و فتوا دادن درباره مسائلی که به زیان وحدت و همزیستی مردم باشد جایز نیست به ویژه در مورد مسائلی که میان مردم فتنه ایجاد کند. به گزارش شبکه اجتهاد، شیخ عبدالکریم الخصاونه مفتی اردن در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های اردن گفت: بحث و فتوا دادن درباره مسائلی که به زیان وحدت و همزیستی مردم …

کرسی آزاداندیشی فقه نظریات اسلامی و نظام سازی فقهی از دیدگاه آیت‌الله سید محمد باقر صدر و آیت‌الله هاشمی شاهرودی به میزبانی دانشگاه عدالت برگزار می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، اداره کل پژوهش دانشگاه عدالت در راستای طرح کمیته تحول در علوم انسانی با همکاری موسسه دایرۀ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی …

محمد سروش محلاتی معتقد است با تحلیل آیت‌الله بروجردی، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم گفت: باید فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد. ‌به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست مشترکی با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار،  عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی …

حجاب هر اندازه که مهم باشد نمی‌توان نتیجه گرفت «مقام معنوی هر فرد مقید به حجاب «لزوما» از هر فرد بدحجاب بالاتر است». نهی کننده از منکر، تنها می‌تواند شاکر خداوند باشد که این حرام خاص را که مخاطب او مرتکب می‌شود به توفیق الهی در حال حاضر انجام نمی‌دهد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مطهری، استاد …

این رساله پس از طرح کلیات، حرمت ابدی نکاح به سبب قرابت، حرمت ابدی نکاح به سبب عقد نکاح، حرمت ابدی نکاح به سبب انحلال نکاح و حرمت ابدی نکاح به سبب وطی در پنج فصل به نگارش در آمده است. به گزارش شبکه اجتهاد، سومین رساله سطح چهار حوزه علمیه خراسان، توسط حجت‌الاسلام مصطفی رفسنجانی با موضوع «مبانی و …

بدون شک یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال خوانده می‌شود اما در اینکه موت فرضی که با تحقق شرایطی از جمله طولانی بودن مدت غیبت زوج صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولی غایب و یا حاکم …

تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.

بعد از مداقه و پژوهش در مورد اصل پیوند اعضا و دست یافتن به شیوه های جدید نگهداری اعضا به قصد پیوند، پرسشی نو را در اذهان پدید آورد؛ با فرض جواز اصل عمل پیوند عضو، آیا این جواز می تواند به نگهداری اعضا به عنوان مقدمه و یا عملی از پیش تعیین شده، جهت تسهیل و انجام به موقع عمل پیوند، تسری یابد؟ بررسی و تبیین ادله عدم جواز نگهداری اعضا، شامل روایات حاکی از نهی و نیز آثار ناگوار نگهداری عضو و پس از آن، نقد و بررسی میزان دلالت هر کدام از ادله دیدگاه های رقیب و سنجش قابلیت استناد و میزان کاربرد آن ادله، فرآیند نوشتار پیش رو است. دلایل جواز نگهداری، مستفاد از برخی ادله اصل جواز عمل پیوند و نیز تطبیق گام بعدی است. تلاشی اجتهادی و فقهی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب در راستای استنباط حکم نگهداری اعضا شده است. ارائه شرایط خاص و ذکر چگونگی امکان جواز نگهداری اعضا سرآغازی جدید بر مساله ایی نوظهور است. این جُستار مدعی است با لحاظ و تحقق شرایطی خاص، جواز و روایی نگهداری اعضا به قصد پیوند، متکی و مستند به ادله است. این حکم جواز می تواند کمک قابل توجهی به نجات جان انسان ها داشته باشد.

نکاح سازمان حقوقی ویژه‌ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می‌شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می‌شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی‌گذارد. به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می‌توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ ۱۱۱۹ ق.م :«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان‌تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می‌شود.

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همه این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

نرم‌افزار کتابخانه «احادیث فریقین» با موضوع حدیث و علوم حدیث، حاوی متن کامل ۱۴۵ جلد کتاب از منابع اولیه شیعه و اهل سنّت، به زبان عربی، به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور در قم تولید شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نرم‌افزار کتابخانه «احادیث فریقین» مشتمل بر مصادر اصلی حدیثی شیعه و سنی است که متن کامل ۲۱ عنوان …

بنده سه میلیون تومان از بانک وام گرفته‌ام و باید پنج میلیون تومان برگردانم؛ آیا این ربا در بانکداری کشور نیست؟ آیا نرخ سود بالای بانکی، نشانه ربوی بودن نظام بانکی ما نیست؟ چرا کشورهای غربی با سه درصد سود وام، ادعای اسلامی بودن ندارند ولی نظام بانکی ما با نرخ‌های بالای بیست درصد خود را اسلامی و غیر ربوی …

احمد الطیب، از علمای شیعه و سنی خواست تا با صدور فتوایی حکم به تحریم کشتار مسلمانان در اقصی نقاط جهان دهند و با این اقدام به مبارزه با این پدیده شوم بروند. به گزارش شبکه اجتهاد از ابنا، شیخ الازهر در سخنان خود از تمام علمای شیعه و سنی خواست تا در حرکتی متحد، اقدام به صدور فتوایی در …

جانشینی در بارداری به عنوان یک شیوه نوین در درمان ناباروری مسائل حقوقی گوناگونی را با خود به همراه داشته که از جمله آن ها احکام وضعی طفل مزبور بالاخص وضعیت نسب او می باشد. این طفل از یک طرف با والدین ژنتیکی در ارتباط بوده و از تخمک و اسپرم آن ها ایجاد می شود و از طرف دیگر با مادر جانشین و شوهرش مرتبط می باشد که به نظر برخی زن صاحب رحم می تواند به عنوان مادر تلقی و حتی با بکارگیری اماره فراش در مورد اثبات نسب پدری در برخی فروض شوهر مادر جانشین نیز می تواند به عنوان پدر طفل به شمار آید. در این مقاله وضعیت نسب پدری و مادری طفل مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می گردد که صاحبان اسپرم و تخمک والدین نسبی او می باشند.

هدف اصلی تحقیق «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» توسعه فقه به حوزه اجتماع و سیاست برای ایفای نقش فعال در جوامع بشری است. این کتاب در چهار بخش و بیست فصل مستقل نگاشته شده است. به گزارش شبکه اجتهاد از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» اثر محقق گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی …

هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با پرونده‌های ویژه‌ای چون «فقه اجتماعی» و «مغز متفکر اسلامی»، همراه با آثار و گفتاری از شخصیت‌‌های مطرح حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، هفدهمین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیرمسئولی رضا غلامی و سردبیری مسعود …

آیین اسلام برای همه مردم و همه زمان‌ها آمـده اسـت، لذا اسلام پاسخگوى همه احتیاجات انسان است، لیکن شکل پاسخگویى به نیازهاى انسان در زمان‌هاى مختلف فرق می‌‌کند که این با دخالت زمان و مکان در اجتهاد قابل تحقق است. آنچه امروز به عنوان مسائل مستحدثه مطرح است، دستاورد عنصر زمان است؛ که پرسمان‌ها و مسائل نوپیدا در حوزه‌های گوناگون …