شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چند روزی است متنی از فتاوای علمای شیعه از شیخ طوسی تا دوران معاصر درباره احکام محتکر در حال دست‌به‌دست شدن است که منظور آن توجه دادن به ظرفیت اجتماعی و حکومتی فقه بود. تأملاتی در این موضوع برایم پیش آمد که در چند نکته آن را می‌نویسم.
۱- اخلاق و فقه مسیحی که توسط کلیسا سرپرستی می‌شد، با نکوهش حرص، مال‌پرستی و تمایل به انباشت ثروت، آنچه را در اصل نیروی محرکه اصلی نظام سرمایه‌داری امروز شناخته می‌شود نکوهش می‌کرد: «در زندگی زمینی، برای برادرت، برای فقرا و برای نیازمندان باید گشاده‌دست باشی»(سفر تثنیه) «وای بر شما که مال فراوان دارید! وای بر شما که شکم‌ها انباشته‌اید! چراکه گرسنه خواهید ماند. وای بر شما که امروز خندانید، چراکه به ماتم و اشک خواهید نشست!»(سفر تثنیه)
۲- در ابتدای تمدن مدرن و شاید تا اواخر قرن ۱۸ فرهنگ غالب اگرچه دیگر رنگ دینی نداشت، اما هنوز رابطه فقیر و غنی را چنین می‌انگاشت. انگلستان که پیشرو دنیای صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹، از ۱۵۳۱ درگیر تدوین قوانین بینوایان بود. «قانون الیزابت برای دستگیری از بینوایان» در ۱۶۰۱ در انگلستان تصویب شد که مفاد آن به رسمیت شناختن حق بینوایان برای دریافت کمک، قرار دادن مالیات اجباری برای کمک به آن‌ها و تعیین رفتار با بینوایان کودک و جوان و پیر و زن و مرد و… بود.
در این قوانین اعلام‌شده بود آنان که «قربانی» قصور نظام اقتصادی هستند بایستی توسط آنان که از این نظام بهره می‌برند یاری شوند. البته این قوانین وقتی تصویب شدند که هنری هشتم در اوایل قرن ۱۶ از اصول کاتولیکی رم کناره گرفته بود والا پیش از آن مسئولیت بینوایان با شریعت دینی کاتولیکی بود. باوجود فرهنگ و اخلاق و شریعت مسیحی و شبکه خیریه‌های کلیسای کاتولیک نیازی به قانون جامع بینوایان نبود چون اخلاق و فقه کاتولیک، مبتنی بر ارزش‌های دینی ضد انباشت ثروت و دعوت توانگران برای کمک به بینوایان این کار را انجام می‌داد.
۳- همین قانون نیز که در نظام اسپینهاملند ۱۷۹۵ به اوج خود رسیده بود در دوره لیبرالیسم کلاسیک در ۱۸۳۴ بالاخره برداشته شد: شعار لیبرال‌های کلاسیک این بود که: «با از بین بردن نظام مهیبی که در آن بیکاره‌ها، بدون هیچ تلاش، بار زندگی خود را بر دوش همسایگان کوشای خود می‌افکندند، از اتلاف اموال مردم زحمتکش جلوگیری کند…»
۴- نکته جالب‌توجه قول فقیهان و پدران روحانی مسیحی در این دوره است. در این دوره دیگر قرائت‌های دینی نیز از فرهنگ سوداگرانه و لیبرالیسم اقتصادی مدرن حمایت می‌کند. «کشیش جوزف تاونزند» در این دوره حرفه‌ای هابز و جرمی بنتام را در تنبلی ذاتی انسان و درد گریز بودن ذاتی او با زبان الهیاتی و درون دینی بازسازی می‌کنند و شریعت را مناسب با این فرهنگ بدیهی شده برای خودشان مورد بازبینی قرار می‌دهد: «گرسنگی نه‌تنها فشاری آرام و آرام‌بخش و مداوم است، بلکه به‌عنوان طبیعی‌ترین انگیزه برای صنعت گری و کار، بیشترین تلاش‌ها را به ارمغان می‌آورد.»
فقیه مسیحی در این دوره دیگر ارزش دینی سابق را قبول ندارد بلکه فرهنگ و ارزش جدید را پذیرفته و فتاوایی مطابق با آن می‌دهد. او اصل تنبل بودن انسان را پذیرفته است و معقول نمی‌داند که دین این گزاره را قبول نداشته باشد بلکه بدیهی می‌داند که دین آن را قبول دارد، لذا حکم دینی می‌دهد که باید کارگر گرسنگی بکشد تا این درد و رنج او را به کار بکشاند.
۵- حال از فضل علمای سلف ما را چه حاصل اگر فقهای سلف ما فتوا می‌داده‌اند که: اگر چیزی خوراکی متعلق به شخص دیگری باشد، درصورتی‌که صاحب آن، نیازی ضروری داشته باشد، او خود در مصرف کردن مقدم است. و اگر بیم اضطرار برود، کسی که مضطر است (چه مالک، چه غیرمالک) مقدم است. پس اگر «نیازمند»، بهای خوراک را نداشته باشد، بخشیدن آن به او، بر مالک واجب است. در این صورت، اگر مالک خوراک، شخص نیازمند را از تصرف بازدارد، باید نیازمند خوراکی را به‌زور از او بگیرد، اگر مالک مقاومت کند، کشتن وی (در ضمن چنین درگیری) جایز است … المبسوط شیخ طوسی ۶/۲۸۶ چاپ تهران شرائع الاسلام محقق حلی ۲۳۸ قواعد علامه حلی ۲/۱۶ مستند الشیعه ملا محمدمهدی نراقی ۲/۳۹۷ وسیله النجاه سید ابوالحسن اصفهانی ۲/۱۸۹ .
فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاق جدید در این فتوا بسیار خدشه‌دار شده و فرهنگ عمومی مسلمانان نیز بسیاری از این خدشه‌ها را معقول یافته است. اینکه مالکیت وقتی مستقر شد، هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را به‌زور از مالک سلب کند. یا اینکه بخشیدن به نیازمند حداکثر حسن است نه واجب. یا اینکه درگیری مستحق با مالک حتماً در زندگی امروز قبیح است! و… .
فقیه امروز خود در بستر فرهنگی جامعه زندگی می‌کند و فقه ما مکرر به او آموخته است که ارتکازات عرفی‌اش را مهم بشمارد. این‌گونه است که فقیه امروز بر سر یک دوراهی است. آیا دست از فرهنگ قطعی دین در اعصار گذشته دست بردارد یا اینکه مبتنی بر همان فرهنگ فتوا دهد؟ اگر مبتنی بر همان فرهنگ سابق فتوا دهد، حکومت امروز جوامع اسلامی که سازه خود را از دنیای مدرن کپی کرده‌اند نخواهند توانست مجرای تحقق این حکم شوند و پرواضح است که کار به‌حکم ثانوی و مصلحت‌اندیشی‌ها خواهد کشید و قطعاً مصلحت این است که جامعه بدون دستورالعمل باقی نماند و ازآنجایی‌که جامعه فقط مجرای دستورهایی می‌تواند واقع شود که نهادها و ساختارهای مناسب برای جریان آن‌ها را داشته باشد.
درنهایت آنچه در جامعه به قانون تبدیل خواهد شد، چیزی جز جزیان عینی همان فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی نخواهد بود؛ و البته فقیه این راه را انتخاب می‌کند! چراکه هیچ‌گاه هیچ فقیه مأنوس با منابع دینی نخواهد پذیرفت که حکم اولی اسلام با فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی در موضوع فقرا هماهنگ باشد! پس همگی حکم اولی را می‌گوییم ولو اینکه مطمئن هستیم که جامعه امکان جریان حکم اولی را ندارد و حکم ثانوی نیز مجرای جریان و رشد فرهنگ لیبرالیسم است نه فرهنگ ایمانی!
۶- مشکل این است که از دل همین الهیات و اخلاق و فقه موجود، حرکت جدیدی نیز در حال شکل‌گیری است که قدرت توجیه اخلاق سرمایه‌داری را دارد و می‌تواند عرف سرمایه‌داری را به‌عنوان عرف عقلایی و عرف متشرعه معرفی کند! شنیدم یکی از اساتید فقه و اصول حوزه تهران که اقتصاد نیز خوانده و مسئولیت‌های متعددی در اقتصاد پولی کشور دارد، در درس خارج خود اثبات می‌کند که مکانیزم بازار آزاد، هم مکانیزم عقلایی است و هم منابع دینی را به نحوی می‌توان بازخوانی کرد که امضای شرعی آن قابل اصطیاد باشد. حتی شنیدم که چند سالی است که خدمت مراجع قم می‌رسد تا فتوای ایشان را در این موضوع تغییر دهد و گویا موفقیت‌هایی هم داشته است!
در حرکت علمی هیچ‌گاه راه چنین خطرهایی بسته نیست! فقه می‌خواهد با تغییر جهت جامعه از جامعه دستگیر نیازمندان به جامعه توجیه‌کننده لیبرال- سرمایه‌داری چه کند؟ با نقل فتوای فقهای سلف نمی‌توان دست فقیه امروز را در اجتهاد متناسب با شرایط زمانی و مکانی لرزاند!
