بایگانی برچسب: نشست هم اندیشی فقه حکومتی

بارزترین ویژگی وضع مطلوب، استنباط و ارائه نظامات اجتماعی گوناگون مبتلابه بشر و آمادگی پاسخ نقد به تمام سؤالات و نیازها است که این موضوع از ویژگی‌های فقه مطلوب است.

هدایت و مدیریت پژوهش در عرصه‌های مختلف از جمله پایان نامه و رساله دکتری در حوزه‌های مختلف فقه حکومتی، تدوین کتب در حوزه فقه حکومتی، راه‌اندازی رشته تحصیلی دکتری در عرصه‌های فقه حکومتی در دانشگاه امام صادق(ع)، برگزاری درس خارج فقه حکومتی، برگزاری کارگاه فقه حکومتی نظام ساز و... از مهمترین اقدامات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام حسین عبداللهی در نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» که در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت دستیابی به فقه مطلوب اظهار داشت: احساس مشکل کردن، تبدیل مشکل به مسئله، تصور وضعیت مطلوب و شوق رسیدن به آن، کف اراده انسانی و پذیرش مسئولیت تغییر و ایجاد تفکر راه‌یابی برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید در جامعه نهادینه شود.

استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌اند. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کنند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست.

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

تبلیغ و گفتمان سازی برای تغییر رویکرد طلاب و اساتید حوزه از فقه فردی به فقه حکومتی، اطمینان بخشی به بزرگان حوزه از درستی مسیر فقه حکومتی، توسعه نیروی انسانی مولد فقه حکومتی، اقناع مسئولین برای تعامل با نهادهای فقه حکومتی حوزه در نظام سازی عینی ازجمله مواردی بوده که می‌تواند راهکاری برای رسیدن به فقه حکومتی باشد.

انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانش‌های مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.

تدوین نظام واره آسیب‌های مردم‌سالاری دینی، تدوین مجموعه آیات و روایات مرتبط با حکومت اسلامی، پروژه تفویض شده در خصوص تدوین سیاست‌های کلان نظام در سه مقوله امربه‌معروف، دولت اسلامی و جامعه اسلامی از جمله این پروژه‌های انجام‌شده است.

مسائل اجتماعی که در درون جامعه متولد می‌شود و فقیه باید بر اساس استنباط فقهی متناسب با شرایط زمان و مکان و با رویکرد اجتماعی، نه فردی پاسخ آن را ارائه نماید.

نماینده مرکز تحقیقات علوم اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» از کم‌توجهی‌ها به اولویت‌ها و ضرورت‌ها در فقه حکومتی و فقه نظام انتقاد کرد.

اسلامی که می‌خواهد جامع و کامل باشد چه الگویی دارد و در مقابل چه چهارچوبی این رهنمود را بیان کرده است؟ آیا در قضایای خرد و جزء جزء بیان کرده یا به صورت مرکب و سیستمی و مدون بیان کرده است؟

استاد سیدمنیرالدین حسینی معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» است؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.

فقه ما نوعاً فرد گرا و مسأله مدار بوده است و به نظام سازی ورود پیدا نکرده است و نتایج فقهی به رسائل عملیه محدود شده است که با جامعه امروز و نیازهای آن سنخیت ندارد.

در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.

در مورد شهید صدر قدر متیقن از ‌اندیشه سیاسی ایشان، لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت در قالب سه نظریه سیاسی عرضه شده که نماینگر تحولات و اقتضائات ایشان است و در هر دوره تمایزاتی داشته است.

اگر می‌خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه‌های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت‌های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی‌توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد. کسانی که می‌خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند.

در بحث ولایت فقیه آیت‌الله سیستانی تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی‌کنند، نه اینکه قبول ندارند بلکه ادله لفظی را وافی نمی‌دانند اما از ادله لفظی و بحث دیگری ولایت انتخابی فقیه را اثبات می‌کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی‌دانند اما احتمال جدی می‌دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه‌هایی مردم حق انتخاب ولی دارند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی دبیر «نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی» در گفتگو با خبرنگار اجتهاد به تشریح جزئیات این نشست‌ها در مشهد پرداخت و گفت: به همت جمعی از مراکز، مؤسسات و فعالین علمی در عرصه فقه حکومتی «نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی» در سه روز ابتدایی شهریور ۹۶ در مشهد مقدس برگزار می‌شود.