یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده است.
از جمله پرسش هایی که فقه اسلامی عهده دار پاسخ گویی به آن هاست، وضعیت فقهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است. یکی از این وضعیت ها، مبتلاشدن فردی به مرگ مغزی و متصل شدن به دستگاه های احیاء است. در این وضعیت تا فرد به دستگاه های احیاء متصل باشد، دارای تنفس و گردش خون است و با جداسازی از دستگاه، تمام علائم حیاتی خود را از دست خواهد داد. در این وضعیت آیا می توان فرد را از نظر فقهی مرده دانست یا بایستی ضمن تفاوت گذاشتن میان مرگ پزشکی و مرگ فقهی، فرد را همچنان زنده فرض کرد و احکام زندگان را بر او باز کرد. از آنجا که بر اساس آموزه های دینی، نباید درد و رنج بیمار به دلیل جان دادن طولانی شود، در صورتی که پزشک نسبت به بهبودی بیمار، اعلام ناامیدی کند، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز خواهد بود، ولی تا مادامی که یقین به جدایی روح از بدن نداریم، نمی توان حکم به مرگ فرد کرد و احکامی همچون ارث را جاری دانست، اما اگر احتمال بهبودی و عدم بهبودی بیمار برابر باشد، تا رسیدن به مرحله ناامیدی، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز نخواهد بود.
در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.
بعد از مداقه و پژوهش در مورد اصل پیوند اعضا و دست یافتن به شیوه های جدید نگهداری اعضا به قصد پیوند، پرسشی نو را در اذهان پدید آورد؛ با فرض جواز اصل عمل پیوند عضو، آیا این جواز می تواند به نگهداری اعضا به عنوان مقدمه و یا عملی از پیش تعیین شده، جهت تسهیل و انجام به موقع عمل پیوند، تسری یابد؟ بررسی و تبیین ادله عدم جواز نگهداری اعضا، شامل روایات حاکی از نهی و نیز آثار ناگوار نگهداری عضو و پس از آن، نقد و بررسی میزان دلالت هر کدام از ادله دیدگاه های رقیب و سنجش قابلیت استناد و میزان کاربرد آن ادله، فرآیند نوشتار پیش رو است. دلایل جواز نگهداری، مستفاد از برخی ادله اصل جواز عمل پیوند و نیز تطبیق گام بعدی است. تلاشی اجتهادی و فقهی به منظور رسیدن به نتیجه مناسب در راستای استنباط حکم نگهداری اعضا شده است. ارائه شرایط خاص و ذکر چگونگی امکان جواز نگهداری اعضا سرآغازی جدید بر مساله ایی نوظهور است. این جُستار مدعی است با لحاظ و تحقق شرایطی خاص، جواز و روایی نگهداری اعضا به قصد پیوند، متکی و مستند به ادله است. این حکم جواز می تواند کمک قابل توجهی به نجات جان انسان ها داشته باشد.
پیشرفت علوم و تکنولوژی و اثرات و پدیده های ناشی از آن از یکسو و پیچیدگی و غموض احکام از سوی دیگر، موجب گردیده است، ادله اثبات احکام قضایی تحول جدی یابد و از روش های نو و ابتکاری بهره گیرد. به این سبب فقیهان و حقوقدانان برای کشف احکام و حقایق، از ابزارها و روش های تجربی کمک گرفته اند. یکی از این روش ها، تجزیه و تحلیل پزشکی است. تجزیه، انحلال شی مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن است که از روش های تجربی برای اثبات احکام قضایی در آن بهره گرفته می شود. بنابراین تحولات علمی و گذر زمان تاثیر زیادی بر قضاوت و احکام مرتبط با آن گذاشته است تا آنجا که با تلفیق احکام قضایی با روش های علمی دقیق، قضاوت می تواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشکلات و چالش های بسیاری را مرتفع سازد. این پژوهش کوشیده است جایگاه تجزیه و تحلیل را از طریق ادله شرعی تبیین کند و پس از نقل دیدگاه ها، به نقش آن در دستیابی قاضی به اطمینان نزدیک به علم از راه تجزیه و تحلیل بپردازد و حجیت تجزیه و تحلیل را در اثبات احکام قضایی به اثبات برساند.
سقط جنین به معنای از بین بردن جنین در رحم مادر می باشد. بی تردید نفس انسانی محترم بوده و کشتن آن از نظر عقل و شرع ممنوع و حرام است، ولی شرع در مواردی سقط جنین را مجاز شمرده است. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده در مورد بررسی مبانی فقهی صدور جواز سقط و دیدگاه های موافقان و مخالفان می باشد. این پژوهش با رویکردی فقهی و با استفاده از منابع اربعه به آنالیز و تحلیل موضوع پرداخته است.
در فقه توجه ویژه ای به مساله حفظ نفس محترمه شده به گونه ای که حکم وجوب یا حرمت در صورت تزاحم با حفظ جان خود یا دیگری در بسیاری از موارد تخصیص خورده است.
ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند.
این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است.
سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.
جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می‌شود که آیا با تحقّق حالت‌هایی چون وجود ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین به‌گونه‌ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه‌ای که از پژوهش حاصل شد این است که سقط جنین قبل از دمیده شدن روح با توجه به فتوای اکثر فقها و قانون سقط درمانی جایز است؛ اما پس از دمیده شدن روح، تنها در صورتی‌که امکان حیات جنین بعد از وضع حمل وجود داشته باشد و خطر جانی نیز مادر را تهدید نکرده باشد، می‌توان قائل به عدم جواز سقط شد. ولی در بقیۀ موارد بر پایۀ قواعد فقهی مانند: نفی ضرر، نفی عسر و حرج، تزاحم و رعایت اهم و مهم و نیز استناد به حیات غیرمستقر، به‌عنوان حکم ثانوی، می‌توان سقط جنین را جایز دانست.
شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه پزشکی پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
