خانه / آخرین اخبار / انتشار سومین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»
انتشار سومین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

ویژه تابستان 95؛

انتشار سومین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی»

سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» با شش مقاله علمی از جمله «نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» و «پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده» از سوی اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره سوم فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی (تابستان۹۵) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه خراسان رضوی) و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین ناصری مقدم منتشر شد.

عناوین سومین شماره این فصلنامه عبارتنداز: «تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی»، «بازخوانی اصل احتیاط در فروج»، «پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده»، «نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»»، «نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق»، «بررسی ابعاد فقهی ماده«۹۴۵» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی». در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات که از منظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

«تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی» / عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری؛ سیدمهدی نریمانی زمان آبادی

با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟

این نوشتار ابتدا به بررسی مفاد قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته‌ سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ‌گویی به اشکال مزبور، اشاره می‌کند.

در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستندِ قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصه عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می‌توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادله عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می‌کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همه احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل‌های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می‌سازد.

«بازخوانی اصل احتیاط در فروج» / بلال شاکری

در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا‌شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص می‌شود، ادله مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن‌ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام‌بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله‌ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادله مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض – جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب‌نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود.

«پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده» / ابوالفضل علیشاهی

مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن‌ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب‌هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به‌گونه‌ای که بنده‌ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می‌شد گناهکار می‌بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه‌ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان‌ها می‌باشد و حجیت آن با مانند سیره‌ی عقلا به اثبات می‌رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده‌ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می‌توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می‌کشاند، پشتوانه‌ی حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله‌ای مانند قرآن، روایات و عقل می‌باشد.

در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث‌های مقدماتی و نمونه‌های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه‌ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن‌ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می‌توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیردند. با یافتن نمونه‌هایی از احکام مربوط به خانواده در مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه‌ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می‌انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون‌گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می‌توان حالت‌های ثانویه‌ای به وجود آورد و احکامی را بر آن‌ها بار کرد.

«نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»» / محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ زهرا سادات احمدی سلیمانی

«سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند.

«نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق» / سیداحمدعلی هاشمی

مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می‌سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به‌سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به‌وضوح در جای‌جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می‌شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط‌بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‌‌بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان‌نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده ۱۰۴۳ قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به‌ صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می‌باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی‌دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد.

«بررسی ابعاد فقهی ماده«۹۴۵» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی» / علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار

در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «۹۴۵» قانون مدنی ایران، ارث‌بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث‌بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می‌کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص‌داشتن یا اختصاص‌نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ ‌می‌شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده‌اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می‌دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده‌اند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به‌منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل‌سنت، تحریر شده است.

شماره سوم فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

مشاهده کنید: شماره اول و دوم فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» (ویژه زمستان ۹۴ و بهار ۹۵)

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های ذیل ارسال نمایند:

۱- فلسفه فقه و اصول فقه؛ با اولویت: ساختار و روابط درونی اصول فقه، تعاملات و کارکردهای بیرونی اصول فقه؛

۲- فقه و اصول و فقه مقارن؛ با اولویت: بازشناسی و نقد فقه سلفیه، قواعد فقهی مقارن؛

۳- فقه فرهنگ و تمدن؛ با اولویت: فقه شهر و شهرنشینی، فقه ارتباطات فرهنگی؛

۴- دیگر عرصه‌ها و قلمروهای فقهی و اصولی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics