خانه / آخرین اخبار / تفاوت‌های حکمی بلوغ و رشد در فقه اسلامی/ علی شریفی
تفاوت‌های حکمی بلوغ و رشد در فقه اسلامی/ علی شریفی

تفاوت‌های حکمی بلوغ و رشد در فقه اسلامی/ علی شریفی

اختصاصی شبکه اجتهاد: در رابطه با دو عنوان بلوغ و رشد مباحث بسیاری مطرح است که در اینجا مجال پرداختن به آن‌ها نیست، امّا دو نکته ارتباط مستقیم با موضوع این بحث دارد: نخست اینکه بلوغ چیست و آیا مقصود از آن خصوص رسیدن به مرحله خاصی از رشد جنسی است یا ملاک و معیار دیگری وجود دارد؟ دوم اینکه چه آثاری بر آن مترتب گردیده است؟

الف) بلوغ و رشد چیست؟

بلوغ در لغت به معنای رسیدن به چیزی است؛[۱] امّا در اصطلاح فقها رسیدن به مرحله‌ای از رشد جسمی است که در آن غرایز جنسی بیدار شده، علائمی چون رشد موی درشت بر عانه (موی زهار)، خروج منی در خواب یا بیداری، با جماع یا بدون جماع، و نیز حیض و حامله شدن در زن‌ها ظاهر می‌شود.[۲] یکی از مهم‌ترین علائم بلوغ که فقها به آن پرداخته‌اند رسیدن به سن ۱۰ سال قمری در دختران (اتمام ۹ سال قمری) و ۱۶ سال (اتمام ۱۵ سال قمری) در پسران است. هریک از این نشانه‌ها که زودتر محقق گردد شخص بالغ محسوب می‌گردد.

به لحاظ پزشکی، بلوغ جنسی با علائمی متفاوت از علائم فقهی مشخص می‌شود، علائمی چون سفت شدن استخوان‌ها، خشونت صدا، قد کشیدن، رشد سینه در پسران و برآمدگی پستان‌ها در دختران، روییدن موی زهار و عوارض جسمی و روحی دیگری که معمولاً بلوغ جنسی با آن‌ها همراه است.[۳]

برخلاف بلوغ، برای رشد نمی‌توان علائم فیزیولوژیکی بیان کرد. رشد رسیدن به مرحلهٔ است که عقل توانایی درک مصالح و مفاسد کارها را پیدا کند و علاوه بر این، دارای آن میزان از پختگی و تجربه گردد که بتواند در معاملات عاقلانه رفتار نماید. قرآن کریم شرط دادن مال به یتیم را رسیدن او به مرحله بلوغ و رشد می‌داند:

«وَ ابْتَلُوا الْیتَامَی حَتَّی إِذَا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ»[۴] و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آن‌ها رشد (کافی) یافتید، اموالشان را به آن‌ها بدهید!

معیاری که قرآن برای دادن مال یتیمان بیان می‌کند این است که علاوه بر بلوغ، به حد رشد هم برسند. این امر البته با امتحان صورت می‌گیرد؛ به این معنا که مقداری مال در اختیارش قرار می‌دهند تا با آن معامله انجام دهد، اگر در معامله سود و زیانش را متوجه گردید رشد او احراز و اموال به او تحویل داده می‌شود. مفهومی که در برابر رشد قرار دارد، «سفاهت» است که موجب محجوریت شخص از تصرف در اموال گردیده و شخص نیاز به ولی یا قیم پیدا می‌کند. خداوند متعال می‌فرماید:

«وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فی‌ها وَ اکسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً»[۵] اموال خود را، که خداوند وسیلهٔ قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید و از آن، به آن‌ها روزی دهید! و لباس بر آنان بپوشانید و با آن‌ها سخن شایسته بگویید!

ب) آثار فقهی بلوغ و رشد

همه فقیهان اسلام بلوغ را در عداد شرایط عامه تکلیف ذکر کرده‌اند. معنا و مفهوم این سخن آن است که غیر بالغ، نه مشمول مجازات دنیوی است و نه مشمول مجازات اخروی.

فقیهان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که غیر بالغ مکلّف نیست و نمی‌توان او را مورد مؤاخذه قرار داد. میرزای قمی در این زمینه می‌گوید:

«هیچ اشکالی نیست که بلوغ و عقل شرط تکلیف است و این مسئله اجماعی است».[۶] امّا بلوغ به این معنا، جزء شرایط شرعی تکلیف است، به این معنا که هرچند در حقوق کیفری اطفال یا فاقد مسئولیت کیفری قلمداد می‌شوند یا مسئولیت کیفری نقصان یافته دارند، لکن مجازات کامل بر آن‌ها مترتب نمی‌شود. در فقه اسلامی فرض بر این است که فرد یا بالغ است که در این‌صورت مسئولیت کامل اعمالش را بر عهده می‌گیرد و یا نابالغ است که در این‌صورت اصولاً فاقد مسئولیت است، هرچند در پارهٔ موارد براساس مصالح می‌توان او را تأدیب کرد که مفهومی است خارج از محدوده مجازات‌های شرعی.

امّا بلوغ علاوه بر اینکه شرط عامه تکلیف است، در پاره‌ای از وضعیت‌های حقوقی نیز شرط صحت یا نفوذ است. به‌عنوان‌مثال ازدواج، طلاق، بیع، هبه و وقایع حقوقی نظیر این‌ها در صورتی صحیح و نافذ است که از انسان بالغ صادر شوند. مثلاً صاحب‌جواهر به‌تبع محقق‌حلی می‌گوید:

«شروط متعاقدین عبارت است از بلوغ، عقل و اختیار؛ بنابراین، عقد صبی صحیح نیست مگر اینکه عاقل بوده و به ده سال تمام رسیده باشد. در این مسئله اختلافی که به آن اعتنا شود وجود ندارد، بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد».[۷]

علاوه بر مجازات و وضعیت‌های حقوقی، براساس نظر برخی از فقها عبادات نیز تنها از صبی صحیح است؛ بنابراین اگر صبی غیر بالغ اقدام به انجام عبادت نیابتی کند، مثل‌اینکه از جانب کسی حج انجام دهد یا روزه و نمازش را قضا نماید، صحیح نخواهد بود.[۸]

از سوی دیگر، در غالب عقود و ایقاعات (اعم از اینکه متعلق آن‌ها مال باشد، مثل بیع، یا غیر مال باشد، مثل نکاح)، علاوه بر بلوغ، رشد نیز به‌تنهایی یا همراه با بلوغ به‌عنوان شرط در کلمات فقها مطرح گردیده است. مثلاً در معاملات همه فقها، علاوه بر بلوغ، رشد را نیز معتبر می‌دانند. مرحوم سید احمد خوانساری در شرح عبارت محقق‌حلی در مختصر‌النافع که می‌گوید «شرط متعاقدین کمال عقل و اختیار است»، می‌نویسد:

«مصنف بلوغ را صریحاً شرط نداست، شاید دلیلش این باشد که “کمال عقل” به آن دلالت می‌کند. بنابراین عقد صبی و سفیه (غیر رشید) باطل است».[۹]

نتیجه اینکه بلوغ شرط تکلیف است و عقاب بر غیر بالغ مترتب نمی‌شود، درحالی‌که رشد نسبت تنها نسبت به معاملات شرط صحت است. بلوغ براساس برخی نظریات شرط قبولی عبادات است درحالی‌که رشد چنین اثری ندارد.

نویسنده: علی شریفی (دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی)

——————————————————————————–

[۱]. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دار العلم للملایین، ۱۴۱۰ هـ، اول، بیروت، ج ۴، ص ۳۱۶: «بلغت المکان بلوغاً: وصلت الیه».

[۲]. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ هـ، اول، قم، ج ۱۳، ص ۱۸۱٫

[۳]. سبحانی، جعفر، البلوغ حقیقته، علامته و احکامه، بی تا، اول، قم، ص ۵٫

[۴]. نساء/ ۱۷۶٫

[۵]. نساء/ ۷۷٫

[۶]. میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷، اول، قم، ج ۱، ص ۶۴٫

[۷]. جواهری، حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ هـ، هفتم، بیروت، ج ۲۲، ص ۲۶۱٫

[۸]. خمینی، روح الله، منتخب مناسک حج، نشر مشعر، ۱۴۲۶ هـ، دوم، قم، ص ۴۳٫

[۹]. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ هـ، دوم، قم، ج ۳، ص ۷۳٫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative