خانه / آخرین اخبار / عوامل توجیه‌گر قانون را نباید با مقاصد خلط کرد/ دکترین‌های حقوقی می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد
عوامل توجیه‌گر قانون را نباید با مقاصد خلط کرد/ دکترین‌های حقوقی می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد

در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد

عوامل توجیه‌گر قانون را نباید با مقاصد خلط کرد/ دکترین‌های حقوقی می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد

عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در نظریه‌های حقوقی، دکترین را به عنوان منبع استنباط قوانین در نظر‌ می‌گیرند، گفت: در حقوق ما نیز بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی آراء فقهی را معتبر می‌دانند؛ بنابراین دکترین‌‌‌های حقوقی ما‌ می‌‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در کمسیون فقه و اصول، کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «تأثیر روش‌شناسی اجتهاد شیعه بر نظام حقوقی» پرداخت. آنچه در ادامه‌ می‌خوانید مشروح سخنان وی در ارائه گزارشی از این مقاله است:

روش‌شناسی یک بحث فلسفی است

یکی از بحث‌های مهمی که در فلسفه‌های مضاف مورد گفت وگو قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از چهار جزء فرآیندهای فقهی مطرح می‌شود، روش‌شناسی است. اگر پاردایم‌‌‌های نظری حاکم بر دانش‌ها را هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و ارزش‌شناسی بدانیم، رکن سوم در حوزه نظریه‌ها و پارادایم‌ها حوزه روش‌شناسی است.

روش‌شناسی اساساً بحث فلسفی است، یعنی نظریه‌ای است که می‌خواهد رابطه مبانی را با روش استنباط برقرار کند؛ اینکه فلسفه مضاف هر علم درون علم است یا خیر بحث دیگری است.

بحث بر سر روش استنباط احکام است که دو دانش فقه و حقوق به لحاظ موضوع با هم اشتراک دارند، اما فقه و حقوق در سه سطح مباحث روش‌شناسی را ممکن است مطرح کنند. گاه مباحث فقهی و حقوقی را در سطح مکاتب پیدا می‌کنیم گاهی هم در سطح نظام و گاهی در سطح نظریه‌پردازی.

اگر مکاتب باشد بحث‌های فلسفه موضوعا باز مکاتب فلسفی هستند؛ در نظام‌ها آن چیزی که در حال تحقق و اجرا هستند، روش‌شناسی را در این نظام به لحاظ فلسفی می‌خواهند بحث کنند. ممکن است نظریه‌ها هم در اینجا وجود داشته باشند که مقاله حاضر سطح نظام‌ها را می‌خواهد بررسی کند.

ضرورت دسته بندی نظام‌های حقوقی

وقتی نظام حقوقی را می‌گوییم، باید نظام‌های حقوقی را دسته‌بندی کنیم. از نظام‌ها که صحبت می‌شود گاهی نظام حقوقی اسلام است، گاهی نظام‌های حقوقی سکولار است. نظام حقوقی اسلام بر پایه فقه اسلامی تدوین می‌یابد. نظام‌های سکولار هم به لحاظ مبنا متفاوت هستند گرچه ممکن است در حوزه روش‌ها و تأثیر و تأثرها تأثیر، داشته باشد.

البته در این مقاله چندان درصدد جداسازی‌ سطح نظام سکولار و نظام اسلامی نبوده‌ام ولی قابل جداسازی است.

آخرین نکته در مقدمه این است که، وقتی از تأثیر بحث می‌کنیم غیر از بحث شباهت‌ها و تفاوت‌ها است. چون فقه و حقوق هر دو نظام عقلایی هستند و تجربه‌های مشترک و مشابهت‌هایی دارند. این مشابهت‌ها دلیل نمی‌شود که ما صریحاً بگوییم که ما تأثیر داشته‌ایم. حوزه شباهت‌ها غیر از حوزه تأثیر و تأثرها است.

نظام حقوقی ایران پیش از انقلاب سکولار بود

نظامی که می‌خواهم از آن صحبت کنم بیشتر متمرکز بر نظام حقوقی ایران است، گرایش کلی نظام حقوقی ایران پیش از انقلاب گرچه فقه را می‌پذیرفته است ولی فقه را به عنوان عرف مردم ایران پذیرفته است و در نتیجه باید در نظام‌های سکولار تقسیم بندی شود.

پس از انقلاب بر اساس اصل ۴ قانون اساسی نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه است پس باید طبقه بندی آن را در نظام‌های دیگر بشماریم.

فقه هم در نظام با گرایش سکولار اثر کرده است و هم بر پایه مباحث دینی و نظام حقوقی ایران قرارگرفته است. در حقوق در شش المان می‌شود روش مطرح در فقه را در نظام حقوقی و اندیشه‌های حقوقی بررسی کرد.

اولین بحثی که در حقوق مطرح می‌شود، منطق تقنین است چون حوزه حقوق، قانون گذاری‌ای است که دولت انجام می‌دهد. پس محوریت حقوق دولت است، اما در فقه محوریت تشریع الهی است.

شباهت و تفاوت تقنین در فقه با تقنین در حقوق

در ادبیات فقهی درصدد این هستیم که خداوند چگونه تشریع کرده است و در حقوق درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که دولت چگونه تشریع کند. ادبیات فقهی ما که ناظر بر منطق و فهم تقنین بوده است؛ مباحثی از قبیل علت، حکمت، تقسیم احکام دارای آثار وضعی و تکلیفی ناظر بر تکالیف مطرح در فقه است.

شبیه به این را در تقنین حقوقی متأثر از فقه می‌توانیم داشته باشیم. به‌عنوان نمونه در ادبیات فقهی ما در اینکه مقاصد الشریعه بتواند مصدر احکام قرار گیرد و بشود از آن حکم استخراج کرد، یک سخن است اما اینکه که مقاصد الشریعه بتواند توجیه گر احکام باشد یعنی احکام را در راستای آن توجیه کنیم، حرف دیگری است.

این بحث در حقوق و فقه مطرح است؛ بنده نمونه‌هایی را هم آورده‌ام که ما در قوانین با همان مقاصد الشریعه قانون گذاری کرده ایم. وقتی که در مقدمه قانون‌ می‌آورند که این قانون در راستای فلان امر است، ناظر بر به همان مقصد است.

عوامل توجیه‌گر قانون را نباید با مقاصد خلط کرد

این مقاصد قابلیت استنباط ندارند حتی در مغایرت‌‌ها هم که اصول اولیه یا توجیه‌های اولیه را گفت وگو می‌کنند، با این استدلال است که این قواعد در راستای آن‌ها هستند ولی منطق تولیدی بین این‌ها برقرار نیست.

به عنوان نمونه در اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی از کرامت انسان سخن می‌گوییم کرامت توجیه‌کننده است ولی منبع استدلال ممکن است نباشد. چون معاهدات بین‌المللی که از کرامت بحث می‌کند تعدد دارد و در هرکدام باید استناد به کرامت را در جای خودش بحث کرد؛ در اینجا اعلامیه جهانی حقوق بشر مد نظر است که نباید با معاهدات بین المللی اشتباه کرد.

به عنوان مثال در قوانین خانواده می‌گوییم در راستای تحکیم خانواده این قانون وضع‌شده است، این تحکیم مصدر استنباط نیست، این قانون در راستای تحکیم است، توجیه‌کننده است ولی ملاک استنباط نیست.

گذاره‌های پایه نظام را از ادله شرعی استنباط می‌کنیم

بحث دوم منطق استنباط است، یعنی ما ۲ سؤال استنباطی داریم یکی اینکه گذاره‌‌‌های پایه نظام چگونه فهمیده می‌شود؟ بر فرض اینکه گذاره‌‌‌های پایه نظام فهمیده می‌شود، چگونه توسعه‌ می‌یابد؟

در فهم گذاره‌‌‌های پایه نظام در مکاتب، دیدگاه‌‌‌های عقلی و یا دیدگاه‌های اراده مطرح است که سرجای خودش محترم است و ما با آن کاری نداریم، ما از ادله شرعی استنباط می‌کنیم اما وقتی که منطق استلزامات را بحث می‌کنیم در حقیقت درصدد توسعه گذاره‌‌ها هستیم.

استلزامات یک گذاره را پایه قرار می‌دهیم، تا ببینیم از این‌ها حکم استنباط می‌شود یا نه. پس یکی منطق استنباط گذاره‌‌‌های پایه و دوم منطق استنباط توسعه گذاره‌‌ها است که هم در حقوق و هم در فقه مطرح است. می‌توانیم بگوییم منطق استدلالی که در فقه بوده است بر اندیشه حقوق‌دانان ایران به شدت تأثیر گذاشته است.

حوزه سوم یا منطق سوم، منطق تطبیق است. تطبیق دو بحث دارد یکی تطبیق قضایی است که وظیفه قاضی است یکی هم تطبیق مکلفین است. تطبیق قضائیه را شارع برایش دستگاه دارد و در قانون منعکس‌شده است، بنابراین نظام‌های حقوقی همه در این مورد حرف دارند.

ادله اثبات در حوزه وظیفه قاضی است اما وقتی وظیفه مکلف را می‌خواهیم بحث کنیم، یک بحث عقلائی است بنابراین خردمندان در فقه و حقوق تقریباً وضعیت مشابه‌ای دارند.

تدوین قانون بیش از فقه، متأثر از حقوق بوده است

چهارمین منظر منطق تدوین است، در تدوین بیشتر متأثر از حقوق بوده‌ایم و کمترین تأثیر را از فقه پذیرفته‌ایم چون در منطق تدوین فقه، رابطه را طولی دیده است و می‌خواهد رابطه انسان و خدا را تنظیم کند رابطه مردم در اصل هدف این رابطه طولی است ولی در حقوق رابطه اصالت با عرض است، طول فرعیت دارد بنابراین در حقوق تابع منطقی شده‌ایم که عرض را توسعه داده است مثل قانون مدنی.

قانون مدنی ۲ شاخه اصلی دارد موضوعش اشخاص یا اموال است. چون انسان یا با شخص رابطه برقرار می‌کند یا با مال رابطه برقرار می‌کند. شخص چون در رابطه اول و دوم مشترک است حذف می‌شود و قسمت تمایز می‌ماند. کتاب اشخاص و کتاب اموال می‌ماند چون موضوع رابطه برقرار است.

در اینجا معاملات در حوزه حقوق ذیل بحث اموال مطرح می‌کنیم اما در فقه اموال ذیل بحث قراردادها مطرح‌ می‌شود، این منطقی است که کسانی مانند صاحب شرایع مطرح‌ می‌کنند.

قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به شدت متأثر از منطق تحریر فقه است

حقوق نیاز به منطق تحریر دارد. چگونه حقوق را بیان کنیم؟ در چه قالبی بیان کنیم؟ در اینجا قانون مدنی ما که در دوره قبل از انقلاب تدوین‌شده است و قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب تدوین ‌شده به شدت متأثر از منطق تحریر فقهی است.

تا جایی که ابهاماتی که در کتب شرایع مطرح شده است و صاحب جواهر آن را تأکید می‌کند این ابهام در قانون مدنی هم منعکس شده است؛ یعنی منشأ ابهام قانون مدنی، منشأ ابهامی است که در شرایع وجود دارد.

منطق تحریر قانون ما فقهی است، البته با ملاحظاتی که یکی از ملاحظات این است که بعضی از قسمت‌هایی که در حوزه احکام وضعی و تکلیفی است در حقوق این جدایی که به آن دقتی که باید صورت بگیرد صورت نگرفته است.

بومی سازی نظام‌های حقوقی دیگر

یک منطق روش‌شناسی مهم دیگری وجود دارد نیز که بیشتر بر پنل دوم مطرح می‌شود و آن هم این است که فقه و حقوق هر کدام درصدد هستند که یافته‌های اندیشه‌های نظام‌های حقوقی دیگر را استفاده کنند که اسمش را می‌گذاریم بومی‌سازی که در حقوق به آن منطق مطالعات تطبیقی‌ می‌گویند.

در این مطالعات تطبیقی تلاش بر این است که مشکل یک نظام با استفاده از راه حل‌ها‌‌‌‌‌یی که نظام‌های حقوقی دیگر ارائه داده‌اند، حل کنند. در حوزه بومی‌سازی نمونه‌هایی هم در صدر اسلام مثال زده‌شده است که فرضاً معادلاتی در نزد ائمه(ع) مطرح‌شده است که ریشه ایرانیت دارد.

به عنوان مثال یک نوع معامله که در ایران مرسوم بوده است را برای امام(ع) توضیح‌ می‌دهند و حضرت‌ می‌فرماید چنین معامله‌ای صحیح است؛ این همان منطق بومی‌سازی یک نهاد حقوقی است که از نام حقوقی به نظام حقوقی دیگر منتقل می‌شود.

جمع بندی بحث

بنابراین از شش جهت منطق حقوق و فقه را می‌شود با یکدیگر مقایسه کرد: ۱) منطق تقنین در حوزه توجیه و استنباط ۲) منطق استنباط در قواعد اولیه و توسعه قواعد ۳) منطق تطبیق در حوزه قضائی و غیر قضائی ۴) در حوزه تدوین در ساختار ۵) منطق تحریر در نوشتار و ۵) بومی‌سازی که در آن تلاش می‌شود بر اساس روشی راه‌حل‌های نظامی حقوقی دیگر در اینجا منعکس شود.

محل تأثیر این روش‌شناسی‌‌‌های شش‌گانه‌ای که عرض کردم نتیجه‌اش گاهی در قوانین منعکس شده است که بیشتر حقوق در آنها متأثر بوده است. در نظریه‌های حقوقی دکترین هست که در حقوق، دکترین را به عنوان منبع در نظر‌ می‌گیرند، در حقوق ما نیز بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی آراء فقهی را معتبر می‌دانند.

دکترین‌های حقوقی ما می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد

بنابراین دکترین‌‌‌های حقوقی ما می‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد که نمونه‌‌‌های آن در این مقاله کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ نهایتاً حقوق از قوانین، دکترین و استدلال‌های قضائیه است. اینکه قاضی در محکمه چگونه استدلال می‌کند.

باید دید که روش استدلال قاضی در حوزه فهم حکم، تفسیر حکم و اجرای حکم همانند روش استدلال فقهی است یا خیر؛ بررسی این مطلب نیاز دارد به اینکه ما آراء قضایی را در دست داشته باشیم و بتوانیم منطق استدلال‌های قضائی که در حقوق ایران کمتر مورد گفت و گو قرار گرفته است را با تفسیر بیشتر موضوع گفت و گو قرار دهیم.

برخلاف نظام‌‌‌های حقوقی مثل حقوق انگلستان که برپایه استدلال‌های قضایی، نظام حقوق را طراحی‌ می‌کنند، ما بر پایه قوانین نظام حقوقی خود را طراحی‌ می‌کنیم. بنابراین استدلال‌های قضایی در روش‌شناسی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. وسائل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative